مترجم: یاسر میرزایی

مجله اکونومیست، بخش جذابی دارد که در آن هر چند وقت یک بار موضوعی را بهانه می‌کند و از اقتصاددانان موافق و مخالف دعوت می‌کند تا در آن باره نظر دهند. یکی از این موضوعات اقتصاد هند است. متن زیر توضیحات آدام روبرت است که در آن توضیح می‌دهد چرا این موضوع را برای بحث انتخاب کرده است. هند دقیقا همین الان نیازمند یک بحث پایه‌ای درباره دولت، سیاست و آینده خویش است. حداقل دو دهه است که زمامداران این کشور به رای‌دهندگان و نخبگان جامعه می‌گویند که اوضاع اقتصاد داخلی خوب است و هر کاهشی که در نرخ رشد مشاهده می‌کنید ناشی از عوامل بیرونی است. اما اکنون وضع عوض شده است و نوع نگاه چرخیده است.

در ماه سپتامبر سال جاری نخست‌وزیر و وزیر دارایی تغییرات سیاسی محدودی را ایجاد کردند. پس از سال‌ها ولخرجی دولت، زمامداران بالاخره متوجه خطر کسری عظیم بودجه‌ای و رقم‌های بد برخی از شاخص‌های اقتصادی شده‌اند. بنابراین یارانه‌های هنگفت سوختی کنار گذاشته شد؛ کارخانه‌های ضررده دولتی به معرض فروش گذاشته شد؛ و از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت شد تا در برخی از رشته‌های خاص مثل خرده‌فروشی و حمل و نقل هوایی با دستی بازتر سرمایه‌گذاری کنند.

اعتراضاتی که در پی این تغییرات رخ داد، این حدس را قوت می‌بخشد که نخست‌وزیر و وزیر دارایی در این مسیر جدید تنها هستند. این اعتراضات هم خیابانی و مردمی بود و هم از سوی بسیاری از دیگر زمامداران حمایت شد.

به خاطر همین اعتراضات است که به نظر می‌رسد تغییرات سیاستی اخیر برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران کافی نبوده تا دولت را برای کاهش کسری بودجه‌اش و در نهایت افزایش نرخ رشد از ۵ درصد کنونی به حدود ۷ یا ۸ درصد کمک کنند. اتفاقا آنچه واقعی‌تر می‌نماید کاهش حتی بیشتر نرخ رشد است و این برای کسانی که نگران ایجاد ۱۳ میلیون فرصت شغلی در هر سال و مهار کردن هر چه سریع‌تر فقر و تامین سرمایه برای برخی خدمات عمومی ضروری هستند، خبر بسیار بدی است.

هر سیاست‌مداری البته نگران سیاست‌هایی که اجرا می‌کند هست؛ اما هند با جمعیت ۲/۱ میلیاردی‌اش سیاست‌مدارانی محافظه‌کار دارد که چندان جرات تخطی از آنچه رای‌دهندگانشان می‌خواهند را ندارند. برخی انتخابات‌ محلی در آینده نزدیک و همچنین انتخابات عمومی سال ۲۰۱۴ کار را بر چنین سیاست‌هایی دشوارتر نیز می‌کند.

این واقعیت‌ها را که کنار هم بگذاریم و البته به آنها نزول روند اقتصادی جهان، خشم عمومی مردم به خاطر فسادهای زیاد دولتی و بروکراسی بسیار فشل این کشور را نیز اضافه کنیم، محل سوال خواهد بود که چه قرار است بر سر این کشور بیاید. پس از یک دهه رشد اعجاب‌انگیز که منافع اجتماعی و آموزشی بسیاری به همراه داشت، به نظر می‌رسد که باید منتظر سال‌های با رشد کمتر و بنابراین سیاست آشفته‌تر باشیم. به نظر می‌رسد که برنامه‌های مربوط به رفاه فقرا را نمی‌توان تامین سرمایه کرد یا لااقل امکان گسترش آنها

نیست.

پس از چندین سال حکمرانی دو حزب بزرگ و قدرتمند کنگره و حزب مردم هند، به نظر می‌رسد که اوضاع آتی هیچ کدام از این دو را بر سر کار نخواهد آورد و این یعنی حضور احزاب کوچکتر و پراکنده‌تر، در نتیجه سیاست آشفته‌تر و در نتیجه عدم اجرای برنامه‌هایی که کمتر عوام‌گرایانه است. البته حالت نادر دیگری هم ممکن است و آن قوت گرفتن یکی از این احزاب قدرتمند قدیمی به رهبری یک فرد جوان است.

بنابراین اکنون فرصت خوبی برای به بحث نشستن تحلیل‌گران اوضاع هند است. قطعا این بحث‌ها اثرش را بر سیاست هند نیز خواهد گذاشت و نشریه اکونومیست به همین جهت فرصت را غنیمت شمرده تا بحثی منطقی را بر اساس نظر کارشناسان ترتیب دهد.