بحث پیرامون پول رایج مملکت و ارزش آن

گروه تاریخ و اقتصاد: بخش پنجم (پایانی) از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز سه‌شنبه، اول اردیبهشت ۱۲۸۷ شمسی را می‌خوانید: وزیر مالیه: اینکه مجلس بیش از دو کرور اجازه نداده است، زمان وزارت بنده نبوده و آن صد هزار تومان را هم اوقاتى که جناب ناصرالملک بودند و در کمیسیون مالیه گفت‌وگو شد، اجازه داده شده و اما پنجاه هزار لیره را هم که هنوز بنده تجویز نکرده‌ام، ولى در ضرب دو کرور جمعى عریضه به مجلس عرض کردند و خودشان آمده گفت‌وگو کردند و بنده مداخله نکرده بودم. بعد از مذاکرات زیاد گفتند که بعد از وضع مخارج ما هزارى چهل و هشت تومان به دولت می‌دهیم و کمیسیون مالیه هم در این باب تصویب نمودند. اگرچه این کار، کار مجلس نبوده و کار قوه‌مجریه است، ولى در آن مجلس به‌طور غیررسمى صحبتى کرده بودند محض شهادت و استحضار بعد از آن مذاکرات که گفت‌وگو ختم و نوشته بودند و مهر کردند. به جناب معاون‌الدوله گفتم که نقره را به این اشخاص بدهد و اینها سکه نمایند. او در جواب گفت که من صحیح نمی‌دانم براى اینکه کمتر از هزارى ده تومان مخارج ندارد و این اشخاص چطور به هزارى هفت تومان قبول کرده و چهل و هشت تومان به دولت می‌دهند. یقینا این اشخاص نمی‌خواهند از جیب خودشان سربگذارند از این جهت به این اشخاص نباید داد و این مطالب حق قوه‌مجریه است هر طورى که صلاح دیدند؛ عمل خواهند کرد. موتمن‌الممالک: فرمایشات جنابعالى صحیح است در باب تعیین اشخاص هم قرار شد که به هر کس حضرتعالى صلاح بدانید اجازه بدهید. وزیر مالیه: ضرابخانه یک هیات رئیسه دارد. ابدا آنها را تغییر ندادم؛ ولى یک هیات دیگرى دارد که هیات عامله است و این اظهار را هم من از ایشان می‌دانم که فقط ضرب سکه را به یک مبلغى می‌خواهند بگیرند و به جناب معاون‌الدوله نوشته‌ام که ضرابخانه را به ترتیب سابق اداره نماید و البته هیات مجریه مختار در تعیین اشخاص هست. سیدحسن تقى‌زاده: بنده هر چه فکر می‌کنم در باب ضرابخانه چیزى نمی‌فهمم گویا هیچ‌کدام را مجلس تصویب نکرده و حالا هم تازه گفته می‌شود که پنجاه هزار لیره اجازه داده شده خودتان بودید که در این باب مذاکره شد و تصویب نمی‌کردند در هر صورت دو کرور را یا باید مجلس تصویب نماید یا اینکه وزیر مالیه خودشان اجازه داده و مسوولیت آن را به عهده بگیرند؛ ولى ما همین قدر می‌شنویم که می‌گویند صد هزار تومان دیگر به تصویب مجلس اجازه داده شده و در باب این پنجاه هزار لیره هم مدتش لازم است که این تصویب را معلوم نماید و کمیسیون مالیه هم هر وقت اعتراض می‌شود دوازده نفرى هجوم آورده رد می‌نمایند. خوب است حالا که هیات مقننه و مجریه حضور دارند در باب ورود نقره و سکه آن حدى قرار بگذارند. میرزا فضلعلى آقا: عرض دویم بنده این است که ضرابخانه یک دخلى دارد تقریبا هزار و پنجاه و پنج تومان و یک خرجى دارد به اقتضاى وقت گاهى پانزده تومان و گاهى دوازده تومان یا ده تومان. اینکه بعضى می‌گویند هفت تومان این مطلب را باید مداقه کرد که از چه راه است؟ اگر از راه صحیحى باشد چرا نباید ملاحظه نفع دولت و ملت را نمود. وزیر مالیه: سکه دو قسم است، یک سکه رایج است یک سکه براى رفع احتیاج مثلا در اروپا سکه رایج طلا و نقره سکه احتیاج است و در ایران سکه رایج نقره است و سکه رایج در اروپا جلوگیرى از ضربش نمی‌نمایند و سکه احتیاج؛ را البته باید حد معین کرد و این مساله هم صحیح نیست که می‌گویند بیش از این نباید نقره سکه کرد و اینکه فرمودید آن روز بنده بودم، بلى بودم نه به مسوولیت شخصى و اینکه چرا کمیسیون مالیه آن صد هزار تومان را تصویب نموده، نمی‌دانم و پنجاه هزار لیره را هم که بنده تصویب ننموده‌ام و اما اینکه اداره باشد یا مقاطعه البته باید اداره باشد و هر اداره که به‌طور اشاره باشد مسلم بهتر است؛ ولى آن کسى که مشغول این عمل می‌شود اجرت می‌گیرد و به‌طور مقاطعه قرارداد می‌نماید و این منافات با اداره بودن ضرابخانه ندارد. سید حسن تقى‌زاده: اولا اینکه جنابعالى آن روز در کابینه ناصرالملک وزیر بودید و دیگر اینکه سکه نقره را باید محدود کرد و اگر یک وقت این پول رایج در مملکت ما محدود نبوده، اما امروز لازم است که محدود باشد، زیرا که ضرب نقره زیاد اسباب خرابى مملکت است. پس خوب است امروز قوه‌مجریه و مجلس براى تجدید این مساله یک قرارى بگذارند که هر روزى تجار داخله یا خارجه یک بهانه نگرفته و مبلغى نقره وارد نکنند تا اینکه سکه نمایند. اگر صلاح دانستید از امروز قرارى بگذارید که از آن حد تجاوز نشود. میرزا فضلعلى آقا: در صورتی که مقاطعه را در ضرب نقره تجویز می‌فرمایید خوب است اعلان شود که هر کس معتبرتر است به او داده شود. وزیر مالیه: اولا اشخاصى که هفت تومان مخارج را معین کردند قدرى اسباب تعجب بود و حالا کسانى که کمتر مخارج را بازدید کرده‌اند بیشتر اسباب تعجب می‌شود. وانگهى قوه‌مجریه نمی‌تواند یک اداره بزرگى را معطل کند براى این جزئى تفاوت و البته به هر کس صلاح است داده خواهد شد. حاج سید عبدالحسین شهشهانى: اولا سوال می‌کنم این تصویب کمیسیون مالیه مساله دو کرور نقره را آیا تصویب مجلس است؟ در صورتی که تمام عقلا می‌دانند که اگر کسى ده مثقال نقره وارد کند ده مثقال نقره ضرر به این مملکت می‌زند و حال خود وزیر مالیه می‌فرمایند که در تمام ممالک پول رایج طلا است و نقره پول احتیاجى است و در اینجا پول رایج نقره است و حال آنکه در ایران هم میزان پول طلا بوده است. حال یک وقتى سابقین به جهت دخل خود ترتیب غلطى پیش آورده‌اند نباید حالا هم معمول باشد و باید ترک شود.