پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دخالت کمپانی هند شرقی در امور هند بابری
قانون «سکونت دائمی»
طرحی از کمپانی هند شرقی - 1766
علاوه بر این، عواملی همچون ضعف طبقه اشراف مستقل، موروثی بودن مناصب حکومتی، مصادره اموال صاحب‌‌منصبان و انتقالشان به خزانه پادشاهی بابری پس از مرگ آن اشخاص موجب می‌شد تا ساختار سیاسی هند در این دوره اصولا استبدادی باشد. اما سیمای جامعه و اقتصاد هند در آغاز سده هجدهم با تغییراتی مواجه شد. روستاییان، پیشهوران یا صنعتگران و تجار هندو و مسلمان دوشادوش یکدیگر فعالیت میکردند و روزگار را مسالمت‌آمیز می‌‌گذراندند. در‌همین‌حال، بانکداران، تجار و وام‌دهندگان هندو نبض تجارت و اقتصاد هندوستان را به‌رغم سرکوب منظم غیرمسلمانان در دوره پادشاهی اورنگ‌زیب بابری در نیمه دوم سده هفدهم، به دست داشتند و بر تشکیلات مالی بابریان نفوذ چشمگیری اعمال میکردند.
به این ترتیب آنها در این دوره ستون فقرات جامعه هند از جنبه اقتصادی به‌شمار می‌آمدند. درعین‌حال، گروه‌های قومی و دینی غیرمسلمانی مانند راجپوت‌‌ها، جات‌ها، ماراته‌ها و سیک‌ها که پس از آغاز دوران ضعف پادشاهان بابری در حدود نیمه اول سده هجدهم امیرنشین‌های مستقل تشکیل دادند، الگوی تشکیلات اداری بابریان را نصب‌العین خود قرار داده و از حضور مسلمانان بااستعداد در ساختار حلقه سخت قدرت استقبال کردند. پیامد مهم این اقدام آن بود که توازن اقتصادی در همه مناطق مسلمان‌نشین شبه قاره دست‌نخورده باقی ماند.
اما این وضعیت چند دهه بیشتر ادامه نیافت. بریتانیا تحت پوشش «تجارت آزاد» در سده شانزدهم و سپس با تاسیس کمپانی هند شرقی بریتانیا در سال۱۶۰۰ یا به قولی ۱۶۰۲ م.با هدف نهایی استعمار هند در پوشش تجارت با بابریان در اوج قدرت آنها، فعالیت تجاری خود را در شبه قاره آغاز کرد. کارخانه‌های بریتانیایی در سورات به سال۱۶۱۲م.، در مدرس در ۱۶۴۰م.، در بمبئی (مومبای امروزی) در ۱۶۷۴م. و در کلکته در ۱۶۹۰م. تاسیس شد. این مراکز اقتصادی پارچه پنبه‌ای و ابریشمی هندی، کارخانه نخ‌ریسی، ابریشم خام، نیترات پتاسیم، نیل و ادویه هندی را صادر و شمش نقره و دیگر فلزات را وارد میکردند.
با قدرت گرفتن تدریجی کمپانی هند شرقی و تبدیل آن به یک حکومت محلی مستقل و سپس غلبه نیروهای بریتانیایی تحت فرمان کمپانی بر دشمنان فرانسوی خود و شکست دادن نواب بنگال در شرق هند در دو نبرد خونین پلاسی (Plassy) و بکسار (Baksar) در سال‌های ۱۷۵۷ م. و ۱۷۶۴ م.وارِن هِستینگز (Warren Hastings) ـ حکمران بریتانیایی ایالت بنگال که از از ۱۷۷۴ تا ۱۷۸۴ م.اولین فرماندار کل هندوستان شد ـ مسوولیت کارخانه‌های کمپانی در مدرس و بمبئی را در سال ۱۷۷۱ م.بر عهده گرفت. او چندی بعد، چندین کارخانه تحت تملک خود را در قالب یک حکومت یکپارچه متشکل ساخت که نشانگر آغاز سلطه بریتانیا بر سراسر هند بود.
