«امتیاز بهره‌برداری از معادن خاک سرخ هرمز» در روابط ایران و انگلستان در دوره مظفری
درگیری‌های معین التجار و برادران ملکم
روایت نخست، توضیحات خود معین‌التجار در رساله تذکره للمتقین است که در رمضان۱۳۳۹ در مطبعه فاروس به چاپ رسیده و دیگر، توضیحات مفصل احتشام‌السلطنه است که در آن زمان معاونت وزارت خارجه ایران را بر عهده داشت. بین این دو روایت، تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود که وقتی با متن اسناد آرشیوی موجود مقایسه شود، درمی‌یابیم که توضیحات معین‌التجار به واقعیت نزدیک‌تر است.
احتشام‌السلطنه بر این باور است که سیداصغر نامی، امتیاز بهره‌برداری از معادن خاک سرخ جزایر هرمز، خارک، و بستانک را به معین التجار فروخته بود. درحالی‌که معین‌التجار نوشته است که استخراج خاک سرخ در ابتدا از سال۱۳۰۰ ق. از طرف ملک التجار بوشهری به حاجی ناخدا على واگذار شد که در اداره جهازات ملک‌التجار مستخدم بود و باید سالی صد الی دویست تومان از منابع این کار به حاجی ناخدا علی می‌رسید. این فرد تا ۱۳۰۷ ق. هرمز را به سالی یکصدوپنج تومان متصدی بود و مقداری هم از این خاک را به خارج صادر می‌کرد. در ۱۳۰۷ ق. که سعدالملک حاکم بنادر شد، از طرف دولت، امتیاز بهره‌برداری از معادن خاک سرخ جزیره هرمز به حاجی ناخدا علی پنج‌ساله اجاره داده شد و فرمان آن به این صورت صادر شد که در عوض آن سالی چهارصدتومان به دولت بپردازد. بعد از اتمام مدت اجاره او، حاج جعفر علوی، طالب اجاره شد و تعهد کرد که ۲هزار تومان نقد و ده‌ساله، سالی هزارتومان به کارگزاران دولتی بپردازد. بنابراین امتیاز بهره‌برداری از خاک سرخ جزیره هرمز در قراردادی ده‌ساله به او اجاره داده شد. اما با وفات زودهنگام او و رسیدن این وظیفه به پسرش، حاجی محمدشریف، جمعا این خانواده به مدت یک‌سال‌ونیم در معدن خاک سرخ کار کردند و چون به جای کسب سود، ضرر می‌کردند اجاره خود را با اصرار و تمایل شخصی به معین‌التجار بوشهری واگذار کردند. به این ترتیب و با جمع سنوات پیش‌گفته در ۱۳۱۴ ق.همزمان با قدرت‌گیری مظفرالدین شاه، معین‌التجار متصدی بهره‌برداری از امتیاز معادن خاک سرخ هرمز و توابع آن شد و همان‌گونه که خود نیز به آن اذعان کرده است، این انتقال را به تایید دولت نیز رساند.
به گفته او «...پس از آنکه زحمات زیاد و تحمل مخارج فراوان ترتیبات لازمه برای استکشاف و استخراج معادن آنجا و تسهیلات مقتضیه برای حمل‌ونقل آن از هر حیث فراهم شده و معدن خاک سرخ دایر شده بود، تکران ملکم تبعه دولت فخیمه انگلستان متعهد شد که ۷۰۰تومان بر یک‌هزار تومان مال‌الاجاره بیفزاید؛ به این شرط که ۷۰۰تومان در حق جناب نظام‌الملک و ۲۰۰تومان درباره خودش مواجب برقرار شود که در واقع همان یک‌هزار تومان به دولت عاید شود و همین‌طور فرمان صادر کرد و فرمان مزبور را به امضای سفارت انگلیس رساند. حکم صادر شد که جزیره به تصرف مشارالیه داده شود.»
