مساله جواهرات سلطنتی در دوران پس از مشروطه
محرمانه؛ ۲۰ میلیون فرانک!
براساس قانون مقرر شده بود که اداره محاسبات بیوتات نظارتی تام و تمام بر حفظ اموال دولتی داشته باشد. پس از پیروزی مشروطه‌خواهان و پایان استبداد صغیر اموالی که در گذشته از آنها با عنوان اموال سلطنتی یاد می‌شد، به اموال دولتی تغییر نام داد. این تغییر نام نشان از آن داشت که اموال مزبور متعلق به ملت است و با نظارت نمایندگان ملت، مورداستفاده مقام سلطنت قرار می‌گیرد. به‌دلیل نبود قانون و نظام اداری مشخص برای نظارت بر اموال دولتی تا پیش از مشروطه، از آن به بعد اداره محاسبات بیوتات زیر نظر وزارت مالیه ایجاد شد تا مجلس بتواند از اهرم نظارتی خود بر وزرای دولتی استفاده کند و برای رفع دغدغه مردم در حفظ این اموال اقدام کند. باوجود مشکلات مالی برای دربار قاجار پادشاهان این سلسله تا پایان دوره ناصرالدین‌شاه برای رفع مشکلات مالی خود، از جواهرات سلطنتی استفاده نکردند، بلکه هریک سعی داشتند تا اقلامی را بر این مجموعه بیفزایند. در دوره مشروطه با تغییرات گسترده‌ای که در فضای سیاسی کشور ایجاد شد، کارکرد جواهرات سلطنتی و نگاه به آن در حال تغییر بود. در دوره مظفرالدین‌شاه، محمدعلی‌شاه و احمدشاه هر چند نقش سنتی جواهرات در مراسم‌هایی مانند تاج‌گذاری حفظ شد، ولی نقش اقتصادی این جواهرات پررنگ‌تر شد. برای نمونه مظفرالدین‌شاه با ذوب کردن زرینه‌آلات، سکه ضرب و از آنها به‌عنوان وثیقه استفاده کرد و محمدعلی‌شاه هم که دست خود را از خزانه کوتاه می‌دید، سعی کرد جواهرات سلطنتی را بفروشد و با وثیقه گذاشتن آنها وام بگیرد تا با منابع مالی تازه به سرکوب مشروطه خواهان بپردازد. او همچنین پس از پناهنده شدن به سفارت روسیه سعی کرد از جواهراتی که در دستش بود به‌عنوان اهرم فشار برای به‌دست آوردن حقوق بیشتر استفاده کند. با پایان استبداد صغیر، مشروطه‌خواهان با دقتی بسیار جواهرات سلطنتی را حسابرسی کردند و در روندی طولانی تلاش‌هایی را برای بازپس‌گیری جواهرات از شاه و کسانی که جواهرات را به فروش رسانده یا به گرو برداشته بودند، انجام دادند؛ ولی مجددا برای کمک به رفع مشکلات اقتصادی کشور مباحثی برای استفاده از جواهرات سلطنتی مطرح شد. از سوی دیگر با توجه به حساسیت و نفاست این مجموعه، بازوهای نظارتی نظام مشروطه بر حفاظت از این مجموعه اهتمام می‌ورزیدند.
