ایده‌های اقتصادی و سیاسی
انسان موجودی نیست که یک وجه اقتصادی جداگانه دارد و یک وجه سیاسی جداگانه و این دو به هم ربطی ندارند. در واقع آن چیزی که تباهی آزادی و تباهی دولت مشروطه و نهادهای نمایندگی خوانده می‌شود، پیامد دگرگونی عمیق در ایده‌های اقتصادی و سیاسی است. رویدادهای سیاسی نتیجه گریزناپذیر دگرگونی سیاستگذاری‌های اقتصادی است. سیاستمداران و فیلسوفان و حقوقدانانی که در قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم شالوده‌های نظام سیاسی جدید را بنا نهادند، پیرو ایده‌هایی بودند با این فرض نخستین که در هر کشوری، هدف غایی همه شهروندانِ درستکار یکی است. این هدف غایی که همه انسان‌های شریف باید خود را وقف آن کنند، بهروزی همه آحاد ملت و همچنین بهروزی ملت‌های دیگر است. این رهبران اخلاق و سیاست، کاملا خاطرجمع شده بودند که ملت‌های آزاد سودای استیلا بر دیگران را ندارند.
پذیرفته بودند که جدال احزاب متخاصم، امری طبیعی است و وجود اختلاف آرا بر سر نحوه انتخاب بهترین راه اداره امور دولت، کاملا عادی است. کسانی که برای حل مسائل، دیدگاه‌های مشترک داشتند، مجتمع و همکار می‌شدند و نام این اجتماع و همکاری حزب بود. اما ساختار احزاب، همیشگی و ماندگار نبود. این ساختار، به جایگاه افراد در کل ساختار اجتماعی ربطی نداشت. افراد اگر در جایی متوجه می‌شدند که مواضع قبلی‌شان بر فرض‌های غلط، یا ایده‌های غلط، استوار بوده است، موضع خود را عوض می‌کردند. بسیاری از افراد با توجه به این تلقی، مباحثه‌های انتخاباتی و سپس مباحثه‌های مجالس قانون‌گذاری را عناصر سیاسی مهمی به‌شمار می‌آوردند. نطق‌های نمایندگان مجالس قانون‌گذاری، چیزی فراتر از اعلان مطالبات احزاب سیاسی بود.
این نطق‌ها، کوشش‌هایی انگاشته می‌شد برای متقاعد کردن گروه‌های مخالف به اینکه ایده‌های سخنران، از آنچه قبلا شنیده‌اند، درست‌ترند و منافع عمومی را بهتر تامین می‌کنند. نطق‌های سیاسی، سرمقاله‌های روزنامه‌ها، جزوات و کتاب‌ها با این هدف نوشته می‌شدند که نظر دیگران را تغییر دهند. اگر کسی عقیده روشنی داشت، دیگران تردید به خود راه نمی‌دادند که چنین کسی خواهد توانست درستی مواضع خود را به اکثریت بقبولاند. اوایل قرن نوزدهم، قوانین اساسی کشورها با همین رویکرد در مجالس قانون‌گذاری نوشته شد. از این رویکرد چنین برمی‌آمد که دولت در در ترتیبات اقتصادی بازار مداخله نخواهد کرد. از آن چنین برمی‌آمد که همه شهروندان هدف سیاسی واحدی دارند: بهروزی همه آحاد کشور و ملت و این دقیقا همان فلسفه اقتصادی است که مداخله‌گرایی جای آن نشسته است. مداخله‌گرایی، بذر فلسفه دیگری را نشاند.
