درباره ارتباط اخلاق و اقتصاد (قسمت اول - ادامه در خبر بعدی)
اقتصاددان‌ها به بیان جملاتی از این دست که هیچ چیزی به‌عنوان ناهار مجانی وجود ندارد، شهره‌اند. آنها خواهان صرفه‌جویی در بذل عشق به‌عنوان کمیاب‌ترین منبع روی زمین هستند. این افراد هرچند سرسخت و انعطاف‌ناپذیرند، تاکید می‌کنند که هر تحلیل دیگری تنها کتمان‌کننده ساختاری عمیق‌تر از منافع شخصی‌تر و این جهانی‌تر است.
اقتصاددان‌ها به بیان جملاتی از این دست که هیچ چیزی به‌عنوان ناهار مجانی وجود ندارد، شهره‌اند. آنها خواهان صرفه‌جویی در بذل عشق به‌عنوان کمیاب‌ترین منبع روی زمین هستند. این افراد هرچند سرسخت و انعطاف‌ناپذیرند، تاکید می‌کنند که هر تحلیل دیگری تنها کتمان‌کننده ساختاری عمیق‌تر از منافع شخصی‌تر و این جهانی‌تر است.
برخی از ریشه‌های مشترک اخلاق و اقتصاد
علم اخلاقی آدام اسمیت و معاصرانش تمایز آشکاری میان پرسش‌های فلسفی و تجربی، بدان گونه که امروزه برخی از فلاسفه مطرح می‌کنند، قائل نشد. اخلاق‌گراهای بریتانیایی به ویژه به تمامی قضایای علوم اخلاقی و از جمله علوم هنجاری علاقه‌مند بودند. این بدان معنا نیست که آنها لزوما تمایز میان مسائل هنجاری و توصیفی را به هم می‌ریختند. حداقل از زمانی که دیوید هیوم اظهارات مشهور خود را در رساله‌اش مطرح ساخت، بسیاری از فیلسوفان واقعی از شکاف توجیهی و دلیلی میان هست و باید باشد آگاه بودند (سینگرد ۱۹۷۳ دیدگاهی جامع را درباره بحث‌های مربوط به آن چه هست و آنچه باید باشد، ارائه نموده است). با این وجود نام اقتصاددان- فیلسوف‌هایی مثل جرمی بنتهام، جان استوارت میل و هنری سیجویک نشان می‌دهد که تخصصی شدن رشته‌ای در علوم اخلاقی تا پایان سده ۱۹ تنها اندکی عملی شده بود.
این وضعیت طی مدت زمانی نزدیک به سی سال، یعنی از آغاز قرن بیستم تا زمان انتشار مقاله لیونل رابینز در باب خصوصیت‌ها و اهمیت علم اقتصاد (1935) تقریبا به‌طور کامل عوض شد. رابینز به ایجاد تمایزی دقیق میان اقتصاد و اخلاق فکر می‌کرد. او خروج طبقات و دسته‌های خاصی از قضاوت‌های ارزشی از رشته اقتصاد را برای پیشرفت آن ضروری می‌دانست. در همین زمان فلاسفه شروع به تعریف موضوع مورد بررسی خود به صورتی کاملا مخالف با علوم تجربی کردند. آنچه بعدا «چرخش زبان شناختی» نامیده می‌شد، در حال وقوع بود (نگاه کنید به رورتی 1970). پوزیتیویسم منطقی و این نظریه که گفته‌های ارزشی نه معنایی مشخص دارند و در معرض توجیه عقلانی قرار نمی‌گیرند، در دوران نوجوانی خود قرار داشتند.
نتیجتا فیلسوفان اخلاق‌گرا همچون اقتصاددان‌ها رفته‌رفته تدقیق در مسائل، از دیدگاهی میان رشته‌ای را یک نقطه ضعف حرفه‌ای می‌دانستند تا یک فضیلت. امروزه شرایط دوباره و تقریبا به‌طور کامل عوض شده است. چهره‌های پیشتاز در علم اقتصاد همانند افراد شاخص در اخلاق هنجاری- و از جمله فلسفه سیاسی هنجاری- با کاربست روش‌های یک رشته در بررسی موضوعات دیگر، توجهات را به خود جلب کرده‌اند. رجحان‌گرایش میان رشته‌ای، اذهان بسیاری از افرادی که در حوزه‌های اخلاق و اقتصاد مطالعه می‌کنند را تسخیر کرده است. اما برخی از هشدارهای شکل‌گرایانه راجع به گزینه‌های همکاری میان این دو رشته را باید به‌گونه‌ای کاملا هماهنگ با دورنمای کلی علم اقتصاد مورد بحث قرار داد.
