مبارزه با قاچاق در خلیج‌فارس و دریای عمان (۱۳۲۰-۱۳۰۰)
مشوق‌های ضدقاچاق
بندر بوشهر در آغاز دوران پهلوی اول
در این نوشتار سعی شده است به پرسش زیر پاسخ داده شود. عملکرد دولت پهلوی اول در مبارزه با قاچاق چگونه بوده و چه ابعادی را فراگرفته است؟
در فرجام نتیجه گرفته می‌شود که مبارزه با قاچاق به‌صورت بنیادی یکی از برنامه‌های مرتبط با تحولات اقتصادی این دوره بوده و دستگاه حاکمه به ماهیت نابودکننده این موضوع اعتقاد داشته و تمام تلاش خود را برای ریشه‌کن کردن با محدودیت آن انجام داده است؛ اگرچه موفقیت این فرآیند به‌علت گستردگی موضوع و منافع نامشروع حاصل از آن با فراز و نشیب‌های متعددی روبه‌رو بوده است.
اقدامات حقوقی و تجاری
براساس نظر سیاستمداران ایرانی نوسازی اقتصادی و رونق تجارت، همچنین تصویب مجموعه قوانین تشویقی بازرگانی و محدودکننده تجارت غیرقانونی از مهم‌ترین عوامل دور کردن بومیان از گرایش به سوی درآمدهای حاصل از قاچاق بوده‌اند. پیرو این سیاست، تلاش‌های مستمر و فزاینده‌ای برای رونق و آبادانی جزایر و بنادر خلیج‌فارس و دریای عمان انجام شد. در ۳۰ جوزای (خرداد) ۱۳۰۱ برای جلوگیری از کشتار بره و کاهش دام‌های پرورشی، صدور پوست بره ممنوع شد. در بهمن این سال برای مبارزه با قاچاق ارز و فلزات گرانبها پیشنهاد شد تا خروج روپیه کاملا آزاد شود و کاپوتاژ طلا و نقره از تمام بنادر به بندرهای دیگر در منطقه خلیج‌فارس انجام شود. مورخ ۲۱خرداد۱۳۰۴ وزارت مالیه، برای مبارزه با قاچاق کالا، ورود اجناس انحصاری قند، شکر و چای تنها به بنادر اهواز، محمره، بوشهر، لنگه، بندرعباس، جاشک (جاسک) و چابهار مجاز شد. در آذر ماه۱۳۰۵، هیات وزیران قانون سوزاندن و غرق کشتی‌های مورد استفاده قاچاقچیان را در ملأ عام، اعم از اینکه به «اتباع داخله یا خارجه» متعلق باشد، تصویب کرد.
در ۱۱اردیبهشت ۱۳۰۷، قانون استقلال گمرکی و اجازه انعقاد قراردادهای مخصوص گمرکی با دول خارجی تصویب شد. در ۱۳اردیبهشت ۱۳۰۷ نظام‌نامه و تعرفه گمرکی ایران تصویب و اعلام شد در ۲۹اسفند همین سال قانون جدید انحصار دولتی دخانیات تصویب شد (رحیم‌زاده صفوی، ۱۳۰۸، صص ۲۰۵-۲۰۹). انبارهایی برای نگهداری توتون و تنباکو و امکان نظارت بر خرید و فروش آن، در جنوب ساخته شد، در مهر ۱۳۰۸ برای مبارزه با قاچاق، قانون تخفیف تعرفه صادرات و واردات مروارید از بنادر جنوب و لنگه مبتنی بر کاهش ۲۵درصدی تعرفه ورودی و ۲۰درصدی تعرفه خروجی مروارید به تصویب رسید. در سال۱۳۰۹ لایحه آزادی ورود روپیه به ایران تصویب شد؛ در نتیجه از قاچاق آن کاسته شد. در همین سال ممنوعیت قطع اشجار جنگلی با هدف مبارزه با قاچاق چوب اجرا شد. با هدف سرعت بخشیدن به فعالیت گمرکات، با ترخیص کالاهای وارداتی‌ای که با میزان تعهد آنها در بندرعباس یک‌صد ریال اختلاف ارزی داشتند، موافقت شد.
