معاینه فنی اسب‌ها و درشکه‌ها ! درشکه‌چی در دوران قاجار

حسن فرازمند

معاینه فنی خودروها به روزگار ما تعلق نداشته و ندارد و از دیرباز سختگیری‌های زیادی درباره رفت و آمد هر نوع وسایل نقلیه از جمله اسب‌ها و درشکه‌ها اعمال می‌شده است و برخی اسناد و مدارک موجود نیز حکایت از آن دارد که موضوع معاینه فنی در روزگاری که کالسکه‌های مسافرکش در سطح شهر 100 هزار نفری تهران در 130 سال پیش رفت و آمد داشته‌اند، اعمال می‌شده است و تمامی اسب‌داران و کالسکه‌رانان ملزم به رعایت دقیق قوانین بوده‌اند و اگر سورچی یا کالسکه‌دار برگ معاینه فنی نداشت به او مجوز مسافرکشی با اسب و کالسکه در تهران روزگار قدیم نمی‌دادند و برخی اسناد موجود در نظمیه سابق تهران حکایت از بروز دعواهای میان ماموران اجرای معاینه فنی درشکه‌ها و اسب‌ها با صاحبان آنها دارد و بسیاری از درشکه‌داران در آن روزگار از نام «گزمه چاروادار» می‌ترسیدند، اما در آن روزگار هم گویا ضرورت ایجاد سرویس حمل‌ونقل احساس شد که یک خط درشکه‌رانی از شرق تا غرب تهران به وجود آمد. در آن روزگار درشکه‌های یک اسبه در چهار نقطه تهران یعنی میدان توپخانه، سبزه‌میدان، اطراف سفارت انگلیس و میدان سرچشمه می‌ایستادند. این درشکه‌ها برای مسافرت یا برای ساعتی کرایه می‌شدند. در زمستان نرخ آنها به این قرار بود: برای مسافرتی که فراتر از محدوده شهر نبود یک قران و پنج شاهی، برای یک ساعت دو قران و ده شاهی در محدوده شهر یا سه قران در خارج از محدوده شهر و نرخ سفر به شمیران چهار قران بود.

درشکه‌های تک اسبه در محلات عمومی از بامداد تا سه ساعت پس از شامگاه می‌ایستادند. آنهایی که برای زمان‌های پس از ساعات مقرر درشکه لازم داشتند می‌توانستند از دایره‌های شرکت درشکه‌رانی تهران در خیابان امیریه درشکه مخصوص کرایه کنند. شهر تهران برخلاف اکثر شهرهای بزرگ دنیا دارای ماشین‌های برقی نبود.

حالا برای اینکه مطمئن شوید در آن روزگار درشکه‌ران‌ها ملزم به معاینه فنی بوده‌اند سند زیر را که از جانب یک مقام بازرگانی سفارت انگلیس در تهران به وزارتخانه متبوعش در لندن مخابره شده بخوانید که تاریخچه شکل‌گیری «شرکت درشکه‌رانی تهران» را نیز نشان می‌دهد. در این سند تاریخی آمده است:

«گزینش ۱۳- حمل‌ونقل‌ با درشکه در تهران، ۱۸۹۱م.

از دیالوی به ریبوت، ۱۵ دسامبر ۱۸۹۱م، Ae مکاتبات بازرگانی- تهران در گزارش شماره ۲۴ خود به تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۸۹۰ میلادی به آن جناب اطلاع دادم که دولت ایران به یکی از اتباع خود به نام آقای «میرزا جوادخان» امتیازی برای ایجاد «شرکت درشکه‌رانی» واگذار کرده است. صاحب امتیاز حق انتقال امتیاز خود به دیگران را ندارد. ولی حق دارد شرکتی برای بهره‌برداری از آن راه بیندازد. میرزا جوادخان که یکی از کارمندان عالی‌رتبه وزارت امور خارجه است پس از چندین گردهمایی شرکتی را تاسیس کرد که خود ریاست آن را دارد و اعضایش به ترتیب زیر می‌باشد: «دنیس»، مدیر راه‌آهن (شاه عبدالعظیم)، «لمای» سردسته موزیسین‌های شاه، «مرینس» که دارای امتیاز ایجاد یک «موسسه کبریت‌سازی» است، «معین‌الملک» پسر وزیر امور خارجه، «جعفر قلی‌خان»، «اردل باشی»، و «مصباح الملک» از وزارت امور خارجه. میرزا جوادخان به محض اینکه سرمایه موردنیاز آماده شد نامه‌ای به برادرش در «غازان» نوشت و از او خواست که حدود ۳۰ دستگاه درشکه فراهم کند که در ماه نوامبر وارد تهران شوند. در پنجم همین ماه این سرویس همراه با اسب و یراق افتتاح شد.

