جنگ و صلح

جواد ابوالحسنی: روابط سیاسی کشورها با یکدیگر، به‌طور تدریجی موانع و فرصت‌هایی فراروی آیندگان هر واحد سیاسی در قلمرو سیاست خارجی فراهم می‌سازد. مقاله پیش‌رو که روابط ایران و عثمانی را در دوره محمدشاه قاجار بررسی کرده است، نشان می‌دهد چگونه دخالت‌های بیگانگان به این روابط جهت می‌بخشد و نیز تا چه اندازه تاثیرات این دخالت‌ها، به مثابه میراثی از گذشته، آینده روابط سیاسی این کشورها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی پیشینه‌ای طولانی دارد و آغاز آن به اوایل سده نهم هجری، یعنی یک سده قبل از تاسیس سلسله صفویه، بازمی‌گردد. در اواسط سده مورد بحث (سال ۸۵۷.ق/ ۱۴۵۳.م) سلطان‌محمد فاتح، امپراتور عثمانی، قسطنطنیه را فتح کرد و به حیات هزارساله امپراتوری روم شرقی (بیزانس) خاتمه داد و وارث امپراتوری نیرومندی شد که داعیه کشورگشایی داشت و سیاست آن در غرب، تصرف بخش‌هایی از ممالک اروپایی و در شرق، تصرف کلیه کشورهای مسلمان از جمله ایران بود. به‌همین‌جهت ترکان عثمانی پس از تصرف آسیای صغیر، شام و فلسطین، مدیترانه شرقی و تسلط بر بالکان متوجه ایران شدند.