یکی از علل گرایش به سوی قاچاق، مشکلات مربوط به چگونگی انتقال کالاهای وارداتی تجار از مبادی ورودی و خروجی بود. عوامل گمرکات ایران به‌ویژه در بندرعباس موظف شدند کالاهای وارداتی تجار را سریع‌تر ترخیص کنند و به بازارهای مصرف و فروش انتقال دهند.
برای گسترش روابط اقتصادی با همسایگان عرب در خلیج‌فارس و دریای عمان و با هدف توسعه حمل کالا به مناطق جنوبی تنگه هرمز از جمله بحرین و عمان و مسقط صدور جواز صادرات مال‌التجاره تسهیل شد و افزایش یافت. این‌گونه تسهیلات به بازرگانان کشورهای عرب منطقه که به صدور کالا به ایران علاقه‌مند بودند نیز اعطا شد. مشکلات ناشی از ورود اتباع ایرانی و خارجی‌ای که گذرنامه نداشتند و خواستار ورود به ایران بودند، رفع شد و زمینه برای صدور سریع ویزا برای این‌گونه افراد مهیا شد. مشکلات این‌گونه افراد موجب گرایش آنان به سوی ورود و خروج قاچاق و پنهانی به کشور میشد. بر این اساس دستور وزارت مالیه مبنی بر ثبت تذکره مسافران در بنادر جنوب و چابهار توسط اداره گمرکات تا برقراری تشکیلات نظمیه در این مناطق صادر شد. همچنین ورود و خروج کالا بدون اخذ جواز برای ساکنان بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان آزاد شد. در ۲۶ مهر۱۳۰۵ قانون منع خروج طلا و نقره از مرزهای کشور تصویب شد. مجلس در ۲۲ اسفند۱۳۰۶ قانون مجازات مرتکبان قاچاق را تصویب کرد. در ۲۹ اسفند۱۳۱۲ اصلاحیه قانون مجازات مرتکبان قاچاق به تصویب رسید. بر اساس این قانون قاچاقچیان علاوه بر رد مال، به حبس‌های ۲ تا ۳ سال محکوم می‌شدند و مقاومت مسلحانه مجازات اعدام را در پی داشت.
در ماده ۱۳ این قانون درباره ورود و خروج سیگار تاکید شد که هر مسافر ورودی به ایران تنها حق دارد ۱۰۰عدد سیگار، ۵سیگار برگ، یک عدد دفترچه کاغذ سیگار و ۱۶مثقال توتون برای مصرف شخصی حمل کند و مازاد آن ضبط می‌شود. از مرداد ۱۳۱۳ قانون باندرل (مهر و موم) و الصاق تمبر به بسته‌های قند و شکر و چای و هر جنسی که انحصار تجاری آن با دولت بود، اجرا شد. متخلفان جزو مرتکبان قاچاق محسوب می‌شدند و مطابق قوانین مربوطه تعقیب و مجازات می‌شدند. از ابتدای آبان‌ماه همین سال نیز هر کالای بدون باندرل، قاچاق محسوب و صاحب آن دستگیر و اجناس هم ضبط میشد. براساس ماده ۴ قانون انحصار دولتی قند و چای مصوب خرداد ۱۳۰۴، متخلفان نظام باندرل، علاوه بر از دست دادن اجناس و پرداخت جریمه معادل قیمت اجناس ضبط‌شده، دیگر اجازه تجارت عمده یا خرده‌فروشی قند، شکر و چای را نداشتند (گمرکات ایران، ش ۵۵، خرداد ۱۳۱۳، ص۷). هیات وزیران در جلسه ۷ خرداد۱۳۱۴ برای جلوگیری از قاچاق و تامین نیازهای داخلی، صادرات قوچ و گوسفند از نژاد قره‌گل، مرینوس و زندیه شیراز را ممنوع اعلام کرد. بر اساس ماده اول لایحه قاچاق طلا و نقره در ۱۲ تیر ۱۳۱۴، علاوه بر ضبط اجناس، قاچاقچیان نیز به اعدام محکوم می‌شدند. از اواخر سال۱۳۱۴ خروج هر نوع اسعار و ارز خارجی براساس قانون معاملات