تا اینجا چنین می‌نماید که این سرویس به نحو احسن کار می‌کند و احتیاجات مردم را برطرف می‌سازد. ۲۳ تا از این درشکه‌ها در اطراف شهر تهران به راه افتاده‌اند و ۷تای دیگر به عنوان موارد اضطراری برای تقاضاهای بزرگ به کار می‌رود. هنوز اتوبوسی به راه نیفتاده و فکر نمی‌کنم که این سرویس راه بیفتد چراکه «تراموا» رقابت شدیدی از خود نشان می‌دهد.» از بعدازظهر روز ۲۸ فروردین ۱۳۴۱ ماموران اداره راهنمایی و رانندگی تهران اقدام به جمع‌آوری درشکه‌ها، گاری‌های اسبی و چرخ‌های دستی در تهران کردند و به این ترتیب به کار وسایل نقلیه کند‌رو که در محلات جنوبی تهران هنوز مشغول حمل‌ونقل بار و مسافر بودند، پایان دادند.

مقامات راهنمایی و رانندگی اعلام داشتند در چند ماه گذشته تعداد درشکه‌ها و گاری‌های تهران افزایش یافته و در خیابان‌های جنوبی بیش از هشتصد درشکه به کار مشغول هستند و چون در جنوب تهران به علت تمرکز جمعیت و عدم ممانعت ماموران بازار مناسبی برای درشکه‌ها ایجاد شده بود، اغلب این درشکه‌ها از شهرستان‌ها به تهران انتقال یافته و کثرت آنها موجب بند آمدن راه‌ها و اختلال عبور و مرور شده بود. ماموران تا اواخر شب در محلات جنوبی تهران شامل قلعه‌مرغی، امام‌زاده حسن، جوادیه، چهارراه عباسی، پل امام‌زاده معصوم، مهرآباد، نازی‌آباد، میدان شوش، میدان غار و کلیه نقاطی که درشکه‌ها کار می‌کردند اقدام به جمع‌آوری آنها کرده و بیش از ۳۰۰ دستگاه درشکه، ۲۰۰ دستگاه گاری و ۱۵۰ چرخ‌دستی را متوقف ساختند. درشکه‌ها و گاری‌هایی که جمع‌آوری شده بود به دستور ماموران به ردیف در خیابان‌ها به طرف جاده آرامگاه حرکت کرده و در آنجا در قرارگاهی آنها را متوقف کردند. ماموران سپس اسب‌ها را از درشکه‌ها جدا کرده به صاحبانش تحویل دادند ولی درشکه‌چی‌ها بعضا به نشانه اعتراض از تحویل گرفتن اسب‌ها خودداری می‌کردند و می‌گفتند حال که درشکه ما را می‌گیرید اسب را هم خودتان نگه دارید. درشکه‌چی‌ها عموما نسبت به تعطیل شدن کار و کسب خود معترض بودند. در نتیجه دولت موافقت کرد که درشکه‌داران تنها در حومه تهران به فعالیت بپردازند. از مرداد سال ۱۳۴۳ به بعد تنها درشکه‌هایی اجازه فعالیت در حومه تهران را یافتند که دارای معاینه فنی درشکه و بهداشت و سلامت کامل اسب‌ها بوده و سورچی‌های آنها از پاکیزگی و نظافت کامل برخوردار بودند. زمانی که اقدام به جمع‌آوری درشکه‌های تهران کردند در سطح شهر ۸۰۰ درشکه موجود بود که به طور رسمی و با شماره اداره راهنمایی و رانندگی کار می‌کردند.

