بررسی مناقشات عبدالحسین ده‌دشتی و کمپانی نفت جنوب (مطالعه موردی؛ اراضی قیر لارستان ۱۳۰۷-۱۳۰۱ ش)
شکایت از فساد و رشوه‌خواری
بقایای تاسیسات دارسی در دره خرسان
از همان ابتدا به چشمه قیری و اراضی لارستان در منطقه شوشتر توجه شد. به موجب قرارداد دارسی تلاش برای مالکیت و بهره‌برداری از نفت منطقه مذکور در رأس برنامه های کمپانی قرار داشت. مبحث کلیدی پژوهش حاضر، موضوع مالکیت چشمه نفتی و اراضی قیر لارستان در شوشتر خوزستان است. طبق اسناد و مدارک تاریخی، سادات قیری مسکون در شوشتر مالکان اصلی چشمه نفتی و اراضی لارستان بودند. آنها قرارداد دولت مرکزی با دارسی را نقض مالکیت خود می‌دانستند. با این حال، سادات مزبور، سرانجام مجبور شدند این اراضی را به‌صورت اجاره به کمپانی نفت جنوب واگذار کنند؛ ولی کمپانی نفت بعد از مدتی با تغییر رویه، مالکیت سادات را نادیده گرفت و اراضی را تصاحب کرد. سادات قیری برای احقاق حقوق خویش و خلع ید کمپانی نفت جنوب، نیمی از اراضی مزبور را به عبدالحسین ده‌دشتی واگذار کردند و او را به وکالت خویش برگزیدند. به تبع این اقدام، ده‌دشتی به‌طور جدی به عرصه اختلاف و منازعه با کمپانی نفت جنوب وارد شد و به تنهایی در برابر کمپانی نفت جنوب ایستاد و با شکوائیه‌های متعدد تلاش کرد کمپانی نفت جنوب را از صحنه خارج کند و حق مالکیت سادات قیری را اثبات کند.
میرزاعبدالحسین ده‌دشتی و حیات سیاسی او
میرزا عبدالحسین ده‌دشتی از جمله تجار قدرتمند و متنفذی بود که نفوذ و پایگاه اجتماعی و اقتصادی مهمی در جنوب و مرکز کشور داشت. او در سال‌های پایانی حکومت قاجار وارد تحولات سیاسی اقتصادی جنوب ایران شد و در تشکیلات سیاسی اقتصادی این دوره از جمله مجلس وکلای تجار حضوری فعال داشت. میرزا عبدالحسین از سلسله تجار ده‌دشتی دارای شم سیاسی، تجاری و پیشینه خانوادگی شایان توجهی بود. او در مرقومه‌ای در معرفی خود برای مجلس شورای ملی آورده است: «تصور نفرمایید ده‌دشتی از اهل دشتستان است. لازم دانسته معرفی خود نماییم؛ چهار پشت از [نسب ] مادری به نادرشاه افشار است و از[نسب] پدری شش پشت به شاه عباس صفوی منتسب است.»
