قانون «استعمال البسه وطنی»

پروانه بابایی: «حمایت از تولید ملی»‌، حکایت جدیدی نیست؛ اسنادی از دوره قاجار بر جای مانده است که نشان می‌دهد در برخی از مقاطع که کشور از ثبات اجتماعی و سیاسی بیشتری برخوردار بوده حرکت‌هایی در جهت حمایت از تولید ملی شکل گرفته است. مصداق این سخن اسنادی است که نشان می‌دهد در دوره احمد شاه قاجار مجلس قانون «استعمال البسه وطنی» را تصویب کرد و با حکم شاه قرار شد لباس مقامات و مستخدمین دولت از منسوجات داخلی تهیه شود. به دنبال بی‏ثباتی اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران پس از جنگ جهانی دوم، در فاصله سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ هجری شمسی، فضای عمومی ایران بحرانی بود. با افتتاح مجلس چهارم در تیر ماه ۱۳۰۰ هجری شمسی و بهتر شدن اوضاع، اقتصاد ایران به تدریج رو به ثبات رفته و تا حدودی بهتر شد. جاده‏ها امن‏تر شده، در نتیجه هزینه حمل و نقل و خطرات تجارت کاهش یافت.

افزایش احساس امنیت اقتصادی بهترین انگیزه برای اصلاح اقتصاد و حمایت از تولیدات داخلی بود. بر همین اساس هم کم‌کم فکر حمایت از صنایع داخلی و وطنی و جلوگیری از رواج کالاهای لوکس خارجی شکل گرفت. بهترین راهکار برای اجرای این هدف تعیین مالیات‌های سنگین برای کالاهای خارجی بود.

در قدم اول قرار شد لباس مقامات و مستخدمین دولت از منسوجات داخلی تهیه شود. این مهم با صدور فرمان احمد شاه تحقق یافت.

این فرمان اجرای قانون استعمال البسه وطنی، مصوب مجلس شورای ملی در ۲۱ دلو ۱۳۰۱ شمسی را لازم‏الاجرا اعلام داشته است. این قانون در مورد البسه تمامی مستخدمین لشکری و کشوری، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین، حکام و قضات عدلیه و جمیع مشمولان قانون استخدام مجری، و مجازات متخلفین از این قانون کسر از حقوق بوده است.

[یک]

ما سلطان احمد شاه قاجار

نظر به تصویب جناب اشرف مستوفی‏الممالک رئیس‏الوزرا و وزیر داخله

مقرر می‏داریم [امضا احمدشاه قاجار] ماده اول قانون استعمال البسه وطنی که در تاریخ بیست و نهم برج دلو سنه ۱۳۰۱ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و ضمیمه این دستخط است مثل قوانین مملکتی به موقع اجرا گذارده شود.

ماده دوم عموم وزرا مامور اجرای این دستخط هستند.

[امضا... مهر بیضی ریاست وزرا]

[دو]

نشان شیر و خورشید

مورخه ۲ شهر رجب سنه ۱۳۴۱

مجلس شورای ملی

نمره ۱۷۰۸۵

ضمیمه مراسله

قانون استعمال البسه وطنی

ماده (۱)ـ دولت مکلف است کلیه لباس‌هایی که برای مستخدمین لشکری و کشوری تهیه می‏نماید از مصنوعات و منسوجات ایران باشد.

ماده (۲)ـ عموم وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملی و معاونین ادلات احکام و قضات عدلیه و کلیه مستخدمینی که مشمول قانون استخدام می‏باشند و نیز مستخدمینی که از طرف دولت به ایشان لباس داده شده در موقع اشتغال به خدمت رسمی مکلفند البسه ظاهری خود را از مصنوعات و منسوجات ایران قرار دهند.

ماده (۳) ـ جزای متخلف از این قانون در ۶ ماه اول از قرار هر یک روز تخلف کسر نیم درصد حقوق ماهانه و پس از آن کسر یک درصد حقوق ماهانه است.

ماده (۴)ـ این قانون از اول برج میزان یک هزار و سیصد و دو (۱۳۰۲) به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه ۲۹ برج دلو سنه ۱۳۰۱ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی موتمن‏الملک