هم رای شدن مجلسیها برای واردات چهار کروری نقره
گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه میخوانید بخش چهارم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز شنبه، ۱۹ آذر ۱۲۸۸ شمسی. در اینجا نیز ادامه گفتوگو درباره واردات نقره و کم و کیف آن است: آقا شیخ محمد: بنده اعتقادم این است که به اقتضاى حالیه مملکت، دولت مجبور است اجازه بدهد. خوب است از این بگذریم و در مقدارش که چهار کرور باشد یا کمتر یا زیادتر مذاکره کنیم. هشترودى: وقتى ضرورت کشید ما را به جایى که مضطر شدیم، اضطرار قانونبردار نیست. چون برای ما نقره ضرور است ولى ضرورتر قانون است، آن خیلى ضرورتش مهمتر از پاره چیزها است باید همان طور وزیر مسوول ما لایحه قانونى در این باب بدهد تا مطرح مذاکره شود.
گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه میخوانید بخش چهارم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز شنبه، 19 آذر 1288 شمسی. در اینجا نیز ادامه گفتوگو درباره واردات نقره و کم و کیف آن است:
آقا شیخ محمد: بنده اعتقادم این است که به اقتضاى حالیه مملکت، دولت مجبور است اجازه بدهد. خوب است از این بگذریم و در مقدارش که چهار کرور باشد یا کمتر یا زیادتر مذاکره کنیم.
هشترودى: وقتى ضرورت کشید ما را به جایى که مضطر شدیم، اضطرار قانونبردار نیست. چون برای ما نقره ضرور است ولى ضرورتر قانون است، آن خیلى ضرورتش مهمتر از پاره چیزها است باید همان طور وزیر مسوول ما لایحه قانونى در این باب بدهد تا مطرح مذاکره شود.
میرزا مرتضی قلیخان: مطلب اول که مذاکره شد گویا اتفاق آرا شد بر اینکه این مقدار نقره باید وارد شود نظر به اضطرار مملکت و اقتضاى حالیه خوب است نقره بیاید و بنده هم عرض مىکنم که این مطلب باید قانونا مرتب شود؛ ولى ترتیب قانونیاش عقیده بنده این است که خیلى مطلب سهلى است به جهت اینکه لایحه که از وزارت مالیه باید داده شود، داده شده و به اندازهای که باید مذاکره شود در روز چهارشنبه بهعمل آمد قرار شد در کمیسیون پنجشنبه باز تجدید مذاکره شود و امروز روز سیم(سوم) است. پس اگر مجلس در این باب رای بدهد و به امضاى نایبالسلطنه برسد عقیده بنده این است که ترتیب قانونیاش هم تمام شود.
ابوالقاسم میرزا: به جهت بعضى ملاحظات مجبور شدم اطلاعات خودم را عرض کنم اینکه فرمودند سالى مبلغى از ایران خارج مىشود قبول دارم ولى باید در ضمن تصور کرد که این ۱۶ کرور بىضرر هم از مملکت ما نمىرود. چنانچه در یک سر حد ایران که بنده خودم مستخدم بودم و سالها آنجا خدمت کردم بهخوبى مىدانم آنچه پولى که از خاک کرمانشاهان به بغداد مىرود یعنى نقره، یعنى دو هزارى مىبرند زوار ششصد دینار ضرر مىکنند و یقین دارم از این ۱۶ کرورى که مىرود در نقاط دیگر آن به همین طور ضرر دارد کسانى که با بصیرت باشند خواهند گفت اشخاصى که از این راه سفر مىکنند، ضرر مىکنند. پس ما باید این ضرر را هم برای افراد نوع خودمان تصور بکنیم.
غفاری: بنده عرض میکنم اینجا یک اشتباهی شده است. اینکه در قانون اساسی است که ضرب سکه باید به تصویب مجلس باشد این در کم و کیفش است که اگر دولت بخواهد اساس سکه را بر طلا بگذارند با فلزی به همان ترتیب که آقایان فرمودند لازم است یک لایحه به مجلس بدهند و همان ترتیب از مجلس بگذرد و دستور قانونی پیدا کند و اینجا آن مساله نیست. فقط پول ما امروزه نقره است و چون نقره است باید آزاد باشد و اینطور که گفته شد یعنی پس از آنکه تجار صلاح دانستند یک مقدار فلزی را به ضرابخانه بدهند یعنی نقره را سکه کند و با بها رد کند اشخاصی که لازم میدانستند ورود نقره را به وزیر مالیه اظهار کردند وزیر مالیه هم که محض[این که] خارج از اطلاع مجلس نباشد به مجلس اظهار کرده و مجلس رجوع به کمیسیون نموده و کمیسیون هم تصویب کرده که امروز این مقدار نقره برای ما لازم است که سکه بشود. دیگر بنده عقیده ندارم که این مساله قانونی باشد و باید بهطور قانونی از مجلس بگذرد، اما آنچه در باب ضرر این کار گفته شد چون پول ما نقره است و ما مجبوریم که در مقابل امتعه خارجه بدهیم از این بابت به ما ضرر میخورد و ضررش هم راجع است به اینکه پول ما نقره است و پول
همسایههای ما طلا است و ما باید در عوض جنس آنها طلا بدهیم.
معاضدالملک: بنده گمان میکنم درخصوص فواید ضرب نقره به اندازهای که کافی باشد، مذاکره شد و همین تحقیقاتی که کمیسیون ضرب نقره در این چند روزه بهعمل آورده کافی است و سایرین اگر برخلاف صحبت میکنند و دلیلشان طوری که آقای صدیق حضرت دلیل واضحی بیان فرمودند روشن نبود و اما اینکه گفته شد که بهتر این است وزیر مالیه لایحه قانونی به مجلس پیشنهاد کند. پیشنهاد کردن به مجلس دو قسم است: یکی تشکیل لایحه است که (پروکر) باشد دومی تشکیل (پروپوزیسیون) که اظهار باشد. ممکن است وزیری یک مطلبی را اظهار بکند و فوریت آن را لازم بداند و مجلس برحسب تقاضای وزیر یا رد کند یا قبول کند به همین اندازه هم وزارت مالیه درخصوص ضرب نقره چیزی نوشتهاند و به مجلس فرستادهاند و گمان میکنم در همان نوشته خودشان هم قید کرده باشند که مبلغ چهار کرور کافی باشد، بهعلاوه کمیسیون ضرب نقره هم چهار کرور معین کرده. بهتر این است که مجلس رای بدهد درخصوص همین چهار کرور که به وزارت مالیه اجازه داده شود یا خیر(گفتند صحیح است).
ارسال نظر