فقدان امنیت مالی و جانی بازرگانان

دکتر ابوالحسن شهواری: مشکل اساسی تجارت در ایران دوره قاجاریه در امنیت تجار خارجی و فقدان امنیت تجار و تجارت داخلی بوده است. نفوذ سیاسی روزافزون غربی‌ها در ایران سبب شده بود تجار غربی و فعالیت‌های اقتصادی آنان زیر چتر حمایت حکومت قرار گیرد و از امنیت برخوردار باشد. این‌ امنیت از زمان شکست ایران در جنگ دوم ایران و روسیه و انعقاد معاهده ترکمنچای در سال ۱۲۴۳ هـ. ق. /۱۸۲۸ م. برقرار شد. طبق یکی از بندهای تجاری آن معاهده، دولت ایران‌ متعهد شده بود از کالاها و امتعه تجار روسی که وارد ایران یا از این کشور خارج می‌شدند، صرفا ۵ درصد عوارض دریافت کند. علت گنجاندن این بند از طرف روس‌ها این بود که اخذ عوارض و حقوق حق‌العبور از سوی حکومت ایران، وضع مشوش و درهمی داشت. فلور به‌ تفضیل نشان می‌دهد که چگونه از مال‌التجاره‌ای که از یک ناحیه ایران به ناحیه‌ای دیگر حمل‌ می‌شد، حکومت در طول راه به دفعات عوارض ۵ درصد برای یک‌بار، تکلیف تجار خود را روشن ساختند. این بند بعدها برای خارجیان دیگر که در ایران دادوستد تجاری داشتند، الگو شد. انگلیسی‌ها در سال ۱۲۷۵ هـ. ش. /۱۸۴۱ م و خارجیان دیگر نیز به تدریج در نیمه دوم قرن نوزدهم توانستند همان امتیاز را برای اتباع خود به دست آورند و بازرگانان ایرانی با موانع و مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند که کار تجارت را دشوار و جانفرسا می‌‌کرد.

موانع رشد تجارت

اگر بخواهیم موانع رشد تجارت در دوره قاجار را دسته‌بندی کنیم ، باید از عوامل‌ متعددی نام ببریم که اهم آنها عبارتند از: ۱. عدم امنیت، ۲-تقلب در ضرب‌ مسکوکات، ۳. عوامل جوی، ۴. فقدان راه‌ها و جاده‌های مناسب، ۵. وجود راهزنان، ۶. گمرک، ۷. تعرض حکام به دارایی و... .

یکی از مهم‌ترین موانع رشد سرمایه‌داری و تجارت در دوره قاجار، ناامنی‌ شدید مردم به صورت عام و ناامنی تجار و کسبه به‌طور خاص بود، امری که حتی‌ مورد توجه جیمز فریزر که در اوایل دوره قاجاریه از ایران دیدن کرد، قرار گرفته‌، عدم امنیت مردمان این سرزمین است که از سرشت حکومت و نیز انقلاب‌هایی که چنین‌ حکومت‌هایی به‌طور مداوم در معرض آن است، نشات می‌گیرد. این وضع همواره‌ مانع کوشش‌های مردم در راه تولیدات صنعتی است؛ چرا که هیچ‌کس دست به تولید کالاهایی که ساعتی بعد از چنگش به در برند، نخواهد زد.»

تاثیر نامطلوب تقلب در ضرب مسکوکات و نوسانات ارزش پول در برخی‌ آثار و منابع، به‌خصوص در گزارش‌های کنسولی انگلیس، عنوان شده است. در یکی‌ از آثار اواخر دوران ناصری، تاجری تبریزی، ضمن مکالمه‌ای درباره وضع‌ دادوستد می‌گوید: «وضع تجارت بسیار بد و پریشان است که هزار سبب دارد، لکن‌ بدتر از همه، این پول سیاه و تفاوت همه روزه آن است که کسبه و فقرای ملت را بالمره از پای در انداخته و همه ما را خانه خراب کرده. گذشته از آن، پول نقره را هم‌ می‌بینی چهار تومان و نیمش یک لیره است و فردا پنج تومانش»، معرکه است. ضرر و خسارتی که از این‌روی تجار بیچاره می‌کشند، به حساب نیاید.

نزولات جوی، در کنار خرابی راه‌ها و نبود راهداری در هنگام توفان، از موانع توسعه تجارت، به‌خصوص در فصول سرد سال، بود. در سفر نامه ابراهیم بیگ‌ آمده است: «فعالیت تجار و مال‌التجاره آنان دستخوش سیل و حوادث گوناگون ارضی‌ و آسمانی نیز بود. ریزش هر برف راه‌ها را می‌بست و مانع عبور قوافل می‌شد.»

