بررسی وضعیت اقتصادی عراق طی دوره ۱۳۸۲ - ۱۳۰۰
دولتیسازی ناموفق
پالایشگاه نفت الدوره در حومه بغداد
اقتصاد متمرکز این کشور کاملا به درآمدهای نفتی وابسته بود. در دهه ۱۹۸۰ (۱۳۶۰ش) خصوصی‌‌سازی را نیز تجربه و سعی کرد اقتصاد بازار آزاد را تا حدودی تجربه کند ولی این امر با شروع جنگ اول خلیج‌‌فارس متوقف شد. از سال ۱۹۹۱(۱۳۷۰ شمسی) به مدت دوازده سال، ظرفیت تولید صنعتی و کشاورزی آن نابود شد و سیستم حمل و نقل و زیرساخت های این کشور کاملا آسیب دید. صادرات نفت در سطح برنامه غذا در مقابل نفت سازمان ملل (OFFP) که در سال ۱۹۹۵ (۷۴ شمسی) به بعد به اجرا درآمد، محدود شد. تاسیسات اقتصادی متعددی در جنگ ویران و نابود شد. در اینجا به اختصار به سابقه حکومت و دولت در عراق می‌‌پردازیم و سپس وضعیت اقتصادی این کشور را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم:
۱ـ دوره اول (۱۹۵۸-۱۹۲۱م)- (۱۳۳۷ - ۱۳۰۰ش)
حکومت سلطنتی در ابتدا تحت نظارت مستقیم انگلستان بود و در اواخر این دوره تحت نفوذ دولت انگلیس قرار داشت. در اوایل این دوره، ملک فیصل اول حکومت می‌کرد. عراق در سال ۱۹۳۲ (۱۳۱۱ش) به استقلال رسید ولی همچنان با پیمان های دوجانبه‌‌ای که بین آنها برقرار بود، قیمومیت و سلطه انگلستان و نقش آن در حکومت عراق مشخص بود به ویژه در زمینه امور دفاعی و امور خارجه. در جولای سال ۱۹۵۸ (۱۳۳۷ش)گروهی از افسران جوان، کودتایی را راه‌‌اندازی کردند که پیامد آن کشته شدن شاه و افسران عالی‌رتبه بود. تعداد زیادی از ماموران عالی‌رتبه زندانی شدند و حکومت جمهوری اعلام شد.
اقتصاد این کشور با افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۱۹۵۰ (دهه ۳۰ شمسی) توانست بر اقتصاد ملی متمرکز شود. در این زمان اقتصاد عراق عمدتا بازارمدار بود اما بیشتر از اصول فئودالی و سنتی پیروی می‌کرد تا از اصول مدرن. در سال ۱۹۵۰ (۱۳۲۹ش) هیات توسعه اقتصادی تشکیل شد که سه اولویت مهم را در نظر گرفت:
- کشاورزی
- حمل و نقل و ارتباطات
- عمران و خانه‌‌سازی
عمده درآمد نفتی این کشور، صرف سرمایه‌‌گذاری در زمینه‌های سرمایه‌‌ای و توسعه زیرساختها می‌شد. با نادیده انگاشتن نخبگان و کارگران، حکومت، زمینه را برای انقلاب سال ۱۹۵۸ (۱۳۳۷ش) فراهم آورد.
دوره دوم (۱۹۶۸-۱۹۵۸م)- (۱۳۴۷- ۱۳۳۷ش)
این دوره را می‌توان دوران حکومت نظامیان نامید. افسران جناح چپ‌‌گرا ملی‌‌گرا حکومت سلطنتی را برانداختند. رهبر آنان ژنرال عبدالکریم قاسم بود که به روابط عراق و غرب پایان داد و سیاست‌های دولت عراق را به سمت شوروی هدایت کرد. وی نیز در سال ۱۹۶۳ (۱۳۴۲ش) در اثر یک کودتا به قتل رسید. جانشینان قاسم، ژنرال عبدالسلام عارف و عبدالرحمان عارف با اتخاذ تدابیر میانه‌‌روانه‌تر با کشورهای خاورمیانه به ویژه مصر در دوران جمال عبدالناصر روابط مناسب‌‌تری برقرار کردند. پس از شکست اعراب در جنگ با اسرائیل، دولت عبدالرحمان عارف نیز در ۱۷ جولای ۱۹۶۸ (۲۶ تیر ۱۳۴۷ش) توسط حزب بعث کنار گذاشته شد. در این دوره ۱۰ ساله، سیاست‌های اقتصادی رژیم گذشته تفاوت‌‌های بسیاری یافت.
