در تاریخ اقتصادی ایران به وضوح این واقعیت را می‌توان مشاهده کرد که بر خلاف تجربه کشورهای اروپایی، انباشت خصوصی ثروت و سرمایه تولیدی پدیدار نشده است. در واقع همواره سستی و ناپایداری تمام اشکال ثروت و مالکیت خصوصی در ایران یکی از موانع بسیار جدی توسعه کشور در طول تاریخ شمرده شده است. ارباب فئودال اروپایی هرچند از آزادی کامل برای واگذاری، انتقال یا فروش دارایی خود برخوردار نبود، لیکن در مجموع «مالکیت» و حق بهره‌برداری او و بازماندگانش از فرآورده‌های آن، محترم و خدشه‌ناپذیر شمرده می‌شد. ارباب ایرانی اعم از اقطاع‌دار، صاحب تیول و خراج‌گذار  و متولی موقوفات و حتی خرده مالک محلی از چنین حقوق و امنیتی بهره‌مند نبود. اگر مالکیت در سرمایه‌داری اروپایی متضمن نوعی آزادی «طبیعی» بود و مالکیت فئودالی متضمن حق انکارناپذیر «طبیعی»، درآمد و ثروت ارضی درایران امتیازی ملغی‌شدنی و بی‌ضابطه بود. مسلما، ارباب ایرانی جزو گروه‌های ذی‌نفوذ لایه‌های فوقانی جامعه محسوب می‌شد. لیکن این منزلت والا، ناشی از مالکیت زمین نبود، بلکه برعکس زاییده پیوند او با حکومت بود که تا زمانی معین که حکومت یعنی شاه خودکامه مایل بود، امتیازات ارضی‌اش را نیز درپی داشت. در واقع حق مالکیت که پیش از به قدرت رسیدن ایلات نیز در ایران چندان از سوی حکومت به رسمیت شناخته نمی‌شد، با به قدرت رسیدن آنان از گذشته هم بی‌اعتبارتر شد. بدین‌سان این نوع مناسبات خاص که تا پایان دوره قاجار به شدت در ایران حاکم بود، با تغییرات و نوساناتی در دوره پهلوی اول، به‌ویژه دهه پایانی آن، به قوت خود باقی ماند و موجبِ تحکیم و تقویت حکومت و دولت مطلقه و خودکامه شد. حکومتی که «مالکیت» و نیز جان و شغل و مناصب افراد جامعه را امتیازی می‌دانست که از طرف شخص شاه، اعطا شده است. به این ترتیب، رنگ و نشان چنین مناسباتی به‌طور کامل در نظام دیوان‌سالاری ایران قابل مشاهده بود.

برخی از مولفان خارجی، جامعه ایران در قرن نوزدهم را به‌گونه‌ای شرطی به چهار گروه اجتماعی که از جهت اقتصادی و حقوقی با یکدیگر تفاوت زیادی داشتند، تقسیم کرده‌اند. ۱- طبقه بالا  افراد وابسته به دربار، دستگاه اداری (کشوری و لشکری) دولت و ولایت‌ها که از مالکیت به ظاهر موروثی بر زمین برخوردار بودند یا قاجارها به آنان زمین اعطا کرده بودند. ۲- اهالی شهرها،  بازرگانان، کسبه و پیشه‌وران و نیز روحانیان. ۳- دهقانان استثمارشونده. ۴- عشایر (کوچندگان).گاهی تقسیم‌بندی‌های کوچک‌تر نیز در گروه‌های اجتماعی دیده شده است چنانچه طبقه زمین‌داران تقسیم می‌شد به الف- خان‌ها و بیگ‌های موروثی؛ ب- کسانی که رتبه خانی از دربار گرفته بودند؛ ج-  ملک‌ها و آقاسالارهای ارمنی (در شمال ایران) روحانیان مسلمان. ساخت طبقه حاکمه ایران بازتابی بود از زمین‌داری رشدیافته شرقی با ویژگی استبدادی حاکمیت دولتی آن که تا سال‌های میانی سلطنت ناصرالدین‌شاه همچنان مقاوم و پابرجا بود. قدرت زمین‌داران، روحانیان بلندپایه، ماموران و بازرگانان بیشتر به نزدیکی آنان به حکومت عالیه و موقعیت آنها در نظام اداری وابستگی داشت تا به اندازه مالکیتشان.  حکومت و وضع اجتماعی و مالی بالاترین قشر طبقه حاکمه، وابستگی تام با خویشاوندی او با شاه (از طریق دریافت مقام درخور دولتی) یا همراهی با مبارزه قاجاریان برای دستیابی بر حکومت از همان آغاز (مانند خاندان حاجی ابراهیم کلانتر) یا با پیشرفت در دربار شاه و درگاه ولیعهد (نظیر میرزا ابوالقاسم‌خان قائم مقام فراهانی، و میرزاتقی‌خان امیرکبیر و دیگران) داشت. اما وضع برای گروه‌های گوناگون سردمداران زمین‌دار، تفاوت دیگری داشت.

