گروه تاریخ و اقتصاد: دیگر سند قابل ذکر در تاریخ ۱۸ تیرماه، سندی است متعلق به سال ۱۳۳۲ ش. که سازمان اسناد ملی آن را منتشر کرده است. این لایحه ۱۵ ماده‌ای، در سه بخش زمان تشکیل کمیسیون، وظایف آن و جرایم و مجازات‌ها را شرح داده است.

طبق اولین ماده این لایحه، فرمانداری هر حوزه، موظف است یک هیات دائمی به نام کمیسیون امنیت اجتماعی با حضور فرماندار، دادستان، رئیس اداره دارایی، شهربانی و ژاندارمری تشکیل دهد. در ماده دوم، وظیفۀ کمیسیون برای استقرار امنیت و نظم در هنگام اختلاف بین مالکان و رعایا و تعیین نوع مجازات بیان شده و ماده سوم، وظایف کمیسیون را برشمرده است. ۱۱ ماده بعدی لایحه، به جرائم و مجازات‌ها اختصاص یافته است. بر اساس ماده آخر لایحه مذکور، وزارت کشور و دادگستری مامور اجرای این لایحه اعلام شده‌اند.