بررسی در سایه سیر تاریخی صنعت:
حق مالکیت نرم‌افزار
کاربران نرم‌افزار نیز ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های خود، حق انتخاب بیشتری نسبت به گذشته دارند. بدیهی است توسعه بازار نرم‌افزار نیازمند چارچوب قانونی کارآمد و مدرن است تا پدیدآورندگان و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار بتوانند در سایه آن نرم‌افزارهای بهتری تولید کنند. در این مقاله به دو حق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزار با نگاهی به سیر تاریخی صنعت نرم‌افزار پرداخته‌ایم. در این راه به سویه‌های اقتصادی و حقوقی نرم‌افزار نیز توجه کرده‌ایم.
تعریف نرم‌افزار
نرم‌افزار به گروهی از دستورالعملها گفته می‌شود که کارویژه آن دستور دادن به کامپیوتر و هدایت آن است. دستورالعمل‌های نرم‌افزار ممکن است به صورت کد دودوئی (binary code) نوشته شده باشد یا ممکن است از زبان کدنویسی سطح بالاتری (ترکیب کد دودوئی و کدعینی) استفاده کرده باشند. دستورالعملها به صورت اطلاعات هستند و از این‌رو باید آنها را غیرمحسوس و غیرعینی دانست. می‌توان این‌طور گفت که صنعت نرم‌افزار صنعتی دانش‌بر است که برآیند آن انتشار اطلاعات می‌باشد؛ دستورالعمل‌های کدشده که فعالیت‌های کامپیوتر یا شبکه‌ای از کامپیوترها را هدایت می‌کنند.
دستورالعمل‌هایی که برای انسان‌ها نوشته می‌شوند و معمولا روی کاغذ هستند و انسان‌ها از طریق چشمان خود آن را می‌خوانند؛ اما دستورالعمل‌های برنامه کامپیوتر اغلب در لوح‌های فشرده نگهداری می‌شود. پرسشی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا ملموس نبودن دستورالعملها مانعی در برابر داشتن حق مالکیت نسبت به نرم‌افزارها است؟ برای نمونه ماده ۶۱ قانون فروش کالای بریتانیا اظهار می‌دارد: «کالا شامل همه اموال منقول به غیر از دیون و پول است.» در اسکاتلند کالا عبارت است از: همه اموال عینی به غیر از پول. با توجه به این تعاریف، مشخص می‌شود نظام‌های حقوقی صریحا حق مالکیت نسبت به اموال غیرملموس را نپذیرفته‌اند. برای پاسخ به این پرسش ضروری است به تاریخچه شکل‌گیری و توسعه بازار نرم‌افزار اشاره کنیم سپس به ایجاد حق مالکیت نسبت به نرم‌افزارها بپردازیم.
تاریخچه تولید نرم‌افزار
کامپیوترهای نخستین در دهه چهل میلادی برای اهداف نظامی توسعه داده شدند. بدیهی است که توسعه نرم‌افزار مرتبط با این کامپیوترها تحت سیطره و نظارت دولت‌ها انجام می‌شد. هدف اصلی توسعه نرم‌افزار تحلیل امنیت دشمن و استفاده از آنها برای فعالیت‌های جاسوسی بود. به همین دلیل، در سال‌های نخستین، دولت و شرکت‌ها نقش عمده‌‌ای در تعیین کارکرد دستگاه‌ها و ماشین‌ها از طریق نرم‌افزارها داشتند. پدید آوردن چنین نرم‌افزاری به صورت مجزا، یک فعالیت بازرگانی محسوب نمی‌شد، بلکه نرم‌افزار صرفا بخشی از یک دستگاه محاسبه‌گر را تشکیل می‌داد. به این ترتیب سازندگان کامپیوتر به کاربران خود موجودیتی کارکردگرایانه می‌بخشیدند.
با گذشت زمان، در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی این وضعیت تغییر کرد. در این سال‌ها شرکت‌های مستقل نرم‌افزار تاسیس شدند و نرم‌افزارهای مختلفی را تولید کردند و توسعه دادند. بنابراین رویکرد کارکردگرا جای خود را به مدل قابلیت فروش در بازار داد. به این ترتیب شرکت‌های نرم‌افزار به دنبال بازارهای بزرگ و تقاضاهای اکثریت کاربران تمایل پیدا کردند و نرم‌افزار به یک کالا تبدیل شد. در این سال‌ها بحث حق مالکیت بر نرم‌افزار بسیار گسترده شد.
تعریف حقوق مالکیت فکری و تکوین
حق مالکیت
حقوق مالکیت فکری به مفهوم اعم به حقوقی اشاره می‌کند که به خالق یا پدیدآورنده یک اثر تحت شرایطی اعطا می‌شود. این اثر برآیند قوه خلاقانه یک انسان است. این اثر می‌تواند صنعتی، علمی، ادبی یا هنری باشد که به شکل یک اختراع، نوشته، نام تجاری، برنامه کامپیوتری و... درمی‌آید. هدف حقوق مالکیت فکری اعطای اختیارات مشخصی به خالق یا پدیدآورنده اثر است و ویژگی بازدارندگی نیز دارد. به این ترتیب که نظام‌های حقوقی با اعطای حق مالکیت فکری، ناقضان آن را مجازات می‌کنند.