چه بسا اشراف موروثی زمین‌دار که از مقام بالا عزل می‌شدند و حتی سر بانفوذترین فرد خاندانشان هم بر باد می‌رفت. ولی جز در مواردی استثنایی  نظیر اعقاب نادرشاه  مقام عالی اجتماعی خاندان و رفاه مادی خود را از دست نمی‌دادند.

مثلا اعقاب حاجی ابراهیم مغضوب، در سراسر قرن سیزدهم در دولت نقش نمایانی داشتند و مالک زمین‌هایی بسیار و کاروانسراها و دیگر اموال غیرمنقول به‌ویژه در فارس بودند. شاهزادگان بی‌شمار و اعقابشان می‌توانستند بر دریافت مستمری قابل توجه دولتی یا تحصیل مالکیتی برزمین یا کسب مقامی عالی در شهری که می‌زیستند و نیز امکان دریافت مقامی بالا برای اعقاب خود در دستگاه دولت امیدوار باشند. با وجود چشم و همچشمی، دشمنی و بیزاری همیشگی گروه ممتاز حاکمه قاجاری با یکدیگر، رشته‌های محکم مصالح یگانه، آنان را به هم پیوند می‌داد و این امکان را پدید می‌آورد که در جبهه‌های واحد تلاش و از حقوق زمین‌داری و سیاست خویش در کشور دفاع کنند. افرادی که در دربارهای تهران و تبریز پیشرفت می‌کردند و از خانواده‌هایی غیراشرافی بودند، با وجود رسیدن به بالاترین مقام دولتی (صدراعظم و جز اینها) و گماشتن خویشاوندان خویش در موقعیت‌های مناسب دستگاه اداری- دولتی و با وجود دریافت درآمدهایی کلان و خرید زمین‌هایی پهناور و داشتن انواع دیگر از اموال غیرمنقول، وضعیتی بسیار لرزان و یکسره وابسته به رفتار و احوال شاه داشتند. درباره این گروه باید خاطرنشان ساخت آنان که یک‌شبه ره صدساله رفته بودند، اگر مورد خشم شاه یا تهمت قرار می‌گرفتند، به سرعت زندگی و همه دارایی‌های خویش را از دست می‌دادند و فرزندانشان بی‌درنگ از دربار رانده می‌شدند و از پیشرفت ایشان، در هرم اجتماعی به‌شدت جلوگیری می‌شد. در این مورد تنها روابط خویشاوندی سببی با خانواده  قاجار یا با خاندان‌های برجسته  به‌عنوان ازدواج‌های سیاسی  می‌توانست گشایشی در کارشان باشد و در چنین صورتی فرزند درباری مغضوب، در حمایت بزرگان و به یاری خویشان پرقدرت، می‌توانست به پیشرفت درخدمت امیدوار باشد. خان‌های قبایل که از حکومت عالیه دور بودند، صاحبان زمین‌های موروثی، لایه میانی مقامات اداری ولایت‌ها و نیز زمین‌داران نوین و ارباب‌ها، بدنه اصلی طبقه مالکان را تشکیل می‌دادند. تقسیم مجدد مالکیت زمین میان زمین‌داران موروثی، امری طبیعی بود. یعنی در نتیجه رشد خانواده‌ها، زمینی که در مالکیت بود، بین اعضای خانواده تقسیم می‌شد. ترکیب مالکان جدید متغیر بود. یعنی به هیچ وجه برای همه آنان میسر نمی‌شد که ریشه بگیرند و به یک طبقه زمیندار تبدیل شوند. با وجود تضمین مالکیت خصوصی بر زمین، برخی از اربابان، بسیار زود با املاک خود وداع می‌کردند. بازرگانان ورشکسته بدهکاریشان را با این املاک تسویه می‌کردند و برخی دیگر ناگزیر بودند در پی فشار مقامات ادارات محلی، زمین‌های خود را بفروشند یا واگذار کنند. گروه سوم برای اینکه سرمایه خود را به گونه‌ای سودمندتر به‌کار اندازند، ناگزیر به فروش ملک خود بودند. از آنجا که بنیاد اقتصادی حکومت زمین‌داران، بر مالکیت بر زمین استوار بود، لازم بود که با حاکمیت دولتی، نزدیکی بیشتری پدید می‌آمد و لذا مناصب و مقامات اداری نیز باید برای تحکیم نفوذ مالکان، به‌دست می‌آمد. بدین‌سان مالکان کوشش می‌کردند که گذشته از داشتن زمین‌های بزرگ، مناصب دولتی را نیز به‌دست آورند.

