زوال تدریجی حکومت قبیله‌ای
ارتش منظم و خرید تسلیحات و در مواردی راه‌اندازی کارخانه‌های اسلحه‌سازی به پول نیاز داشت و درآمد ایران در عصر قاجار خصوصا تا اواسط قرن نوزدهم به واسطه بیماری‌ها، قحطی‌ها، جنگ با روسیه و نبود راه‌های مناسب برای تجارت به‌شدت تحلیل رفته بود. کمبود نقدینگی باعث شد که حکومت که تا آن زمان تمام زمین‌ها را متعلق به خود می‌دانست و از طریق فروش تیول درآمد کسب می‌کرد، زمین‌های زراعی را به خریداران واگذار کند. در نتیجه این اقدام طبقه قدرتمند زمین‌دار به وجود آمد که عمدتا هم از اشراف قاجاری بودند. گسترش تجارت که عمدتا با روسیه انجام می‌شد هم به رشد طبقه بورژوازی ملی بازار منجر شد که البته با ورود بانک‌های خارجی ضربه سختی خورد. روحانیون شیعه هم که در زمان صفویه با حکومت رابطه نزدیکی داشتند در دوران قاجار روز به روز از حکومت بیشتر فاصله می‌گرفتند. ضعف قاجار در برابر قدرت‌های بزرگ خارجی یکی از عوامل این فاصله گرفتن بود.
روحانیون انتظار داشتند شاه در برابر نفوذ بیگانگان از اسلام و مسلمین دفاع کند که این خواسته با توجه به شکست‌های نظامی مکرر قاجارها اجابت نمی‌شد. همچنین نیاز شاهان قاجار به تکنولوژی روز باعث رشد روزافزون اعطای امتیازات خارجی شد که هم روحانیون، هم بازاریان و هم زمین‌داران را ناراضی کرده بود؛ روحانیون به خاطر نفوذ فرهنگی غرب در ایران و بازاریان و زمین‌داران به دلایل اقتصادی. در این شرایط روحانیون در پیوند با بازار هوادار نوعی ناسیونالیسم بومی شدند که در قالب اسلام عرضه می‌شد. به این معنا که برای حفظ ایران و منافع اقتصادی ایرانی‌ها باید جلوی ورود بی‌رویه خارجی‌ها را گرفت. قرن نوزدهم و مواجهه با فرنگ طبقه کم‌تعداد اما با نفوذ روشنفکران سکولار را هم ایجاد کرد که چالشی دیگر برای نظم موجود بود. اتحاد بین بازاریان، زمین‌داران، روحانیون و روشنفکران انقلاب مشروطه را رقم زد.
بازاریان و زمین‌داران به خاطر نفوذ اقتصادی فرنگ ناراضی بودند، روحانیون به خاطر نفوذ فرهنگی فرنگی‌ها و روشنفکران به خاطر عدم انجام اصلاحات و بی‌قانونی در کشور. در واقع با ادبیات تافلر تنها روشنفکران و طبقه کوچک خرده بورژوازی جدید بودند که نمایندگان موج دوم محسوب می‌شدند. این اتحاد شکننده بعدتر اثر خود را در قانون اساسی ایران گذاشت و قانون اساسی ایران ترکیبی شد از قوانین سکولار و اسلامی که گاهی حتی متناقض هم بودند. ترکیب مجلس اول به خوبی نشانگر تقسیم قدرت بین طبقات مختلف ایران بود. ۲۱درصد نمایندگان مجلس اول از زمین‌داران بودند، ۳۷درصد از اصناف بازار، ۱۷درصد از روحانیون و ۲۵درصد هم کارمندان دولت و مشاغل دیگر.
این درصدها با الغای نظام تیول‌داری و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی زمین تغییر کرد و سهم زمین‌داران در دوره‌های بعدی مجلس از ۲۱درصد به پنجاه درصد افزایش پیدا کرد، نمایندگان اصناف به ۵ و روحانیون به ۱۳درصد کاهش پیدا کردند و نماینده‌های حرفه‌های گوناگون به ۳۱درصد افزایش پیدا کردند.