قانون «سکونت دائمی» و پیامدهای آن
بریتانیاییها با هدف محکم جای پای خود در بنگال و سپس در کل شبه قاره، طرحی تحت عنوان «تدابیر قانونی درآمدزایی» را بین سال‌های ۱۷۷۲ و ۱۷۹۰م. در ایالت بنگال به اجرا درآوردند. این طرح ضربات مرگباری به اقتصاد کشاورزی‌محور بنگال وارد کرد و به‌ویژه مسلمانان را در موقعیتی پایین‌تر نسبت به هندوها در ساختار اجتماعی و اداری آن ایالت قرار داد. هستینگز در سال۱۷۸۴م. زیر فشار حقوقدانان و سیاستمداران بریتانیایی که او را به در پیش گرفتن رفتارهای ظالمانه با هندی‌ها، تعدی به آنها و سوءاستفاده گسترده مالی متهم میکردند، ناچار به استعفا و بازگشت به بریتانیا شد. اما شرایط هند پس از او بیش از پیش رو به وخامت نهاد. مجلس عوام بریتانیا در سال۱۷۸۴م. با تصویب قانونی مقرر کرد که از آن پس، همه فعالیتهای تجاری و اداری در هندوستان از یکدیگر تفکیک شوند و مقامات کمپانی هند شرقی نیزهنگام حضور در شبه‌قاره در برابر مجلس بریتانیا مسوول و پاسخگو باشند.
پس از آن، قانون «سکونت دائمی» یا «توافق نهایی» در سال۱۷۹۳م. به دستور ویلیام پیت (William Pitt)، نخست‌وزیر وقت بریتانیا و به وسیله لرد چارلز کورنوالیس (Charles Cornwallis) به اجرا درآمد. بریتانیاییها در دوران حکمرانی کورنوالیس (۱۷۹۳-۱۷۸۶ م.) بر بنگال برای امور مالیاتی و قضایی آن ایالت نظام جدیدی وضع کردند و ضمن جداسازی حوزه‌های اداری و قضایی از یکدیگر و سازمان‌دهی نیروهای ارتش و پلیس محلی از سوی نمایندگان کمپانی، مالیات‌های روستاییان را در سال۱۷۹۳ م.به میزانی ثابت تعیین کردند. دیری نپایید که سلطه بریتانیا از بنگال به سایر نقاط هند گسترش یافت و درحالیکه بریتانیاییها به ظاهر پادشاهان بابری را همچنان حاکم هندوستان و سرور خود می‌دانستند، با بردباری و به شکل مستمر برای تشکیل یک امپراتوری تازه هندی تحت نظارت کمپانی هند شرقی تلاش میکردند.
قانون «سکونت دائمی» پیامدهای منفی مختلفی برای اقتصاد بنگال و کل هند به همراه داشت و نظام طبقاتی سنتی شبه قاره را به‌طور جدی به چالش کشید:
یکم، زمینداران بنگالی از مالکیت خصوصی به سبک غربی برخوردار شدند؛ به این ترتیب که دست رعایا از زمین‌هایی که اجدادشان صدها سال روی آنها کشاورزی کرده بودند، کوتاه ماند؛ درحالیکه زمینداران پیش از این به‌طور سنتی صرفا درآمد دولت را از طریق کار رعایا تامین میکردند و بخشی را برای خود نگه می‌‌داشتند.
تعیین مالیات‌های ثابت برای روستاییان بنگال در چارچوب قانون «سکونت دائمی»، نخبگان سنتی مسلمان را گرفتار فساد مالی کرد و بستر لازم را برای خرید زمینهای بزرگ اجاره‌ای از جانب تجار ثروتمند هندو و سرمایه‌گذاران بریتانیایی مقیم کلکته (مرکز ایالت بنگال) فراهم آورد. نظام دیرینه زمینداران که اغلب آنان مسلمان بودند، جای خود را به رواج سفته‌‌بازی میان بانکداران بریتانیایی مقیم کلکته، وام‌دهندگان و کارمندان رده‌پایین کمپانی هند شرقی داد. اشرافیت مسلمان که به تجمل خود می‌بالید، آن‌قدر سرمایه نقدی در اختیار نداشت تا از قوانین جدید بریتانیاییها بهره اقتصادی ببرد.