این فرد، یعنی تکران، همراه برادرش ارشام، از ارامنه بوشهر و جزو تجار درجه اول این بندر به حساب می‌آمدند.
اجداد آنها از اصفهان به این شهر آمده و علاوه بر حضور پررنگ تجاری خود، ریاست تلگراف‌خانه برازجان را هم در اختیار داشتند. امری که با ارتباط گسترده آنها با انگلیسی‌ها به نظر حاج عبدالغفارخان نجم‌الدوله سبب می‌شد آنها تمام اخبار مهم دولتی را که با تلگراف منتقل می‌شد، به انگلیسی‌ها اطلاع دهند.
درگیری معین‌التجار و ملکم‌ها بر سر اجاره هرمز در دوره مظفری، دو دوره متفاوت را گذراند. در دوره اول و پس از بیان ادعای آنان مبنی بر اجاره این جزیره قرار بر این شد که در مجلسی با حضور امین الدوله صدراعظم ایران، میرزا محسن‌خان مشیرالدوله وزیر خارجه، ناصر الملک وزیر مالیه، هاردینگ وزیر مختار انگلستان، کلنل پیکو نایب سفارت انگلستان، مستر تایلور (در منابع این دوره نام این فرد، طیلر آمده است)، جنرال قنسول آمریکا به‌عنوان وکیل ملکم‌ها و مشارالسلطنه به وکالت معین‌التجار و احتشام‌السلطنه که در آن زمان معاون وزارت خارجه بود، درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.
به گفته احتشام‌السلطنه، امین‌الدوله که ۶هزار تومان برای موافقت با اجاره جزایر به ملکم‌ها پیشکش دریافت کرده بود، در تمام جلسه هم نظر مساعدی به حقانیت ملکم‌ها داشت. استدلال ملکم‌ها و سفیر انگلستان بر این موضوع قرار داشت که احکام دولتی که به نام ملکم‌ها صادر شده است، ناسخ احکام سابق و لاجرم ناسخ حق اجاره‌داری معین‌التجار بر هرمز است.
درحالی‌که به اعتقاد احتشام السلطنه‌شاه و صدراعظم حق نداشتند که ناسخ احکام و فرامین سابق خود را بدهند و ملکی را قبلا به شخصی داداند پس گرفته و به دیگری بدهند» با اذعان تایلور به حقانیت شاه و صدراعظم در این باره، احتشام‌السلطنه دست بالا را در استدلال به‌دست آورد و گفت: « حالا که شما احکام موخر را معتبر می‌دانید، همین الساعه راپورتی به حضور شاه عرض کرده و با توضیح ماوقع درخواست می‌کنم که فرمان جدیدی برای معین‌التجار صادر و مالکیت او را مجددا تنفیذ فرمایند و البته با اشاره به سابقه امر و اینکه جزایر ملک حقیقی و ابتیاعی معین التجار بوده... استدعا می‌کنم در فرمان جدید قید فرمایند اکنون که سبق مالکیت معین‌التجار محرز و مسلم شده، احکام و فرامین سابق نسخ و مالکیت قدیمی معین‌التجار و اسناد و احکامی که در دست دارد، نافذ و معتبر شناخته می‌شود. با این شرایط مقرر شد براساس رای صدراعظم، جزیره هرمز را به معین‌التجار بازگردانند و « از بابت وجهی که ملکم‌ها مدعی هستند در اول برای گرفتن جزیره هرمز به بعضی اشخاص داده‌اند قرار داده شد... مجلس و رسیدگی شده و هرچه را که