قیمت‌گذاری جواهرات سلطنتی
پس از پیروزی مشروطه‌خواهان و افتادن قدرت به دست آنها نه تنها مشکلات اقتصادی گذشته به بعد از مشروطه انتقال یافت، بلکه بحران‌های سیاسی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده شد. دولت برای پرداخت هزینه‌ها و قروض خود، به‌ویژه بعداز اتفاقات منجر به خروج محمدعلی‌میرزا از کشور، دچار بی پولی و رکود اقتصادی زیادی شده بود و دول روس و انگلیس نیز برای زیر فشار قرار دادن دولت ایران از این اهرم فشار استفاده می‌کردند. در همان ایام خروج محمدعلی میرزا از کشور، هیات‌مدیره رای داد که چون کشور منابع درآمد زیادی ندارد، برای تامین پول برای انجام اصلاحات، جواهرات سلطنتی را گرو بگذارند. به این منظور هیات‌مدیره، پس از انجام تحقیقات، جواهرشناسی فرانسوی را از بین افراد پیشنهادشده انتخاب کرد تا جواهرات سلطنتی را تقویم و کارشناسی کند. قرار بود این کارشناسی در حدود یک ماه و با هزینه‌ای معادل بیست‌وپنج هزار فرانک فرانسه انجام شود. قوم انتخاب‌شده، مسیو ژرژ فالکونبرگ بود که سفیر ایران در پاریس (عبدالصمدخان ممتازالسلطنه) او را به وزارت امورخارجه معرفی کرده بود. او در ربیع الاول ۱۲۸۹ش/ ۱۹۱۰م به تهران رسید؛ البته در این قیمت‌گذاری بنا به صلاحدید امنای دولت و دربار، جواهرات معروف موجود در خزانه جواهرات سلطنتی ایران نظیر دریای نور، تاج کیانی، تخت طاووس و تخت نادری برخلاف میل شدید قم برای معاینه و قیمت‌گذاری، به رویت او نرسید و قیمت‌گذاری نشد و این موضوع باعث ناراحتی مقوم فرانسوی شد. حضور کارشناسان فرانسوی در جریان قیمت‌گذاری جواهرات سلطنتی در ایران باعث شده بود که آنها طی مراجعات مکرر، خرید جواهرات سلطنتی ایران را خواستار شوند. سفیر ایران نیز باتوجه به شنیده‌های خود از مسیو فالکونبرگ مبنی بر تصمیم دولت ایران برای رهن گذاردن جواهرات در مرحله اول و سپس فروش آنها در گام بعدی بیان داشت که این تصمیمی مناسب است و برای رفع فوری مشکل بی پولی باید ابتدا بخشی از جواهرات را به رهن گذاشت تا فرصتی مناسب برای بازاریابی و عرضه کامل جواهرات فراهم شود.
از آنجا که برای وثیقه قرار دادن جواهرات تعیین دقیق قیمت جواهرات ضروری بود، هیات موقت، هزینه کارشناسی را قبول کرد؛ ولی برای آنکه کارشناس فرانسوی نتواند ارزش کل مجموعه را که بسیار محرمانه بود ارزیابی کند، تصمیم گرفته شد که او حق نداشته باشد هیچ یادداشتی بردارد و تنها قیمت تک‌تک اشیا را روی کاغذ بنویسد و به ماموران دولت تحویل بدهد. بنابه تشخیص وزارت دربار تمام صورت‌های جواهرات که در حدود ۲۰میلیون فرانک تقویم شده بودند به‌صورت محرمانه در صندوق‌های جواهرات خزانه اندرون قرار داده شدند. دعوت از کارشناس فرانسوی و تقویم جواهرات و احتمال فروش جواهرات سلطنتی، ماموران دولت‌های خارجی به‌ویژه روس و انگلیس را هم به تکاپو انداخته بود تا اگر بتوانند از این نمد کلاهی برای دولت متبوع خویش تهیه کنند. از این رو آنها در گزارش‌های محرمانه خود، اخبار دریافتی مربوط به قیمت‌گذاری جواهرات سلطنتی ایران را به دولت‌های خویش مکاتبه می‌کردند. سفیر روسیه در واکنش به این امر، در گزارش خود به مقامات روسی نوشت: «دولت مرکزی ایران با روزی سه‌هزار تومان، دوهزار تومان از ضرابخانه [و] روزی حدود یک‌هزار تومان از درآمد دروازه‌های شهر پابرجاست؛ به جز آن، دارایی دولت عبارت است از سهم شرکت در تاسیسات نفتی دارسی و جواهرات خزانه سلطنتی برای اولی تا یک کرور به دولت پیشنهاد شده است. ارزش [این] جواهرات به زودی تعیین خواهد شد؛ چون یکی از مهم‌ترین قیمت‌گذاران پاریس برای تعیین قیمت جواهرات دعوت شده است؛ زیرا دولت ایران مایل است افزایش قیمت را ثبت کند (تا ۵۰ کرور. چون تمایل دولت به معامله مالی با اشخاص مشاهده شد، هیات‌های نمایندگی روس و انگلیس روز دوم مارس [...] اعتراضی برضد هر گونه جداکردن هر منبعی از درآمدهای دولتی تا پایان یافتن تعهدات کوتاه