عضو ملتهب اروپا
شادی آذری در بهار گذشته چند صد معلم مدارس دولتی در مرکز آتن و در برابر ساختمان پارلمان تجمع کردند تا همان کاری را انجام دهند که یونانی‌ها طی سه سال گذشته انجام دادند: اعتراض به ریاضت اقتصادی. آنها شعارهایی را علیه سیاستمداران فاسد، رهبران بی‌کفایت حوزه یورو و بانکداران طماع فریاد می‌زدند.
از بلندگوها موسیقی 40 ساله اعتراضی پخش می‌شد که مربوط به مقاومت علیه نظامیان حاکمی بود که از سال 1967 تا 1974 حکومت را در دست داشتند. روی تابلوهای دست نوشته همچنین نوشته شده بود: «کافی است! دیوانگی اینجا پایان می‌یابد!»
این اعتراضات مسالمت‌آمیز بود و در آن از کوکتل‌مولوتوف و گاز اشک‌آور خبری نبود. اما جمعیت افراد شرکت‌کننده هم کسری از تعداد همیشگی بود. یک دلیل ساده این بود که مردم از اعتراض خسته شده‌اند. کاترینا پاپادیمیتراکوپولو، یک معلم زبان فرانسه موضوع را به نحو دیگری مطرح می‌کند: «همه فکر می‌کنند که ما مشکل هستیم. آنها فکر می‌کنند که کارمندان کار نمی‌کنند و پول می‌گیرند. فکر می‌کنند شغل‌هایمان را به لطف سیاست داشته‌ایم و بر این باورند که می‌شود از ما هم چشم‌پوشی کرد چون بخشی از یک نظام «حجیم» هستیم.» او در حالی که موسیقی اعتراضی پخش می‌شد، دستی بر سر کشید و گفت: «همه از شرایط موجود در یونان متنفرند و چون ما برای آن کار می‌کنیم، ما هم بد هستیم.» معترضان به این شرایط به نکته جالبی اشاره می‌کنند: آنها می‌گویند که اگر به دنبال مقصر برای شرایط فعلی اروپای غربی هستید یونان همان مقصر است.
بی‌شک دولت یونان مدت‌ها پیش از آنکه بحران بدهی‌ها در حدود سه سال پیش بروز کند، ناکارآمد شده بود. دیوان‌سالاری و فساد همراه آن در همه چیز از جمع‌آوری مالیات گرفته تا برنامه‌ریزی شهری و مدارس نفوذ کرده بود. اما پس از آنکه یونان دو بودجه نجات چندین میلیارد دلاری را دریافت کرد، آن نظام ناکارآمد مجبور بود همزمان هم اصلاح و هم کوچک شود- البته با سرعتی مافوق بشری. سه ارگان وام‌دهنده شامل اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول خواستار میلیاردها یورو کاهش بودجه و اصلاحات شدند. برای تحقق اهداف کسری بودجه‌ای که آنها تعیین کردند، چندین دولت‌ اقدام به کاهش دستمزدهای بخش دولتی و بودجه‌های خدمات اجتماعی کردند.
نرخ بیکاری اکنون ۲۷ درصد است که یک رکورد محسوب می‌شود. برای افراد زیر ۲۵ سال این رقم بیش از ۶۰ درصد است. ده‌ها هزار کسب‌وکار تعطیل شده است. تعداد موارد خودکشی ظرف سه سال دوبرابر شده است. در حدود یک چهارم یونانی‌ها می‌گویند که نمی‌توانند از پس هزینه‌های تغذیه خود برآیند. در چنین شرایطی، قبوض پرداخت نشده بر مشکلات دولت یونان افزوده است. بیمارستان‌های دولتی به شدت آسیب دیده‌اند. آنها اغلب با مشکل کمبود کارکنان و داروهای نجات‌بخش مواجهند. اواخر سال گذشته، در یک شهر شمالی به نام سرس دکترهایی که ماهانه ۲۰۰۰ دلار درآمد داشتند و بیش از حد استاندارد کار می‌کردند، ماه‌ها اضافه‌کاری دریافت نکرده بودند و از وسایل اساسی از جمله باند، سرنگ و دستکش جراحی محروم بودند. ونجلیس پاپامیچالیس، یک عصب‌شناس می‌گوید: «برخی از روزها حتی دستمال توالت برای سرویس‌های بهداشتی‌مان نداریم.»