ژنرال قاسم کاملا تحت تاثیر مدل‌های سوسیالیستی بود و بر آنها تاکید می‌‌ورزید؛ از جمله اقتصاد برنامه‌‌ریزی‌شده، تاثیرات اقتصادی خارجی و اجرای اصلاحات ارضی هیات توسعه کنار گذاشته، و وزارت برنامه‌‌ریزی تشکیل شد. وی در ژوئن سال ۱۹۷۲ (خرداد ۱۳۵۱ش)شخصا شرکت نفتی انگلیسی (IPC) را ملی اعلام کرد و برای از بین بردن نظام فئودالی به اصلاحات ارضی و توزیع مجدد زمین‌‌های کشاورزی اقدام کرد. سیاست‌های اقتصادی قاسم توسط دو جانشین وی (برادران عارف) ادامه یافت و بخش عمومی نقش فعال‌‌تری در اقتصاد کشور ایفا کرد. وی در ژوئیه سال ۱۹۶۴ (تیر ۱۳۴۳ش) تمامی بانک‌ها و شرکت‌‌های بیمه را ملی اعلام، و در همان ماه سایر شرکت‌‌ها را سازماندهی مجدد، و سود آنها را بین کارگران تقسیم کرد و کارگران را در مدیریت کارخانه‌ها مشارکت داد. این اقدامات، به فرار سرمایه و خروج مدیران لایق و آموزش‌‌دیده منجر و رکود صنعتی را در دهه ۱۹۶۰ (۱۳۴۰ش)موجب شد.
دوره سوم (۲۰۰۳-۱۹۶۸م) - (۱۳۸۲-۱۳۴۷ش)
این دوره را می‌توان دوران حکومت رژیم بعثی نامید. رهبران بعثی به سرعت قانونی حزبی را بنا نهاده در اوایل دهه ۱۹۷۰ (۱۳۴۸ش)صدام حسین برتری خود را در رهبری حزب آشکار کرد. در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۸ش) صدام حسین، رئیس‌‌جمهور وقت، حسن البکر، را کنار زد و خود رئیس‌‌جمهور شد. در سال‌های اول این دوران، اصول سوسیالیستی حزب بعث اقتضا می‌کرد که همان سیاست‌های اقتصادی رژیم قبلی دنبال شود. دولت برای مدیریت بر منابع، نقش برنامه‌‌ریزی اقتصادی مرکزی را ایفا می‌کرد. هزینه‌ها عمدتا به سه گروه تقسیم می‌شد:
۱- بودجه اجرایی دولت
۲- بودجه سرمایه‌‌گذاری
۳- بودجه واردات سالانه
افزایش درآمد نفت موجب شده بود که دولت عراق افزون بر این موارد به رفاه عمومی، توسعه زیرساختها و حتی مدرنیزه کردن نیروهای مسلح نیز بپردازد. پس از یک دوره رخوت در عرصه بین‌المللی در اوایل ۱۹۷۰(۱۳۴۸ش)، صدام با کشورهای خاورمیانه و دراواخر دهه ۱۹۷۰ (۱۳۵۰) و اوایل دهه ۱۹۸۰ (۱۳۵۸ش) روابط خود را با آمریکا در سال ۱۹۸۴(۱۳۶۲) برقرار کرد. روابط تجاری با آمریکا رونق گرفت و از حمایت آمریکا در جنگ ایران ـ عراق برخوردار شد؛ جنگی که ۸سال به طول انجامید و میلیون‌ها کشته برجای گذاشت و عراق را کاملا تضعیف کرد به گونه‌‌ای که بدهی۸۰ میلیون دلاری به کشورهای عربی نفت‌‌خیز به بار آورد.