مدت پیشین ایران در برابر انگلیس و روسیه به دولت دادند.» در چنین فضایی جواهرشناس فرانسوی به تقویم جواهرات ادامه داد. طبق اطلاعاتی که سفیر روسیه مخابره کرد، جواهرشناس فرانسوی با وجود محدودیت‌هایی که دولت ایران برای جلوگیری از تعیین قیمت کلی جواهرات سلطنتی و محرمانه ماندن رقم آن انجام داده بود، به سفیر فرانسه بیان کرد که تصور می‌کند در ازای تمام آنچه او دیده است، می‌توان مبلغ بیست‌میلیون فرانک دریافت کرد. او به گفته خودش قیمت‌ها را در سطحی بسیار پایین قرار داده بود و برای سنگ‌هایی که نتوانسته بود قیمتی تعیین کند، حداقل بها را منظور داشته بود. قیمت ۲۰میلیون فرانک مذکور البته هیچ‌گاه از سوی هیچ منبع رسمی اعلام نشد و مشخص نشد که این مبلغ در مقابل چه میزان از موجودی مجموعه جواهرات سلطنتی ایران بیان شده است. البته منابع به قیمت بعضی از اقلام مجموعه اشاراتی کرده بودند. برای نمونه تاج کیانی را یک‌میلیون و ۲۰۰هزار فرانک، دریای نور را ۳۰۰هزار فرانک و کره جواهر نشان را ۱۲میلیون فرانک برآورد کرده بودند. البته همان‌گونه که پیش‌تر هم بیان شد چون آثار زبده مجموعه را به قیمت‌گذار نشان نداده بودند، این ارقام تخمینی چندان دقیق و مطمئن به نظر نمی‌رسد. ٣- تلاش برای رهن گذاردن و فروش جواهرات سلطنتی با هدف دریافت منابع مالی با تشکیل مجلس دوره دوم، بر سر موضوع وام گرفتن در مقابل جواهرات بین وکلا دودستگی ایجاد شد. در یک طرف نمایندگانی مانند نواب و سیدنصرالله با گرو گذاشتن جواهرات مخالف بودند و در طرف دیگر نمایندگانی مانند تقی‌زاده با گرو گذاشتن جواهرات موافق بودند؛ وزرای دولت هم در گروه موافقان بودند. مخالفان برای نشان دادن مخالفت خود، به حالت قهر چند روز در جلسات مجلس حاضر نشدند و اظهار کردند این همه مذمت به محمدعلی میرزا برای گرو گذاشتن جواهرات و آن همه بدگویی، پس برای چه بود؟!» از طرف دیگر افکار عمومی هم با گرو گذاشتن جواهرات سلطنتی و دریافت وام خارجی مخالف بود. در ۱۲۸۹ش کارگزار وزارت امور خارجه ایران در لندن، ضمن سوال درباره تصمیم دولت ایران در زمینه جواهرات سلطنتی، از قول وزیر مختار انگلیس بیان کرد که «این‌دفعه به دولت علیه بدون شرط قرض خواهند داد.» در تلگرافی رمزی به پاریس، گفته شده بود که مقداری از جواهرات تقویم‌شده را بر اساس قیمت قوم در یکی از بانک های خارجی به گرو بگذارند و ۵میلیون فرانک با فرع صدی پنج دریافت کنند. در این پیشنهاد حتی گفته شده بود که می‌توان جواهرات را سر به مهر نزد بانک شاهنشاهی در تهران به امانت سپرد. بروز این شایعات باعث شده بود تا خریداران جواهر پیشنهادهای خود را برای خرید جواهرات سلطنتی به سفارت‌خانه‌های ایران عرضه دارند. برای نمونه شارل نامی از کشور فرانسه به سفارت ایران در پاریس گفته بود که در صورت تصمیم دولت ایران برای فروش جواهرات دولتی او حاضر است جواهرات ایران را به بهترین قیمت بخرد و برای پرداخت وجه آن بانک‌های فرانسوی را ضامن قرار دهد. با این همه، طرح به وثیقه گذاشتن یا فروش جواهرات سلطنتی در آن زمان تحت تاثیر فشار افکار عمومی و خطرات و مشکلاتی که ممکن بود بر اثر اقدام به این امر پدید آید، عملی نشد.
با گذشت مدتی باز در خلال اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا در کتاب آبی دوباره از فروش جواهرات سلطنتی ایران صحبت شد. در ادامه مشکلات فزاینده اقتصادی دولت ایران و همراهی نکردن دولت روسیه و انگلیس برای برون‌رفت از این بحران، دوباره موضوع استفاده از جواهرات سلطنتی مطرح شد. سفیر ایران در لندن در تلگرافی رمزی به تاریخ ۱۲۹۱ش/ ۸اوت۱۹۱۲م به وزارت خارجه نوشت که دولت روس و انگلیس برای مساعدت به دولت ایران اقدامی نخواهند کرد؛ زیرا آنها بیان می‌دارند که عملا دولت مقتدری در این دوره در ایران وجود ندارد و اگر هم که این دولت‌ها به ایران قرضی بدهند، برای یافتن تامینات مناسب برای قرض مزبور تردیدهای زیادی دارند.