او فرزند حاج محمد حسن ده‌دشتی از تجار سرشناس اصفهان بود که تاجری سرشناس و مورد احترام حاکمان بود و در مجموعه اسناد مربوط به ثبت اموالش به چندین دکان ریخته‌گری، دوات‌گری و قنداق‌سازی در بازار چخماق‌سازهای اصفهان اشاره شده است. میرزاعبدالحسین پنج برادر داشت به نامهای میرزا محمدتقی، میرزا علی‌محمد، میرزا محمدعلی، میرزا محمدرضا و میرزاحسن و دو خواهر هم داشت.میرزا عبدالحسین ابتدا در اصفهان فعالیت داشت و با شکل‌گیری مجلس وکلای تجار از طرف تجار اصفهان به نمایندگی در این مجلس انتخاب شد. پیوندهای تجاری میان اصفهان و خوزستان و نفوذ تجار ده‌دشتی در این صفحات به‌ویژه محمد ده‌دشتی (معین‌التجار بوشهری) و محمدتقی سبب توسعه فعالیت‌های تجاری میرزاعبدالحسین شد. او سپس از ۱۲۸۳ش/ ۱۹۰۴م به تجارت در صفحات خوزستان از جمله شوشتر، دزفول، اهواز و خرمشهر پرداخت. یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های عبدالحسین ده‌دشتی تجارت و صادرات نفط در منطقه خوزستان و اصفهان بود. اطلاعات وسیع از عایدات و صورت‌حساب‌های نفطی و تاکید بر داشتن ادله کافی برای اثبات عرایضش و آمار کمی چاه‌های اکتشافی و استخراجی کمپانی در مناطق خوزستان و پشت کوه و قشقایی نشان می‌دهد که او در ابتدا مراوداتی با کمپانی نفط جنوب داشته است (کمام، ۸۲۳۸، صص ۲-۹؛ کمام، ۳۳۱۷۲، صص ۱-۲). اشاره او به اینکه«مدت ۱۸ سال (از ۱۳۰۱-۱۲۸۳ش) با کمال خلوص نیت مشغول خدمتگزاری به دولت متبوعه می‌باشم» تاکیدی بر این نکته است که ده‌دشتی به‌عنوان کارگزار دولت با کمپانی نفط همکاری داشته است. او در جای دیگر نیز اشاره کرده است: «تجارت‌خانه‌ای در اداره نفط دارا می‌باشم.»
چالش ده‌دشتی و کمپانی نفط جنوب
کمپانی نفط جنوب در موضوع اراضی موردبحث دو رویه در پیش گرفت. از یکسو در ۱۱مه ۱۹۱۱م/ ۲۰ اردیبهشت ۱۲۹۰ش با خوانین بختیاری قراردادی منعقد کرد و از سوی دیگر با گذشت هفت سال از قرارداد کمپانی دارسی و سادات قیری (۱۲۸۶ش) برای کسب منافع بیشتر تلاش کرد تا قرارداد را از اجاره‌ای به خریداری تبدیل کند؛ به‌این منظور نماینده‌ای را به همراه دو تن از مجتهدان به نزد سادات قیری فرستاد. اگرچه سادات با استناد بر مالکیتشان بر این اراضی و تصدیق مجتهدان از فروش اراضی اجتناب کردند؛ ولی کمپانی نفط جنوب با ادامه روند استخراج نفط و ایجاد ابنیه، اراضی مزبور را در تملک خود درآورد. درصورتی‌که فقط مبلغ اجاره چشمه را به سادات می‌پرداخت.
سادات متقابلا برای پیگیری امور به ده‌دشتی وکالت مطلقه‌ای دادند و ده‌دشتی نیز برای اثبات حقانیت و حقوق خویش و سادات تلاش‌های مضاعفی انجام داد. او ابتدا به کارگزاری خوزستان حاجی فخرالملک مراجعه کرد و پیگیر امور شد. کارگزار (حاجی فخرالملک) نامهای به کمپانی نوشت و از رئیس کمپانی ویلسون نظرخواهی کرد؛ ولی ویلسون در جواب کارگزار، ضمن رد ادعای ده‌دشتی، موضوع را به دولت ایران ارجاع داد: کمپانی مالک و متصرف این اراضی است و ید تصرف قوی است. اگر ده‌دشتی با دیگران ادعایی در اراضی داشته باشند، به دولت ایران رجوع نمایند و کمپانی هیچ‌گونه حاضر نیست در این خصوص داخل مذاکره شود.» به دنبال آن، ده‌دشتی موضوع را به همراه مراسله ویلسون به اطلاع وزارت امور خارجه رساند و تقاضای رسیدگی کرد. وزارت خارجه دکتر مصدق در جواب نامه، کارگزار خوزستان را به رسیدگی به موضوع مکلف کرد. ویلسون رئیس کمپانی از کارگزار جدید (حشمت‌السلطنه که بعداز فخرالملک به کارگزاری انتخاب شده بود) درخواست کرد، با دادن مهلت و فراهم آوردن زمینه رضایت ده‌دشتی، موضوع را خاتمه دهد؛ ولی نتیجه مطلوب حاصل نشد و ده‌دشتی اقدامات بعدی خود را آغاز کرد. او در گام نخست با استناد به اسناد و مدارک موجود و بهره‌مندی از منابع تاریخی و تصدیق نامه علما و مجتهدان و همچنین کارگزاران خوزستان و شوشتر، مالکیت سادات بر اراضی فوق را اثبات کرد. او در گام دوم با استناد به قرارداد کمپانی و سادات، بر جنبه اجاره‌ای به خریداری اراضی تاکید کرد و پس از آن با استناد به اصول ۱۱۴ و ۱۲۱ قرارداد دارسی که تمام کارگر کمپانی باید رعیت ایران و تحت حمایت شناخته شوند، خواهان بررسی شکایت خود در مرکز و حمایت دولت شد؛ ولی کمپانی با ابزارهای پر نفوذ خویش در مرکز، مانع از این مهم شد و خواهان بررسی شکایت در خوزستان شد.