کارالامبوس ولیوتیس، همکار او که یک متخصص اطفال است، می‌گوید: «این عقیده وجود داشت که چنین بحرانی می‌تواند فساد موجود را از میان بردارد و دوباره به اوضاع نظم ببخشد. اینکه سرانجام چیزی قابل اطمینان از خرابه‌ها سر بر خواهد آورد. اما در عوض کار به جایی رسیده است که من وسایل لازم را از جیب خود تامین می‌کنم. من در حال درمان بچه‌های کوچکی هستم که یک سال است والدینشان بیکار شده‌اند و دیگر بیمه نیستند. این وضع تا چه زمان ادامه خواهد یافت؟»
واقعا تا چه زمان؟
سال گذشته به نظر می‌رسید که یونان به سمت یک تغییر دموکراتیک گام بر می‌دارد. بسیاری دولت را یک دولت ورشکسته نامیدند و نه تنها دردهای کاملا آشکار یونانی‌ها که بر اثر ریاضت اقتصادی پدید آمده بود را خاطر نشان می‌کردند، بلکه به تظاهرات خشونت‌بار ضدریاضتی و بن‌بست سیاسی شدیدی که کشور با آن مواجه شده بود اشاره داشتند. و درست هم بود: بی‌شک یونان در فهرست امسال دولت‌های ورشکسته اروپای غربی بدترین عملکرد را نشان داد و از سال ۲۰۰۷ تا کنون ۹ پله صعود کرد و شاخص ورشکستگی آن به جایگاه ۱۳۸ ام رسید. البته این در مقایسه با کشورهای واقعا بحران زده جهان مانند سومالی و سودان و حتی کلمبیا وحشتناک نیست، اما بی‌شک برای یک کشور پیشرفته اروپایی که چندی پیش نخست‌وزیر پیشین آن جورج پاپاندرو وعده داده بود که آن را به «سوئد مدیترانه» تبدیل خواهد کرد، چندان امیدبخش نیست. در سال ۲۰۱۲ سطح ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی این کشور به بحران دائمی نزدیک شد: دو انتخابات آشفته، به تصویر کشیدن سیاستمدار چپگرا، الکسیس تسیپراس به عنوان دیوانه‌ای که کمر به قتل یورو بسته است، دردهای بسیاری که مردم حتی پیش از ایجاد یک دولت بحران متحمل شدند و ائتلافی به رهبری حزب محافظه‌کار دموکراسی نو.
آنتونیوس ساماراس، نخست‌وزیر جدید، تحصیلکرده رشته اقتصاد دانشگاه هاروارد دو سال خود را به‌عنوان یک مخالف برنامه نجات مالی معرفی کرد تا توانست به این سمت نایل شود و اکنون قول داده است که یونان را در حوزه یورو نگهدارد. شاید بروکسل از نگرانی رهایی یافته باشد، اما بسیاری از یونانی‌ها همچنان از این می‌ترسند که نتیجه انتخابات به چه خواهد انجامید. در یک صفحه اینترنتی رای‌دهندگان حمایت بی‌سابقه‌ای از گلدن داون، یک حزب نئوفاشیست به عمل آوردند که به عنوان نمادی از نازی، نژادپرستی خشونت‌بار و خیانتکار خواندن همه سیاستمداران (به جز خودشان) به خاطر قانون‌شکنی به جای اجرای قانون شهرت دارد. این حزب ۱۸ کرسی پارلمان را از آن خود کرده و در نظرسنجی‌ها رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
ائتلاف به رهبری ساماراس تا کنون یک سال است که یونان را اداره کرده است. این خیلی طولانی‌تر از زمانی است که بسیاری از ناظران مسائل یونان انتظارش را داشتند. دولت هم مشتاق است که به یونانی‌ها نشان دهد که در حال اجرای قانون است، نرخ ارتکاب به جرم را کاهش می‌دهد، متخلفان مالیاتی را بازخواست می‌کند و مهاجران غیرقانونی را به وطنشان باز می‌گرداند. دولت حتی تهدید کرده است که معلم‌های مدرسه‌ای را که قصد دارند در طول هفته برگزاری کنکور دانشگاه‌ها اعتصاب کنند، دستگیر می‌کند. اما بسیاری از ثروتمندان یونانی که از روابط خوبی بهره می‌گیرند، هنوز سهم درستی از مالیات خود را نمی‌پردازند و همچنان این بار را بر قشر متوسط تحمیل می‌کنند.
به دلیل آنکه همه مهاجران به ویژه مهاجران فقیر غیرسفید پوست را مقصر می‌دانند، آمار جرائم ناشی از تنفر هم به شدت افزایش یافته است. گروه‌های حقوق بشری به شدت از پلیس یونان- سازمان دیگری که مورد اعتماد خود یونانی‌ها هم نیست- انتقاد کرده‌اند که چرا در برابر این جرائم اقدامی نمی‌کند. پلیس یونان همچنین خود به خاطر رفتار نژادپرستانه‌اش مورد انتقاد است.