از طرف دیگر بین زمین‌داران و بازرگانان نیز پیوندی نزدیک پدید آمده بود و این از زمانی بود که پادشاهان، اعیان و اشراف پولشان را در عملیات بازرگانی به‌کار انداختند. در این زمینه کار به جایی کشید که «کارفرمایی زمین‌داری» شامل: (بازرگانی عمده، خرید اموال غیرمنقول در شهرها، اجاره دکان‌ها و بازخرید مالیات‌ها) به سرعت گسترش پیدا کرد. انحطاط اخلاقی طبقه حاکم، ورشکستگی سردمداران زمین‌دار حاکم، تناسب قوا را در طبقه حاکم ایران به هم زده بود. عشایر نزدیک به ۳۰درصد مردم ایران را تشکیل می‌دادند و بزرگان عشایر همچنان مدعی این بودند که آنان تکیه‌گاه عمده نظامی حکومتند. نه تنها اندازه رشد اجتماعی - اقتصادی قبیله‌ها، بلکه نزدیکی آنها به حاکمیت دولتی، خویشاوندی با دربار شاه، توان جنگی آنها، اهمیتشان در مناسبات میان دولت‌ها (نظیر نقش شاهسون‌ها و ترکمن‌ها در مناسبات روسیه و ایران و برخی قبیله‌های کرد و عرب در مناسبات با ترکیه و انگلیس) و برخی عامل‌های دیگر، موقعیت آنان را مشخص می‌کرد. با این همه از اواخر حکومت ناصرالدین‌شاه، رشد عنصر سرمایه‌داری در قبیله‌ها بر نقش قبایل در زندگی اقتصادی و سیاسی ایران تاثیر بیشتری گذاشت. شاه و حکومت او با بهره‌گیری از سپاه منظم، به رقابت با برخی قبیله‌ها پرداخت و بیشتر به مقامات بالای اداری و ولایات که از میان خویشاوندان شاه یا نزدیکان دربار برگزیده شده بودند، تکیه کرد.

از مقاله‌ای به قلم دکتر حمید تنکابنی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی