جنایات نادیده آوارگان سوری در پی عملیات تروریستی تحریرالشام

در جریان قتل عام مردم سربرنیتسا در سال۱۹۹۵، سربازان صرب بوسنی حدود ۸هزار مرد و پسر مسلمان اهل بوسنی را به مکان‌‌‌های از پیش‌‌‌تعیین‌‌‌شده بردند و پس از کشتن آنها پیکرشان را در گورهای دسته‌‌‌جمعی انداختند. در کشتاری با این ابعاد که به اذعان خود قضات، با واهمه شکنجه سازمان‌‌‌یافته، تجاوز و ضرب‌‌‌وشتم بوسنیایی‌‌‌ها در اردوگاه‌های موقت مهاجران و اخراج هزاران غیر صربستانی نیز همراه بوده، از نظر قاضی‌‌‌ها فقط همین یک فقره همه شرایط نسل‌‌‌کشی را داشته است. فقط در همین یک مورد بود که عاملان جنایت نیت خاص خود را برای «نابودی تمام یا بخشی از گروه، به معنای دقیق کلمه» آشکارا نشان داده بودند، نیتی که وجودش برای آنکه کشتاری مصداق نسل‌‌‌کشی تلقی شود ضروری است. کشتارهایی که در مناطق دیگر بوسنی رخ داده بودند -و درست به همان اندازه فجیع بودند- ممکن بود فقط جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت تلقی شوند، ولی براساس حکم دادگاه هرجا که علل موجه دیگری برای وقوع کشتارها وجود داشته، دادگاه نتوانسته با قطعیت حکم بر وقوع قطعی نسل‌‌‌کشی بدهد. عون شوکت الخصاونه، قاضی اردنی، مخالف بود؛ او همکارانش را ملامت کرد که با تفسیر بسیار محدود شرط نیت خاص نتوانسته‌‌‌اند «پیچیدگی معنایی» نسل‌‌‌کشی را درک کنند.

مارکو میلانوویچ که اکنون کارشناس حقوق بین‌الملل است، در سال۲۰۰۷ منشی دیوان بین‌المللی دادگستری بود. او چکیچ را که با عصبانیت حکم دادگاه را پاره کرد در تلویزیون دیده بود. به‌‌‌زعم او، این واقعه از بروز گسستی خبر می‌‌‌داد که از خیلی قبل‌‌‌تر در حال شکل‌‌‌گیری بود. بار اخلاقی واژه «نسل‌‌‌کشی» و درک عموم از این واژه کاملا از معنای نسبتا محدود حقوقی‌‌‌اش فاصله گرفته بود. رافائل لمکین، وکیل لهستانی، واژه genocide را در سال ۱۹۴۴ با ترکیب واژه یونانی genos به معنی «نژاد یا قوم» و ریشه لاتین cide به معنی «کشتن» ابداع کرد، از آن زمان تاکنون این واژه به زبان‌‌‌های مختلف -از یونانی و لاتین گرفته تا زبان حقوقی و اخلاقی- بسط یافته است. لمکین در کتابی که در آن سال با عنوان قاعده محوری در اروپای اشغال‌‌‌شده نوشت توضیح داد که به‌‌‌زعم او این واژه «عملی دیرینه در شکل امروزی‌‌‌اش» را توصیف می‌‌‌کند. از دید او، نسل‌‌‌کشی طیف وسیعی از جنایاتی را شامل می‌شود که با نیت نابودی یک گروه ملی، مذهبی، نژادی یا قومی انجام می‌شود. لمکین یک یهودی سکولار بود و باور داشت هر ملتی روح منحصر به خود را دارد. او معتقد بود که نسل‌‌‌کشی نه‌‌‌تنها شامل نابودی فیزیکی است، بلکه انهدام فرهنگی را هم دربرمی‌گیرد. به باور او، واژه نسل‌‌‌کشی توصیف‌‌‌کننده هر تلاشی برای خشکاندن جوهره یک ملت است. این واژه علاوه‌‌‌بر کشتارجمعی، شامل اعمالی می‌شود که برای از بین بردن «پایه‌های بنیادین حیات ملت‌‌‌ها» صورت می‌گیرند، مثل نابودی زبان، سنت‌‌‌ها، آثار تاریخی، هنر، آرشیوها، کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها و عبادتگاه‌ها. لمکین امیدوار بود که ابداع این واژه و متقاعدکردن کشورها به جرم‌‌‌انگاشتن آن، به‌‌‌نحوی جلوی وقوع مجدد آن را بگیرد. او می‌خواست واژه ابداعی‌‌‌اش آنچه را که وینستون چرچیل زمانی «جنایت بی‌‌‌نام» خوانده بود به مفهومی تعریف‌‌‌شده، بارز و شنیع بدل کند.

