برنامه توسعه پس‌از 2015

کمیته سیاست توسعه دپارتمان اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (DESA) پیشنهاد می‌کند، اکوسوک به‌عنوان نهاد اصلی برای پیگیری پیشرفت برنامه توسعه ملل متحد، باید رهنمودهایی برای عملکرد کل نظام ملل متحد در مواجهه با کمبودهای جاری نیازمند بهبود همکاری‌های بین‌المللی، نظیر محیط زیست، معماری بین‌المللی پولی و مالی، جریان‌های سرمایه و کار، مقررات تجارت و نابرابری ایجاد کند. این رهنمودها باید شامل بازنگری و افزایش هماهنگی میان ساختارهای موجود و پر کردن خلأهای حاکمیت جهانی باشد و باید به‌عنوان بخشی از برنامه کاری سالانه شورا و تحت عنوان فراگیر «بهبود یکپارچگی متوازن جنبه‌‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه پایدار» و نیز «برنامه کاری توسعه پس از ۲۰۱۵» مورد رسیدگی قرار گیرد. لازم است که قابلیت هماهنگ‌سازی و راهبری شورای اقتصادی و اجتماعی برای انجام این وظایف از طریق مکانیزم‌های مناسب برای پیگیری و نظارت تقویت شود. در نتیجه ایجاد یک مکانیزم نظارت و پاسخگویی با اهداف و شاخص‌‌های قابل‌ سنجش، هم برای کشورها و هم برای موسسات سازمان ملل که روی برنامه‌های توسعه کار می‌کنند ضروری است.

این مکانیزم پاسخگویی باید بر هر سه وجه توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) متمرکز باشد و به‌صورت نظام‌مند به ارزیابی و نظارت بر کارآیی، نمایندگی، مشارکت، شفافیت و هماهنگی حاکمیت جهانی در اهداف مورد توافق بین‌المللی بپردازد. طرح چنین نظامی نیاز به توجه ویژه به تعریف کمی اهداف (روش‌ها/ دستاوردها)، گردآوری اطلاعات (داده‌های موجود/ یا منابع جدید داده) و عوامل ارزیابی در حاکمیت جهانی دارد.

اجرای برنامه توسعه پس از ۲۰۱۵ در نهایت وابسته به خواست سیاسی کشورهای عضوی است که در اجرای آن سهیم هستند. بنابراین موفقیت در این زمینه بستگی به آن دارد که آیا تمام کشورها به اصلاح حاکمیت جهانی به‌صورت یکپارچه کمک خواهند کرد یا خیر. حکومت‌های ملی تمایل به راه‌حل‌هایی داشته‌اند که به‌طور خاص در جهت علایق ملی بوده و از دیدگاه آنها در ملاحظات حاکمیت ملی تداخلی نداشته باشد یا روش‌هایی را دنبال می‌کنند که با کمترین هزینه بیشترین سود را در سطح ملی برای آنها فراهم کند. تا زمانی که نگاه به چالش‌های جهانی از این دیدگاه محدود ادامه دارد، احتمال شکست در مواجهه با آنها باقی است. حاکمیت مسوول، بدون شک یک شرط لازم برای دولت‌هاست تا امکان تامین حقوق و آزادی‌های شناخته شده بین‌المللی فراهم شود. جایگاه سازمان ملل در ایجاد حاکمیت جهانی، به خواست کشورهای عضو برای تقویت این سازمان بستگی دارد تا این نهاد بتواند به عاملی موثر در حاکمیت اقتصادی جهانی برای اجرای برنامه‌های توسعه پس از ۲۰۱۵ برای همگان تبدیل شود.

دکتر علی ططری

استاد تاریخ در دانشگاه امیرکبیر