ابراهیم بیگ دراین‌باره، از جمله می‌گوید: «شب خبر آوردند که در سر کتل، کاروانیان از شدت بارش برف، گذرگاه پیدا نکرده مال‌التجاره را ریخته، برگشته‌اند»شاید اگر ریزش برف ادامه پیدا می‌کرد، ممکن بود روزها و شبهای‌ متمادی بگذرد و قافله در بین راه بماند.

یکی دیگر از علل کسادی تجارت ایران وضع ابتدایی راه‌ها و حمل‌ونقل به‌ شیوه دوره قدیم بود که در عصر راه‌آهن و کشتی بخار، همچنان در ایران ادامه‌ داشت. فقدان جاده‌های مناسب برای وسایل چرخ‌دار، مانع بزرگی برای حمل و نقل کالا به مقادیر زیاد و رشد تجارت به شمار می‌رفت. افرادی بودند که غالبا برای‌ منزل دادن به مسافران پول‌های زیادی صرف ایجاد کاروانسراها می‌کردند. گاهی نیز بازرگانان بر رودخانه‌های صعب‌العبور پل می‌ساختند یا قسمتی از جاده‌ها را تعمیر می‌کردند. اما به‌طور کلی، هم اعضای حکومت و هم بازرگانان نسبت به‌ صرف پول در مواردی که برایشان سود مستقیم نداشت، بی‌میلی نشان می‌دادند. علاوه بر آن، در هر شهری که کالاهای تجاری از آن می‌گذشت، عوارض و راهداری‌ وصول می‌شد. مبلغ راهداری زیاد نبود، اما در یک سفر طولانی مجموعا به مقدار قابل‌توجهی می‌رسید. عوارض راهداری غالبا به منظور پرداخت مخارج راهداران‌ دریافت می‌شد و مقدار وصول آن خودسرانه بود. در قرن نوزدهم، مالیات هیچ‌گاه‌ صرف اهداف اصلی نمی‌شد و در واقع بار سنگینی بر دوش تجار ایرانی بود. موریه‌ در سال ۹-۱۸۰۸ م. می‌نویسد از هربار قاطر بین تبریز و خوی ۵ ریال مالیات‌ دریافت می‌شد.

یکی دیگر از عوامل اساسی ناامنی، وجود ایلات متعدد و پراکنده بودن آنان‌ در مناطق مختلف کشور بود. ایلات و عشایر، غارت کاروان‌های تجاری را در قلمرو خود از امتیازات مشروع خویش می‌دانستند معمولا نه تنها راه‌های تجارتی، بلکه‌ شهرها نیز از دستبرد سارقان و دسته‌های دزدان در امان نبودند و دائما در معرض چپاول این‌گونه عناصر قرار داشتند. در همین مورد، در روز نامه خاطرات آمده‌ است: «در شهر دزدی‌های غریب می‌شود، از جمله دیشب حجره مانیانس، تاجر ارمنی که در کاروانسرای امیر است، سقف را شکافته، به معاونت زیربان و نردبان‌ بالا رفته و پایین رفته، دزدان مبلغی نقد و جواهرات برده بودند. به علاوه چند نفر را در این ماه، شب‌ها در کوچه‌ها به قتل رسانده‌اند.»

