گروه تاریخ و اقتصاد: بخش دوم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی را می‌خوانید در روز ‌شنبه،۳ خرداد ۱۲۸۶ شمسی: امان‌الله میرزا: بودجه هر وزارتخانه قانونا باید پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد و اگر بخواهند چیزى بر بودجه اضافه کنند باید علت آن را وزرا بگویند تا خاطر وکلاى محترم از آن مسبوق شده آن وقت رای بدهند یا رد کنند. مثلا بودجه وزارت جنگ چهار کرور است، وزارت جنگ اظهار می‌دارد که مواجب سلطانى که در سر خدمت و ساخلو است باید اضافه داده شود، آن وقت ما علت را می‌دانیم و تصویب می‌کنیم، اما از این پیشنهاد وزارت خارجه بنده چیزى ملتفت نمی‌شوم مقصود این است که باید علت افزایش بودجه معلوم شود.

وکیل‌الرعایا: آن ۹ هزار تومان را که داده‌اند آن با خودشان است البته آن وقت دخل هم بوده خرج هم بوده است، اما آیا ببینیم که این استصوابى را که در واقع حقوقى است می‌برند کمیسیون باید دقت کنند یا نه.

صدیق حضرت: بنده خودم از اجزای وزارت خارجه بوده و هستم و از استصوابى هم می‌برده‌ام و این استصوابى را فرمان صادر می‌کردند و از محل تذکره ایران داده می‌شد و بعد اضافه را به خزانه دولت می‌پرداختند، ولى پارسال این مساله را کمیسیون دقت نکردند و این چیز تازه نیست که حالا می‌خواهند بگیرند. عقیده بنده این است که امروز در این خصوص آنچه لازم است باید ملاحظه و مراعات شود و بعد که بودجه وزارت خارجه از مجلس گذشت و تصویب شد، البته اینطور چیزها موقوف می‌شود، ولى اگر امروز این استصوابى داده نشود می‌دانم که خیلى از اجزای وزارت خارجه هستند که نمی‌توانند خدمت کنند و امورات وزارت خارجه معطل می‌ماند و اینکه می‌گویند بعضى از آنها در خدمت نیستند عده خیلى کمى هستند، ولى باقى دیگر مشغول خدمتند.

وکیل‌التجار: بنده فقط یک نکته عرض کردم گویا ملتفت نشدند عرض کردم که بودجه سال‌هاى قبل وزارت خارجه را ملاحظه نمایید اگر این وجه به همین اسم از محل تذکره داده شده و جزو خرج آمده است به همان ترتیب که گفته شده ملاحظه کرده به مستخدمین داده شود و اگر در بودجه نیست تحقیق شود که به چه اسم و محل داده می‌شد تا معلوم شود.

ساعدالوزراء: لازم است تاریخ استصوابى را حضور وکلاى محترم تشریح کنم تا درست بصیر شوند بعد از اینکه مشیرالدوله مرحوم لزوم ترتیب اداره تنظیم را در وزارت خارجه دید صورت ظاهر را مرتب نموده ضمنا نظامنامه مشتمل بر چندین فصل موشح به دستخط همایونى ترتیب دادند و یکى از مواد این است که در هر سه سال به سه سال ترفیع و رتبه و اضافه مواجب داده شود و برای بعضى موانعى که در کار تذکره پیش آمده بود تذکره را از صورت مقاطعه بیرون آورده و امانى کردند و در سال اول اضافه عمل کرد پیدا شد و می‌دانید آن زمان تا یک محلى پیدا می‌شد فورا دستخطى بود از شاه گرفته می‌شد و مواجب اشخاص بى‌تناسب می‌شد مرحوم مشیرالدوله هر سالى یک مبلغى را از دهان این و آن در می‌آورد و در حق اجزاى با کار به‌طور مقررى یعنى استصوابى می‌داد، مثلا در یک تقسیم مدیر وزارت خارجه یکصد تومان برد معاون ۶۰ تومان و ثبات ۴۰ تومان در این ضمن بعضى هم که کسر مواجب داشتند از اجزا چیزى نگرفتند از آن مرحوم و این قلم تصویب یا دادن استصوابى تا یک حدى و زمانى خیلى محفوظ بود بعد از آن حال خارجه شد. حال عقیده بنده که یکى از اعضاى کمیسیون مالیه هستم این است که فقط مجلس مقدس اگر با این حال تصویب می‌کند در کمیسیون مالیه جرح و تعدیلى شود، یعنى ملاحظه اجزاى با کار را کرده بعد مبلغ باقیمانده پیچى ئیل است مال قوى ئیل مقدارى گرفته شده است.

حاج سیدنصرالله: این مساله باید که پارسال به مجلس آمده و در او نظرى شده باشد ولى تا حال نیامده است گمانم این است که یا به همین مختصر کفایت کرده تصویب شده و بعد در بودجه وزارت امور خارجه تصحیح شود و الا به همان‌طور که آقا شیخ حسین گفتند مجددا به کمیسیون مالیه رجوع شود که جزئیات را ملاحظه کرده و توضیحات را بدهند.

اسدالله میرزا: اینجا اختلاف مذاکره می‌شود. بعضى می‌گویند این صورت راجع به قوى ئیل است. بعضى می‌گویند راجع به امسال است اگر از بابت پیچى ئیل است به همان ترتیب که گفته شد باید در بودجه وزارت امور خارجه دقت کرده و این عناوین استصوابى و غیره زده شود و اگر از بابت قوى ئیل است گمانم این است که اگر به مستحقین داده می‌شود که مشغول کار هستند پس تحقیق شود که هر کس استحقاق دارد داده شود.

(در این وقت قرار شد مجددا به کمیسیون مالیه رجوع شود که نظرش را اعلام و مجددا به مجلس بیاید و مطرح شود.)