مدلل و معین شد در معادن مزبوره خرج کرده‌اند بعد از وضع محصولی که از آنجا فروخته و خارج کرده‌اند، حکم شود معین‌التجار از عهده برآید.» وزیر مختار انگلستان در ۲۹ محرم ۱۳۱۶، مبلغ پیشکشی ملکم‌ها به معاون‌الدوله و اقبال‌الملک را معادل ۹هزار و ۸۰۰تومان دانست و از تعویق به‌عمل‌آمده در برگزاری مجلسی برای بررسی میزان مخارج ملکم‌ها در معادن جزیره هرمز انتقاد کرد؛ انتقادی که پاسخی از طرف دولتمردان ایرانی نیافت و وزیر مختار انگلستان را در پایان این سال بر آن داشت که هشدار دهد چنانچه تا پایان موعد مقرر (۲۲ذی‌حجه۱۳۱۶) مخارج ملکم‌ها به آنها داده نشود، موضوع را به وزیر امور خارجه انگلستان، لرد سالیسبوری، اطلاع خواهد داد و دولت ایران ضمن تحت فشار گذاردن اقبال‌الملک، برای باز پس دادن مبلغ ۹هزار و ۸۰۰تومان تنخواه جزیره هرمز از وزیر مختار انگلستان درخواست کرد که اصل فرمانی که ثابت می‌کند دولت ایران امتیاز بهره‌برداری از معادن خاک سرخ هرمز را به ملکم‌ها داده است، به دولت ایران تحویل دهد تا در مقابل، مبلغ مورد ادعا به ملکم‌ها مسترد شود. با این حال، اعتراض و مقاومت اقبال‌الملک، حاکم ولایات ثلاث در ۲۵ صفر ۱۳۱۷ وزارت خارجه را بر آن داشت تا در ۲۹ربیع‌الاول همان سال به او اطلاع دهد که باید حتما مبلغ ۲۲۰۰تومان را که عاید او شده است، باز پس دهد؛ اما بنا بر اظهارات معین‌التجار، به نظر می‌رسد در نهایت و با عدم قبول اقبال‌الملک، این شخص معین‌التجار بود که ناگزیر شد برای جلوگیری از تهدید سفارت انگلستان مبنی بر بازپس‌گیری معادن هرمز در صورت عدم تادیه ۹هزار و ۸۰۰تومان، این مبلغ را به سفارت انگلستان دهد و در مقابل بطلان فرمان واگذاری هرمز به ملکم‌ها را دریافت دارد.
دور دوم درگیری‌های معین‌التجار- ملکم‌ها
دور دوم درگیری معین‌التجار و ملکم‌ها، بر سر معادن خاک سرخ هرمز، پنج، شش سال بعد آغاز شد. زمانی که به گفته معین‌التجار«در زمان صدارت حضرت اشرف والا شاهزاده عین‌الدوله کمپانی استریک که با ملکم شراکت داشت از خارج و داخل در تهران بعضی وسایل بر انگیخت که شاید مجددا جزایر را به آنها واگذار کنند.»
همزمان با تلاش دوباره ملکم‌ها برای در اختیار گرفتن امتیاز بهره‌برداری از معادن خاک سرخ هرمز، شایعاتی مبنی بر تابعیت این دو برادر به دولت انگلستان به‌وجود آمد. دولت ایران، طی نامهای به تاریخ ۲۷جمادی‌الاول ۱۳۱۹، از آنان خواست که به تابعیت ایرانی خود اعتراف کنند و چون آنان عین این درخواست را به کنسول انگلستان ارائه دادند در جواب آن، در ۱۳ جمادی‌الثانی ۱۳۱۹، نامهای برای وزارت خارجه ایران ارسال شد که در آن تکران ملکم به‌عنوان فردی «تحت حمایت دولت بهیه قیصریه انگلیس» معرفی شده بود.