دوم، بخش بزرگی از پیشهوران مسلمان بهمنظور گذران زندگی‌شان به ناچار به کشاورزی روی آوردند. اما افزایش سود محصولات تجاری مانند چای، تریاک، کنف هندی و نیل برای کمپانی و همچنین توسعه سریع اقتصاد پولی به‌ویژه در بنگال، زیرساخت‌‌های کشاورزی هند را متلاشی کرد. بنابراین شمار قابل توجهی از کشاورزان مسلمان زمینهای خود را به بانکداران هندو واگذار کردند و پس از مدتی به کارگران بدون زمین تبدیل شدند. در واقع اقامت دائم هندوها در بنگال به انتقال مالکیت املاک آن ایالت از مسلمانان به آنها کمک کرد؛ اگرچه در ایالات شمال غربی هند، اربابان مسلمان موقعیت خود را در برابر هندوها حفظ کردند. نکته قابل توجه اینکه بریتانیاییها پس از قیام سراسری ناموفق در سال۱۸۵۷م. بهمنظور مشروعیت‌بخشی مصادره کل زمینهای هند به نفع «امپراتور» ترجیح دادند به اصل «فرمانروا» به‌عنوان یگانه مالک زمین استناد کنند.
سوم، سیاست گمرکی بریتانیا با تعیین تعرفه‌های صادراتی ارزان، صادرات این کشور به هند را تشویق می‌کرد و در مقابل، با تعیین نرخ‌های سنگین از ورود کالاهای هندی به بریتانیا جلوگیری کرد و درنهایت هندوستان به بازار کالاهای انگلیسی و تامین‌کننده منبع مواد خام ارزان برای صنایع بریتانیا تبدیل شد. مطابق این سیاست، گمرگ بریتانیا ورود فولاد روسی و سوئدی را به هند سودآور می‌کرد که پیامد آن، کاهش قیمت کالاهای هندی بود. به‌علاوه، نمایندگان وعوامل کمپانی هند شرقی با اختیاراتی که قانون «سکونت دائمی» به آنها میداد، خودخواهانه انحصار بافندگان هندی مسلمان را درهم شکستند و درحالیکه این بافندگان به‌طور موروثی دستگاه‌های پارچه‌بافی دراختیار داشتند و از نظام سنتی تولید دفاع میکردند، به‌دلایل مهمی همچون رقابت ناعادلانه با تولیدکنندگان انگلیسی، عدم تمایل کمپانی به حمایت از صنعت پنبه بنگال در برابر پیامدهای انقلاب صنعتی و سهیم نبودن هندی‌ها در تجربیات بریتانیاییها در زمینه دگرگونی‌های صنعتی کشورشان، هندوستان به سرزمینی برای تولید مواد اولیه و میدان ورود کالاهای تولیدی ارزان‌‌قیمت غربی مبدل شد.