نیم‌قرن پس از انقراض امپراتوری بیزانس به‌دست عثمانی‌ها، شاه‌اسماعیل صفوی در سال ۹۰۷.ق/ ۱۵۰۱.م در تبریز بر تخت حسن پاشا جلوس نمود.[۱] بدون تردید تاسیس حکومت صفویه که مجهز به یک ایدئولوژی توانمند و پویا بود، نمی‌توانست برای امپراتوری عثمانی که خود را تنها نماینده جهان اسلام می‌دانست، امری عادی تلقی گردد. بنابراین عثمانی‌ها برای اینکه بتوانند کماکان به سلطه خود در مناطق اسلامی استمرار بخشند با تمسک به ادعاهای واهی زمینه را از همان ابتدا برای وقوع تنش و اختلاف بین دو کشور مسلمان فراهم ساختند. عامل اساسی اختلاف بین ایران و عثمانی همانا طبیعت روابط دو قدرت همجوار، ادعاهای ارضی هر دو کشور و عمدتا گسترش‌جویی دولت عثمانی بود، اما برای مشروعیت‌بخشیدن به تلاش‌ها، هزینه‌ها و تلفات ناشی از حرکت‌های نظامی دستاویز اختلاف عقیدتی مناسب‌ترین وسیله تبلیغی به نظر می‌رسید. به دنبال شورش علنی شیعیان آسیای صغیر که یکی از صوفیان قزلباش، مشهور به «شاهقلی» آن را رهبری می‌کرد،[۲] حکومت عثمانی ناگزیر شد مستقیما علیه شیعیان اقدام کند، بنابراین سپاهی برای سرکوبی ایشان فرستاد و موقتا خیزش شیعیان آسیای صغیر را فرونشاند. سلطان سلیم برای مقابله با خطرات دولت قزلباش و حل مشکل مذهبی که با هواداری شیعیان آسیای‌صغیر از شاه‌اسماعیل به‌وجود آمده بود، راه جنگ با صفویه را در پیش گرفت و تمام توجه خود را از اروپا به مسائل شرقی معطوف کرد. وی با قتل‌عام چهل‌هزار تن از شیعیان آناتولی عملا دولت صفویه را به مقابله با حکومت عثمانی وادار نمود. به‌این‌ترتیب نیروهای دو کشور در رجب سال ۹۲۰.ق در چالدران روی در روی هم ایستادند و نتیجه این تقابل نابرابر شکست دولت نوبنیاد صفویه بود. از واقعه چالدران تا سقوط صفویه در سال ۱۱۳۵.ق به‌رغم انعقاد قراردادهای صلح میان ایران و عثمانی نظیر آماسیه، استانبول، ایروان و ذهاب، روابط دو کشور معمولا آمیزه‌ای از جنگ و صلح بوده است و در این میان عثمانی‌ها که از زمان اوزون‌حسن آق‌قویونلو چشم طمع به بخش‌هایی از غرب ایران داشتند، به آتش جنگ دامن زدند و از طرق مختلف زمینه لازم را برای وقوع بحران آماده می‌ساختند. با سقوط سلسله صفویه و سلطه کوتاه‌مدت افاغنه، اختلافات ایران و عثمانی کماکان ادامه یافت و با ظهور نادرـ که به دلیل تمایلات بیشتر به تسنن، انتظار می‌رفت اختلافات دو کشور حداقل از جنبه عقیدتی تعدیل شود- نه‌تنها این امر تحقق نیافت بلکه تعارضات گسترش پیدا کرد. با این‌حال نادر برای اینکه بتواند به اختلافات و تنش‌های دیرینه دو کشور خاتمه دهد، هیاتی به ریاست عبدالباقی زنگنه به دربار عثمانی فرستاد تا درباره آشتی بین دو مذهب شیعه و سنی و انعقاد صلحی پایدار گفت‌وگو کند، اما عثمانی‌ها که از همان ابتدای تاسیس سلسله صفویه تا زمان قدرت‌یابی نادر، حرکت‌های جنگی خود را در مرزهای ایران همواره غزا و جنگ علیه کفر و ارتداد قلمداد می‌کردند، از پذیرش آن بخش از پیشنهادهای نادر که جنبه مذهبی داشت، خودداری کردند و همان‌گونه که مولف عالم آرای نادری بیان کرده است، آنها چند مطلب را که عبارت از «تعیین امیرالحاج و اطلاق اسرای جانبین و بودن وکیل در مقر دولتین باشد، قبول و حقیقت مذهب جعفری را تصدیق، باقی مواد را به معاذیر شرعیه و معاذیر ملکیه موقوف ساختند.»[۳] بدین‌ترتیب تلاش‌های نادر برای رفع اختلافات دو کشور به‌دلیل لجاجت علمای متعصب عثمانی و دولتمردان آن به جایی نرسید. از زمان مرگ نادر در سال ۱۱۶۰.ق تا حدود دو دهه بعد که ایران و عثمانی بر سر بندر بصره در برابر هم صف‌آرایی کردند، جنگی بین طرفین روی نداد. در دوره زندیه روابط دو کشور بیشتر از جنبه سیاسی اهمیت یافت و برخلاف دور‌ه‌های صفویه و افشاریه بر اختلافات عقیدتی تاکید نشد.[۴] با تاسیس سلسله قاجار و تقارن آن با تکاپوهای استعماری دول اروپایی برای دست یافتن به منابع سرزمین‌های دیگران، روابط دو کشور ایران و عثمانی وارد مرحله بسیار حساسی گردید؛ روابطی که عمدتا متاثر از تحولات جهانی بود. در دوره فتحعلی‌شاه قاجار (۱۲۱۲-۱۲۵۰.ق) وقوع حوادث تلخی چون حمله وهابیان به کربلا و قتل‌عام عده زیادی از شیعیان مقیم آن، ستیزه‌جویی پادشاهان بغداد با دربار ایران و تحریک برخی از ایلات و عشایر مرزنشین مانند اعراب بنی‌کعب و بنی‌منتفج، بار دیگر دو کشور را به تقابل با هم واداشت. این درگیری در نهایت با عقد قرارداد ارزروم اول به سال ۱۲۳۸.ق فروکش نمود.[۵]