ده‌دشتی بعداز اثبات مالکیت سادات و تلاش‌هایی که در این راستا بین سال‌های ۱۳۰۰ش تا ۱۳۰۴ش انجام داد و با توجه به نگرفتن نتیجه مطلوب و قطعی، در مرحله سوم به شفاف‌سازی و افشای فساد کمپانی نفط جنوب پرداخت. در این مرحله ده‌دشتی علاوه بر پیگیری پرونده از طریق مجاری قانونی، به شفاف‌سازی درباره کمپانی و عواید نفط، فساد کارگزاران خوزستان، سیاست کمپانی در خوزستان، بی‌کفایتی حکام و بی‌اطلاعی وزارت متبوع و دولت پرداخت. مجموعه اسناد و مدارکی که ده‌دشتی از مناطق خوزستان به مجلس شورای ملی، وزارت امور خارجه، وزارت فواید عامه، مالیه و سایر مراجع ذی‌ربط ارسال کرده است، حاوی اطلاعاتی سودمند از حضور انگلستان در ایران به‌ویژه تسلط این کشور بر فعالیت‌های اقتصادی و کشف و بهره‌برداری از چاه‌های نفطی و ایجاد منازعات سیاسی و نظامی داخلی بین ایلات و افراد برای پیشبرد منافعش است. فعالیت هجده‌ساله (۱۳۰۱-۱۲۸۳ش/ ۱۹۲۲-۱۹۰۴م) عبدالحسین ده‌دشتی در خوزستان و حضورش در تشکیلات اداری به‌عنوان کارگزار دولت برای همکاری با کمپانی نفط سبب شد تا او اطلاعاتی ارزشمند از چاه‌های نفطی و میدان‌های جدید، بهای نفط و عواید آن کسب کند. طبق مدارک و مستندات او، کمپانی برای پنهان‌کاری و نادیده گرفتن سهم سود ایران تلاش می‌کرده است. او می‌نویسد: در مدت ۱۴ سال از ۱۹۰۸ که اولین چاه به نفط رسید تا ۱۹۲۲ کمپانی بیش از ۸۰ حلقه چاه نفط حفر کرده است که تنها از ۶ حلقه چاه نفط استخراج می‌کند و بقیه را با عنوان ذخیره نگه داشته است. به موجب قرارداد کمپانی با دولت کمپانی باید بعد از وضع مخارج صدی شانزده به دولت بدهد؛ درصورتی‌که کمپانی آنچه از ماشین‌آلات و جهازات و عمله‌جات و تمام این‌گونه اخراجات برای معادن استخراج جدید می‌کند، تماما از عایدات نفط استخراج‌شده محسوب می‌دارد. ده‌دشتی در گزارش شماره ۴۲۳۸ نیز اشاره کرده است: «راجع به فروش نفط جنوب آقای حاج معین‌التجار در شماره شانزده ستاره ایران شرحی داده بودند [که]: فروش نفط کمپانی در عربستان قیمتی علاوه از فروش نفط در لندن کمپانی به مصرف می‌رساند. نماینده کمپانی نفط مقیم تهران در شماره ۱۸ مورخه ۱۹ مرداد ۱۳۰۱ش/ ۱۱ اگوست ۱۹۲۲م در مطالبی که حاج معین‌التجار بوشهری در روزنامه مذکور نموده بودند، فروش نفط در عربستان را هر گالن دو قرون [و] چهارصد دینار، بنزین یک گالن چهار قرون [و] سیصد و پنجاه دینار قلمداد فروش نماینده کمپانی داده بود؛ درصورتی‌که خلاف بوده. فروش نفط و بنزین از این قرار بوده: بنزین یک گالن هفت‌قران و نفط یک گالن چهار قرون. خودم وکیل کمپانی در فروش نفط و بنزین بوده‌ام!»