محمدعلی‌خان، کفیل کارگزاری بوشهر در جواب این نامه در ۱۵ جمادی‌الثانی پاسخ داد که « آنکه مرقوم فرموده بودند که تکران ملکم در تحت حمایت دولت بهیه قیصریه انگلستان است مایه تعجب دوستدار شده؛ زیرا از قرار ترکمانچای فقط حق حمایت آن هم به اندازه محدود از رعایا دولت علیه ایران آن هم در ایران در صورتی دارند که آن رعیت در خود خاک مقدمه ایران مستخدم دولت بهیه قیصریه بوده باشد؛ چون عالیجاه مستر تکران ملکم به هیچ‌گونه سمت استخدام به آن دولت بهیه ندارند به کدام وسیله در تحت حمایت آن بالیوزگری محترمه درآمده است؟» از سوی دیگر، محمدعلی‌خان یادآوری کرد که چون در نامه بالیوزگری انگلستان تنها به نام تکران اشاره شده است، بنابراین، این نشانی است از اینکه حتی در صورت صدق ادعای حمایت دولت انگلستان از این تبعه ایرانی، این ادعا درباره ارشام برادر او قابل صدق نیست (پیشین). بالیوز انگلستان در تعاقب نامه کفیل کارگزاری ایران در بوشهر، در نامهای به تاریخ ۲۳جمادی‌الثانی ۱۳۱۹ بر ادعای خود درباره حمایت دولت انگلستان نه تنها از تکران بلکه از ارشام برادر او هم تاکید کرد. محمدعلی‌خان، دو روز بعد در ۲۰ جمادی‌الثانی ۱۳۱۹، ادعای بالیوزگری انگلستان را به استحضار مقامات وزارت خارجه ایران رساند و از آنجا که در نامه بالیوز انگلستان روی آگاهی مقامات ایرانی از این موضوع تاکید شده بود، درخواست کرد که چنانچه «در این خصوص در وزارت خارجه هست مستدعیم تلگرافا خانزاد را مسبوق فرمایند.»
در پاسخ به این تلگراف، وزیر امور خارجه، به خط خود در زیر تلگراف نوشت که: « بنویسند اینها رعیت ایران هستند و وزارت خارجه نمی‌تواند حمایت دولت انگلیس را درباره آنها تصدیق نماید.» محمد علی‌خان در نامهای به تاریخ ۲۸جمادی‌الاخری ۱۳۱۹ ادعای حمایت انگلستان از دو ارمنی نامبرده در بالا را بر اساس فصل دوازدهم عهدنامه پاریس، منعقدشده در سال ۱۲۷۳ ق. باطل دانست.
کارگزاری بوشهر در این زمان، نه تنها مذاکرات مداومی با بالیوزگری انگلستان داشت، بلکه به‌صورت دائمی وزارت خارجه ایران را از مفاد مذاکرات باخبر می‌کرد.
وزارت خارجه نیز در تمام نامه‌های خود رو به کارگزاران ایرانی بنادر به صراحت بر تابعیت ایرانی ارشام و تکران ملکم تاکید می‌کرد.
در نهایت، با نظر مساعد عین‌الدوله صدراعظم و نصرالله مشیرالدوله وزیر خارجه ایران، معین‌التجار پذیرفت که به شرط برقراری ۲هزار تومان مواجب در حق فرزندانش و نیز صدور فرمان دائمی واگذاری معادن خاک سرخ به نام او، میزان ۱۲هزار تومان بر مبلغ اجاره اولیه خود بیفزاید. تحلیل رویدادهای مرتبط با اجاره امتیاز بهره‌برداری از معادن خاک سرخ هرمز و رقابت معین التجار و ملکم‌ها بر سر آن، چند نکته مهم در ساختار اداری ایران دوره قاجار را روشن می‌کند: نخست، رسم نامیمون اجاره بهره‌برداری از معادن بنادر و جزایر کشور به اتباع غیرایرانی، حاصل غفلت و عدم آگاهی حکومت قاجار، عدم تمرکز دولت مقتدر و بی‌توجهی دولتمردان پایتخت‌نشین به حوادثی بود که فرسنگ‌ها دورتر از آنان در کرانه‌های خلیج‌فارس که مورد توجه بیگانگان بود، رخ می‌داد. از سوی دیگر، وقایع توصیف‌شده به روشنی، گستردگی رشوه‌خواری در میان دولتمردان قاجاری را نشان می‌دهد.