با جلوس محمدشاه قاجار (۱۲۵۰-۱۲۶۴.ق) بر تخت پادشاهی تغییری در روابط ایران و عثمانی حادث نشد، چراکه معاهده اول ارزنه‌الروم که در دوره فتحعلی‌شاه قاجار بین دو دولت منعقد شده بود و توافق‌نامه‌هایی چون«توافق‌نامه قازلی گول»، هیچ‌کدام به طور بنیادی اختلافات دیرینه دو کشور مسلمان را حل و فصل نکردند. مهم‌ترین موضوع اختلاف در مورد حدود و ثغور دو کشور بود و اینکه سرحدات بنا بر وضع موجود در زمان نادرشاه تعیین شده بود. البته این مساله به‌هیچ‌وجه منطقی و عملی نبود، زیرا سرحدات ایران و عثمانی در زمان نادر نیز به‌طور کامل مشخص نبود و ملاک‌قراردادن آن وضع مبهم، آن هم پس از گذشت نزدیک به یک سده، موجبات اختلاف‌نظر دائم دو دولت را فراهم می‌ساخت. اختلاف‌های دوره قبل از محمدشاه قاجار کمابیش به قوت خود باقی بود. عمده‌ترین این اختلا‌ف‌ها عبارت بودند از: رفت و آمد ایلات و عشایر سرحدی که تابعیت آنها به‌وضوح مشخص نبود و برحسب موقعیت، گاه خود را تابع ایران و زمانی مطیع دولت عثمانی قلمداد می‌کردند، و علاقه سیاسی خاصی که هر دو کشور نسبت به آنها داشتند؛ بدرفتاری عمال دولت عثمانی با ایرانیانی که برای حج و زیارت عتبات عالیات، به خاک آن کشور مسافرت می‌کردند و پیوند استوار و ناگسستنی ایرانیان شیعی‌مذهب نسبت به عتبات عالیات و وضعیت مبهم سیاسی کردستان، ادعاهای واهی عثمانی‌ها نسبت به برخی از نواحی غربی ایران از جمله قطور و خوی، مساله پناهندگی شاهزادگان فراری ایران و اقامت آنان در شهر بورسا و بالاخره رقابت تجاری بین خرمشهر و بصره و مواردی از این قبیل.[۶]

خوی ستیزه‌جویی عثمانی‌ها، تحرکات مجدد عمال آن دولت در مناطق سرحدی، مرگ عباس‌میرزا نایب‌السلطنه و قائم‌مقام فراهانی که تنها به فاصله دو سال از یکدیگر به وقوع پیوست و ایران را از وجود دو مرد کارکشته محروم نمود، دولت قاجار را به‌قدری مستاصل ساخت که مجددا به امیرنظام دستور داده شد از طریق مذاکره با رئیس‌الکتاب عثمانی مانع فتنه‌انگیزی‌های آن دولت گردد، اما رفت‌وآمد سفرا، گفت‌وگوهای محرمانه و توافق‌نامه‌های صوری، مشکلات مرزی و سایر اختلاف‌های این دو دولت را حل نکرد. در رجب ۱۲۵۳.ق/ اکتبر ۱۸۷۳.م، درحالی‌که محمدشاه قاجار در هرات مشغول ستیز بود، علیرضا پاشا به خرمشهر که رونق بندر بصره را به مخاطره انداخته بود، هجوم آورد. در این حمله که به مدت سه روز ادامه یافت، نیروهای شیخ جابرالصباح، امیر کویت، نیز با علیرضاپاشا همکاری کردند.[۷] دولت ایران بدون اینکه بخواهد مقابله به مثل کند، با توسل به اقدامات دیپلماتیک، اعتراض رسمی خود را از طریق میرزاجعفرخان مشیرالدوله (مهندس‌باشی) تسلیم باب عالی (دربار عثمانی) نمود. باب عالی معتقد بود که علیرضاپاشا به قصد تأدیب طوایف بنی‌لام و منتفج از شط گذشته، اما حق و اجازه حمله به خرمشهر را نداشته است. یک‌سال بعد، یعنی در اواخر محرم ۱۲۵۴.ق/ مارس ۱۸۳۷.م سلطان‌محمودخان که به نظر می‌آمد، نسبت به اسلاف خود، تمایل بسیاری به برقراری روابط مودت‌آمیز با ایران داشت، طی فرمانی به علیرضاپاشا رعایت حسن همجواری، مداخله نکردن در امور داخلی ایران و محترم‌شمردن مالکیت ایران بر مُحمّره را گوشزد نمود و اظهار کرد: «چون بندر مذکور فی‌الحقیقه از ممالک دولت ایران است، اگرچه بی‌وجه و بلاسبب مورد تخطی و تجاوز قرار گرفته، این عمل منافی و مخالف شروط منعقده بین‌الدولتین است و فورا خرمشهر را به دولت مشارالیه تسلیم نمایید و سند استرداد آن را به مامور بسپارید و از این پس سعی کنید، وضعی که مغایر و مخالف با عهدنامه و شرایط موجود بین‌الدولتین باشد، پیش نیاید.»[۸]