در ادامه گزارش آمده است: «راجع به استخراج نفط کمپانی و مخارجات کمپانی و برداشتن کمپانی بابت مخارجات او در سنه ۱۹۰۱م/ ۱۲۸۰ش کمپانی، چندین چاه استخراج نفط شده بود. از سنه مذکور الى سنه ۱۹۱۶م/ ۱۲۹۳ش/ ۱۳۳۲ق آنچه عایداتی نفط می‌شد، کمپانی بابت مخارجات خود، برداشت در این مدت چهارده سال می‌نمود. از اول سال ۱۹۱۵م / ۱۲۹۶ش/ ۱۳۳۳ق آنچه عایدات نفط می‌شد، بعد از وضع مخارجات هرسال به موجب حساب‌سازی کمپانی صدی شانزده به دولت پرداخت می‌شد؛ درصورتی‌که از این عایدات استخراج شده به مصرف چاه‌های دیگر، کمپانی می‌نمود.» عبدالحسین ده‌دشتی در گزارشی به وزارت جنگ عنوان می‌کند: «راجع به نفط عربستان به موجب اطلاعاتی که این غلام دارد حقوق دولت را به کلی پایمال و عشری از اعشار صدی شانزده را کمپانی به دولت نمی‌پردازد. اصل عایدات نفط را کمپانی از کمیسری نفط مخفی می‌دارد و به میل خودشان صورت جمع به کمیسری تقدیم می‌دارند و کمیسر نیز محض جیب منفعت شخصی صرف‌نظر از عایدات دولت نموده و صورت‌حساب جمع کمپانی را کمیسری می‌پذیرد.» (تما، ق ۰-۰-۷-۰) و در ادامه آورده است: «لااقل دویست‌میلیون پوند از حقوق دولت را کمپانی از میان برده است» و ادامه می‌دهد که حاضر است دلایل کافی برای ثبوت عرایضش ارائه دهد.