ممکن است تصور شود حق مالکیت، اندیشه پیچیده‌ای نیست و نظام‌های حقوقی به سادگی آن را پذیرفته‌اند؛ اما باید خاطر نشان کنیم حق مالکیت به هیچ وجه تصور ساده‌ای نیست. مالکیت به وسیله قانون ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، قانون تعیین می‌کند چه چیزی می‌تواند یا نمی‌تواند به تملک اشخاص درآید، چطور ممکن است تصرف شود و به دیگری انتقال یابد. همچنین قانون انواع دیگر حق مالکیت را ایجاد و تعریف می‌کند. نرم‌افزار از جمله پدیده‌هایی است که مباحث زیادی درباره حق مالکیت نسبت به آن و نحوه حمایت از حقوق مالیکت فکری آن طرح شده است. برای نمونه در ایالات متحده آمریکا مباحث بسیاری درباره حق مالکیت نرم‌افزار در مقایسه با اختراعات دیگر طرح شده بود.
به نظر می‌رسد پیش‌شرط عرضه عمومی نرم‌افزار و رونق بازار نرم‌افزار، حمایت از حقوق پدیدآورنده یا مالک نرم‌افزار است؛ زیرا نرم‌افزار ماهیتا پس از ایجاد نمی‌تواند منبع کمیابی باشد و ذاتا نمی‌توان از تکثیر غیرقانونی آن جلوگیری کرد. به این ترتیب نرم‌افزار اغلب در معرض ریسک کپی‌های غیرقانونی و فروش نرفتن نسخه‌های اصل آن قرار دارد. به همین دلیل، اقتصاددانان معمولا پیشنهاد می‌کردند که تعریف حق مالکیت اصلاح شود تا نرم‌افزار نیز ذیل آن قرار بگیرد. این امر به پدیدآورنده فرصت بهره‌مندی انحصاری از منافع برخاسته از تولید نرم‌افزار را می‌دهد. همان‌طور که می‌دانیم حق مالکیت انگیزه‌های زیادی به اشخاص می‌دهد تا در فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری کنند. بر همین مبنا در زمینه اموال فکری، نظام‌های حقوقی به پدیدآورندگان، حقوق مالکیت فکری اعطا کردند. این حقوق با هدف توسعه فعالیت‌های مفید علمی و هنری انجام شد.۱ امری که در اصل ۸ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نمود پیدا کرده است. اصل ۸ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا اظهار می‌دارد: «کنگره این مشروعیت را دارد... تا فعالیت‌های علمی و مفید را ترویج کند و توسعه دهد. این امر با حفاظت از
آثار نویسندگان و مخترعان از طریق حق انحصاری برای اختراعات و نوشته‌های آنها میسر می‌شود.»
پیش از سال 1970 میلادی زمانی که نرم‌افزارهای اولیه با سخت‌افزار پیوند خورده بودند، تصور نمی‌شد بتوان از آنها به وسیله کپیرایت حمایت کرد. پس از سال 1970 میلادی حمایت از نرم‌افزار از طریق کپیرایت به صورت گسترده مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفت و نرم‌افزار به عنوان یک مال که پدیدآورندگان نسبت به آن حق مالکیت داشتند، معرفی شد.
حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار
حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:
1- حقوق مادی (property rights or moral rights): به حقوق انحصاری اشاره می‌کنند که پدیدآورنده نرم‌افزار از طریق آنها حق بهرهبرداری و به دست آوردن درآمد از عرضه نرم‌افزار را دارد. حقوق مادی اغلب محدود هستند و پدیدآورندگان نرم‌افزار برای مدت زمان مشخصی می‌توانند از این حقوق بهره‌مند شوند. حق بهرهبرداری از نرم‌افزار دربرگیرنده حق تکثیر، نمایش، توزیع، بازبینی، ترجمه و... است. برای نمونه ماده 27 قانون کپیرایت کانادا مصوب 1985 میلادی به دارنده کپیرایت، حق انحصاری تولید، تکثیر و عرضه نرم‌افزار را اعطا می‌کند. همچنین هر شخصی که اعمالی مانند اجاره، کپی، توزیع و... را مرتکب شود به دلیل نقض کپیرایت قابل تعقیب و مجازات است. ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ایران اشعار می‌دارد: «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهرهبرداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است...» ماده 13 این قانون نیز به مجازات ناقضان حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار اشاره می‌کند: «هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون
(۱۰۰۰۰۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌گردد. »
حق واگذاری نرم‌افزار به دیگران عبارت است از اینکه پدیدآورنده حقوق مادی نرم‌افزار را به اشخاص دیگر واگذار کند. برخی از کشورها مدت زمان واگذاری حقوق مادی نرم‌افزار را محدود کرده‌‌اند. برای نمونه در چین، پدیدآورنده برای مدتی که بیشتر از ۱۰ سال نباشد، می‌تواند حقوق مادی نرم‌افزار را به شخص دیگری منتقل کند؛ ولی تجدید قرارداد پس از پایان دوره آن منعی ندارد (ماده ۹ قانون حمایت از نرم‌افزارهای کامپیوتری مصوب ۱۹۹۱ میلادی).
