الزامات بودجه‌ریزی در انگلستان

منبع: اکونومیست

مترجم: دومان بهرامی راد

سیاستمداران، بسیار در مورد رادیکالیسم لفاظی می‌کنند، اما در عالم واقعیت تنها تغییرات کوچکی در آنچه که از پیشینیانشان به ارث برده‌اند به وجود می‌آورند؛ گاهی کمی راستگرا می‌شوند و گاهی کمی چپ‌گرا. نه خودشان و نه کسانی که به آنها رای داده‌اند تمایلی به اعمال سیاست‌های رادیکال ندارند. دولت بریتانیا، که یک بودجه اضطراری را آماده ‌کرده است نیز می‌تواند همین رویه را در پیش بگیرد و تا جایی که می‌تواند گستره تغییرات را حداقل کند. در این صورت دولت باید روال حزب کارگر در مالیات‌ستانی و خرج‌‌ کرد را ادامه دهد، اما راه دیگر آن است که از اقدامات رادیکال طفره نرود و برنامه‌های خود و وعده‌های انتخاباتی‌اش را اجرا کند. به همین جهت دولت سیستم مالی‌ای را پیشنهاد داد که به جای آنکه به سیاست‌های گذشته وفادار باشد آینده را نیز در نظر می‌گیرد. کسری بودجه‌ای که جورج آزبورن، وزیر خزانه‌داری بریتانیا باید تحت کنترل بگیرد، نه تنها بزرگ‌ترین کسری بودجه بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم بوده است، بلکه طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول که در ماه مه ‌ارائه شد، نسبت به کسری‌های کشورهای دیگر گروه بیست نگران‌کننده‌تر است.

افزایش مالیات و کاهش در مخارجی که لازم است آقای آزبورن اعمال کند باید جمعا معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور باشد. وی در عین حال باید مراقب باشد که اقتصاد بریتانیا که پس از بحران جهانی اخیر هنوز هم بسیار شکننده است دوباره افول نکند. سه اصل می‌تواند راهنمای آقای آزبورن باشد. اول آنکه تلاش‌های دولت باید بیشتر بر کاهش مخارج متمرکز شود تا افزایش مالیات. دوم آنکه هر مالیات جدیدی باید بر مصرف وضع شود و سوم آنکه هم کاهش مخارج و هم افزایش مالیات باید طوری طراحی شود که نه تنها کسری بودجه را کاهش دهد بلکه ساختار مالی دولت را هم تغییر دهد.

در مورد اصل اول باید گفت با این که ممکن است زمانی که خدمات مالی درآمدزا و معاملات دارایی‌ها موجب وخامت اوضاع می‌شوند، افزایش مالیات نیز برای بهبود ظرفیت مالی لازم شود، اما تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که درست آن است که بر سیاست کاهش مخارج تمرکز شود. از سوی دیگر با توجه به آنکه طی کمتر از یک دهه مخارج به‌اندازه ۱۰ واحد درصد افزایش پیدا کرده است، این سیاست اهمیت زیادی پیدا می‌کند. می‌توان گفت این امر که دولت در نظر دارد ۸۰ درصد کاهش در کسری بودجه را از طریق کاهش مخارج عملی کند، نقطه آغاز بسیار خوبی است.

مباحثات تئوریک مربوط به کاهش مخارج اصولا به جدل در این مورد منحصر می‌شوند که آیا تحمیل یک کاهش استاندارد بر تمام وزارتخانه‌ها (مانند آنچه در سوئد در پیش گرفته شد) بهتر است یا تمرکز بر برخی از حوزه‌های خاص (یعنی روشی که در کانادا به کار رفت). این در حالی است که با توجه به شرایط آقای آزبورن مجبور خواهد بود از هر دوی این روش‌ها استفاده کند. با توجه به رشد بالای دولت در دهه پیش، گونه‌ای کاهش فراگیر حتی اگر تنها به‌ اندازه چند واحد درصد باشد، باید در تمام وزارتخانه‌ها در پیش گرفته شود، اما اولویت‌های آتی باید با آنچه که در گذشته در اولویت قرار داشت متفاوت باشد و برخی از وزارتخانه‌ها که بیش از بقیه ریخت و پاش دارند و موارد خاص نیز هدف گیری شوند.