شناخت‌گرایی و غیرشناخت‌گرایی در اخلاق و اقتصاد هنجاری
اکثر اقتصاددان‌های جدید، ارتباط میان اهداف معین و منابع کمیابی که می‌توان از آنها به گونه‌های متفاوت استفاده کرد را تنها موضوع مناسب اقتصاد هنجاری می‌دانند. از این رو آنها از گفته مشهور لیونل رابینز پیروی می‌کنند (نگاه کنید به 1935، ص 16). در اقتصاد به مثابه یک علم، هیچ امکان و مجوزی برای بحث راجع به اهداف، مقاصد یا ارزش‌های نهایی وجود ندارد. می‌توان دریافت که آیا اهداف، ارزش‌ها یا مقاصد خاصی در این رشته وجود دارد یا خیر، اما اقتصاددان‌ها نمی‌توانند درست یا نادرست بودن این امر را به گونه‌ای علمی مورد مداقه قرار دهند.
اقلیتی از نظریه‌پردازهای اخلاق‌گرا همچنین خواهند پذیرفت که تمام توضیحات و توجیهات عقلانی هنجارها به معنای تکنیکی کانتی کلمه، به شدت فرضی هستند. آن‌گونه که السیدر مکلنتایر در «در پی فضیلت» (۱۹۸۱، ص ۵۲) می‌گوید، «استدلال، حسابگرانه و همراه با محاسبه است و می‌تواند صدق واقعیت‌ها و روابط ریاضی را بررسی کند، اما نه بیشتر. استدلال در حوزه عمل تنها می‌تواند از ابزارها صحبت کند و باید راجع به اهداف، سکوت نماید.»
هرگونه دیدگاهی از این دست را می‌توان به‌عنوان دیدگاهی غیرشناخت‌گرا (non-congitivistic) طبقه‌بندی کرد. «دانشمندان اخلاق‌گرا» که مطابق با منطق هابزی فلسفه اجتماعی استدلال می‌کنند، تقریبا به‌طور خودکار در حال‌گرایش به سمت غیرشناخت‌باوری هستند. بنابراین مایه تعجب نیست که اقتصاد هنجاری جدید به وضوح، فرا اخلاق غیرشناخت‌گرا را پرورش دهد. در مقابل، هر عقیده فرااخلاقی که در آن چنین انگاشته شود که توجیهاتی غیرفرضی برای هنجارها وجود دارند را می‌توان شناخت‌گرا نامید. این‌گونه فرض می‌شود که این هنجارها به‌گونه‌ای مستقل از اهداف، مقاصد یا ارزش‌های حقیقیشان، برای مخاطبانشان توجیه می‌گردند. به بیان دیگر ادعا می‌شود که حداقل اعتبار برخی از هنجارها صریح و قطعی است و نه فقط فرضی و این ادعا مطرح می‌گردد که این‌گونه توضیح قطعی و مطلق، تنها در مورد منافع خاص افراد مشخص برقرار نیست. در این نگرش، ادعایی جهانی و مستقل از شرایط خاصی مثل اهداف، مقاصد یا ارزش‌های واقعی مطرح می‌گردد. بنابراین در یک رویکرد شناخت‌گرا، استدلال فقط ابزاری نیست. این دیدگاه غالب در میان نظریه‌پردازان اخلاق‌گرا است، اما بین اقتصاددان‌ها از اهمیت چندانی
برخوردار نیست.
اینکه ما چه نگاهی به ارتباط میان اقتصاد و اخلاق داشته باشیم، اساسا به این امر وابسته است که در سطح توضیحی و توجیهی بحث‌های هنجاری، شناخت‌گرایی را بپذیریم یا غیرشناخت‌گرایی را. اگر شناخت‌گرایی اخلاقی درست باشد، نتایج هنجاری شناختی مربوط به نظریه اخلاقی که از ابزارها، اهداف و روابط فراتر می‌روند، باید همانند نتایج برخاسته از جامعه‌شناسی یا روان‌شناسی اجتماعی قابل انطباق با اقتصاد باشند. در این صورت وارد ساختن این قبیل نتایج از اخلاق به اقتصاد، خصلت شناختی آن را تضعیف نخواهد کرد. به علاوه حتی ممکن است پرسیده شود در حالی که دقت سایر نتایج عملی که به لحاظ شناختی قابل دسترسی هستند به اخلاق واگذار شده است، چرا اقتصاد هنجاری باید به مسائل ابزاری یا تکنولوژیکی محدود‌گردد. اگر این نتایج حاوی دانش درون موضوعی باشند، چنین خود- محدودیت‌هایی کاملا دلخواهانه و من در آوردی به نظر خواهند آمد.