دولت بریتانیا اضافه کرده بود که گرفتن استقراض خارجی در ایران به مصوبه مجلس شورای ملی منوط است و از آنجا که در این زمان مجلسی وجود ندارد، دریافت این مجوز نیز امکان‌پذیر نیست. بر این اساس سفیر ایران در لندن، میرزا مهدی‌خان‌علاء (مشیرالملک) پرسیده بود: «علت چیست که از جواهرات استفاده نمی‌شود؟ عقیده تمام خیرخواهان بر این است که در این موقع تنگ و اجتناب از شرایط مهلک، استفاده از جواهرات اسلم شقوق است» سفیر ایران در واشنگتن نیز در نامه‌ای به تاریخ ۱۲۹۱ش/ ۱۱آوریل۱۹۱۲م به وزارت امور خارجه، ضمن برشمردن وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و صحبت از گرانی و بی‌پولی و پریشانی اوضاع مملکت بیان داشته بود که در واشنگتن شایعه شده است که دولت ایران قصد دارد مقداری از جواهرات سلطنتی را به مبلغ پنجاه‌هزار تومان نزد بانک های روسیه و انگلیس به رهن بگذارد؛ ولی هنوز این امر مقدور نشده است. او در ادامه اضافه کرده بود که اگر دولت تصمیم دارد جواهرات را بفروشد یا رهن بگذارد، بهترین مکان برای فروش و عرضه داشتن این جواهرات آمریکا خواهد بود. او در پایان‌نامه خود پیشنهاد داده بود که تا متمولان آمریکایی به ییلاق نرفته‌اند و پراکنده نشده‌اند، باید درباره فروش جواهرات تصمیم‌گیری کرد. خوشبختانه پاسخ دولت ایران به این پیشنهادها منفی بود و این شایعات را تکذیب کرد. سرادوارد گری، وزیر خارجه بریتانیا در تلگراف خود به سر جارج بیوکانان در تاریخ اوت۱۹۱۲م/ ۱۲۹۱ ش نوشت: «دسته[ای] برای خرید جواهرات دولتی ایران تشکیل شده و به ما هم در این باب رجوع شده است. اگر دولت ایران مایل به فروش باشند، تکلیف دولتین این نیست که از آنها ممانعت کنند، بلکه خود ممد این کار شده و معامله مذکور را در تحت بعضی شرایط تسهیل کنند؛ وگرنه فروش آنها از روی تقلب به‌عمل‌آمده و به هیچ‌کس فایده‌ای نخواهد رسید. فعلا به‌طور بد، در امور، دور و تسلسلی حاصل شده، هیچ‌کس حاضر پول دادن به دولت ایران نیست؛ مگر آنکه دولت مشارالیها خانه خود را نظم دهد و در اوضاع مملکت بهبودی حاصل نتواند شد، مگر به رسیدن پول. دولتین ممکن است ترتیب فروش جواهرات را داده مساعده‌های جزئی خود را از آن برداشته و برای مصرف باقی پول بعضی شرایط قرار دهند.» فردای آن روز در ۹اوت۱۹۱۲م/ ۱۲۹۲ش سر جارج بیو کانان در تلگرافی در پاسخ به پیشنهاد سر ادوارد گری بیان کرد: «[...] مسیو‌سازانف ارائه طریق شما را کاملا تصویب می‌کند و حاضر است به سفیر روسی تعلیم دهد که با سروالتر تنلی در باب بهترین طریقی که بنابر میل شما ترتیب اثری به آن داده شود، مشورت کند. اگر دولت ایران بر مداخله دولتین اعتراض داشته باشد، ما می‌توانیم خاطرنشان کنیم که اگر فروش آنها به ما واگذار شود، جواهرات مذکور به قیمت بهتری به فروش خواهد رسید تا آنکه خود دولت با این ورشکستگی حالیه درصدد تحصیل خریداری برآیند» خوشبختانه با وجود اقدامات دولتین روس و انگلیس، دولت ایران چندان به فروش جواهرات سلطنتی روی خوش نشان نداد و این طرح عملی نشد.
