انحصار در آموزش عالی
بهرغم ورود بخش خصوصی، نظام بانکی و اعتباری ما عمدتا دولتی- عمومی است و برآورد میشود که بیش از ۹۰ درصد داراییهای بانکی در دست دولت، شبه دولت و سازمانهای عمومی است. دو فولادساز بزرگ کشور، انحصار نسبی صنعت فولاد را در دست دارند. کل معادن کشور در دست دولت قرار دارد و صنعت نفت کاملا دولتی است. صنعت برق، انحصاری است و تجارت خارجی از انحصارهای متعدد رنج میبرد. این انحصارها (شامل دولت و بخش عمومی بزرگ) با بودجههای کلان خود، همه اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهند. نگاهی به روند خصوصیسازی سالهای گذشته نیز نشان میدهد بخشها و صنایعی که در این چند سال خصوصی شدهاند، عمدتا در دست نهادهای شبه دولتی یا عمومی قرار گرفتهاند.
بنابراین، دموکراسی اقتصادی حاصل نشده و آنچه در دست مردم قرار دارد، کوچک و ناچیز است. محیط کسب و کار غیررقابتی و غالبا انحصاری هم با مشکلات زیادی دست به گریبان است و عرصه را برای ورود تنگ کرده و هر واحد کوچکی را یا پس از چند سال تلاش، ورشکست میکند یا آن را ضعیف، کوچک، ناکارآ و غیررقابتی نگه میدارد. آشکار است که ایجاد بازارهای رقابتی و آزادسازی و ترمیم محیط کسبوکار، مقدم به خصوصیسازی و توسعه بخش خصوصی است.
انحصار در بخش آموزش عالی کشور نیز دامن گسترده است. چنان که جدول زیر نشان میدهد در بخش آموزش عالی اگر بخش خصوصی واقعی را دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی در نظر بگیریم سهم آنان از کل عرضه آموزش عالی تنها ۸/۷ درصد است و یک انحصار دوقطبی شامل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد بر بازار خدمات آموزش عالی حاکم است. در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ از مجموع چهار میلیون و ۱۱۷ هزار و ۲۰۸ دانشجو که در کشور مشغول به تحصیل بودهاند دو میلیون و ۲۵۷هزار و ۷۳۱ نفر (۵۵ درصد کل دانشجویان) در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و یک میلیون و ۵۳۶ هزار و ۱۹۰ نفر ( ۳۷ درصد) در دانشگاه آزاد ثبتنام کردهاند. به عبارت دیگر بیش از ۹۲ درصد دانشجویان در موسسات آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد به تحصیل اشتغال داشتهاند و سهم دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی تنها ۳۲۳ هزار و ۲۸۷ دانشجو بوده است.
ارسال نظر