یکی دیگر از موانع رشد تجارت، حقوق گمرکی بود. در آغاز این قرن، عوارض گمرکی کالاهایی که از طریق بوشهر وارد می‌شد، تقریبا ۵ درصد بود. اما در ۵/۲ درصد عوارض گمرکی می‌گرفت. رییس گمرک مایل بود که قیمت کالاها را زیاد برآورد کند و نفع تاجر این بود که کالاهایش را کم قیمت‌گذاری کند؛ این امر، غالبا با پرداخت رشوه حل می‌شد که گاهی اوقات تنها پولی بود که تاجر برای اموالش‌ می‌پرداخت. گمرک خانه‌های متعددی وجود داشتند که نرخ‌های مختلفی به‌ عنوان عوارض گمرکی برای کالاها وضع می‌کردند. علاوه بر آن، هیچ تضمینی نبود در عوض، برای نمونه، تجار انگلیسی و هندی اجازه داشتند بدون پرداخت‌ عوارض گمرکی، مالیات یا مطالباتی که باید، از کالاهای متعلق به این دو کشور اخذ می‌شد، در بنادر و شهرهای ایران اقامت گزینند. یکی از سیاحان‌ اروپایی در همین مورد می‌نویسد: «تصور می‌کنم شاید طریقه گرفتن حقوق گمرکی و بی‌نظمی آن را از شاه پنهان کرده باشند، شاید خود هم در این ستمکاری و رشوه‌خواری از روی نفهمی دخالت داشته باشد. درهرحال، رونق تجارت ایران، به‌ ویژه اصفهان که در دوران شاه عباس کبیر به منتهای اوج و ترقی رسیده بود، امروزه‌ به کلی مرده است.» یکی از موانع رشد تجارت در دوره قاجاریه، تعدی‌ها و دست‌درازی‌هایی‌ بود که توسط عمال حکومت و عوامل دیگر صورت می‌گرفت. این‌گونه تعدی‌ها موجب می‌شد فشار بر بازرگانان روزبه‌روز بیشتر شود که نتیجه آن افلاس و ورشکستگی بازرگانان بود. با آنکه جماعت تجار در پایتخت و شهرهای بزرگ از منزلت اجتماعی و قدرت اقتصادی و تا حدودی از نفوذ سیاسی بهره‌مند بودند و در رده پایین اعیان شهر قرار داشتند، لکن خودسرانه بودن امور و نبودن ضوابط معین در روابط میان عمال دیوانی و قشرهای دیگر اجتماعی به‌خصوص تعدیات‌ حکام ولایات به جماعات تجار، موجب تعرضات و درگیری‌ها مداوم میان آنها و عمال دیوانی می‌شد. این وضع، در زمانی که مبادلات تجاری رو به افزایش‌ می‌گذاشت و نقش تجار در اقتصاد کشور اهمیت بیشتری یافته و قدرت اقتصادی‌ آنان رو به فزونی می‌رفت و به‌خصوص پس از آنکه سران حکومت و جماعت‌ تجار به موفقیت والای تجار در ممالک فرنگ پی‌بردند، چندان قابل دوام نبود؛ بنابراین بعدها، در دوره صدارت میرزا حسین خان مشیر الدوله در سال ۱۲۸۹ هـ. ق، وزارت تجارت و فلاحت را تاسیس کردند که عهده‌دار حمایت از منافع تجار و در واقع دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات عمال دیوانی و فراهم آوردن اسباب‌ رشد و توسعه مبادلات بازرگانی در کشور بود. در کتاب واقعات اتفاقیه آمده است: «سال‌ها است که تعدیات کلیه رجال دولت و حکام ولایات به عموم بندگان خدا از حد تصور خارج است. . . عموم تجار به ستوه آمده، اظهار تشکی دارند.»

وابستگی افراد به حکومت کافی بود که هرگونه اجحاف و ستمی را در معامله‌ نسبت به تجار روا دارند و تجار که در مقابل دولتیان پشتیبانی جز روحانیت‌ نداشتند، روز به روز از دستگاه حاکم فاصله گرفتند. عباس میرزا ملک‌آرا در اشاره به‌ همین موضوع می‌نویسد: «وضع تهران چنان بود که هرکس بستگی به‌ امین السلطان یا کامران میرزا یا یکی از اهل حرم شاهی یا عمله خلوت داشت، به‌ هیچ‌وجه نمی‌شد معترض او شد و پول هر تاجری را[که‌]خورده بود، ممکن نبود از آنها مطالبه کرد. به‌خصوص هرگاه از طرف وزارت تجارت اظهار می‌شد، به کلی‌ حق تاجر از میان می‌رفت؛ مگر آنکه خود تاجر با التماس طوری با آنها کنار بیاید [که‌]هرچه داده بودند، قبول کند. به جهت مثال، یک دو قضیه را باید نوشت: روزی پسر حاج آقا محمد شال فروش به حاج محمد حسین که از معتبرین تجار است، عارض شد که از شخصی مسمی به محمد علی، چهار صد تومان طلب دارم‌ . . . نه پول مرا می‌دهد، نه خانه را تخلیه می‌کند. . . چند نفر فراش فرستاده خانه را خالی نمایند. . . نزدیک غروب مراجعت کردند، معلوم شد امین اقدس که زنی است‌ نگاه داشته. . . و گفته هرگاه بعد از این پا در این خانه گذارده‌اید شما را یک هزار چوب‌ خواهم زد. هرقدر در این خصوص به وزیر امین اقدس نوشتم، جواب شافی باشد. نرسید، همین‌قدر نوشت که شخص مطلوب چون دخیل در خانه نواب علیه امین‌ اقدس شده است، شما نباید معترض او شوید.» بنابراین، سلطه حکومت‌ خودکامه و دستگاه حاکم فاسد، سبب اعمال فشارهای گوناگون بر اموال و حقوق‌ تجارتی بازرگانان می‌گردید. از جمله فشارهایی که می‌توان آنها را ذکر کرد، عبارتند از: مصادره اموال تجار بزرگ که از شواهد مشهور آن مصادره حدود ۸۰۰ هزار تومان از حاج محمد حسن امین‌الضرب در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه به‌ بهانه سوء استفاده در ضرب مسکوکات.»

