مبارزه بانک ملی با دونرخی بودن ارز

بر اثر تصویب نامه‌ای که برای واردات از ژاپن و ایجاد تعادل در صادرات و واردات بین دو کشور صادر شد، تحلیلگران اقتصادی روز پنج‌شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۳۸ در جراید اعلام کردند با این تصویب‌نامه، صادرات ژاپن دارای گواهینامه ارزی شده و با این گواهینامه‌ها می‌توان از ژاپن کالاهای دست دوم وارد کرد و این کالاها ارزش خاصی در بازار پیدا کرده است و هر دلار آن تا ۲۰ ریال ترقی کرده و دلار ۵/ ۷۶ ریالی و ۵/ ۹۶ ریالی به بازار آمده است و در این شرایط دو نوع ارز در کشور جریان پیدا کرده است. اما از نظر مسوولان بانک ملی ایجاد ۲ نرخ برای واردات نوعی بی‌قانونی است که باید به اطلاع مقامات صندوق بین‌المللی پول برسد و ادامه دو نرخی بودن ارز در بازار معاملات ایران باید هر چه زودتر خاتمه داده شود و گرنه بانک ملی مقامات صندوق بین‌المللی پول را از این موضوع مطلع خواهد ساخت.

بر اثر تصویب نامه‌ای که برای واردات از ژاپن و ایجاد تعادل در صادرات و واردات بین دو کشور صادر شد، تحلیلگران اقتصادی روز پنج‌شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۳۸ در جراید اعلام کردند با این تصویب‌نامه، صادرات ژاپن دارای گواهینامه ارزی شده و با این گواهینامه‌ها می‌توان از ژاپن کالاهای دست دوم وارد کرد و این کالاها ارزش خاصی در بازار پیدا کرده است و هر دلار آن تا ۲۰ ریال ترقی کرده و دلار ۵/ ۷۶ ریالی و ۵/ ۹۶ ریالی به بازار آمده است و در این شرایط دو نوع ارز در کشور جریان پیدا کرده است. اما از نظر مسوولان بانک ملی ایجاد ۲ نرخ برای واردات نوعی بی‌قانونی است که باید به اطلاع مقامات صندوق بین‌المللی پول برسد و ادامه دو نرخی بودن ارز در بازار معاملات ایران باید هر چه زودتر خاتمه داده شود و گرنه بانک ملی مقامات صندوق بین‌المللی پول را از این موضوع مطلع خواهد ساخت. یک مقام مطلع نیز در این تاریخ به خبرنگار اطلاعات گفته است: ادامه این وضع برای بانک ملی ایران امکان‌پذیر نیست و باید هر چه زودتر این بساط برچیده شود.