تهیه طرح نوین ثبت اسناد رسمی

گروه تاریخ و اقتصاد: وزیر وقت دادگستری در روز ۷ شهریور ۱۳۵۸ آغاز تصفیه در ۵۰۰۰ دفتر اسناد رسمی را رسماً اعلام کرد و همچنین خبر داد که مناطق ثبتی سمنان، دامغان، شاهرود، فیروزکوه، قزوین و زنجان از تهران جدا شده و از آن پس به طور مستقل زیر نظر سازمان مرکزی ثبت اسناد کشور عمل خواهند کرد. دکتر احمد صدر حاج‌سیدجوادی با اشاره به تصفیه و پاکسازی سردفتران خاطی و وابسته به رژیم گذشته، متذکر شد به منظور محفوظ ماندن حرمت و شأن جامعه سردفتران که وظیفه مهم اجتماعی برعهده دارند تشکیل هیاتی برای تهیه طرح نوین تصفیه افراد ناصالح در دفا‌تر اسناد رسمی متناسب با دوران بعد از انقلاب ضرورت دارد.

صدر حاج‌سیدجوادی دیگر تصمیم‌های آن روز وزارت دادگستری را به این شرح اعلام کرد:

۱- توجه خاص به وضع ماموران بایگانی ثبت که گنجینه‌دار و خازن اسناد و مدارک دارایی و اموال دولت و مردم می‌باشند و بزرگ‌ترین بایگانی دولتی را حفظ می‌کنند و با اینکه کار آنها دشوار و طاقت‌فرسا است، از شرایط مساعد زندگی محرومند.

۲- اصلاح طرز اشتغال کارکنان ثبت در سطح استان‌ها که فعلا عده کثیری زائد از نیاز در تهران حضور دارند و استان‌های دوردست افراد کافی در اختیار ندارند.

۳ - رفع مشکل گروه‌بندی مشاغل و ترفیعات که در تمام ادارات دولتی یکی از مشکلات مهم است و در ثبت اسناد هم موجب بی‌ترتیبی و نارضایی‌ شده و محتاج اصلاح قانون استخدامی کشوری است.

۴ - ساده کردن تشریفات کار‌شناسی؛ بانک‌ها اسناد معتبر مالکیت و تصرف درخواست‌کنندگان وام را مورد نظر قرار دهند و از کار‌شناسی اضافی و دریافت هزینه آن و بروز اشکالات بعدی جلوگیری شود.

۵ - اقدام برای رفع مضیقه ادارات و واحدهای ثبتی تهران و استفاده از اماکن زائده دولتی اداراتی که حذف یا تقلیل داده شده است.

۶ - اقدام برای تهیه و آماده کردن اوراق و دفا‌تر ثبتی و دفترچه ازدواج و اسناد مالکیت، به طوری که در هر سال برای مصرف سال بعد به حد کافی اوراق و دفا‌تر ذخیره شود.

۷ - تشکیل هیات تصفیه که لایحه آن به تصویب شورای انقلاب رسیده است. انتخاب اعضای این هیات در همین جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

۸ - لزوم اقدام اساسی برای جلب توجه وزارت امور خارجه به منظور اتخاذ شیوه‌های متناسب با حیثیت ملی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با قراردادهای بین‌المللی مربوط به ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی و نحوه شرکت ایران در کنفرانس‌های بین‌المللی مربوط به قرارداد پاریس در زمینه ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به‌صورت و ترتیبی که مشارکت و تصمیمات و پیشنهادهای هیات ایرانی مناسب با شأن جمهوری اسلامی باشد.

۹ - لزوم اصلاح قوانین ثبتی به ترتیبی که مراجعات و نیاز مردم هرچه ساده‌تر و سریع‌تر انجام شود.

یک روز پس از سخنان وزیر دادگستری لایحه‌ای قانونی برای تصفیه سردفتران و دفتریاران از تصویب شورای انقلاب گذشت.