در روز ۹ اسفند ۱۳۵۷ پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی تهیه و برای آخرین اظهارنظر‌ها تسلیم امام خمینی شد. این مطلب را دکتر ناصر میناچی، وزیر اطلاعات و تبلیغات و خیرات در یک گفت‌وگوی تلفنی با کیهان اظهار کرد. وی تاکید کرد این قانون به‌زودی پس از آخرین اصلاحات و اظهارنظرهایی که از سوی امام خمینی(ره) در آن به‌عمل می‌آید، منتشر خواهد شد. دست‌اندرکاران تهیه قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گویند تمام آزادی‌های پیش‌بینی‌شده در تمام مواثیق و اعلامیه‌های بین‌المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و دیگر عهدنامه‌ها یکجا در این قانون ریخته شده و هیچ نوع محدودیتی برای هیچ گروه و دسته‌ای با هر گرایش و طرز تفکری در آن قائل نشده‌اند. در پیش‌نویس قانون اساسی، حقوقی که برای مردان شناخته ‌شده در مورد زنان نیز اعمال می‌شود. در این پیش‌نویس تاکید شده است رئیس‌جمهوری با رای مستقیم مردم برای ۴ یا ۵ سال انتخاب می‌شود و فقط قدرت اجرایی دارد و حق دخالت در قوای دیگر را ندارد. نخست‌وزیر نیز به انتخاب رئیس‌جمهوری و تایید مجلس شورا که تنها مجلس قانونی ایران خواهد بود تعیین می‌شود و تقریبا نقش معاون رئیس‌جمهوری را خواهد داشت. در این قانون، اصول و نهاد‌ها طوری گنجانده شده که صاحبان قدرت و ثروت نمی‌توانند در ساخت حکومتی نقشی داشته باشند و به این ترتیب ناگزیرند به مردم نزدیک شوند و ثروت خود را به نفع مردم تعدیل کنند.

به نوشته کیهان، در قانون اساسی جدید همچنین تقویت و حمایت از صنایع بنیادی و اصیل و نیز حمایت از کشاورزان به‌عنوان یکی از نهاد‌ها پیش‌بینی و تاکید شده که هر کشاورزی روی هر زمینی که کار می‌کند مالک آن خواهد بود؛ ولی حق فروش، بورس‌بازی و دلالی روی آن را ندارد. همچنین سعی خواهد شد که صنایع مونتاژ به‌تدریج جای خود را به صنایع مادر و بنیادی بدهند و استثمار کارگر و کشاورز به‌کلی از میان برود.