2

اما تا ۹دسامبر۱۹۴۸ که سازمان ملل کنوانسیون نسل‌‌‌کشی را تصویب کند و نسل‌‌‌کشی را بنابر قانون بین‌المللی جنایت اعلام کند، فقط شبحی از ایده اولیه لمکین باقی مانده بود. کنوانسیون سازمان ملل، پس از سال‌ها کنکاش مستمر و مذاکره دیپلماتیک، نسل‌‌‌کشی را به پنج دسته محدود کرد: کشتن اعضای یک گروه، رساندن آسیب جسمی یا روحی وخیم به اعضای یک گروه، انجام اقداماتی برای جلوگیری از موالید در گروه، انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر و «تحمیل عامدانه شرایطی بر زندگی که سبب نابودی فیزیکی کلی یا جزئی گروه شود.» هر‌‌‌کدام از این اعمال تنها در صورتی نسل‌‌‌کشی محسوب می‌شوند که با نیت خاص برای نابودی یک گروه تحت‌‌‌حفاظت انجام شوند. تمام کشورهای عضو پذیرفتند که از وقوع چنین جنایتی ممانعت کرده و درصورت وقوع آن را محکوم کنند.

کنوانسیون نسل‌‌‌کشی دستاوردی تاریخی بود؛ اما تا در دادگاه‌ها به‌کار گرفته شود، به‌‌‌ قول لیلا سادات، کارشناس حقوق بین‌الملل، «۵۰سال خاک خورد». همه کاربردهای بالقوه این کنوانسیون که فرصتی برای محک‌‌‌خوردن نیافته بود، خام و ناپخته باقی ماندند. نزاع‌‌‌های کنونی در سراسر جهان، ازجمله جنگ اسرائیل در نوار غزه  و اعدام اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار، به ارزیابی مجدد معنای حقوقی نسل‌‌‌کشی ضرورت بخشیده‌‌‌اند. در ‌‌‌حال‌ ‌‌حاضر، ده‌ها کشور به‌‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر یکی از چهار پرونده نسل‌‌‌کشی هستند که در صف رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری قرار دارند. دو مورد از این پرونده‌ها که بیش از همه زیر ذره‌‌‌بین هستند و در عین حال بیش از همه بحث‌‌‌برانگیز شده‌‌‌اند، به جنگ غزه مربوط می‌شوند: در دعوی اول، آفریقای جنوبی اسرائیل را به‌‌‌دلیل حملات کور به غیرنظامیان فلسطینی به نقض کنوانسیون نسل‌‌‌کشی متهم کرده است. دعوی دوم را نیکاراگوئه طرح کرده و آلمان را به‌‌‌دلیل صادرات مداوم تسلیحات به اسرائیل به همدستی در نسل‌‌‌کشی متهم کرده است. صدور رای نهایی این دو دادخواهی چندین سال طول خواهد کشید؛ اما این دو پرونده از همین حالا باعث تحول در بحث‌هایی شده که این روزها درباره لزوم ارائه تعریفی به‌‌‌روز و متناسب با قرن بیست‌‌‌ویکم از نسل‌‌‌کشی در جریان‌‌‌ هستند. این واژه تا حدود ۸۰ سال پیوندی نازدودنی با هولوکاست داشت. استفاده از واژه «نسل‌‌‌کشی» بی‌‌‌درنگ خاطره نابودی یهودیان و کشتار مرتبط با آن را به یاد می‌‌‌آورد: اردوگاه‌های کار اجباری و قطارهای تبعید، محله‌های یهودی‌‌‌نشین و اتاق‌‌‌های گاز. این ارتباط به‌‌‌یک‌‌‌باره بر بار اخلاقی نسل‌‌‌کشی افزوده و از کاربردهای حقوقی آن کاسته است. هولوکاست را هم ترسناک‌‌‌ترین معیار برای سنجش قساوت‌‌‌های امروزی می‌‌‌دانند و هم فاجعه‌‌‌ای احتمالا بی‌‌‌تکرار که هرگز هیچ قساوتی را نباید با آن مقایسه کرد. کنوانسیون نسل‌‌‌کشی این درک متناقض  را تقویت کرد و با الگو ‌‌‌قرار‌‌‌دادن آن معیاری تقریبا دست‌‌‌نیافتنی برای اثبات نیت نسل‌‌‌کشی تعیین کرد. در نتیجه، به‌‌‌ندرت پیش آمده که دادگاه‌های بین‌المللی قتل‌‌‌عام‌‌‌های بعدی را مصداق نسل‌‌‌کشی بدانند و مردمی که می‌خواهند مصیبتشان جنایت تلقی شود، عمیقا دلسرد شده‌‌‌اند. دعاوی آفریقای جنوبی و نیکاراگوئه قصد دارند این وضعیت را به چالش بکشند و کنوانسیون نسل‌‌‌کشی را به همان ابزار پیشگیرانه و محافظت‌‌‌کننده‌‌‌ای بدل کنند که لمکین می‌خواست. وقتی سازمان ملل کنوانسیون نسل‌‌‌کشی را تصویب کرد، لمکین خوشحال نشد. تصویب این کنوانسیون به معنی توفیق سال‌ها کار بی‌‌‌مزد‌‌‌و‌‌‌منت او بود، اما لمکین ناپدید شده بود. گزارشگر تایمز،‌‌ای.ام‌روزنتال، او را در‌‌‌حالی یافت که در تالار تاریک مجمع سازمان ملل گریه می‌‌‌کرد. چند روز بعد، لمکین به‌‌‌علت خستگی مفرط در بیمارستان بستری شد، حال ‌‌‌و روزی که خودش با لحنی گزنده نامش را «نسل‌‌‌کشی‌‌‌زدگی» گذاشته بود. گاهی برای اینکه بگویند توفیق لمکین در آنچه سال‌ها برایش جنگیده بود چطور او را از پا درآورد همین ماجرا را نقل می‌‌‌کنند؛ این ماجرا گواهی بر عمق سرخوردگی‌‌‌های او از دنیا هم بود.