مورد دوم، مصادره بخش قابل ملاحظه‌ای از اموال درگذشتگان از سوی شاه و برخی از حکام بوده است. اعتماد السلطنه‌ در همین مورد می‌نویسد: «شنیدم تاجر دهدشتی، حاجی عبد الظیف نام مرده، وزیر تجارت شبانه عریضه عرض کرده بود که این مرد یک کرور نقد دارد، همان‌ شب حکم شد امین السلطان بفرستد حاجی محمد حسن برود تحصیل پول کند.» همچنین می‌نویسد: «مذکور شد حاجی ابو الفتح بلورفروش که دویست هزار تومان مکنت دارد، فوت شد. خوشا به حال شاه و وزیرش که این راه هم به سایر راه‌ها علاوه شد.»

مورد سوم، خودداری حکام و عمال بلندپایه دیوانی از پرداخت قرض‌هایی بود که از تجار دریافت می‌کردند. بنجامین نقل می‌کند که یکی از تجار اصفهان که از ظل السلطان طلب زیادی داشت و موفق به وصول آن نشده بود، به ناصرالدین شاه‌ متظلم می‌شود و فرمانی از شاه برای وصول طلب خود دریافت می‌دارد و به امید فراوان آن را به ظل السلطان ارائه می‌دهد و به قول او: «ناگهان شاهزاده غرشی کرد و گفت: که این طور، تو فکر کردی که با شکایت به شاه، شاهزاده را بترسانی؟ واقعا! میرغضب‌ها به سر مرد بیچاره ریختند، دست‌های او را بستند، با کارد سینه‌اش را شکافته و قلبش را درآوردند و آن را[در]دیس بزرگی گذاشته نزد شاهزاده‌ بردند.»

مورد چهارم، خودداری از پرداخت بهای کالاهایی بود که از تجار خریداری‌ می‌کردند که نمونه برجسته آن استنکاف کامران میرزا نایب السلطنه از پرداخت‌ بهای شال‌هایی بود که از میرزا رضا کرمانی خریداری کرده بود که سرانجامی خونین یافت.

پنجمین مورد، غارت کاروان‌ها و بازارها از سوی شاهزادگان و قشون دولتی بود که از موارد آن غارت کاروان حامل پوست از سوی شاهزاده اجلال الدوله و غارت‌ ۸۰۰دکان در بازار اصفهان از سوی سربازان اقبال الدوله و نیز شکایت طلاب‌ از مغشوش بودن شهر و اینکه الواط و سربازان علنا مال کسبه را به غارت می‌بردند، می‌باشد. به گفته رئیس پلیس، تهران دویست نفر پلیس دارد، در مقابل هزار و پانصد دزد از سربازهای فوج مخصوص نایب السلطنه.

ششم، اخاذی از تجار به عناوین و بهانه‌های گوناگون، مانند، پیشکش و تعارف و تامین مخارج قشون بوده است. در روزنامه خاطرات آمده است: «امروز شاه کار غریبی کرده است؛ چون جوانی و ولخرجی حاجی میرزا حسین صراف شیرازی را شنیده بود، به خیال اینکه اگر آنجا تشریف ببرند اقلا یک دو هزار تومان پیشکش‌ خواهند داد. . . خانه صراف تشریف بردند. و به نوشته فرخ خان امین الدوله، «حالا علاوه بر پول مالیات، حسابی پول بی‌حساب هم به تجار و عمال و رعایا از برای‌ مصارف جنگ حواله شده و گرفته می‌شود، احدی قدرت ندارد یک کلمه حرف‌ بزند.»

هفتم، اعمال فشار بر تجار و بازاریان در صورت ایستادگی در برابر زورگویی‌های‌ حکومت بود. اسناد و مدارک تاریخی نشان می‌دهند که اعمال فشار حکام خودکامه‌ بر تجار و بازاریان، محدود به امور مالی نبود، بلکه هر گاه که آنان برای احقاق حقوق‌ حقه خود در برابر حکام به چون و چرا برمی‌خاستند، با مجازات‌های سنگین و تحقیرآمیز، همچون چوب و فلک و زندان و تبعید، روبه‌رو می‌شدند. به چوب‌ بستن سید‌هاشم قندی رئیس صنف قند فروشان بازار به دست علاءالدوله، مشهور است. سید‌هاشم قندی را تا هنگامی که تعهد کتبی بر کاهش بهای قند و شکر داد، در زندان حاکم تهران نگاه داشتند.

هشتم، مقاطعه دادن حکومت ولایات و گمرک هم، یکی دیگر از عوامل تعدی‌ به تجار بوده است.