چهارم، وضعیت کشاورزی، پیشه‌وری و تجارت در جنوب هند تا حدودی با بنگال متفاوت بود. این منطقه آسیب‌های ویرانگری از جنگ‌های بابریان با گروه‌های قومی غیرمسلمان و بریتانیا متحمل شده بود. سطح زمینهای زیر کشت مخصوصا زمینهای اختصاص‌یافته به کشاورزی صنعتی کاهش یافته و شبکه‌های آبیاری در حال تخریب بود. در طول سه دهه نخست سده نوزدهم، تجار گجراتی واسطه فروش کالاهای بریتانیایی در بازارهای محلی هند شدند. آنان تریاک را از مالوه به چین و پنبه را به بریتانیا صادر میکردند و در کارگاه‌های خود، کشتی می‌‌ساختند. در این میان، دلالان و کارگزاران منطقه بمبئی سرمایه‌های هنگفتی اندوختند. در کتاب «تاریخ تحلیلی هند» اثر«سول» درباره قانون «سکونت دائمی» و پیامدهای آن برای هندی‌ها، از جمله مردم جنوب هند آمده است که این قانون موجب شد تا زمینداران سابق که به‌‌صورت موروثی به بابریان مالیات میدادند، به اربابان مالک تبدیل شدند. بنابراین زمینداران مالکیت نامحدودی به سبک نظام سرمایه‌داری در مناطقی کسب کردند که پیش‌تر از آن مناطق فقط مالیات می‌گرفتند. این مالکان جدید در ضمن از حق خلع‌ید کسانی برخوردار بودند که اکنون مستاجر یا رعیت آنها شده بودند و حق انتقال زمین به وراث خود را نیز یافتند.
همزمان با گجرات، در ایالت جنوبی مدرس نیز از ۱۸۱۵ تا ۱۸۴۴م. به‌سبب قانون «سکونت دائمی» درآمد ناخالص هر بافنده هندی ۷۵درصد کاهش یافت. به موازات این کاهش درآمد، از دهه۱۸۲۰م. صدور نخ صنعتی بریتانیا به شبه‌قاره آغاز شد و در میانه سده نوزدهم یک‌ششم کل واردات کالاهای تولیدشده با پنبه به هند را نخ انگلیسی تشکیل میداد. تجار و رباخواران انحصار ورود این نخ را در دست داشتند و آن را به قیمت گزاف به بافندگان هندی می‌فروختند.
این در حالی است که در فاصله ۱۸۳۳-۱۸۱۱م. در بخش‌هایی از ایالت مدرس که هنوز قانون «سکونت دائمی» برقرار نشده بود، نظام «رعیت‌پر‌‌وری» برقرار شد. براساس این نظام مالی، کشاورزان باید مالیات زمین را مستقیما به دولت تحت اداره کمپانی هند شرقی بپردازند و در واقع این دولت با استناد به اصل مالکیت، از چراگاه‌ها و زمینهای موات که از گذشته در اختیار روستاییان بود، مالیات دریافت می‌کرد.
پنجم، تغییرات به‌‌عمل‌آمده در تشکیلات حقوقی و مالی هند از سوی کمپانی به رهبری هستینگز و کورنوالیس درفاصله سال‌های ۱۷۷۲ تا ۱۷۹۳م. مسلمانان را از بسیاری از مناصب عالی که تا آن زمان تحت حکمرانی بابریان در اختیار داشتند، محروم ساخت. این شهروندان هندی از اواخر دهه۱۸۲۰م. قربانی انگلیسی‌‌مآب کردن نهادهای کشورشان و جایگزین شدن گام به گام بریتانیاییها به جای مسلمانان شدند؛ امری که به تدریج میان کارگزاران کمپانی هند شرقی و توده‌های مردم شبه‌قاره جدایی افکند.
ششم، خسارت‌های اولیه به اقتصاد هندوستان با عقبگرد کلی اقتصادی بین سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۵۷م. همراه شد. بریتانیاییها ضمن تحکیم قدرتشان، حذف درآمدهای زمینداران بزرگ را آغاز کردند و بزرگان و اعیان هندی از مالیات‌ها و انواع درآمدهای ناشی از ضرب سکه، باج و خراج و عواید بازار محروم شدند. با کاهش درآمدهای اشراف، هزینه‌های تجملی آنها نیز کاهش یافت و گروه‌های اجتماعی‌‌ای همچون نظامیان، کارمندان و پیشهوران کار خود را از دست دادند. درحالیکه برخی از زمینداران و تجار غله کماکان درآمد خوبی داشتند، بسیاری از اقشار متوسط، کارکنان جزء، تجار خرده‌پا، پیشهوران و کارگران به سختی امرار معاش میکردند. وقتی لندن از نیمه سده نوزدهم به سلطه کمپانی هند شرقی بر شبه‌قاره پایان داد و خود رسما زمام امور هند را به دست گرفت، یک نظام دیوانی عریض و طویل به‌وجود آورد. پیامدهای ناگوار این دگرگونی در جامعه و ساختار اقتصاد هند، عبارت بودند از تجاری‌سازی ناموفق کشاورزی از طریق منظم‌‌سازی اخذ مالیات‌ها و ثبت مالکیت زمین و به افول کشاندن صنایع‌‌دستی در روستاهای هندوستان.