لمکین دست‌‌‌کم ۴۹نفر از اعضای خانواده‌‌‌اش را در هولوکاست از دست داده بود. خود او هم با شانس و اقبال از سرنوشتی مشابه آنها جان سالم به در برده بود. مشاهده قتل‌‌‌عام نظام‌‌‌مند یهودیان اروپایی میل او را به تدوین قانونی علیه نسل‌‌‌کشی دو‌چندان کرده بود، اما مشغولیت ذهنی او به مشکل قانونی‌‌‌ای که نسل‌‌‌کشی ایجاد می‌‌‌کرد به پیش از جنگ جهانی دوم برمی‌‌‌گشت. لمکین در کودکی‌‌‌اش در لهستان کشتار دسته‌‌‌جمعی یهودیان را به چشم دیده بود؛ تجربه‌‌‌ای که آتش علاقه او به نمونه‌های کشتار جمعی را روشن کرد. او بعدها شرح نسل‌‌‌کشی ارمنی‌‌‌ها را خواند و کنجکاو شد که چرا مجازات‌‌‌ کسی که یک ‌‌‌نفر را کشته آسان‌‌‌تر از بازخواست کشوری است که میلیون‌ها آدم را به قتل رسانده است. لمکین بعد از فرار از چنگ نازی‌‌‌ها با حضور در تالارهای کاخ دادگستری در نورنبرگ سعی می‌‌‌کرد به قضات قوای متفقین بقبولاند که جنایت نسل‌‌‌کشی را در حکم نهایی خود بگنجانند، اما موفق نشد. لمکین در مورد قدرت قانون برای تسکین سخت‌‌‌ترین آلام بشری باور تقریبا متعصبانه‌‌‌ای داشت. خودش می‌‌‌دانست که خیلی‌‌‌ها او را «مزاحم» می‌‌‌دانند و هرجا که می‌‌‌رود ممکن است دیگران را ذله کند. گاهی ماموریت خودخوانده‌‌‌اش ظاهرا محال به نظر می‌‌‌رسید و سخت مایوسش می‌‌‌کرد. روزنتال می‌‌‌نویسد «خیلی روزها پیش می‌‌‌آمد که در کافه ولو می‌شد و از فرط درماندگی و ناکامی حتی نمی‌توانست فنجان قهوه جلویش را بردارد.» او 10سال آخر عمرش را وقف سفر به مراکز دیپلماتیک، گذران زندگی با قرض پول و ایراد نطق‌‌‌های غرّا برای نمایندگان سازمان ملل کرد، نمایندگانی که عاقبت از سر و ته نظریه جامعش درباره نسل‌‌‌کشی زدند. نمایندگان شوروی، از بیم آنکه به‌‌‌دلیل کشتارهای جمعی داخلی‌‌‌ شوروی بازخواست شوند، با صیانت از گروه‌های سیاسی برطبقِ این کنوانسیون مخالفت کردند. آمریکایی‌‌‌ها هم نگران واژگانی بودند که می‌شد توسط آن تاریخچه اعدام غیرقانونی سیاه‌‌‌پوستان و قوانین جیم کرو را نوعی نسل‌‌‌کشی تعبیر کرد. در نهایت، قدرت‌های بزرگ بر سر معنایی به توافق رسیدند که هم محدود بود و هم مبهم. کنوانسیون با دادن چنین معنایی به نسل‌‌‌کشی، به‌‌‌نحوی متناقض از طرفی تشخیص و اثبات آن را بسیار دشوارتر کرد و به تاثیر رتوریک این مفهوم افزود و از طرف دیگر تعیین نحوه به‌‌‌کارگیری این مفهوم را به دادگاه‌ها محول کرد.

مدت زیادی از تصویب کنوانسیون نگذشته بود که سیل اتهامات نسل‌‌‌کشی مجاری دیپلماتیک را درنوردید. در سال۱۹۵۱، کنگره حقوق مدنی آمریکا مقاله‌‌‌ای را به سازمان ملل ارائه کرد با عنوان «ما نسل‌‌‌کشی را محکوم می‌‌‌کنیم» و اظهار کرد که ایالات‌متحده قطعا در اعمال نسل‌‌‌کشی علیه آفریقایی‌‌‌آمریکایی‌‌‌ها دست داشته است (لمکین در نامه‌‌‌ای که به تایمز نوشت منطق این ادعا را قویا رد کرد). کشورهای عربی معتقد بودند که قتل‌‌‌عام‌‌‌های استعماری فرانسه در الجزیره مصداق خشونت نسل‌‌‌کشی بوده است. کشورهای آفریقایی اظهار کردند که سیاست‌های آپارتایدی آفریقای جنوبی به‌‌‌مثابه نسل‌‌‌کشی جامعه سیاه‌‌‌پوستان این کشور بوده و پرتغال علیه مستعمرات خود مرتکب نسل‌‌‌کشی شده است. پس‌‌‌ از آنکه اسرائیل در جنگ با اعراب در سال۱۹۶۷ نوار غزه و سایر سرزمین‌‌‌ها را تسخیر و اشغال کرد، کشورهای همسایه روز‌‌‌به‌‌‌روز بیشتر اسرائیل را به نسل‌‌‌کشی در فلسطین متهم کردند. هیچ‌‌‌یک از این اتهام‌‌‌زنی‌‌‌ها به دادخواهی رسمی بدل نشدند. ابعاد حقوقی نسل‌‌‌کشی تا ده‌ها سال پس از آن به‌‌‌وضوح مسکوت باقی ماند، در‌‌‌حالی‌‌‌که کاربردهای فلسفی و محاوره‌‌‌ای این واژه جنبه اخلاقی و سیاسی پیدا کرد.

لمکین در سال۱۹۵۹ در فقر و تنهایی درگذشت و در قطعه‌‌‌ای محقر در کوئینز دفن شد. تازه در دهه۱۹۹۰ بود که از کنوانسیون به‌‌‌شکل واقعی در دادگاه‌ها استفاده شد، اما حتی همان موقع نیز خاطره هولوکاست کاربرد آن را محدود می‌‌‌کرد. سازمان ملل در سال۱۹۹۴ دادگاه بین‌المللی کیفری روآندا را تشکیل داد تا مقامات روآندا را به اتهام نسل‌‌‌کشی محاکمه کند که در نهایت منجر به محکومیت‌‌‌هایی هم شد ‌(تا سال۲۰۰۳ که دیوان بین‌المللی کیفری یا ICC شروع به کار کند دادگاه‌های ویژه -تشکیلات قضایی اختصاصی که برای مجازات گروه خاصی از جنایتکاران تشکیل می‌شد- تنها راه ممکن برای بازخواست آزارگران از‌‌‌سوی نهادهای بین‌المللی بودند)‌. ویلیام شاباس می‌گوید: «در دادگاه روآندا واقعا هیچ بحثی بر سر وقوع نسل‌‌‌کشی نشد، چون مثل روز روشن بود.» شیوه کشتار -که قومی عامدانه و نظام‌‌‌مند قوم دیگری را سلاخی کند- شباهت بسیار زیادی به حملات نسل‌‌‌کشی آلمان نازی داشت. پس از ماجرای روآندا، نخستین موج پرونده‌های بین‌المللی نسل‌‌‌کشی از راه رسید، پرونده‌هایی که تک‌‌‌تکشان نقاط ضعف کنوانسیون را به نمایش می‌‌‌گذاشتند. دادگاه مشابهی، یعنی دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق، به محاکمه عاملان جنایت در جنگ‌‌‌های یوگسلاوی پرداخت. این دادگاه در تلاش برای طبقه‌‌‌بندی کشتارهای مختلف و گوناگون در این جنگ‌‌‌ها دوباره به همان تفسیر مضیق کنوانسیون نسل‌‌‌کشی متوسل شد و دریافت که نیت نسل‌‌‌کشی فقط در سربرنیتسا تنها انگیزه محتمل کشتار بوده است؛ تفسیری که بعدها دیوان بین‌المللی دادگستری در بررسی جداگانه مسوولیت صربستان در جنگ از آن الگو گرفت. حکم نهایی پرونده بوسنی علیه صربستان سبب آغاز طرح شکایات نسل‌‌‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری شد و در عین حال عملا تا سال‌ها باعث توقفشان شد.

تفسیر حقوقی مضیق از نسل‌‌‌کشی به این معنی است که احتمالا دادگاه‌ها هرگز بسیاری از بدترین وحشی‌‌‌گری‌‌‌های دهه‌های پیشین را نسل‌‌‌کشی تلقی نخواهند کرد. بعضی از این وحشی‌‌‌گری‌‌‌ها عبارتند از: کشتار حدود ۳۰۰هزار تن از مردم دارفور در سودان، کشتار بیش از یک‌‌‌میلیون نفر در جنگ نیجریه و بیافرا، اخراج دسته‌‌‌جمعی و کشتار قریب به ۱۰۰هزار کُرد در اواخر دهه۱۹۸۰ توسط دولت عراق و قتل‌‌‌عام ایزدی‌‌‌ها به دست داعش در سال۲۰۱۴. اگر امروز لمکین زنده بود، بسیار محتمل بود که اقدام چین برای بازداشت، بازآموزی، حبس و شکنجه تمام‌‌‌نشدنی اویغورها و تخریب مساجد، توقیف آثار مکتوب و منع تدریس زبان مادری‌‌‌شان در مدارس را دقیقا مصداق نسل‌‌‌کشی فرهنگی و فیزیکی‌‌‌ای بداند که امید داشت کنوانسیون پیشنهادی‌‌‌اش بتواند جلویشان را بگیرد. با‌‌‌اینکه چین عضو کنوانسیون نسل‌‌‌کشی است؛ اما مانند ایالات‌متحده، فرانسه و روسیه برای مصون‌‌‌ماندن از اختیارات دادگاه صلاحیت قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری را به رسمیت نشناخته است.

بسیاری از فجایعی که به‌‌‌طور علنی، ولی نه قانونی، نسل‌‌‌کشی تلقی می‌شوند بر تاثیر بی‌‌‌اندازه حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بوسنی و صربستان در سال ۲۰۰۷ صحه گذاشت. در تاریخ ۷۹ساله دیوان، این پرونده تنها موردی است که در آن قاضی‌‌‌ها به وقوع قطعی نسل‌‌‌کشی رای داده‌‌‌اند؛ همین‌‌‌طور تنها باری است که بنابر حکم دادگاه، کشوری عملا از وقوع جرم جلوگیری نکرده است. این حکم اصول اساسی متعددی درباره قانون نسل‌‌‌کشی بنا گذاشت، ازجمله اینکه دولت‌ها موظف‌‌‌اند از نسل‌‌‌کشی حتی خارج از مرزهای خود جلوگیری کنند و دوم اینکه در میانه دامنه وسیع‌‌‌تر جنایات علیه بشریت ممکن است موارد معدود نسل‌‌‌کشی هم رخ دهد. دادگاه سال۲۰۰۷ با خساست فراوانش در نسل‌‌‌کشی ‌‌‌دانستنِ موارد دیگر جایگاه «نسل‌‌‌کشی» را به‌عنوان جنایتی مرموز تثبیت کرد، بر سنگینی این جرم تاکید کرد و در عین حال چنان معیار سخت‌گیرانه‌‌‌ای برای نیت نسل‌‌‌کشی وضع کرد که عملا بازخواست کشورها را غیرممکن می‌‌‌کرد. این حکم در واقع به این معنی بود که قساوت‌‌‌هایی که حتی در ذهن هم نمی‌‌‌گنجند اگر با نیت علنی برای نابودی کل یک گروه همراه نباشند، براساس مفاد کنوانسیون، ممکن است نسل‌‌‌کشی تلقی نشوند؛ مثل طرح کتبی «راه‌‌‌حل نهایی» که نازی‌‌‌ها در کنفرانس وانزه در سال۱۹۴۲ ارائه دادند. سادات رای دادگاه در قضیه بوسنی را «تیر خلاصی بر پیکر کنوانسیون نسل‌‌‌کشی» می‌‌‌داند. به عقیده او، آن حکم باعث شد کنوانسیون نسل‌‌‌کشی از سازوکاری فعال برای پیشگیری و مجازات کشتار مردم به یادمانی تبدیل شود برای هولوکاست و ناتوانی جهان در پیشگیری از وقوع آن. وقایع سربرنیتسا و روآندا تاحدی به این دلیل نسل‌‌‌کشی تلقی شدند که شکل و فرآیندشان شبیه به وقایع هولوکاست بود. مواردی را که با این معیار دقیق و هولناک مطابقت نداشتند نمی‌شد با اطمینان کامل مصداق نسل‌‌‌کشی دانست.

کارشناسان واکنش به کشتار حدود ۲میلیون نفر از مردم کامبوج به دست خمرهای سرخ را نمونه بارز شکست کنوانسیون می‌‌‌دانند. دادگاه ذی‌‌‌ربط دریافت که بخش زیادی از کشتارها قانونا نسل‌‌‌کشی محسوب نمی‌شوند؛ زیرا بیشتر کشته‌‌‌شدگان از قشر روشنفکران و مخالفان سیاسی بوده‌‌‌اند، نه گروه‌های قومی یا مذهبی. دادگاه بین‌المللی کامبوج طی ۱۶سال فعالیتش، پیش‌‌‌ از آنکه در سال۲۰۲۲ منحل شود، فقط دو نفر را به نسل‌‌‌کشی متهم کرد و همان محکومیت‌‌‌ها هم فقط به کشتار اقلیت‌‌‌ها مربوط می‌شد. سادات می‌گوید: «چنین تفسیر سفت‌‌‌وسختی از نسل‌‌‌کشی ظلم در حق امثال لمکین است که واقعا برای این معاهده جنگیدند.» آلکس هینتون، پژوهشگر حوزه نسل‌‌‌کشی می‌گوید کنوانسیون «با عدم رسیدگی به برخی انواع خاص جرم عاقبت شکاف عمیقی در ساختار حقوقی ممانعت از نقض گسترده حقوق بشر باقی می‌‌‌گذارد.» به عقیده میلانوویچ، با نگاه به رای صادره درباره بوسنی در سال۲۰۰۷ می‌شود حدس زد که دیوان بین‌المللی دادگستری احتمالا درباره دو پرونده مرتبط با جنگ بی‌‌‌پایان اسرائیل در غزه که این روزها در‌‌‌حال رسیدگی به آنهاست چه حکمی خواهد داد. با اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری آن‌قدرها هم ملزم به تبعیت از رای‌‌‌های پیشین خود نیست، تقریبا قطعی است که هر حکمی که در نهایت صادر شود اساس کارش را بر همان رای بگذارد و افرادی که دادگاه را مرجع تشخیص عواطف انسانی و صلاحیت اخلاقی می‌‌‌دانند، مایوس کند. دیوان بین‌‌‌المللی دادگستری روز سی‌ام آوریل امسال حکم بدوی خود را در مورد پرونده نیکاراگوئه و آلمان صادر کرد. دیوان، ضمن «ابراز نگرانی عمیق درباره شرایط فاجعه‌‌‌بار زندگی فلسطینیان در نوار غزه»، از صدور دستور موقت در این پرونده خودداری کرد. در عوض، صرفا وظیفه «احترام کامل» همه دولت‌ها به قوانین حاکم بر جنگ را یادآوری کرد و آلمان را (که به‌‌‌غیر از ایالات‌متحده، بزرگ‌ترین تامین‌‌‌کننده تسلیحات اسرائیل است) مکلف کرد «همه شیوه‌های مطلوب موجود» را برای پیشگیری از وقوع نسل‌‌‌کشی به‌کار بگیرد.

تنها نظر مخالف متعلق به الخصاونه، قاضی ویژه پرونده بود که متذکر شد آلمان، پس از وقایع ۷اکتبر، ۳هزار سلاح ضدتانک به اسرائیل فرستاده است. او می‌‌‌نویسد: «هر‌‌‌کسی که با کاربرد این سلاح‌‌‌ها در جنگ‌‌‌های داخلی آشنا باشد می‌‌‌داند یا باید بداند که این سلاح‌‌‌ها، به‌‌‌ویژه اگر علیه دشمنی که تانک ندارد به کار روند که در مورد غزه همین‌‌‌طور است، به‌‌‌منظور حمله به خانه‌ها و ساختمان‌های دیگر استفاده می‌شوند و با تاثیر ویرانگر خود ساختمان‌ها را می‌‌‌شکافند و بی‌هیچ تمایزی همه ساکنان را خاکستر می‌‌‌کنند.» دادگاه، با خودداری از اتخاذ تدابیر بیشتر، به کارکرد بازدارنده کنوانسیون نسل‌‌‌کشی خیانت کرده است. الخصاونه معتقد است نه‌‌‌تنها شکی نیست که آلمان از احتمال نسل‌‌‌کشی در غزه اطلاع داشته، بلکه این خطر قریب‌‌‌الوقوع هم وجود داشته که این احتمال به‌زودی به واقعیت بدل شود: «هیچ‌‌‌کس به اندازه کسی که نمی‌‌‌بیند کور نیست.» مناقشه جاری درباره مناسب‌‌‌بودن یا نبودن واژه «نسل‌‌‌کشی» برای توصیف خشونت کنونی اسرائیل در غزه به موقعیتی بدل شد تا سیاستمداران، اندیشمندان، کنشگران و وکلا در ساختار حقوقی -و در تاریخی- که همگی به ارث برده‌‌‌ایم بازنگری کنند و درباره اینکه چطور کشوری را مسوول اخلاقی شدیدترین جنایت‌‌‌ها بدانند دوباره بیندیشند.

طی چند ماه گذشته که دیوان بین‌المللی دادگستری ارزیابی دو پرونده مربوط به اسرائیل و غزه را آغاز کرده، معترضان در سراسر جهان حکم خود را پیشاپیش اعلام کرده‌‌‌اند. در پوسترهایشان می‌گویند: «نسل‌‌‌کشی را متوقف کنید» و «بگذارید غزه زنده بماند.» معترضان، علاوه‌‌‌بر اقدامات دیگر، دانشگاه‌ها را موظف به قطع ارتباط با تامین‌‌‌کنندگان تسلیحاتی اسرائیل کرده و خواستار آتش‌‌‌بس شده‌‌‌اند. آنها با پوسترها و مطالبات خود در تلاشند نیروی رتوریکی‌‌‌ را که واژه «نسل‌‌‌کشی» به‌دست آورده است، به خدمت بگیرند. معترضان برای اشاره به مصادیق بالقوه جنایت مثال‌‌‌های زیادی دارند. در دسامبر۲۰۲۳، بایدن اسرائیل را به‌‌‌دلیل «بمباران کور» غزه ملامت کرد. حملات اسرائیل با هدف حمله به فرماندهان حماس یا آزادسازی گروگان‌‌‌ها ده‌ها هزار غیرنظامی زخمی و کشته بر جا گذاشته است، کشته‌‌‌شدگانی که در دسته‌‌‌ای با عنوان نظامی CIVCAS به معنی تلفات غیرنظامی  قرار می‌گیرند. نیم‌‌‌میلیون نفر از مردم غزه با گرسنگی فاجعه‌‌‌باری مواجهند؛ اوایل ماه اوت امسال، وزیر دارایی اسرائیل، بتسالل اسموتریچ، اظهار کرد که چه بسا «موجه و اخلاقی» باشد که بگذارند همه مردم غزه از گرسنگی بمیرند. جوامع فلسطینی کرانه باختری را به‌‌‌اجبار از سرزمین‌‌‌هایشان رانده‌‌‌اند و کل نوار غزه را تخلیه و با خاک یکسان کرده‌‌‌اند -اعمالی که، به عقیده معترضان، با هدف ایجاد نوعی «شرایط زندگی» (به تعبیر کنوانسیون) انجام شده‌‌‌اند تا سبب «نابودی فیزیکی» جامعه فلسطینی‌‌‌های آن منطقه شوند. اما اسرائیل می‌گوید حماس - سازمانی که قصد دارد اسرائیل را «محو» کند- با حضور مداومش در غزه چنین اقدام نظامی‌‌‌ای را ایجاب می‌‌‌کند. این یعنی چنانچه دیوان بین‌المللی دادگستری همچنان به تفسیر مضیق کنوانسیون نسل‌‌‌کشی پایبند بماند، ممکن است هیچ‌‌‌یک از این اعمال با تعریف حقوقی جنایت نسل‌‌‌کشی مطابقت نداشته باشند.

اما معترضان تاکید کردند که ماجرا به همین‌‌‌جا ختم نمی‌شود. درست مانند نسل‌‌‌های گذشته که برای نمایش نابرابری نژادی، خشونت استعماری و پاک‌سازی قومی در سراسر جهان ادعای «نسل‌‌‌کشی» را طرح کردند، کنشگران امروز نیز به‌‌‌دنبال واژه‌‌‌ای هستند که با آن خشونت پیش رویشان را توصیف کنند. زکریا مامپیلی، کارشناس روابط بین‌الملل می‌گوید واژه «نسل‌‌‌کشی» قرار نیست دقیق باشد. به گفته او «[این واژه] قرار است در خدمت هدفی اخلاقی و سیاسی باشد، نه یک واژه تخصصی حقوقی» و دانشجویان معترض دارند از همین خصوصیت در راستای آرمان خود بهره می‌گیرند.‌ ای. دِرک موزِس، پژوهشگر حوزه نسل‌‌‌کشی، در این باره با لحن شدیدتری صحبت می‌‌‌کند. او می‌گوید: «هرچه دیدگاهمان به نسل‌‌‌کشی وسیع‌‌‌تر باشد، دقیق‌‌‌تر است. قانون طوری وضع شده که دولت‌ها بتوانند قسر در بروند، اما مردم عادی فریب نمی‌‌‌خورند.»