از طرف دیگر در صورتی که غیرشناخت‌گرایی به عنوان یک هنجار عمومی فرانظری درست باشد، آن‌گاه تمایزی دقیق میان اقتصاد و اخلاق که مبتنی بر پایه‌های روش شناختی باشد نیز چندان معنادار نخواهد بود. در این شرایط حتی بحث عقلایی راجع به مسائل عملی در اخلاق هم نمی‌تواند از ضرورت‌های فرضی که به‌طور ابزاری اعتبار دارند و پیگیری اهداف، مقاصد یا ارزش‌های مشخصی را تحت کنترل خود دارند فراتر رود. هیچ مساله اخلاقی وجود نخواهد داشت که نتوان با روش‌های اقتصاد هنجاری رایج با آن مواجه شود.
بنابراین در هر دو حالت، یعنی چه غیرشناخت‌گرایی صحیح باشد و چه شناخت‌گرایی، ادعای وجود تمایز بنیادین روش شناختی میان اخلاق و اقتصاد هنجاری نمی‌تواند درست باشد. تا آنجا که من می‌دانم، بیشتر دانشمندانی که به مطالعه روابط میان اخلاق و اقتصاد پرداخته‌اند، آشکارا به این نکته مهم و اولیه اذعان نکرده‌اند. اکثر آنها بر این گمانند که میان این دو شاخه، یک شکاف بزرگ روان شناختی وجود دارد. این باور باعث می‌شود که اقتصاددان‌ها در ارزیابی خود از ارتباط اقتصاد و اخلاق سردرگم شوند. به‌عنوان مثال وقتی هنری‌هازلیت در «بنیادهای اخلاقیات» (۱۹۶۴) خود، حداقل به صورت ضمنی به دیدگاه فوق بسیار نزدیک شد و سعی کرد موضوعات اخلاقی را در چارچوب اقتصادی مورد بررسی قرار دهد، تلاش‌هایش به گونه‌ای کاملا تعجب‌آور با این انتقاد فرانک نایت (۱۹۶۶) مواجه شد که وی اقتصاد مجرد را از اخلاق مجرد برداشت کرده است. اما براساس استدلالی که در بالا ذکر شد یا چیزی به‌عنوان اخلاق مجرد و انتزاعی وجود ندارد و در نتیجه روش‌های اقتصادی می‌توانند برای تحلیل تمام مسائل اخلاقی که امکان بحث عقلایی راجع به آنها وجود دارد مناسب باشند یا ادعای تئوری اخلاقی در راستای
فراهم آوردن دانش درباره دعوی‌های قطعی اخلاق انتزاعی، درست و مشروع است و بنابراین این ادعاهای مربوط به اخلاق مجرد هم باید همانند دیگر بخش‌های دانش فراهم آمده توسط رشته‌های مختلف علمی به اقتصاد وارد‌گردند.
اخیرا بسیاری از نظریه‌پردازها سعی کرده‌اند بخش‌هایی از «اخلاق شناخت‌گرا» را به اقتصاد وارد نمایند. خاصه آمارتیاسن به استدلال در دفاع از بازگرداندن ادعاهای اخلاقی شناخت‌گرایانه به اقتصاد پرداخته است. سایرین مثل جیمز بوکانان موضعی کاملا مخالف را اتخاذ نموده و تلاش کرده‌اند با استفاده از روش‌های ملال‌آور، غیرشناخت‌گرایی برخی از دژهای اخلاق را تحت کنترل خود در آورده و بر آنها چیره شوند. تلاش‌های این دو اقتصاددان شهیر به ترتیب، برخی از استدلال‌ها و مسائل اساسی دیدگاه‌های شناخت‌گرا و غیرشناخت‌گرا را به‌خوبی نشان می‌دهند. من ابتدا به این نقطه‌نظرات و به ویژه به مسائلی که هنوز برای آنها دردسرساز هستند، می‌پردازم. در وهله دوم به دفاع از رویکرد غیرشناخت‌گرا پرداخته و استدلال خواهم کرد که ملاحظات اساسی که ظاهرا عامل مخالفت شناخت‌گراها با غیرشناخت‌گرایی هستند، بر پایه فرضیات تجربی نامعتبر و متزلزلی قرار دارند.