جان کلام این مکاتبه یک ریپورتر سفارت با مقام بالادست خودش در آن روزگار حکایت از آن دارد که قرار است تحولی در نظام حمل‌ونقل تهران رخ دهد و بسیاری از درشکه‌داران و اسب‌هایشان را از شبکه حمل‌ونقل خارج کرده‌اند، مگر آنهایی را که دارای معاینه فنی درشکه و بهداشت و سلامت کامل اسب‌ها بوده و سورچی‌های آنها از پاکیزگی کامل برخوردار باشند که نشانگر ضرورت معاینه فنی برای اسب‌ها، قاطرها، گاری‌ها و کالسکه‌های مسافرکش در آن روزگار است اما اینکه چگونه این موضوع به صورت یک «قانون» درآمد خود داستان‌هایی شنیدنی و خواندنی دارد که در اینجا به گوشه‌هایی از آن اشاره می‌کنم.


نخستین قوانین معاینه فنی

نخستین قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به لزوم معاینات فنی خودروها از سال 1347 و همزمان با تدوین آیین‌نامه‌های قانون جدید راهنمایی و رانندگی در ایران که مصوب 18/ 2/ 1342 بود، تهیه و منتشر شد.

در مواد 38 تا 45 آیین‌نامه یادشده آمده است که:

ماده 38- شهربانی می‌تواند از کلیه وسایل نقلیه هر سال یک یا چند نوبت معاینه به عمل آورده در این صورت مالکین و رانندگان مکلفند وسایل نقلیه خویش را جهت معاینه در تاریخ و محلی که شهربانی قبلا اعلام می‌نماید حاضر سازند.

ماده 39- هیچ کس مجاز به صدور برگ معاینه نیست مگر آنکه اجازه این کار کتبا از طرف شهربانی به وی داده شده باشد.

ماده 40- شهربانی می‌تواند به بنگاه باربری یا مسافربری یا تعمیرگاه‌ها یا امثال آنها که مجهز به وسایل فنی کامل و مورد لزوم و مکانیزه باشند، اجازه معاینه وسایل نقلیه و همچنین صدور برگ معاینه آنها را بدهد. این قبیل بنگاه‌ها باید دفتری برای ثبت مشخصات وسایل نقلیه و برگ‌های معاینه داشته باشند.

ماده 41- شهربانی پس از معاینه وسیله نقلیه در صورت وجود تجهیزات مقرر در این آیین‌نامه و فقدان نقص فنی برگ معاینه صادر و به آورنده وسیله تسلیم می‌نماید.

ماده 42- رانندگان یا مالکان وسایل نقلیه‌ای که ضمن معاینه، معیوب یا ناقص تشخیص داده می‌شود فقط می‌توانند آن را در تاریخ و مسیری که در برگ اجازه‌نامه صادر و از طرف مامور معاینه‌کننده مشخص می‌شود تا تعمیرگاه یا گاراژ منتقل سازند.

ماده 43- در موردی که حرکت وسیله نقلیه در راه‌های عمومی طبق نظر کارشناس فنی شهربانی یا ژاندارمری به واسطه معایب و نواقص مکانیکی خطرناک باشد پلاک آن اخذ و پس از رفع معایب و نواقص و معاینه مجددا مسترد می‌شود.

ماده 44- شهربانی موظف است در مواقع ضروری بنگاه‌ها و تعمیرگاه‌های مذکور در ماده 40 را بازرسی کند چنانچه به هر جهتی از جهت صلاحیت معاینه‌کنندگان وسایط نقلیه را مورد تردید قرار دهد اجازه صادره را لغو نماید.