به چالش کشیدن مشروعیت کمپانی نفط جنوب
عبدالحسین ده‌دشتی در مراسله‌های شماره ۲۲۹۸ و ۴۲۳۸، کمپانی نفط جنوب را به بهره‌برداری سیاسی و تجاری از منافع اقتصادی ایران و اعمال حاکمیت در صفحات جنوبی کشور متهم کرد و مشروعیت کمپانی را به چالش کشید و همچنین کارگزاران ایرانی را به جانبداری از کمپانی محکوم کرد: «وزارت فوائد عامه تصور می‌نماید کمپانی نفط کمپانی تجاری است؛ از حرکات و اوضاع کمپانی بی‌اطلاع هستند. توپخانه دولت را در محمره به اسم دیگران متصرف شده‌اند و اسم او برای اهالی [است]، ولی واگذار به اداره نفط شده است. اتصال کمپانی درصدد بوده و هست [تا] نفوذ دولتی [را] در این صفحات به کلی معدوم نماید.» او در تلگراف ۲۳۸، به وزارت امور خارجه و ریاست مجلس شورای ملی آورده است: «عملیات کمپانی در پیش کوه و خاک قشقایی و جاهای دیگر [را] تصور می‌فرمایید برای استخراج نفط است. درصورتی‌که فعلا با این همه استعدادی که کمپانی حاضر نموده از عهده سه لوله نفط که در جریان است برنیامده که به مصرف فروش برساند و حال آنکه این نفط [را] در تمام دنیا حمل و به مصرف می‌رسانند و مع‌هذا از کثرت زیادی نفط را به صحرا می‌دهند؛ درصورتی‌که متجاوز از صد چاه که استخراج شده است، روی چاه را گرفته‌اند که حالیه کمپانی احتیاج به مصرف چاه‌های دیگر نیست؛ مقاصد سیاسی می‌باشد. همین نکته کافی است که مستر ویلسن را که حکومت کلیه عراق بوده و از اشخاص فعال و فهمیده شناس بریتانیا است، به چه مناسبتی باید رئیس کمپانی نفط شود؟!» ده‌دشتی در جایی دیگر نیز اشاره دارد: «اکرم‌الملک کارگزار ناصری دو سال جرأت نصب بیرق دولتی را در کارگزارخانه نداشت، بعداز دو سال با اجازه ویس قونسول اهواز بیرق دولتی نصب نمود.»
بی‌اطلاعی مسوولان از وضعیت خوزستان
ده‌دشتی در گزارش‌هایی که برای مجلس شورای ملی و وزارت امور خارجه ارسال کرده است، به وضوح مسوولان را به بی اطلاعی از وضع خوزستان و مفاد قرارداد نفط، حمایت از کمپانی، بی‌توجهی در رسیدگی به کارها و امور نفط، و فسادپذیری متهم می‌کند:« اداره امور خارجه اشخاصی را به ماموریت عربستان درخصوص اداره نفط می‌فرستند که ابدا اطلاعاتی از قانون اداری ندارند.» «کمیسر نفط (فریدالسلطنه) در چند یوم قبل وارد ناصری شد. به وسایلی در یک منزل او را طلبیدم؛ هر چه از او استنباط نمودم دیدم که ابدا این شخص اطلاعاتی ندارد. اطلاعات خود را به ایشان مذاکره نمودم، دیدم خیلی بر طبعش گران آمده زبان را به سخن‌های بی معنی [گشود) بر اینکه دولت توسری خور انگلیس هستیم و به تغییر رویه نصیحت می‌نمود و اینکه در این کارها صلاح شما نیست مداخله نمایید، انگلیس را وامی‌دارند تو را بکشند. حرف های این کمیسر قابل توجه نیست؟! اولا این شخص وارد ایران شده با فورم انگلیس و شفقه(منت) بر سرش گذاشته و در منزل کمپانی وارد شده و با احدی از ایرانی‌ها هم کلام نشده یا اظهار تنفر از ایرانی‌ها می‌نماید. تعجب است از اولیای امور [که] همچو اشخاصی جوان بی‌فکر و بی‌تجربه [را] | به کارهای مهم ماموریت می‌دهند.» ده‌دشتی در جایی دیگر درباره بی‌اطلاعی مسوولان از مفاد قرارداد نفط اشاره دارد: «چندین سال [است] دولت امتیاز به کمپانی جنوب داده است، [ولی] ابدا رسیدگی در کارهای کمپانی نمی‌نماید. قهر چه دارد این چه مقدار مرعوب انگلیس‌ها هستند؛ هیچ قومی به مرعوبیت، درجه ارتقا نخواهد یافت.»