تلاش‌های سن برای بازگرداندن اخلاق
سن در کتاب اخیر خود با موضوع رابطه اخلاق و اقتصاد (1987) دو ریشه علم اقتصاد را از یکدیگر تمییز می‌دهد. دو رویکرد به علم اقتصاد وجود دارد که یکی رویکردی مهندسی است و دیگری سنتی مرتبط با اخلاق. اولی کار خود را با اهداف، مقاصد یا ارزش‌های مشخص آغاز کرده و به مداقه در باب شیوه‌های بهینه جهت دستیابی به آنها می‌پردازد. این رویکرد بیش از آنکه با اهداف نهایی و پرسش‌هایی از این دست سروکار داشته باشد که چه چیزی در راستای «خیر بشر» است یا «فرد باید چگونه زندگی کند»، به مسائلی عمدتا لجیستیک دلمشغول است (4). رد منشا دوم علم اقتصاد که با اخلاق ارتباط دارد را می‌توان در تلاش‌های فلسفی، جهت پرداختن به پرسش اخیر پیدا کرد.
سن مدعی است فرضیات رفتاری رایج در اقتصاد و دیدگاه اقتصادی مبتنی بر منافع شخصی در باب انگیزش انسان، از نقایص شدیدی رنج می‌برند. استدلال وی آشکارا تا زمانی که به بررسی موضوعات توصیفی یا توضیحی پرداخته شود، حائزاهمیت است. کاملا واضح است که میل انسان‌ها به کسب لذت یا رفاه، به سختی قادر به توضیح همه اقدامات آنها خواهد بود. البته می‌توان صحت تعریفی را از این نکته استخراج کرد. اما همان‌گونه که از زمان انتقاد بیشاپ با تلر بر خودمحوری تعریفی مشخص شده است، این کار ره به جایی نمی‌برد. در قیاس با این تحلیل که رفتار خودمحورانه تعریفی را باید در تطابق با واقعیت اجتماعی به عنوان رفتاری «خودمحور به‌صورت خودمحورانه» یا «دیگرخواه به صورت خودمحورانه» طبقه‌بندی کرد، مجبور خواهیم بود که «لذتِ لذت‌بخش» و «لذت غیرلذت‌بخش» یا مفهومی از رفاه نظمی بالاتر را ارائه کنیم که بتواند از کاهش مستقیم رفاه یا کاهش آن با درجه‌ای پایین‌تر نشات گیرد.
این قبیل شیوه‌های مفهوم‌سازی به کلی نامناسب و مشکل‌ساز خواهند بود. افراد همواره اعمالی را مرتکب می‌شوند که به کاهش رفاه خود آنها منجر می‌گردند. انگیزه‌های انسانی چنان متنوع و پیچیده‌اند که هیچ انگیزه واحد و غالبی نمی‌تواند توضیح‌دهنده رفتار در تمامی شرایط باشد. بسیاری از اقتصاددان‌های جدید با این نکته موافقند، با این حال چنین استدلال خواهند کرد که مفهوم مدرنی که از مطلوبیت در ذهن دارند، نسبت به خودخواهی یا عدم خودخواهی در انگیزه‌های انسانی خنثی است و از این رو تمامی انگیزه‌ها را در هر صورت دربر می‌گیرد. به‌زعم آنها می‌توان از مطلوبیت به‌عنوان واژه‌ای خنثی برای نامگذاری هر آنچه که افراد به حداکثر می‌رسانند، استفاده کرد. این مفهوم از مطلوبیت و البته، نه اصطلاح «مطلوبیت فراگیر» تقریبا بلافاصله پس از انتشار کتاب نیومن- مورگنسترن در باب رابطه نظریه بازی‌ها و رفتار اقتصادی (1944) در میان اقتصاددان‌ها رواج یافت. البته این‌گونه نبود که در آن زمان تنها برخی از تئوریسین‌ها در اثر استفاده از واژه مطلوبیت دچار گمراهی شوند. آنها فکر می‌کردند که استفاده رامسی- نیومن- مورگنسترن از این واژه، به کاربرد کیفی آن در زمان‌های
پیشین ارتباط دارد. اما این درست نبود. به‌طور مشخص هیچ فردی بدان خاطر که خواهان کسب مطلوبیت فراگیر است، دست به یک کار خاص نمی‌زند. این نوع مطلوبیت هیچ کیفیت و خصیصه مطلوبی ندارد، به‌طور مستقیم با رفاه مرتبط نیست و اصلا هیچ استدلالی برای انجام یک عمل خاص به همراه نمی‌آورد. افرادی که میزان خاصی از سازگاری را در انتخاب‌های خود به نمایش می‌گذارند، تنها به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی چیزی را به حداکثر می‌رسانند. اما این «چیز»، «هیچ چیزی» است که قدرت انگیزشی دارد. حداکثرسازی مطلوبیت، انگیزه‌ای برای اقدامات و اعمال نیست، بلکه اثری جانبی از رفتار انسان است که به واسطه هدف یا امر دیگری تحریک شده است. تابع مطلوبیت و مفهوم حداکثرسازی آنها تنها یک صورت کوتاه شده راحت و بی‌دردسر است. (نگاه کنید به الستر، 1979). همان‌طور که آمارتیاسن به‌خوبی آگاه است، حداکثرسازی مطلوبیت فراگیر به معنای دقیق کلمه، رفتار را توضیح نمی‌دهد و تنها بیانگر رتبه‌بندی‌هایی است که باید به طریقی دیگر توضیح داده شوند. تا زمانی که به مشکلات تجربی مرتبط با توضیح و پیش‌بینی واقعیت اجتماعی پرداخته می‌شود، نمی‌توان از تعیین دلایل تابع مطلوبیت سر باز
زد. محتوای تجربی نظریه اقتصادی مربوط به رفتار انسان، اگر وجود داشته باشد، بر مبنای این تصریح قرار دارد. با این حال نفع شخصی به‌عنوان فرضیه رایج اقتصادی، حداقل در همه شرایط نخواهد توانست تصریحی قانع‌کننده از مطلوبیت را فراهم آورد.