البته این به معنی خلف وعده دولت نیز خواهد بود. قبل از انتخابات، توری‌ها (حزب محافظه‌کار.م) قول داده بودند که مخارج درمانی را کاهش ندهند. اما خدمات درمانی که حدود یک پنجم مخارج کل را تشکیل می‌دهد، اصلی ترین بخشی بوده که از سخاوتمندی‌های حزب کارگر سود برده است، بنابراین دولت باید این تعهد خود را پس بگیرد.

هدف دوم رفاه است که بیش از یک چهارم مخارج را تشکیل می‌دهد. بیشترین مبالغی که در این حوزه صرف می‌شوند به پرداخت بازنشستگی اختصاص پیدا می‌کند. پرداخت‌های بازنشستگی نباید کاهش یابند، بلکه باید سن بازنشستگی بالا رود. این اقدام باعث می‌شود که مردم سالیان بیشتری کار کنند که هم برای سلامت و شادی مردم خوب است و هم برای درآمدهای مالیاتی دولت.

دیگر مخارج رفاهی نیز باید کاهش داده شوند. کاهش مزایای کودک که همه والدین کودکان تحت تکفل دریافت می‌کنند و همچنین پرداخت‌های سوخت در زمستان که همه خانوار‌هایی که یکی از اعضایشان بالای ۶۰ سال سن دارد تحت شمول آن قرار می‌گیرند، دو مثال بارز هستند. مزایای کودک باید به کسانی داده شود که به آن نیاز دارند و پرداخت‌های مربوط به سوخت در زمستان نیز باید کاهش پیدا کنند. به علاوه، پول زیادی صرف مزایای بیکاری می‌شود که این نه به نفع بیکاران و نه به نفع بودجه دولت است. کاهش این قلم سخت تر خواهد بود، زیرا نیازمند اصلاحاتی است که باعث می‌شود این افراد زودتر استخدام شوند. حزب کارگر خیلی دیر در این زمینه دست به کار شد، اما دولت جدید باید سرعت خود را بالا ببرد.

از سوی دیگر باید در مورد میزان کاهش مخارج سرمایه‌ای تصمیم گرفته شود. رای دهندگان نسبت به این بخش از مخارج حساسیت کمتری دارند چون آثار آن بلندمدت است. در یک اقتصاد کوچک‌تر ممکن است کاهش این بخش از مخارج قابل توجیه باشد، اما برای بریتانیا که باید از بحران اقتصادی خارج شود و رشد کند، صرف مخارجی در جاده سازی، ساخت راه آهن و مترو و آزمایشگاه تحقیقاتی از اهمیت زیادی برخوردار است. برنامه حزب کارگر برای کاهش خالص سرمایه گذاری به نسبت ۵/۱درصد تولید ناخالص داخلی باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

در کاهش مخارج جاری، دستمزدهای بخش عمومی یک هدف اساسی است. کارکنان بخش دولتی در کل دستمزدهای بهتری دارند و در دوران بازنشستگی هم مقرری‌های بیشتری می‌گیرند. تثبیت پرداخت‌های عمومی برای دو سال باعث می‌شود که این دستمزدها تعدیل شوند. به علاوه، کارکنان دولت باید سهم بیشتری را برای مقرری‌های سخاوتمندانه‌ای که دریافت می‌کنند بپردازند. بخش عمومی در دهه گذشته بیش از ده درصد رشد کرده و حدود ۴۰۰هزار شغل اضافی در این بخش وجود دارد.

زمان مالیات کربن فرارسیده است

سیاست‌های کاهش مخارج که در بالا مورد اشاره قرار گرفتند، می‌توانند مخارج را معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهند. این بدان معنی است که ۲ درصد بقیه باید از افزایش مالیات‌ها تامین شود. در میان انتخاب‌های موجود بهتر است مالیات بر مصرف افزایش داده شود، زیرا مردم را نسبت به کار کردن یا پس انداز کردن بی‌انگیزه نمی‌کند.

پس یکی از گزینه‌ها افزایش مالیات بر ارزش افزوده است، اما نباید غافل شد که یکی از فرصت‌های خوب برای دولت وضع مالیات

بر کربن است. چنین مالیاتی اگر به خوبی طراحی شود می‌تواند نه‌تنها درآمدها را افزایش دهد، بلکه از انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز بکاهد و سرمایه گذاری در منابع جایگزین انرژی را افزایش دهد.