فراز و فرود لایحه پرتنش کاپیتولاسیون
این مقررات برای اولینبار در ۱۸۲۸میلادی به موجب عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. پس از آن بود که انگلستان و سایر کشورهای اروپایی رسما از این امتیاز بهرهمند شدند. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسائل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است، مهمترین قسمت عهدنامه بود؛ چراکه با اجرای این فصول رژیم کاپیتولاسیون به نفع روسها برقرار شد. اگرچه در ۱۹۲۱میلادی، یک روز قبل از کودتای سیدضیاءالدین طباطبایی، شوروی بهطور یکجانبه کاپیتولاسیون را بهعنوان نهاد استعماری تزارها لغو کرد؛ اما معاهده کاپیتولاسیون منعقد شده با تزارها ۹۹ساله بود و دستور رضاخان برای لغو این امتیاز درست در پایان دوره یعنی سال۱۹۲۷ صادر شد. به هرحال، آنچه از ۱۳۰۷ شمسی توسط رضاخان بهعنوان اعلام لغو کاپیتولاسیون آغاز شد، در دوران فرزند وی، به فراموشی سپرده شد.
آغازگر دعوت آمریکاییها به ایران پس از جنگ جهانی دوم و واگذاری امتیازات قضایی و امنیتی به آنان قوام السلطنه بود. اولین دسته از نیروهای نظامی آمریکا تحت عنوان «میسیون نظامی»، آذر ۱۳۲۱ همزمان با دوره نخستوزیری قوامالسلطنه با مصونیتهای قضایی وارد ایران شدند. در دوران حکومت سهیلی نیز قراردادهای دیگری در زمینه استخدام مستشاران آمریکایی، به بهانه اصلاح سیستم اداری ارتش به امضا رسید که هریک از آنها دربرگیرنده امتیازات خاصی برای خانوادهها و وابستگان نظامیان آمریکایی بود. اما نقطه اوج این امتیازدهیها، به دوران نخستوزیری حسنعلی منصور و اسدالله علم بازمیگردد.
در همین دوران بود که لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی مطرح شد. این لایحه پس از برگزاری رفراندوم شاه و تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که هر دو با انتقادات فراوانی از سوی محافل مذهبی و در رأس آنها امام خمینی قرار گرفت، در مجلس طرح شد در این شرایط احیای نظام کاپیتولاسیون با هدف اعطای مصونیت سیاسی و کنسولی به اتباع آمریکایی در ایران در دستور کار دولت قرار گرفت. این چنین بود که لایحه کاپیتولاسیون در ۱۳مهر۱۳۴۲ در کابینه علم و در مرداد۱۳۴۳ در مجلس سنا به تصویب رسید. در ۲۱مهر۱۳۴۳ حسنعلی منصور، نخستوزیر وقت این لایحه را بهصورت ناگهانی به مجلس شورای ملی برد و به تصویب رساند.