گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید شرح سندی از تاریخ ۱۰مهر ۱۳۰۵ است که در آن بخشنامه‌ای از طرف وزارت مالیه، بعد از تصمیم‌گیری درباره دریافت مالیات از خانه واگذار شده به قنسول انگلیس در بندر لنگه تنظیم شده است.در این سند که به اداره مالیه فارس ارسال شده است ذکر شده که طبق قانون کلیه مستغلات باید مالیات پرداخت کنند و در این مورد استثنایی وجود ندارد و نمی‌توان خانه و مستغلاتی که قنسول‌ها و صاحبان مناصب قنسول‌گری کرایه می کنند، از پرداخت مالیات معاف کرد. بنابراین، این اداره موظف به دریافت مالیات از خانه و مستغلات وکیل قنسول‌گری انگلیس در بندر لنگه است.