سن معتقد است اقتصاددان‌ها به سرچشمه‌ای از علم اقتصاد که با اخلاق مرتبط است، بی‌توجه بوده‌اند و این بی توجهی نتایج نامطلوبی داشته است. آنها می‌توانسته‌اند با حفظ جایگاه خود، از اتخاذ این دیدگاه‌های افراطی و اشتباه که با نفع شخصی یا مطلوبیت غیرتصریح شده، توضیحی جهانی از رفتار انسان را ارائه می‌کنند، اجتناب ورزند. علم اخلاق‌گرا که توسط ایده‌های قبلی دچار تورش نشده باشد، اذعان خواهد کرد که همه انواع انگیزه‌ها می‌توانند بر رفتار انسان و از جمله بر ملاحظات اخلاقی و حتی نظریه‌های اخلاقی یا اقتصادی اثر بگذارند. در حقیقت نظرات، باورها، قواعد پذیرفته شده و... می‌توانند اثر خود را بر رفتار انسان اعمال کنند. مدل آرمانی نفع شخصی صرف، تنها تحت شرایطی تقریبا معتبر خواهد بود که کم و بیش انسان‌ها را وادار کند به شکلی رفتار نمایند که گویی فقط توسط انگیزه‌های خودخواهانه تحریک شده‌اند.
تا زمانی که به پدیده‌شناسی اخلاق توجه شود، یقینا سن درست می‌گوید. انگیزه‌های اخلاقی به‌طور قطع نقشی را در تعیین رفتارها ایفا می‌کنند. با این همه سن به خوبی از این نکته آگاه نیست که نقد وی تنها بر رویکرد اقتصادی به مسائل توصیفی و توضیحی وارد است. نقد سن فقط به‌طور غیرمستقیم در رابطه با مساله معرفت‌شناختی محدوده‌های استدلال هنجاری توجیه‌کننده، صادق است. از این رو نقد او با حدود هابزی تحلیل هنجاری که بر سر منشاهای مرتبط با مهندسی اقتصاد باز می‌گردند، تماسی پیدا نمی‌کند.
البته سن می‌توانست ادعای شناخت‌گرایانه را در اینجا مطرح کند که براساس استدلال در سطح توجیهی نیز تنها ابزاری نیست. اما این ادعا نمی‌تواند مستقیما مورد تایید شواهد تجربی قرار گیرد. سن در کنار بیان این نکته که افراد معتقدند می‌توانند نهایتا یا صراحتا درست و غلط را در موضوعات عملی از هم تشخیص دهند، دلیل چندانی را در دفاع از شناخت‌گرایی به‌عنوان عقیده‌ای فرانظری ارائه نمی‌کند. اگر بتوان دیدگاهی قانع‌کننده از بحث‌های هنجاری را بدون فرض صحت شهودهای شناخت‌گرایانه، شکل داد؛ ارجاع به عقاید یا شهودهای رایج افراد، چندان ضروری نخواهد بود؛ زیرا اگر چنین امری امکان‌پذیر باشد، نظریه غیرشناخت‌گرا مسوولیت‌های معرفت‌شناختی کمتری در قیاس با نظریه شناخت‌گرا در باب صلاحیت‌های غیرمعتبر خواهد داشت.
چنین توضیح متفاوتی دقیقا همان چیزی است که دانشمندان اخلاق‌گرای غیرشناخت باور از دیوید هیوم (قس 1948، 1985)گرفته تا جان مکی (قس 1977، 1980) سعی در ارائه آن داشتند. این تلاش‌ها حداقل به نظر من کاملا موفقیت‌آمیز بوده‌اند. ممکن است فردی تا زمانی که به توجیه عقلایی مربوط باشد، بر ذهن‌گرایی و غیرشناخت باوری صحه بگذارد و در همین حین بپذیرد که در حقیقت، انگیزه‌های انسانی بسیاری، فراتر از نفع شخصی وجود دارند. حتی ممکن است انسان‌ها قواعد فراهم آمده توسط نظریه‌های اخلاقی را مراعات کنند و این کار را تنها به این دلیل انجام دهند که این قواعد را می‌پذیرد. آنها می‌توانند در اتخاذ تصمیمات خود از ملاحظات مربوط به مصلحت و نفع شخصی فراتر روند.
اما این که انسان می‌تواند در هرگونه انتخابی قواعدی را بدون توجه به پیامدهای آنها سرلوحه کار خود قرار دهد، به هیچ وجه مستلزم آن نیست که خود این قواعد به طور مستقل از پیامدهایشان توجیه شده باشند. هنوز محل سوال است که آیا دستیابی به یک نظریه قانع‌کننده ذهنی‌گرا یا غیرشناخت‌گرا در باب مشروعیت قواعد ناشی از منافع مشخص فردی امکان‌پذیر است یا خیر.
این نکته فن‌شناسی رفتاری انسان دربرگیرنده توان پیروی از قانون است، به معنای واقعی کلمه دامنه قابل قبول و موجود مخاطبان استدلال‌های هنجاری را به لحاظ نظری محدود نمی‌کند. مخاطب این نوع استدلال‌ها، فردی است که قدرت تعیین اهداف را در دست دارد و نظریه‌پرداز نیز مهندسی است که شیوه دستیابی به آنها را برای این فرد صاحب قدرت بیان می‌کند. با این وجود این دیدگاه ذهن‌گرای مرتبط یا مهندسی در باب استدلال اخلاقی با مشکلات خاص خود مواجه است. در این جا با بحث از نظریه‌های جیمز بوکانان به عنوان یکی از اقتصاددانان- فیلسوف‌های ذهن‌گرای پیشتاز عصر ما به این مشکلات خواهیم پرداخت.
اخلاق توافق درون موضوعی از دید بوکانان
۱ - سرمنشا‌های مشکل‌ساز هابزی
جیمز بوکانان برای مدتی طولانی منتقد اتخاذ مدل انسان اقتصادی عقلایی در شکل افراطی‌‌هابزی آن، در متن‌ها و شرایط توضیحی بوده است. همه فعالیت‌ها را نمی‌توان با استفاده از انگیزه‌هابزی نفع شخصی توضیح داد. با این همه بوکانان در تحلیل هنجاری، برخلاف تحلیل توصیفی و توضیحی، بحث خود را آشکارا از قضایای‌هابزی آغاز می‌کند. در توجیه طرح‌های هنجاری باید اهداف، مقاصد یا ارزش‌ها را همان گونه که هستند، در نظر‌گرفت. بالاخره این‌ها وجود دارند و همین کافی است. می‌توان به لحاظ عقلایی به بحث درباره چگونگی پیگیری منافع شخص پرداخت، اما نمی‌توان اهداف، مقاصد یا ارزش‌های نهایی را به طور عقلایی نقد کرد. از این رو به وضوح باید بوکانان را از نقطه‌نظر فرااخلاقی به عنوان یک غیرشناخت‌گرا طبقه‌بندی کرد.
بوکانان با وجود این مقدمه ذهن‌گرایانه مواضع هنجاری- نظری محکمی را در دفاع از برخی نهادهای اجتماعی اتخاذ می‌کند عمل ماکیاولی شکل‌دهی توصیه‌های عاقلانه‌ای که ممکن است در جدال برای کسب قدرت به کار آیند، آن چه بوکانان به انجام آن امیدوار است را برآورده نمی‌کند. با این حال، به نظر نمی‌آید که غیرشناخت‌گرایی امکان فراتر رفتن از آنچه ماکیاولیسم ممکن می‌سازد را فراهم آورد. از این رو در نوشته‌های بوکانان شاهد تنش «کلاسیک» میان یک نقطه آغاز فرااخلاقی غیرشناخت‌گرا و اهدافی کاملا دور از دسترس در زمینه توجیه هنجارها هستیم.