طبق نوشته یسلسون بر اساس آنچه در اسناد آرشیو ملی آمریکا انعکاس یافته است، دوباره موضوع وثیقه گذاشتن جواهرات سلطنتی ایران برای دریافت وام مطرح شد. کالدول، سفیر آمریکا در تهران پس از شروع جنگ در اروپا به وزارت خارجه آمریکا اطلاع داد که اضمحلال تجارت ایران ممکن است دولت ایران را به فروش جواهرات سلطنتی خود در آمریکا مجبور کند. کالدول تقریبا یک سال بعد، تلگرامی محرمانه به واشنگتن فرستاد و اعلام کرد که ایران مایل است وامی در حدود ۱۰ تا ۲۰میلیون دلار آمریکا دریافت کند. او اضافه کرد که بسیاری از حکومت‌های در حال جنگ اروپا به پرداخت این وام به ایران حاضر شده‌اند؛ ولی حکومت ایران ترجیح می‌دهد این پول را از ایالات متحده آمریکا دریافت کند. در ضمن جواهراتی به ارزش تقریبی ۳۵میلیون دلار پشتوانه این وام است که می‌توان مستقیما آنها را خرید یا به‌طور جنبی به‌عنوان پشتوانه پذیرفت. قرار بود این مذاکرات کاملا محرمانه انجام شود. در تحقیقی که خزانه‌داری کنگره انجام داد، معلوم شد که کانون بانکداری ردموند و شرکا در نیویورک مایل است در این معامله شرکت کند؛ ولی طبیعتا علاقه‌مند است بداند که موقعیت جواهرات و محل نگهداری آنها کجاست. سفیر پاسخ داد که جواهرات در تهران است و دولت ایران مایل است آنها را ارزیابی کند و سپس می‌توان آنها را با هدف حفاظت بهتر با کشتی به نیویورک یا هر جای دیگر فرستاد. ایرانیان وامی سی‌ساله به مبلغ ۱۰میلیون دلار و با سود ۴درصد می خواستند؛ درصورتی‌که کالدول احساس می‌کرد وام‌دهندگان می‌توانند بهره را تا ۵درصد هم افزایش دهند. این مذاکرات محرمانه نهایتا در ماه مه ۱۹۱۶م / ۱۲۹۵ش به‌دلیل دخالت‌های دول روس و انگلیس در امور مالی ایران قطع شد و به نتیجه‌ای نرسید، آنچه ذکر شد بر اساس اسناد نقل‌شده از دولت آمریکاست و در منابع داخلی مطلبی مربوط به جریان وام مذکور تاکنون مشاهده نشده است.
با این همه اندیشه فروش جواهرات سلطنتی و بهره‌برداری مالی از آنها تا اواخر دوره قاجار در میان عده‌ای از متصدیان امور وجود داشته است؛ به‌گونه‌ای‌که در سندی مربوط به سال۱۳۰۳ش/ ۱۹۲۴م، از فروش جواهرات سلطنتی به مبلغ ۷میلیون لیره برای ساخت راه آهن صحبت می‌شود. نویسنده این سند در نامه‌ای به رئیس مجلس با این نظر مخالفت می‌کند و ضمن تاکید بر ارزش تاریخی و ملی این مجموعه می‌نویسد: «وقتی که شروع به فروختن بشود، این قیمت را نخواهد آورد [...]، زیرا نصف مخارج راه آهن را درنمی‌آورد و آنچه به‌دست بیاید، تفریط خواهد شد» باری، خوشبختانه در هیچ‌یک از موارد مذکور جواهرات سلطنتی بار دیگر (بعد از اتفاقات دوره محمدعلی شاه) به وثیقه نرفت. حساسیت زیاد افکار عمومی به جواهرات سلطنتی در این ایام، یکی از دلایل اصلی ناکامی طرفداران طرح به وثیقه گذاشتن جواهرات سلطنتی بود. این حساسیت عمومی و ترس از واکنش‌های متعاقب آن، دو لتیان و گروه‌های طرف معامله را بسیار محتاط می‌کرد؛ خاصه آنکه عملی شدن یک چنین طرحی بر اساس قانون اساسی مشروطه، مستلزم تصویب آن در مجلس شورای ملی و به دنبال آن علنی شدن این موضوع بود.