مفهومی که جامعه‌شناسان در بحث از فساد از آن یاد می‌کنند و آن را می توان به دو گونه فعال و غیرفعال تقسیم کرد. فساد فعال وقتی است که مثلا پول برای اخذ امتیاز معینی از یک مقام اداری - سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ناظم‌الاسلام کرمانی از پرداخت پول از سوی معین‌التجار به آقا میرزا محمدصادق برای انتخاب شدن در شمار نمایندگان مجلس اول اشاره کرده و یوسف مغیث‌السلطنه از پرداخت رشوه از سوی او برای جلوگیری از انتصاب سعیدالسلطنه به حکومت بنادر پرده برداشته است.
این در حالی است که او گاه از بیم جان ناگزیر دست به سلاح کارآمد پول می‌برد تا از مهلکه کودتای محمد علی‌شاهی جان سالم به در ببرد.
رسمی که بسان عادتی شوم و نامیمون بر اثر مقتضیات جامعه قاجاری نسل به نسل از پدران به فرزندان نیز به ارث می‌رسید؛ به‌گونه‌ای‌که فرزندان معین‌التجار هم پس از فوت او و برای کسب موقعیت اقتصادی-سیاسی پیشین پدر حتی درصدد برآمدند تا با رضاشاه هم همان معامله‌ای را کنند که با پادشاهان قاجاری می‌کردند.
در مقابل، فساد غیرفعال حالتی است که برای رشوه‌گیرنده مطرح می‌شود؛ چراکه او قبول می‌کند در مقابل دریافت پول، امتیازات مورد نظر پرداخت‌کننده رشوه را برای او فراهم کند؛ از جمله مصداق‌های فساد غیرفعال هم می‌توان به تمام دولتمردانی اشاره کرد که نامشان در صفحات پیشین آمده و اسناد آرشیوی وزارت خارجه گواه صادق آن است.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد علت‌العلل بروز رویدادهایی چون مساله هرمز در روابط خارجی ایران از ساختار بیمار اداری ایران عصر قاجار ناشی می‌شود که اتباع ایرانی را فقط به‌دلیل تفاوت مذهبی، به وابستگی به دولتی بیگانه ترغیب می‌کرد و راه نفوذ بیگانگان در مقدرات سیاسی و اقتصادی کشور ایران را هموار کرد.
یکی از رویدادهای سازنده روابط خارجی ایران و انگلستان در دوره قاجار به موضوع مجادله بر سر اجاره امتیاز استخراج معادن خاک سرخ هرمز و مناطق وابسته به آن اختصاص دارد که میان معین‌التجار بوشهری و دو تن ارمنی تحت‌الحمایه دولت انگلستان به نامهای ارشام و تکران ملکم روی داده است. درگیری میان این دو گروه از اتباع ایرانی در دو دوره متفاوت و مجزا از یکدیگر، یعنی در سال‌های ۱۳۱۴ق. و سپس ۱۳۱۹ق. روی داد که نتیجه نهایی هر دو دوره، پیروزی معین‌التجار و ناکامی ارامنه تحت‌الحمایه انگلستان در دستیابی به امتیاز استخراج معادن خاک سرخ هرمز و توابع بود. امری که می‌توانست نقطه اتکای دیگری، برای انگلیسی‌ها در خلیج‌فارس، فراهم کند. در بررسی این رویداد، بیش از هر چیز می‌توان ضعف حکومت مرکزی ایران در اداره نواحی مختلف کشور، ناآگاهی حکمرانان قاجاری از پیامدهای دخالت بیگانگان در امور کشور و نفوذ گسترده آنان در میان اتباع غیر مسلمان ایران را مشاهده کرد که همه آنها خطراتی جدی برای حاکمیت ملی ایران به حساب می‌آمدند.
بخشی از مقاله‌‌ای به قلم محمدباقر وثوقی و زهرا حاتمی