در طول ۹دهه آینده، جنبش رهایی هند از سلطه بریتانیا همچنان با قدرت عمل می‌کرد، با این حال، نیروهای واپس‌گرا ازهر‌گونه تلاش جدی بهمنظور صنعتی‌‌‌‌شدن هند جلوگیری میکردند. در این دوره، هند بریتانیا «بهشت زمینداران» بود. در سایه استعمار، شمار زمینداران هندی رشد سرطانی داشت و تکاپوی آنان در نظام اقتصادی هند موجب استثمار راحت‌تر مازاد دسترنج دهقانان از جانب زمینداران و رباخواران شد. از سوی دیگر، طبقه اربابان روستایی، نظام «کاست» را برای تامین منافعشان حفظ می‌کرد. بنابراین حتی احداث خطوط راه‌‌آهن و شبکه آب‌رسانی در شبه‌قاره از جانب بریتانیا و فراهم شدن بسترهای توسعه کشاورزیِ تجاری و رشد صنعتی، اراده‌ای برای به‌کارگیری مازاد درآمد روستاییان هندی در مسیر رشد صنعتی هند وجود نداشت.
به‌رغم زیان‌های جبران‌ناپذیر و ظلم آشکاری که به‌سبب قانون «سکونت دائمی» و قوانین استعماری مشابه بر مردم هندوستان تحمیل شد، بعضی نکات مثبت را نیز برای فعالیتهای کمپانی هند شرقی در شبه‌قاره می‌‌توان برشمرد:
یکم، شماری از مسلمانان تا اواخر سده هجدهم به خدمت در کمپانی علاقه زیادی نشان میدادند. حتی برخی از آنها با حمایت بریتانیاییها خود به تالیف چندین اثر تاریخی دست زدند و از سال۱۸۰۰ تا ۱۸۰۴م. با تشویق جان گیل کریست از کالج ویلیام درکلکته اداره می‌شد، شماری از این آثار برجسته منتشر شدند. پژوهشگران هندی نیز در سراسر شمال هند برای به‌دست آوردن مناصب مختلف به مسوولان این کالج بریتانیایی مراجعه میکردند.
دوم، مسلمانان ایالات بنگال و مدرس به‌ویژه در شهر بمبئی بانفوذ و ثروتمند و اغلب از نوادگان و فرزندان تجار عرب بودند.خوجه‌ها و بُهِره‌ها که در طول سده‌های گذشته ضمن حفظ همبستگی، نبض تجارت و اقتصاد گجرات و بمبئی را در دست داشتند، در رأس این تجار عرب‌تبار همچنان تشکیلات مستقل مسلمانان بنگال و مدرس را با هدف بهبود شرایط جوامع خود حفظ کرده بودند. این گروه از تجار درعین اینکه بخشی از مالیات‌های واجب دینی (مانند خمس و زکات) را در راه بهبود و تعالی مسلمانان آن مناطق مصرف میکردند، زبان انگلیسی را فقط بهمنظور افزایش منافع تجاری خود آموختند؛ درحالیکه نخبگان مسلمان در ایالات شمال غربی و دیگر مناطق تحت سلطه کمپانی هند شرقی در شبه‌قاره تا سال‌ها بعد نسبت به انگیزه‌های مقامات بریتانیایی در گسترش زبان انگلیسی تردید داشتند.