اسعار خارجی مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۱۴ ممنوع شد؛ از سال ۱۳۱۵ تلاش برای خروج صادرات از حالت رکود و کاهش قاچاق در نتیجه اعمال قوانین مالیاتی افزایش یافت. براین اساس با انتشار تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۸۶ هیات وزیران در سال۱۳۱۶، با آزاد کردن ۵۰درصد از ارز صادراتی، صادرات در بنادر خلیج‌فارس به سرعت رونق گرفت. لغو ممنوعیت صادرات جو در ۲۷فروردین ۱۳۱۷ تسهیل صادرات در سرحدات جنوبی با تنزل کالاها به‌ویژه خرما از درجه ۲ به ۳ که عوارض کمتری را مشمول میشد و ممنوعیت صادرات فلز نقره در سال ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ از دیگر اقدامات حقوقی در مبارزه با پدیده قاچاق در این دوران بود. در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۱۸ هیات وزیران تسهیل ورود بدون جواز دارایی کارگران بندر لنگه و توابع را که در خارج به کار مشغول بودند و مبالغ آنان بیشتر از هزار ریال نبود، تصویب کرد. از ابتدای تشکیل حکومت پهلوی اول کمبود راه‌ها یکی از علل اصلی گسترش قاچاق و ناتوانی نیروهای دولتی در مبارزه با آن عنوان شده بود. تا سال۱۳۱۸ بخش عمده‌ای از راه‌های شوسه ساحلی که نقشی مهم در تسریع جابه‌جایی نیروهای امنیتی، مبارزه با قاچاقچیان و گسترش تجارت قانونی داشت، تکمیل و بهره‌برداری شد؛ آزادشدن صادرات میوه و سبزیجات هر نقطه ایران از بنادر جنوب و ورود متقابل خواربار براساس قانون مبادلات مرزی، منع صدور کالاهای خارجی‌الاصل و تسهیل واردات برنج و نخ و الیاف در ۱۳۲۰ از جمله دیگر اقدامات قانون‌گذاران برای رونق سرحدات خلیج‌فارس و دریای عمان و کاهش گرایش به سوی قاچاق بود.
شناسایی مبادی و عوامل اصلی قاچاق
سرشماری نفوس کرانه‌ها و پس‌کرانه‌های جنوب از جمله قشم، میناب، بندرعباس جیرفت و چابهار در سال۱۳۱۱ نقشی مهم در نظارت دولتی بر تحولات اقتصادی این مناطق داشت. با هدف مبارزه بهتر با قاچاقچیان، مبادی ورودی و خروجی قاچاق کالا شناسایی شد و از چگونگی عملیات قاچاقچیان اطلاع کسب شد.مغویه، مهتابی، بندر طاهری و توابع، کوستگ و سیریک از این دسته محسوب می‌شدند. بنادر شمالی حوزه فرمانداری بوشهر نیز از مناطق عمده در تجارت غیر قانونی بودند؛ گزارش ماموریت فرحی، مفتش وزارتخانه کل مالیه به جزایر و بنادر جنوب که آبادی‌های اطراف گناوه و بندر دیلم را مراکز عمده ورود کالای قاچاق تشخیص می‌دهد، نمونه‌ای از اقدامات شناسایی مراکز واردات و صادرات قاچاق است. پس از این ماموریت، فرحی در نامه‌ای به اداره گمرکات و مالیه بنادر جنوب، درباره چگونگی مبارزه با قاچاقچیان محدوده بوشهر، دیلم و گناوه و ارسال تجهیزات قایق موتوری، اسب و اعزام ماموران بصیر و مورد اعتماد فرمان‌هایی را مطرح کرد. وزیر مالیه نیز در نامه‌ای به اداره کل نظمیه درباره خلاصه راپورت مامور اعزامی به بوشهر دایر بر طرز عمل قاچاقچیان، مقابله با آنان را خواستار شد.
