جرح و تعدیل مالیه با وزیر مالیه است

گروه تاریخ و اقتصاد: بخش نخست از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز پنج‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۲۸۷ شمسی را می‌خوانید. موضوع مورد بحث قرائت گزارش وزارت مالیه، امور مالی و تعیین بودجه مملکتی است: نایب رئیس: این راپورتى است که از کمیسیون مالیه داده شده است باید قرائت شود و قبل از شروع به قرائت راپورت اخطار می‌نماید که فردا به مناسبت عید میلاد اعلیحضرت همایونى باید عموم وکلاى محترم در سه ساعت قبل از غروب به جهت اظهار تبریکات خالصانه در دربار حاضر بشوند. (راپورت کمیسیون مالیه قریب به مضمون ذیل قرائت شد.):

به تاریخ ۱۱ ربیع الثانى دستورالعمل سنه پیچى ئیل ولایات را وزارت مالیه برای رسیدگى فرستاده‌اند. اولا سوال می‌نماید که در حقوق ارباب حقوق جرح و تعدیل باید بشود یا نه و رای کمیسیون این است که جرح و تعدیل نشود که هم ارباب حقوق آسوده و هم کارگزاران امور آسوده بوده مثل پارسال وصول مالیات به تاخیر نیفتد و دیگر اینکه بودجه وزارتخانه‌ها تصحیح شده زودتر داده شود. دوم از وزارت مالیه خواسته شود که از تمام حکام صورت تفاوت عمل تیولات برگشتى سنه ماضیه را بخواهند تا معلوم شود که چقدر شده است و صورت را به کمیسیون بدهند.

وکیل‌التجار: بنده گمان می‌کنم که اگر جرح و تعدیل شود دستورالعمل هذه‌السنه هم مثل پارسال طول بکشد. پس جرح و تعدیل صحیح نیست و زودتر باید دستورالعمل داده شود و آن این است به اشخاصی که اهل خدمت هستند مادامى که مشغول خدمت نیستند و نمی‌کنند به آنها حقوق داده نشود.

آقا میرزا محمود: درخصوص دستورالعمل باید رای گرفته شود به جهت اینکه پارسال یکساله رای گرفته شده لذا باید مجددا رای بگیرند.

آقا میرزا ابوالحسن خان: مطلب اول این راپورت صحیح است، ولى مطلب دوم که به حکام تلگراف بشود باید این تلگراف از طرف وزارت مالیه بشود نه از طرف مجلس و کمیسیون.

آقا سیدحسن تقى‌زاده: بعضى می‌گویند که باید از حقوق ارباب حقوق کسر شود و بعضى می‌گویند که نباید از حقوق زده بشود و حالا می‌خواهند در این باب رای بگیرند. در حقیقت بودجه امسال را تمام می‌نمایند و حال آنکه از خرج دولت اطلاع ندارند باید این کار را وزیر مالیه بکند و پارسال هم ما جرح و تعدیل کردیم برخلاف تمام قوانین بود، یعنى از قبل وزیر مالیه متحمل شدیم و حالا که می‌خواهید رای بگیرید شاید وزیر مالیه آمد گفت دو کرور خرج زیاد شده است باید از حقوق ارباب حقوق زده شود و ثابت هم کرد، در این صورت ما نمی‌توانیم بگوییم نمی‌شود از حقوق کسر شود در هر صورت جرح و تعدیل مالیه با وزیر مالیه است که نوشته و پیشنهاد مجلس نماید حالا نمی‌شود به اینطور رای گرفت.

آقا میرزابوالحسن خان: این دستورالعمل را باید جناب وزیر مالیه تصویب کرده و بدهند اگر تصویب کردندو به کمیسیون فرستادند صحیح است والا کمیسیون حق ندارد که پیشنهاد مجلس بنماید.

ساعدالوزرا: این دستورالعمل ولایات از وزارت مالیه پیشنهاد مجلس می‌شود که ملاحظه کنند کم و کسرى شده یا نشده و معلوم است که این مساله از کمیسیون مالیه نباید بیاید و این اخذ رای هم برای این است که همان‌طور مثل پارسال باشد یا نه.

آقا سیدحسن تقى‌زاده: این دستورالعمل را باید خود وزیر مالیه پیشنهاد کند و پارسال هم که ما داخل این موضوع شدیم برخلاف قانون بود جرح و تعدیل بودجه و تعیین مخارج با وزارت مالیه است که باید پس از تعیین مخارج به مجلس داده و ثابت کند این قدر مخارج لازم است صحیح است این صورت را وزیر مالیه داده اما پیشنهاد نکرده است. بلکه یک مستوفى نوشته داده باید وزیر مالیه پیشنهاد کند و مخارج را معین کرده مدلل بدارد و این بودجه‌ها که داده‌اند باید نگاه کنیم که مبلغ آن به چه مقدار می‌رسد. اگر به هفده کرور الى هجده کرور برسد آن وقت باید از حقوق ارباب حقوق کسر شود. پس باید تمام بودجه مملکتى را وزیر مالیه معین کرده پیشنهاد کند و مجلس ابدا حق ندارد که جرح و تعدیل کند.

حاجى معین‌التجار: این فقره در مجلس مذاکره شد که در هذه‌السنه در بودجه مملکت تغییر و تبدیل پیدا نشود که مستمسک به دست حکام نیفتاده و مثل پارسال بگویند مبلغى از مالیات در محل مانده! حالا هم عقیده بنده این است که وزیرمالیه اینجا است بخواهند و توضیحات بدهند که زودتر تمام بشود.