اگر مثلا‌گروه‌های مختلفی از افراد، اهداف، ارزش‌ها یا مقاصد نهایی متضادی داشته باشند، نظریه‌های اخلاقی غیرشناخت‌گرا قادر به حل این تضاد و تعارض‌ها نخواهند بود. نظریه هنجاری، به تحلیلی از استراتژی‌های بهینه جهت پیگیری منافع خاص‌گروه‌هایی از افراد تقلیل می‌یابد. این نظریه به یک تئوری چانه زدن خلاصه می‌شود که به تحلیل وضع موجود بازی زندگی و تهدید‌های مرتبط با آن می‌پردازد.
چنین نظریه اخلاقی کاملا مفصل و جزء به جزئی، به لحاظ معنایی واقعا هابزی است. توصیه‌های منتج از این نظریه فقط تا آن جا که در توانایی «ابزارهای کنونی» مخاطبان آنها، جهت «دستیابی به خیری آشکار در آینده» سهیم باشند (که اتفاقا همان تعریف هابز از «قدرت» است)، از نیروی هنجاری برخوردار خواهند بود
(قس هابز، 1985). لذا این توصیه‌ها همان کارکردهای قوانین هابزی طبیعت را ایفا می‌کنند. خود تحلیل هنجاری نهایتا توجیه خود را می‌یابد، به این معنا که پتانسیل دستیابی به اهداف، مقاصد یا ارزش‌های نهایی را تقویت می‌کند. این نوع تحلیل به منافع کاملا جزئی و تصادفی‌گره می‌خورد و خود به معنای هابزی کلمه تابع «قدرت» است. البته خود هابز تا آن زمان خواهان آن بود که از این حد فراتر رود. او سعی کرد نوعی جهان‌شمولی و جامعیت‌گرایی به دست دهد که ورای‌گرایش‌های خاص و فقط تصادفی فردی باشد. او در این راستا مفهوم توافق در یک قرارداد نخستین را مطرح ساخت. هدف از توافق تمامی افراد و تعهد آنها به تبعیت از آن این است که توافق مزبور موثر افتد. با این وجود از همان دوره هابز معلوم نبود که چگونه می‌توان مفاهیم قراردادی توافق عمومی را با قضیه فرانظری غیرشناخت‌گرایانه خود عمل هابزی تطبیق داد.
هابز سعی کرد با تصریح به این نکته که هر فردی در حالت طبیعی می‌تواند توسط فردی دیگر در همان حالت کشته شود، بر تفصیل‌گرایی (جزءگرایی) (Particularism) فائق آمد. به هیچ وجه نامعقول نیست که نتیجه این نکته، بتوان از بنیان‌گذاری جامعه مدنی، نفع مشترکی را برای همگان استخراج کرد. با این همه حتی در این صورت نیز تلاش‌های مشترک برخی‌گروه‌ها می‌تواند به ایجاد جامعه مدنی بینجامد و احتمالا این تلاش‌ها کفایت خواهد کرد و مابقی افراد را به درون این جامعه مدنی خواهد راند. از این رو، توافق همه افراد، اگرچه تحت شرایطی همانند آنچه در وضع طبیعی حاکم است یک احتمال قابل تصور خواهد بود؛ اما حتی در آن حالت نیز در واقع ضرورتی نخواهد داشت.
وضع طبیعی افرادی که به صورتی اتم‌وار و در سطحی کاملا خرد با یکدیگر تعامل دارند، تماما ضدواقعی خواهد بود. نه تنها چنین وضعیتی وجود ندارد، بلکه به هیچ وجه یک گزینه واقعی نیست که بتواند در تعیین نقطه‌نظرهای افراد و در وضعیت واقعی آنها از اهمیت برخوردار باشد. بنابراین در وضع موجود یک جامعه واقعی غیراتمی، کاملا غیرمنطقی است که توافق همه به نفع‌گروه‌های قدرتمندی از افراد باشد. در صورتی که این قبیل‌گروه‌ها بتوانند به هر نحو به موفقیت برسند، دلیل خوبی برای آن که از منافع خاص خود فراتر روند نخواهند داشت. دقیقا در همین نکته است که به نظر می‌آید اخلاق سیاسی قراردادی بوکانان نیز به مشکلات جدی دچار می‌شود. او بارها به نقش بنیادین توافق در نظریه خود اشاره می‌کند؛ اما چرا توافق مهم است؟ از نقطه‌نظری کاملا غیرشناخت‌گرایانه، فرد تنها تا زمانی به دنبال توافق با دیگران است که این امر به خودی خود به او در دستیابی به اهدافش کمک کند. این امر می‌تواند به دلایلی تجربی یا دلایلی دیگر کاملا درست باشد. اما بسیار نامشخص و حتی کاملا بعید است که این قبیل دلایل در وضع موجود، به طور مرتب حاکم باشند.
