گروه تاریخ و اقتصاد: میان اسناد دهه ۳۰، سندی موجود است که وزیر گمرکات و انحصارات در ۱۰ مرداد ۱۳۳۸ نظرش را درباره لایحه قانونی مقررات امور پزشکی و دارویی و نکات مرتبط با موسسات پزشکی و دارویی مندرج در آن به نخست وزیری اعلام کرده است. از دید وی، این لایحه جامع بوده و جرایم و محکومیت‌های سنگینی که برای متصدیان این موسسات در نظر گرفته شده در جلوگیری از هرگونه تخلف موثر خواهد بود، از این رو، وزارت بهداری با توجه به آن با سهولت بیشتری می‌تواند بر عملیات این موسسات -که با زندگی افراد جامعه ارتباط دارند_ نظارت کند.