افزایش هزینه‌های اقتصادی، که ناشی از بروز جنگ ایران و عراق بود به این منجر شد که صدام برنامه نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ (۱۳۵۸ش) را تغییر دهد و تا حد زیادی ایدئولوژی سوسیالیستی را کنار گذارد و به‌طور واقع‌گرایانه به اصلاحات اقتصادی روی آورد. در ژوئن ۱۹۸۷ (خرداد ۱۳۶۶ش) صدام اعلام کرد که از این به بعد دولت نباید به فعالیت‌‌های غیراقتصادی بپردازد. در همان سال دولت، قانون کار را کنار گذاشت و تضمین اشتغال کامل را حذف کرد و گام‌‌هایی در راستای خصوصی‌‌سازی برخی بنگاه‌هایی برداشت که تحت مالکیت دولتی بود از جمله کارخانه‌های اتوبوس‌‌سازی، ایستگاه‌های پمپ بنزین، بنگاه‌های کشاورزی، فروشگاه‌ها و کارخانه‌های دولتی.
همچنین در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶ش)تسهیلاتی برای شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذاری خارجی برای سرمایه‌‌گذاری در عراق فراهم شد. تجاوز عراق به کویت و حوادث بعد از آن، صحنه اقتصادی عراق را کاملا دگرگون ساخت. پس از آن عمده تلاش دولت عراق در راستای خنثی کردن مجازات‌‌های بین‌المللی قرار گرفت که در اثر این تجاوز به او تحمیل می‌شد و حتی برنامه نفت در برابر غذا، دریافت کمک‌‌های بشردوستانه، تجارت محدود نیز اعمال شد. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت بوش تصمیم به حمله نظامی به عراق و تمام کردن غائله کویت گرفت.
سیاست‌های کلان اقتصادی عراق
یکی از ویژگی‌‌های برجسته اقتصاد عراق، کنترل و نظارت شدید دولت بوده است. همه دولت‌ها از زمان قیمومیت انگلستان تا زمان حکومت صدام یک هدف مشترک را دنبال کرده‌‌اند: «ثابت نگه داشتن قیمت‌‌ها و ایجاد ثبات در مصرف». هدف دوم راضی نگه داشتن افرادی بود که به نوعی توسط دولت به استخدام درآمده بودند. هشت سال جنگ با ایران موجب شد که ذخایر ارزی به پایان برسد و کشور به استقراض خارجی روی آورد. جنگ اول خلیج‌‌فارس و مجازات‌‌های اقتصادی که بر عراق اعمال شد محدودیت‌‌های جدیدی را برای اقتصاد نحیف عراق ایجاد کرد. با وجود اینکه داده‌های آماری درباره اقتصاد عراق کمتر گزارش می‌شد، می‌توان گفت که اقتصاد این کشور از سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹ش)به بعد، کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم شدید، کاهش ارزش پول، کاهش سرمایه‌‌گذاری خارجی و افزایش بار بدهی‌‌های خارجی را تجربه کرد.
به دنبال جنگ اول خلیج‌‌فارس نیز بخش اعظمی از صنایع و زیرساخت‌‌های باقی‌مانده عراق تخریب شد. مجتمع صنایع سنگین خورالزبیر کاملا خسارت دید. صنایعی نیز که از صدمات و خسارات جنگ در امان مانده بود به دلیل اعمال مجازات‌‌های اقتصادی و تحریم قطعات یدکی و مواد اولیه بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ (۱۳۶۹تا ۱۳۸۲ش) عملا نمی‌توانستند تولید قابل توجهی داشته باشند. به دلیل کمبود منابع مالی، فرآیند بازسازی چندان به حوزه بخش صنعت سرایت نکرد و عمدتا به صنعت نفت و برخی تجهیزات مورد نیاز برای حفظ قدرت رژیم اختصاص یافت.