قانون ذاتا به‌‌‌کندی تغییر می‌‌‌کند و به‌‌‌شدت به گذشته چشم دوخته است تا به آینده. سارا نووِن، کارشناس حقوق می‌گوید: «قوانین از بدو پیدایش همواره در جنگی سپری‌‌‌شده می‌‌‌جنگند.» کنوانسیون نسل‌‌‌کشی به عنوان واکنشی فوری به جنگ جهانی دوم پدید آمد، اما اکنون با بازنگری لحظه‌‌‌به‌‌‌لحظه مفاد آن می‌‌‌کوشند آن را به‌‌‌روز کرده و با جنگ هشتاد سال اخیر سازگار کنند. یکی از تاثیرات احتمالی چنین عملی این است که دادگاه از شروط اثبات نیت نسل‌‌‌کشی کم کند.  همچنین وضع کنوانسیون جدید مدام شتاب بیشتری می‌‌‌یابد تا بتواند نقاط ضعفی را که کنوانسیون نسل‌‌‌کشی به نمایش گذاشته بود، رفع‌‌‌ورجوع کند. از زمان دادگاه بوسنی در سال ۲۰۰۷، گروهی از کارشناسان حقوقی در تلاشند کنوانسیون پیشنهادی خود برای جنایت علیه بشریت را پیش ببرند، کنوانسیونی که سازوکاری در اختیار کشورها می‌‌‌گذارد تا علیه کشورهای دیگری که مرتکب چنین جنایاتی می‌شوند، اقامه دعوی کنند. کنوانسیون پیشنهادی قصد دارد به سلسله‌‌‌مراتب خشونت که نسل‌‌‌کشی را در صدر خشونت‌‌‌های دیگر قرار داده است توازنی مجدد ببخشد. این کنوانسیون می‌تواند نظام مصونیتی را که سال‌هاست کشورها را از مجازات کشتار دسته‌‌‌جمعی در امان نگه می‌‌‌دارد، خاتمه دهد. در سال۲۰۱۹، کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل پیش‌‌‌نویس کنوانسیون خود را که مبتنی‌‌‌بر طرح پیشنهادی سادات بود، ارائه داد. اوایل آوریل، کمیته ششم سازمان ملل که به مسائل حقوقی رسیدگی می‌‌‌کند، برای بررسی این پیش‌‌‌نویس چندین جلسه غیررسمی تشکیل داد. اکتبر امسال، جلسه کمیته ششم برگزار می‌شود تا مشخص شود که آیا باید کنوانسیون پیشنهادی را به مذاکره رسمی بگذارند یا خیر؟ کیت فرگوسن، وکیل بین‌المللی حقوق بشر در کافه زیرزمینی سازمان ملل به من می‌گوید «کنوانسیونِ جنایت علیه بشریت شکاف قانونی را پر خواهد کرد و راه را برای اجرای عدالت در حق کسانی که کنوانسیون نسل‌‌‌کشی نادیده‌‌‌شان گرفته است، باز می‌‌‌کند.» کنوانسیون جدید می‌خواهد میراث لمکین را ادامه دهد و سازوکاری بسیار مبرم را برای محافظت از مردم بی‌‌‌گناه در برابر کشتار فراهم کند ‌یا دست‌‌‌کم قوانینی حمایتی برای مصائبشان فراهم کند.

لمکین واژه «نسل‌‌‌کشی» را ابداع کرد تا فاصله میان آگاهی اخلاقی ما و محدودیت نظام‌‌‌های قانونی‌‌‌مان را کم کند. باور استوار او به قدرت قانون باعث ظهور کنوانسیون نسل‌‌‌کشی شد، اما معضلات لاینحلی را هم رقم زد. جیمز لوفلر مورخ می‌گوید: «لمکین کاری می‌‌‌کرد که روزنامه‌‌‌نگاران او را یک آرمان‌‌‌گرای تمام‌‌‌عیار بدانند، کاری که دور ماندن از سوالات دشوارتر درباره سیاست و قانون را برایش آسان‌‌‌تر می‌‌‌کرد.» لمکین برای بازخواست کشورها مسیر مهمی گشوده بود، اما با محدودکردن عدالت‌‌‌خواهی‌‌‌اش به دادگاه‌ها تا حد زیادی از پاسخ‌‌‌دادن به پرسش‌‌‌هایی در این‌باره که قدرت سیاسی چطور می‌تواند جلوی نتایج عادلانه را بگیرد، سر باز زد. اکنون فرصت دوباره‌‌‌ای دست داده تا این مشکل را حل‌‌‌و‌‌‌فصل کنیم.

منبع: وب‌‌‌سایت نیویورک‌تایمز