اندکی پس از صدور فرمان مذکور، سلطان‌محمودخان عثمانی درگذشت و با مرگ وی و شکست سخت ارتش عثمانی از ابراهیم‌پاشا، اوضاع داخلی عثمانی دستخوش بحران گردید. میرزاجعفرخان مشیرالدوله به ایران بازگشت و صدراعظم وقت، حاج‌میرزاآقاسی، را از وقایع عثمانی مطلع ساخت. دولت ایران در تهیه تدارکات جنگی برای حمله به بغداد بود که باب عالی از طریق محمدخان، مصلحت‌گذار ایران، از تصمیم این کشور برای حمله به عثمانی اطلاع یافت. عثمانی‌ها که هنوز از مشکلات داخلی کشورشان فراغت نیافته بودند، برای ممانعت از وقوع جنگ، صارم افندی را به ایران فرستادند.[۹]

با ورود صارم افندی به ایران، مذاکرات رسمی برای حل اختلاف‌های دو کشور و به‌ویژه مساله حق حاکمیت ایران بر بندر آغاز گردید. سفیر عثمانی، در ملاقات خود با صدراعظم ایران، پرداخت سیصدهزار ریال خسارت شهر را متقبل گردید، اما چون ایران خسارات وارده بر این بندر را بیشتر از مبلغ پیشنهادی عثمانی‌ها می‌دانست، از قبول آن خودداری ورزید و میزان خسارت را پنج کرور زر مسکوک تعیین کرد. صارم افندی که با تیزبینی خود در طی اقامتش در ایران متوجه ضعف و بی‌ثباتی سیاسی ایران گشته بود، پذیرش این تقاضا را منوط به رای باب عالی دانست و به استانبول بازگشت.[۱۰] از مکاتبات بعدی حاج‌میرزا آقاسی با سفارت روسیه و همچنین باب عالی در مورد خرمشهر و مسائل مرزی به‌خوبی معلوم می‌شود که پس از بازگشت صارم افندی به خاک عثمانی، عثمانی‌ها دفع‌الوقت کرده و از پرداخت خسارت مورد بحث استنکاف ورزیده‌اند. فتنه‌انگیزی برخی سران ایلات مرزنشین و جانبداری عثمانی‌ها از تحرکات و خواسته‌های آنان یکی از عوامل مهم وقوع تنش بین دو دولت ایران و عثمانی بود، در نتیجه با آغاز شرار‌ت‌های سرحدی، بار دیگر دولتمردان قاجار درصدد برآمدند با تأسی به فعالیت‌های دیپلماتیک، باب عالی را از ادامه پشتیبانی از اقدامات ایلات یاغی منصرف کنند. به‌همین منظور حاج‌میرزا آقاسی خدامرادخان را که در این زمان در استانبول بود، ماموریت داد که از طریق مذاکره با مقامات عثمانی در رفع کدورت‌های پیش‌آمده بکوشد.[۱۱]

هیچ‌کدام از دو دولت ایران و عثمانی از آمد و رفت سفیران و نمایندگان خود به کشورهای یکدیگر نتیجه‌ای نگرفتند و روابط دو کشور همسایه که گویا مقرّر بود هیچ‌وقت حالت دوستانه به خود نگیرد، همچنان خصمانه ماند تا اینکه محمود پاشای بابان، والی سلیمانیه، در سال ۱۲۵۷.ق از طرف دولت عثمانی معزول گردید و به دربار ایران پناهنده شد. محمدشاه قاجار که هرگز نمی‌خواست نفوذ خود را بر سلیمانیه از دست دهد، نامه‌ای برای سلطان‌ عبدالمجید، جانشین سلطان محمود، نوشت و همراه پاشای معزول به عثمانی فرستاد. توقع ایران این بود که محمودپاشا مجددا در حکومت سلیمانیه ابقا گردد. سلطان عثمانی برای جلب رضایت دربار ایران احمدپاشا، جانشین محمودپاشا، را از حکومت سلیمانیه برکنار کرد، اما محمودپاشا را عملا به سلیمانیه نفرستاد. با این اقدام سلطان عبدالمجید، دربار ایران طی حکمی به والی کردستان از وی خواست تا محمودپاشا را به حکومت سلیمانیه برگرداند و سلطه ایران را بار دیگر بر آنجا برقرار نماید. عثمانی‌ها پس از وقوف بر این امر، عبدالله‌پاشا را به حکومت سلیمانیه منصوب کردند. دولت ایران برای تحکیم سلطه خود بر این ایالت به اقدام نظامی متوسل شد، اما این اقدام موفقیتی در پی نداشت.[۱۲]

