الزام رعایت مقررات وزارت مالیه

گروه تاریخ و اقتصاد: دستور وزارت مالیه درخصوص ماده ۱۳ مکرر نظام نامه اموال دولتی در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۱۶ ش. نوشته شده است. در این سند که سازمان اسناد ملی منتشر کرده است، وزارت مالیه براساس ماده ۱۳ مکرر نظام نامه اموال دولتی به ذی‌حسابان اموال دولتی که نتوانسته‌اند حساب اموال جمعی خود را با رعایت مقررات نظام نامه اموال تنظیم کنند یا حساب آنان با ماده ذکر شده مطابقت ندارد، اجازه داده است حساب اموال خود را با رعایت مقررات ماده ۱۳ از اول ۱۳۱۵ش. تنظیم و تا آخر اسفند ۱۳۱۶ش. به دیوان محاسبات ارسال کنند.

همچنین وزارت مالیه تاکید کرده است از ابتدای سال ۱۳۱۷ش. در نوشتن حساب اموال باید از ماده ۱۵ نظام نامه یاد شده تبعیت شود.