پیرو این گزارش، ستاد ارتش وزارت جنگ در فرمانی رسمی به ماموران نظامی و امنیتی دستگیری ملوانان و کاریان کشتی‌های قاچاق و ایادی اصلی آنان را در محدوده بوشهر، خرمشهر و بندرعباس خواستار شد. ایجاد گارد ساحلی برای مبارزه با قاچاقچیان براساس این گزارش و سایر مطالعات منطقه‌‌ای انجام شد. گارد ساحلی علاوه بر نیروی پیاده‌نظام و دریایی از سواره‌نظام نیز استفاده می‌کرد که به تدریج به علت قابلیت‌های آن در تعقیب خاطیان کارآیی بیشتری یافت. بر این اساس بر تعداد نیروهای نظامی در این مناطق افزوده شد. در سال ۱۳۱۵/ ۱۹۳۶، گزارشی جامع و فراگیر از وضعیت قاچاق مال‌التجاره در سرحدات خلیج‌فارس و دریای عمان برای اطلاع و استفاده وزارت جنگ ایران تهیه شد، تدریجا تمام سرحدات جنوب از جمله خوزستان صاحب اداره تفتیش قاچاق شدند. همچنین در حوزه چابهار به‌عنوان مهم‌ترین بندر دریای عمان - با تعیین افسر اداره سرحدی، گارد مرزی گمرکات این منطقه تقویت شد. ساخلوی بندر چابهار و جاسک به‌عنوان زیر مجموعه به هنگ مستقل بنادر اضافه شد. چابهار از مبادی اصلی ورود کالاهای قاچاق از هند از جمله پوست گاو و گاومیش، پارچه‌های ابریشمی، ادویه، برنج، جواهرات و به‌ویژه مشروبات الکلی بود.
در سال ۱۳۱۵ با اعزام بازرس وزارتی اداره مالیه، ساختار مالی و گمرکی و موضوع قاچاق در جاسک و چابهار دقیقا بررسی شد. پیرو این نظارت، ضمن تقاضای احداث دو اسکله و تامین اعتبار برای تعمیرات ضروری ساختمان گمرک چابهار دستوری هم برای جلوگیری از انتقال اسکناس‌های درشت به مقصد این بندر و ممانعت از قاچاق آن صادر شد. در سال۱۳۱۵ فتح‌الله‌خان حیات داودی از خوانین بندر ریگ به جرم قاچاق دستگیر و به شیراز تبعید شد. آقاخان لیراوی نیز در سال۱۳۱۷ به زندان محکوم شد. در همین سال عدلیه استان چهارم که بخش‌هایی از خلیج‌فارس هم جزئی از آن بود به موضوع قاچاق کالاهای ممنوع ورود به وسیله غلامحسین و ابراهیم لیراوی پرداخت. در سال۱۳۱۷ش/ ۱۹۳۸م به بخش مبارزه با قاچاق مجددا توجه شد و تشکیلات اداری و تاسیسات عمرانی جدیدی به آن اضافه شد. براین اساس نظارت بر تجارت غیرقانونی در کرانه‌ها از جمله بستک و لارستان افزایش یافت.
حکومت بندرعباس و میناب در ۱۳۱۸ طی اخطاریه‌ای به تجار و ساکنان منطقه، تحویل سلاح‌های غیر مجاز را خواستار شد. در ناحیه دشتستان نیز ضمن کشف اسلحه، مقادیر گوناگونی از کالاهای قاچاق از جمله پارچه ضبط شد. لشکر شرق نیز که بخشی از سواحل دریای عمان در حوزه آن قرار داشت به کشف تریاک قاچاق اقدام کرد.