تلاش‌ها برای حفظ جواهرات سلطنتی
در جریان فتح تهران و امور مربوط به خروج محمدعلی‌شاه از کشور و رسیدگی به وضعیت جواهرات دولتی توسط هیات مدیره موقت، جواهرات دولتی تا حد زیادی نظم و ترتیب یافت و صورت‌های جدیدی از جواهرات موجود در خزانه تهیه شد. در این اقدامات، تمام جواهرات از بخش‌های مختلف بیوتات جمع‌آوری شد و پس از صورت‌برداری، در خزانه اندرون قرار داده شد. تنها مقداری از جواهرات برای مصارف روزمره احمدشاه جدا شد و با ثبت و سند به رئیس صندوق خانه تحویل داده شد. ولی این نظم و ترتیب زیاد دوام نیاورد؛ به‌طوری‌که پس از مدتی در جریان تاج گذاری احمدشاه بخش مهمی از جواهرات از خزانه اندرون استخراج شد و موقع بازگرداندن به‌دلیل رعایت نشدن نظم سابق به بی نظمی دچار شد. از سوی دیگر احمدشاه نیز در موارد متعددی استخراج تعدادی از جواهرات از خزانه اندرون و صندوق‌خانه را درخواست کرده بود. این جواهرات پس از استخراج، بدون ارائه قبض و سند و تنها با درخواست شفاهی شاه به او و خزانه اندرونش تحویل شده بود. جواهرات استخراج‌شده از خزانه اندرون، در سال ۱۲۹۴ش/ ۱۹۱۵م شامل جواهراتی نظیر انگشترهای جواهر و تسبیح‌های مروارید فوق‌العاده ارزشمند بود.
این جریانات موجب نگرانی رئیس اداره محاسبات بیوتات دولتی شده بود. اداره محاسبات بیوتات دولتی را مرآت‌الممالک در سال ۱۲۸۸ش/ ۱۹۰۹م به‌عنوان زیر مجموعه وزارت مالیه ایجاد کرد. براساس قانون مقرر شده بود اداره محاسبات بیوتات بر حفظ اموال دولتی تام و تمام نظارت داشته باشد. یکی از اولین گزارش‌ها در رابطه با این بی‌نظمی‌ها نامه‌ای است که در آن رئیس اداره محاسبات بیوتات دولتی (موسی مرآت‌الممالک) به وزیر مالیه متذکر می‌شود که هدایای ارسال‌شده از سراسر جهان برای تاج‌گذاری احمدشاه به دولت تعلق دارد؛ ولی با این همه وزارت دربار صورتی از این هدایا را به اداره محاسبات بیوتات دولتی ارائه نکرده است.
مرآت‌الممالک در ادامه گزارش‌هایش به وزیر مالیه، در نامه‌ای به تاریخ ۱۲۹۳ش/ ۱۹۱۴م به جواهراتی اشاره کرد که از خزانه اندرون خارج شده بود و بنابه دستور شاه به صندوق‌خانه تحویل شده بود. بنابر گزارش مرآت‌الممالک، براساس ابلاغیه وزارت دربار و بدون هماهنگی با اداره محاسبات بیوتات برخی جواهرات در صندوق خانه شکسته یا تغییر شکل داده شده بود و از آنها جواهرات تازه‌ای ساخته شده بود؛ مثلا انگشتر را به سنجاق یا سنجاق را به انگشتر تبدیل کرده بودند. مرآت‌الممالک در توضیح روند متداول در بیوتات دربار برای انجام چنین تغییراتی، نوشت که برای تبدیل جواهرات ابتدا دست‌خط شاه برای مستوفی بیوتات فرستاده می‌شد و مستوفی پس از بررسی، آن را در اسناد ثبت می‌کرد: «رسم این بوده که قبل از اقدام، دست خط آفتاب نقط ملوکانه برای سند خرج مستوفی بیوتات صادر می‌شده و پس از ضبط دست‌خط جهان مطاع مستوفی عمل سند خرج به صندوق خانه یا سایر بیوتات خاصه داده و در جزو ثبت و سررشته، این قبیل تغییر و تبدیلات را به اصطلاح اهل سیاق تعرض و یادداشت می‌کرده‌اند که در موقع رسیدگی و رجوع باوجود سند در دفتر محقق و معلوم باشد.» او در نامه خود متذکر شده بود که با انجام چنین اقدامات خودسرانه‌ای نظم چندساله‌ای که اداره محاسبات بیوتات برای جواهرات دولتی برقرار کرده بود، بر هم خورده است و با ادامه این روند، او از خود و اداره‌اش در قبال این بی‌نظمی‌ها سلب مسوولیت می‌کند. وزیر مالیه در پاسخ به او بیان کرد که با وزارت دربار صحبت شد و مقرر شد روند سابق در تغییر جواهرات رعایت شود.
بخشی از مقاله‌‌ای به قلم سیدمسعود سیدبنکدار
