گروه تاریخ و اقتصاد: از ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ سندی در دست است که در آن، هیات وزیران برای تسهیل در اجرای قانون حمایت از صنایع داخلی، نظارت در خریدهای خارجی دولت و صرفه‌جویی در مصرف ارز، با تشکیل شورای سفارش، متشکل از وزرای اقتصاد، راه، آب‌و‌برق، آبادانی و مسکن، پست و تلگراف و کشاورزی، مدیرعامل سازمان برنامه، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، رئیس‌دفتر مرکزی بودجه و نماینده‌ تام‌الاختیار شرکت ملی نفت ایران موافقت کرده است. براساس این مصوبه، شورای مذکور، مسوول نظارت بر خریدهای خارجی وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت، تدوین خط‌مشی کلی خریدهای دولتی و بررسی قابلیت تولید اقلام مورد نیاز در داخل کشور و تصویب بودجه‌ ارزی بوده است.