نتیجه‌گیری
جزایر و بنادر خلیج‌فارس و دریای عمان در زمینه صادرات و واردات انواع کالا نقشی حیاتی در اقتصاد ایران عصر پهلوی اول ایفا می‌کردند. مجموعه‌ای از بازرگانان داخلی و شرکت‌های خارجی از ملیت‌های گوناگون در زمینه خرید و فروش مال‌التجاره در این مناطق به تکاپوهای اقتصادی می‌پرداختند. همزمان با رونق و شکوفایی تجاری، معضل قاچاق به‌عنوان پدیدهای تخریبی گسترش یافت. ضعف شدید زیرساخت‌های اقتصادی حاصل از اواخر دوره قاجار، نبود امنیت و معضل راهزنی، تاسیسات فرسوده گمرکی، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات عناصر امنیتی، فروپاشی بخش زراعی و تجاری، فساد و رشوه‌خواری ماموران گمرکات، بیکاری، علاقه‌مندی به کالاهای خارجی به علت کیفیت بهتر با تبلیغات، محدودیت و ممنوعیت ورود برخی کالاها به کشور، ارزانی کالاهای وارداتی قاچاق و گران بودن کالاهای صادراتی قاچاق و مرزهای طولانی آبی و خاکی در جنوب و جنوب شرقی از مهم‌ترین علل رونق پدیده قاچاق در خلیج‌فارس و دریای عمان بین سال‌های ۱۳۰۰تا۱۳۲۰ش بوده است. سیاست دولت پهلوی اول بیانگر تلاش فراگیر، ممتد و همه‌جانبه در مبارزه با قاچاق کالا در کرانه‌های ساحلی و مناطق پسابندر جنوب ایران است. بر این اساس در مبارزه با قاچاق به سه بخش تصویب قوانین مختلف در مجلس و هیات وزیران، اقدامات عمرانی برای رشد اقتصاد این مناطق و در نهایت نیروی نظامی توجه شد. تمرکز دولت‌های وقت به امر مبارزه با قاچاق کالا به‌عنوان یکی از معضلات اقتصادی مناطق جنوبی، سبب تحرکات عملی متعددی شد.
ایجاد گارد ساحلی و تجهیز آن برای مبارزه با قاچاقچیان، اعطای سلاح و پاره‌ای تسلیحات نظامی و دفاعی به ماموران گمرکات جنوب، انتصاب فرماندهان باتجربه و کاردان برای گردان امنیه بنادر جنوب، افزایش تعداد نیروهای نظامی در این مناطق و اعزام نیرو به نواحی پرحادثه، خرید شناورهای نظامی از اروپا و استخدام ملوانان بخشی از اقدامات جلوگیری از حمل‌ونقل اجناس قاچاق بود.
تاسیس نیروی دریایی قدرتمند در خلیج‌فارس از مهم‌ترین عوامل مبارزه با امر قاچاق کالا در جزایر و بنادر جنوب ایران در این زمان است. مهم‌ترین علل مبارزه حکومت پهلوی اول با قاچاق، جلوگیری از قدرت‌گیری مالی نیروهای محلی مرکز گریز، سهیم بودن برخی از عناصر اصلی حاکمیت در فعالیت‌های اقتصادی‌ای که قاچاق سود آنها را کاهش می‌داد و نیاز دولت به رونق و کسب درآمد بیشتر از بنادر جنوب برای تامین هزینه‌های سنگین برنامه‌های نظامی و عمرانی خود بود. پیامد برنامه مبارزه با تجارت غیرقانونی کالا، محدودیت امکان قاچاق حتی در نواحی فراساحلی و کاهش شدید ورود و خروج این دسته از کالاها بود؛ با این حال به علت گستردگی منطقه و پیچیدگی موضوع، فعالیت قاچاق هرگز به‌صورت کامل خاتمه نیافت.
بخشی از مقاله‌‌ای به قلم محمدجعفر چمنکار