فساد کارگزاران خوزستان و جانبداری از کمپانی نفط جنوب
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها میان عبدالحسین ده‌دشتی و کمپانی نفط جنوب، موضوع سودجویی افراد و شخصیت‌های درباری و نظامی از نفط و امور آن بود؛ به‌طوری‌که ده‌دشتی علاوه بر موارد پیش‌گفته کارگزاران خوزستان از جمله وحیدالسلطنه، مویدالدوله و اکرم‌الملک را هم به فساد و دریافت رشوه از تجار و کمپانی نفط درباره پروژه راه‌آهن معین‌التجار) و تبانی با کمپانی متهم کرد. در مقابل کارگزاران ادعای ده‌دشتی را غیرقابل قبول دانستند و موضوع شکایت کمپانی نفط جنوب و شرکت استریک اسکات از ده‌دشتی را مطرح کردند و خواهان پرداخت بدهی ده‌دشتی به کمپانی شدند؛ ولی ده‌دشتی شکایت کمپانی و ادعای طلبش را به چالش کشید و بر پایه ادله و اسناد مدعی شد که شکایت او باید در اولویت رسیدگی قرار گیرد و مجددا کارگزاری را به پشتیبانی از کمپانی متهم کرد و از نبود عدالت و قانون و محاکم صالحه در خوزستان و نفوذ بیش از حد انگلیس شکایت کرد.
پیشنهادها و راهکارهای عبدالحسین ده‌دشتی برای کاهش تنش‌ها
ده‌دشتی برای جلوگیری از سوءاستفاده مالی کمپانی و افزایش منافع دولت پیشنهادهایی نیز داده است. مهم‌ترین این پیشنهادها عبارتند از:
۱- تشکیل اداره‌ای برای رسیدگی در مدیریت اداری و حسابرسی نفط؛ مهم‌ترین و اساسی‌ترین راهکار عرضه‌شده عبدالحسین ده‌دشتی برای جلوگیری از سودجویی کمپانی نفط جنوب، تشکیل اداره مدیریت اداری و حسابرسی نفط در خوزستان بود. هدف او از راه‌اندازی این اداره، شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد مالی و اداری مسوولان متبوع بود. براساس اسناد مربوطه آمده است:
لازمه دولت بر این است [که] اداراتی در اداره نفط مفتوح [نماید که لااقل سالانه پنجاه کرور تومان عایداتی دولت خواهد بود [و] رفع احتیاج دولت و اصلاح قشون خواهد شد و رفع استراتژیک انگلیس در داخل مملکت خواهد شد].»
«در سنه ۱۹۱۵م / ۱۲۹۴ش در حسابات کمپانی باید تفتیش شود [تا] آنچه از عایدات نفط مصرف چاه‌های دیگر نموده است و حتی به صاحبین سهام کمپانی منافع داده است باید صدی شانزده از مبالغ عایدات به دولت مسترد شود. کمپانی هر جایی که بخواهد استخراج نفط نماید باید از کیسه خود خرج نماید آن وقت از عایدات مخارج خود برداشت نماید و در جایی دیگر درباره سوءاستفاده کمپانی انتقاد می‌کند که: «مانع از بنا نمودن ایرانی‌ها در آن صفحات هستند و خود کمپانی بنا از خود برای مستاجرین می‌نماید و با حساب گزاف به تجار که ایرانی‌اند دکانی یک صد تومان تمام شده است چهارصد تومان از مستاجر سرقفلی می‌گیرند و یکصدوبیست تومان کرایه سالانه می‌گیرند»
عبدالحسین ده‌دشتی علاوه بر تشکیل نهاد اداری برای جلوگیری از فساد مالی، اداری و رانت‌های حکومتی و نظارت بر امور کمپانی نفط جنوب، پیشنهادهای دیگری هم داده است: ایجاد تلگراف‌خانه، جلوگیری از سوءاستفاده افراد سیاسی و نظامی از کمپانی نفط جنوب، انتصاب افراد وطن‌خواه و شجاع به ماموریت خوزستان و به‌کارگیری و جذب افراد فسادناپذیر، پاکدست و مطلع در امور نفط.
بخشی از مقاله‌ای به قلم نعمت‌الله زکی‌پور/ احمد لعبت‌فر/ کشواد سیاهپور