مدت زمان حمایت از حقوق مادی در کشورها یکسان نیست. برای نمونه در ایران بر اساس ماده 1 یادشده «...مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم‌افزار... » است.
در چین این مدت ۲۵ سال از تاریخ نخستین عرضه عمومی نرم‌افزار است (ماده ۱۵ قانون حمایت از نرم‌افزارهای کامپیوتری مصوب ۱۹۹۱ میلادی). در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۳ میلادی، حقوق مادی نرم‌افزار در طول حیات فرد + هفتاد سال پس از فوت پدیدآورنده حمایت می‌شود. به نظر می‌رسد کشورهای توسعه‌یافته به دلیل صادرات عمده نرم‌افزارهای کامپیوتری مدت زمان حمایت از حقوق نرم‌افزار را افزایش داده‌اند؛ اما کشورهای در حال توسعه با توجه به واردات عمده نرم‌افزار تمایل چندانی به حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار به سبک کشورهای توسعه‌یافته ندارند.۲
2- حقوق معنوی (personal rights): حقوق ذاتی هستند که از نظر حمایت‌های قانونی محدودیت زمانی ندارند. دو نوع از حقوق عمده معنوی، حق عرضه عمومی نرم‌افزار (right of making public) و حق نسبت دادن نرم‌افزار به خود است (right of authorship). بر‌اساس حق عرضه عمومی نرم‌افزار، پدیدآورنده تصمیم می‌گیرد، چه زمانی، کجا و به چه صورتی نرم‌افزار را به صورت عمومی عرضه کند و در اختیار افراد دیگر بگذارد. حق نسبت دادن نرم‌افزار به خود نیز به پدیدآورنده این حق را می‌دهد نرم‌افزار را متعلق به خود بداند و آن را به نام خود منتشر کند. مدت زمان حمایت از حق نسبت دادن نرم‌افزار به خود، محدودیتی ندارد و می‌توان آن را ابدی دانست. قانون‌گذار ایران نیز در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ایران به این امر اشاره می‌کند و در ماده 1 تصریح می‌کند «... مدت حقوق معنوی نامحدود است.»
جمع‌بندی
این مقاله شرح مختصری از حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم‌افزار بود که با توجه به مطالب یادشده به نظر می‌رسد برای رونق بازار نرم‌افزار نیازمند یک چارچوب قانونی کارآمد و شفاف هستیم تا پدیدآورندگان نرم‌افزار بتوانند با توجه به این چارچوب، نرم‌افزارهای موجود را توسعه یا نرم‌افزارهای جدیدی پدید آورند. این چارچوب قانونی باید ضمن اعطای حق مالکیت به پدیدآورنده نرم‌افزار، ضمانت اجراهایی برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان در نظر بگیرد.
در پایان باید یادآوری کنیم حمایت از حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار در بیشتر نظام‌های حقوقی محدودیت‌هایی دارد که نیازمند پژوهش دیگری است.
منابع
۱- Gehring, Robert A., "Software Development, Intellectual Property Rights, and IT Security", Technical University of Berlin, Computers and Society Research Group, ۲۰۰۲.
2- Liu, Henry, "Legislative Update--Legal Aspects of Software Protection in China: The Computer Software Protection Regulation", Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, vol.9, 1993, pp.460-502.
۳- Madhavan, Mahesh, "Intellectual Property Rights", JISC Legal, www.jisclegal.ac.uk. Last visited ۲۳/۸/۲۰۱۲.
پاورقی:
1- باید اشاره کنیم فلسفه اقتصادی اعطای حقوق مالکیت فکری بیشتر بر رویکردهای نئوکلاسیکی مبتنی است. بر‌اساس رویکرد نئوکلاسیکی پاداش و مزایای پولی ابزار مهمی برای ترویج فعالیت‌های مولد است. این در حالی است که مکتب اقتصادی اتریش با اعطای حقوق مالکیت فکری به صورت گسترده، مخالف است. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: N. Stephn Kinsella, "Against Intellectual Property", Journal of Libertarian Studies, vol.15, no.2. 2001. Pp.1-53
۲- در مقاله مجزای دیگر به رابطه میان توسعه‌یافتگی اقتصادی یک کشور و میزان حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار خواهیم پرداخت.
ارسال نظر