دولت ساماراس می‌گوید که واحدهای ویژه مبارزه با جرائم ناشی از تنفر راه‌اندازی کرده است. اما ساماراس بیشتر علاقه دارد که به یونانی‌ها نشان دهد که در حال خارج کردن آنها از بدترین رکودی است که طی نیم قرن اخیر رخ داده است. او در سفر اخیر خود به چین اعلام کرد که ما ثابت کرده‌ایم بدبین‌ها اشتباه می‌کردند. او گفت: «اغلب آنها اکنون نه تنها شهادت می‌دهند که خروج یونان از حوزه یورو مطرح نیست، بلکه احیای اقتصاد یونان هم در حال وقوع است.» گرچه نشانه‌هایی از احیای اقتصادی به چشم می‌خورد، وام‌های گروه یورو بی درنگ تصویب می‌شود، آژانس‌های رتبه‌بندی جایگاه یونان را در رتبه‌بندی اعتبارات ارتقا داده‌اند و سود اوراق قرضه یونان برای نخستین بار طی سه سال گذشته به کمتر از ۹ درصد کاهش یافته است، بسیاری از یونانی‌ها تصویر متفاوتی را از اوضاع کشور حس می‌کنند. آنها شاهد اقتصادی هستند که برای نوزدهمین ماه متوالی کوچک شده است. بیش از یک میلیون نفر از یونانی‌ها یعنی در حدود یک دهم جمعیت کشور بیکار هستند و در حدود ۸۰۰.۰۰۰ نفر از این تعداد بیش از یک سال است که بیکارند. حدود ۴۰۰.۰۰۰ خانواده در یونان هستند که هیچکس در آنها درآمدی ندارد. ۳۰۰.۰۰۰ کارگر هم ماه‌هاست که حقوق دریافت نکرده‌اند. اگر این یونانی‌ها بهبود محسوسی در اوضاع زندگی‌شان احساس نکنند، احیای اقتصادی یونان تنها افسانه‌ای دیگر خواهد بود که توسط سیاستمداران غیرقابل اعتماد مطرح شده است.
افراد بیکار اغلب به تلخی از خدمات دولتی شکایت می‌کنند؛ بخشی که تا همین اواخر هیچکس در آن اخراج نمی‌شد. اما برای دهه‌ها یونانی‌ها از چنین مشاغلی استقبال می‌کردند. در سال‌های پس از سقوط دیکتاتوری، وقتی که یونانی‌ها از ثبات اقتصادی ناامید شده بودند، آندریاس پاپاندرو، نخست‌وزیر، چنان بخش خدمات دولتی را گسترش داد که حتی افرادی با سوابق کاری پیش‌ پا افتاده هم می‌توانستند شانس آن را داشته باشند که از شغلی برای همه عمر خود بهره‌مند شوند و به قشر متوسط بپیوندند. حتی در قانون اساسی یونان هم اخراج کارکنان دولتی ممنوع اعلام شد. هدف این بود که دولت‌های جدید کارکنان این بخش را که از اپوزیسیون بودند تغییر ندهند و به جای آنها حامیان خود را به استخدام در نیاورند. اما هنوز احزاب هنگام رقابت‌های انتخاباتی به رای دهندگان وعده شغل می‌دهند و بذر استخدام‌های سفارشی را می‌پاشند که با قانون‌شکنی انجام می‌شود و علیه افراد سختکوشی که با تلاششان شغل خود را به دست آورده‌اند عمل می‌کند.
اکنون هر که در بخش دولتی کار می‌کند به ویژه توسط افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند در معرض این اتهام قرار دارد که یک متملق انگل جامعه است. سه نهاد وام‌دهنده به یونان خواستار بیکاری ۴۰۰۰ نفر از کارکنان دولتی تا پایان سال شده‌اند. هدف این است که تا پایان سال ۲۰۱۵ صدوپنجاه هزار شغل از میان برود. دولت هم وعده داده است که بر اساس شایستگی افراد آنها را به استخدام درآورد نه بر اساس سیستم قدیمی توصیه وسفارش. اما آن خانم معلم مدرسه این پرسش را مطرح کرد: «خوب خواهیم دید، آیا همان سیاستمدارانی که وضعیت کشور را به هم ریختند خواهند توانست آن را نجات دهند؟»