پس از ناکامی دولت ایران در منصوب نمودن محمودپاشا به حکومت سلیمانیه، حادثه دیگری در روابط دو کشور رخ داد که بحران‌های موجود را تشدید نمود. با‌ آغاز سال ۱۲۶۰.ق- که دهمین سال زمامداری محمدشاه، فرزند عباس‌میرزا، بود- نجیب‌پاشا که از طرف عثمانی‌ها به وزارت بغداد منصوب شده بود، به‌دلیل کینه‌ای که نسبت به شیعیان کربلا داشت، به قصد تسخیر آن شهر حرکت نمود و بسیاری از مردم آن دیار را که اهل حرفه و صنعت بودند، قتل‌عام کرد. سربازان عثمانی ضمن مقتول‌ساختن نه‌هزار نفر از شیعیان کربلا، اموال و خزانه بقعه سیدالشهدا و حضرت عباس را نیز به یغما بردند و الواحی را که در روضه منوره نصب بود، خرد کردند و درهم شکستند.[۱۳]

شاه قاجار به تلافی واقعه خرمشهر و فاجعه کربلا تصمیم گرفت با حکومت عثمانی جنگ کند. عثمانی‌ها که به‌شدت از درگیر شدن با سپاه ایران دچار بیم و هراس شده بودند، سعی کردند از ظل‌السلطان که سودای سلطنت در سر داشت، حمایت کنند تا به این‌ترتیب فکر دربار ایران را به جای پرداختن به جنگ با عثمانی به مساله ظل‌السلطان و ادعای وی معطوف سازند. ایران که برای حمله به خاک عثمانی بسیار مُصر بود، نیروهایی به مرز بین‌النهرین فرستاد. همه‌چیز برای تقابل و رویارویی دو کشور آماده بود، ولی نمایندگان سیاسی روسیه و انگلستان مداخله کردند و با پیشنهاد تشکیل انجمن برای رفع اختلافات در ارزنه‌الروم، خطر برخورد نظامی را خنثی نمودند.[۱۴]

کاملا آشکار است که میانجیگری دو دولت استعماری روسیه و انگلیس در مورد اختلافات ایران و عثمانی در جهت منافع خودشان بوده است. مرحوم محمود محمود دراین‌باره‌ می‌نویسد: «یکی از بلاهای سیاسی که ایران گرفتار آن گردید، همانا مساله تعیین حدود سرحدات ایران با دول مجاور بود، چه از زمانی که ایران به طرف سیاست اروپایی کشیده شد، جزرومدهایی در قلمرو ایران به مرور حادث گردید که سرحدات تاریخی و طبیعی آن مورد گفت‌وگو می‌شد و طرفین به جان هم می‌افتادند. هرگاه مقاصد یکی از همسایه‌های مقتدر ایران می‌بایست تامین شود، این مساله به‌خصوص بهترین بهانه بود و به سهولت از این راه اسباب اختلاف فراهم می‌آمد. تاریخ یک‌صد سال گذشته از این قبیل اختلافات بسیار داشته و پیداست که برای ایران تا چه اندازه تولید زحمت و خسارت کرده است.»[۱۵]

- بخشی از یک مقاله

پی‌نوشت‌ها

[۱]- عالم‌آرای صفوی، به کوشش یدالله شکری، ص۶۳

[۲]- فاروق سومر، نقش ترکان آناتولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی، ص۴۱ به بعد.

[۳]- محمدکاظم مروی، تاریخ عالم‌آرای نادری، ج۳، ص۹۸۶

[۴]- غلامرضا ورهرام، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر زندیه، ص۱۹۲

[۵]- عبدالرزاق‌بیگ دنبلی، ماثر سلطانیه، ص۴۹۱

[۶]- اصغر جعفری ولدانی، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، صص۲۹-۲۸

[۷]- همان، ص۲۹

[۸]- محمدرضا نصیری، اسناد و مکاتبات تاریخی ایران (قاجاریه)، ج۲، سند شماره ۸۰، ص۳۰۹

[۹]- میرزاجعفرخان مشیرالدوله، تحقیقات سرحدیه، ص۳۷

[۱۰]- محمدتقی‌ لسان‌الملک (سپهر)، ناسخ‌التواریخ، ج۲، ص۷۰۳