ماده 45- در شهرهایی که شهربانی محل فاقد افسر کاردان فنی باشد رانندگان وسایل نقلیه عمومی باید اقلا هر 3 ماه یک‌بار برای معاینه وسیله نقلیه خود و دریافت برگ معاینه به نزدیک‌ترین شهربانی که دارای کاردان فنی است یا محلی که از طرف شهربانی تعیین و اعلام شده است مراجعه کنند.


رانندگی بی «‌معاینه فنی» ممنوع!

ظرف سال‌های اخیر هر چه هوای تهران آلوده‌تر شده سختگیری‌های قانونی برای انجام معاینه فنی خودروها نیز شدیدتر شده است، تا جایی که دیگر قوانین و آیین‌نامه‌ها گرفتن برگه‌ها و برچسب‌های معاینه فنی و چسباندن آنها را به حاشیه‌ شیشه‌های جلو و عقب خودروها الزامی کردند و حدود ۱۲ سال پیش هیات وزیران در تاریخ ۴/ ۸/ ۱۳۸۲، آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینات فنی خودروها و صدور برگ معاینه فنی خودروها را به این شرح به تصویب رساند که متن برخی مواد آن را عینا در اینجا می‌آورم.

ماده ۲- رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که فاقد برگ معاینه فنی معتبر است، ممنوع است. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند وسایل نقلیه خویش را برای انجام معاینه فنی مجاز تعیین شده حاضر و پس از احراز شرایط لازم، برگه یا برچسب معاینه دریافت کنند.

تبصره- در طول مدتی که برچسب یا برگه معاینه فنی اعتبار دارد، در صورت بروز نقص فنی، مالک موظف است نسبت به رفع نقص اقدام کند.

ماده ۳- ضوابط ایجاد، تشخیص صلاحیت، اختیارات، نحوه صدور مجوز و نظارت بر مراکز فنی مجاز و قسمت‌هایی که باید مورد معاینه قرار گیرند، براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط کارگروهی با مسوولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه‌های راه و ترابری، صنایع و معادن، سازمان محیط‌زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره- معاینه فنی باید توسط مهندسان یا کاردان‌های فنی یا افراد با تجربه‌ یا گواهی‌ انجام کار از مراجع صلاحیت‌دار صورت پذیرد.

ماده ۴- ستادهای معاینه فنی و مراکز معاینه فنی مجاز به منظور تشخیص اصالت خودرو هنگام معاینه فنی ضمن هماهنگی با نیروی انتظامی از کارشناسان واجد شرایط استفاده می‌کنند.

ماده ۵- دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها به شرح زیر است:

الف- انواع وسایل نقلیه عمومی مسافربری و باربری در فواصل سه ماهه یا بیشتر.

ب- وسایل نقلیه متعلق به دولت،‌نهادهای عمومی و غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی در فواصل سه ماهه یا بیشتر.

پ- سایر وسایل نقلیه و موتورسیکلت‌ها در فواصل سالانه یا بیشتر.

تبصره ۱- برای خودروهای فرسوده برگه معاینه فنی صادر نخواهد شد.

تبصره۲- خودروهای نو تا دو سال پس از تولید نیاز به اخذ برچسب یا برگه معاینه فنی ندارند.

ماده ۶- مراکز مجاز معاینه فنی برای وسایل نقلیه‌ای که سالم و بدون نقص فنی تشخیص داده شوند، برگه معاینه فنی صادر می‌کنند. چنانچه ضمن معاینه، وسیله نقلیه را تا تاریخی که در برگ اجازه‌نامه صادر شده و به وی تسلیم می‌‌شود، به تعمیرگاه یا توقف‌گاه منتقل سازد.

تبصره- چنانچه وسیله نقلیه‌ای فاقد اصالت تشخیص داده شود، ضمن عدم صدور برگ معاینه فنی، مراتب به مراجع انتظامی اطلاع داده می‌شود.