همچنین نظریه بوکانان با مشکلات سنتی «اخلاق رقم‌های بزرگ»هابزی یا اخلاق سیاسی دست به‌گریبان است. او همانند پیشینیان خود پیشرفت چندانی در دفاع از این ادعا که می‌توان از توافق جهانی، به عنوان منبعی برای توجیه استفاده کرد، نداشته است. به کسانی که در واقع توافق را به عنوان منبعی برای توجیه قبول ندارند و تا زمانی که ملاحظه نظریات سایرین به آنها در دستیابی به اهداف مشخص و «داده شده» خودشان کمک نکند، به این نظرات و عقاید دیگران بی‌توجه‌اند، چه می‌توان گفت؟ در رویکردی غیرشناخت‌گرایانه، توافق عمومی را نمی‌توان به عنوان منبع نهایی توجیه، پذیرفت. دقیقا بر اساس همین قضیه غیرشناخت‌گرایانه، این نقش به اهداف، مقاصد یا ارزش‌های کاملا خاص یا فردی اختصاص دارد. از این رو برای آن که نقش محول شده به توافق عمومی با غیرشناخت‌گرایی تطابق پیدا کند، باید آن را باز تفسیر کرد.
به نظر می‌آید که دو راه اساسا مجزا برای بازتفسیر این نقش وجود دارد. اولا توافق می‌تواند هدفی میانی باشد. ممکن است دستیابی به توافق، ابزاری برای حصول اهداف، مقاصد یا ارزش‌های داده شده‌ای با درجه بالاتر باشد. ثانیا می‌توان چنین تحلیل کرد که تشکیل افکار عمومی متضمن شکلی از الزام قابلیت تعمیم همگانی به عنوان یک قید جانبی است که بر هر استدلال و بحثی تحمیل می‌گردد. تنها استدلال‌هایی می‌توانند افکار عمومی را قانع کنند که حداقل با احتمالی زیاد بتوانند به پذیرش عمومی و جهانی دست یابند. هر دوی این تفسیرها سوالات جالبی را به ذهن متبادر می‌کنند که به آنها خواهیم پرداخت.
۲ - دو تفسیر متفاوت در باب توافق
توافق به مثابه هدف
بوکانان با پیگیری سیر استدلالی ابتدایی سعی کرد افراد را متقاعد کند که پیگیری هدف نهادینه کردن نیاز به توافقی جهانی یا شکلی ضعیف‌تر از آن به نفع خود آنها است. چنین توافقی حاکی از آن خواهد بود که «ما» باید نهادهای اجتماعی را شکل دهیم که مستلزم توافق همه یا تقریبا همه باشند، زیرا این قبیل نهادها جایگاه افراد را تقویت خواهند کرد. قانون اتفاق آراء به عنوان یک هنجار بنیادین مبتنی بر قانون اساسی می‌تواند هدف را برآورده سازد. این قانون متضمن توافقی عمومی یا قابلیت تصور توافق عمومی به عنوان معیاری برای اتخاذ تصمیمات فراتر از قانون اساسی است؛ اما خود این قانون به وسیله توافق در انتخاب مبتنی بر قانون اساسی توجیه نمی‌شود.
استدلال در دفاع از توافق به عنوان هدف، تحت قضایای غیرشناخت‌گرایانه، تنها برای آن دسته از مخاطبانی معتبر است که در واقع از اهداف، مقاصد یا ارزش‌های نهایی متناسب مشترکی برخوردار باشند. با این حال هیچ تضمینی نیست که همه با سطح نهایی تحلیل موافق باشند و اگر آنها نهایتا به توافق نرسند، هیچ بحث عقلایی بیشتری در نخواهد‌گرفت. حتی به نظر می‌آید هیچ تضمینی نباشد که تلاش‌های انجام‌گرفته در راستای ترغیب افراد، دست آخر به همگرایی باورها بینجامد و باعث شدت اختلاف‌ها و عدم توافق‌ها نگردند. این امر به بروز دسته مهمی از مشکلات منجر می‌شود که با تفسیر توافق عمومی یا نوعی نیاز مرتبط به جهانی بودن به عنوان یک قید جانبی پیوند دارند.
ادامه در قسمت دوم (خبر بعدی)
ارسال نظر