معاینه‌های عصر کرباسچی

در سال‌های ابتدایی دهه 70 که غلامحسین کرباسچی شهردار تهران بود موضوع افزایش آلودگی هوای تهران و نیز برخی از شهرهای بزرگ، تبدیل به یکی از موضوع‌های قابل پیگیری برای مسوولان کشور به ویژه مسوولان سازمان محیط‌زیست شد و به این خاطر قانون نحوه جلوگیری از آلودگی‌ هوای تهران و شهرهای بزرگ در تاریخ 3/ 11/ 74 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس قانون یاد شده، موضوع ضرورت معاینه فنی خودروها یکی از بحث‌‌برانگیزترین بخش‌های این قانون بود، زیرا در تبصره یک مربوط به این قانون آمده بود که هزینه انجام آزمایش و معاینه وسایل نقلیه مذکور طبق تعرفه‌ای که توسط وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد اخذ خواهد شد. و در تبصره 2 آن قید شده بود که تاریخ شروع اجرای این ماده و تبصره‌های آن حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین می‌شود و سازمان محیط‌زیست و شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند ظرف مدت مذکور امکانات لازم برای اجرای این ماده را فراهم کنند.

سه سال بعد هیات وزیران در جلسه مورخ 16/ 6/ 1379 بنا به پیشنهاد شماره 3/ 1494/ 2 مورخ 4/ 6/ 1377 سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد ماده 35 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی‌ هوا مصوب 1374 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به این شرح تصویب کرد و این بار موضوع آلودگی هوا بسیاری از زمینه‌ها و محورهای آلوده‌کننده هوا را شامل می‌شد و در آن آمده بود:

مواد آلوده‌کننده هوا: شامل هر نوع ماده گازی، بخار، مایع، جامد یا مجموعه ترکیبی از آنها که در هوای آزاد پخش و باعث آلودگی هوا یا موجب تشدید آلودگی آن شود یا ایجاد بوهای نامطبوع نماید از قبیل دود، دوده، ذرات معلق، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای ازت، مونوکسیدکربن، اکسیدکننده‌ها، هیدروکربن‌ها، اسیدها، آمونیاک و نظایر آن. در ادامه آیین‌نامه یاد شده آمده بود: گواهینامه مخصوص عبارت است از:

تاییدیه کتبی مراکز معاینه مبنی بر رعایت حد مجاز آلودگی توسط وسایل نقلیه موتوری که به صورت برچسب صادر و روی وسایل نقلیه مذکور الصاق می‌شود. این گواهینامه می‌تواند علاوه بر رعایت حد مجاز آلودگی، رعایت ضوابط ایمنی را در بر داشته باشد. و بر این اساس آلوده‌کننده‌ هوا هر شخص حقیقی که اداره یا تصدی منابع مولد آلودگی را خواه برای خود، خواه به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بر عهده داشته یا شخصا و به طرق مختلف عامل ایجاد آلودگی است، مجرم است. البته در ماده دوم آیین‌نامه یاد شده قید شده بود که منابع آلوده‌کننده هوا غیر از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها شامل وسایل نقلیه موتوری و هر نوع وسیله‌ای است که با موتورهای درون سوز حرکت می‌کند و برای حمل‌ونقل مورد استفاده قرار می‌گیرد و در صورت به کار انداختن، منشأ ایجاد یک یا چند ماده آلوده‌کننده می‌شود.

و بدین سان قانون یادشده ماموران را نسبت به شناسایی و تعیین نوع و میزان مواد آلوده‌کننده هوا به طرق مقتضی از جمله اخذ اطلاعات، مدارک لازم و در صورت لزوم به بازدید و بازرسی ملزم کرد و در تبصره آن قید کرد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز سازمان محیط‌زیست را که در جهت اجرای قانون و این آیین‌نامه درخواست می‌شود، در اختیار سازمان قرار دهند. و بدین سان، سازمان محیط‌زیست و شهرداری تهران جلوگیری از حرکت خودروهای آلوده‌کننده و دودزا را با قوانین جدید مصوبات مجلس آغاز کردند.