از یک‌سو چگونگی شکل‌گیری دولت مرکزی و فشارهای آن بر جامعه و از سوی دیگر چگونگی تاثیر فشارهای اجتماعی بر تحول دولت به‌ویژه طی دو انقلاب اساسی را توضیح می‌دهد. اینکه دولتی که در ابتدای قرن نوزدهم تنها شامل شاه و درباریان بوده و تسلط و تمرکز شاه بر کشور نه از طریق بوروکراسی گسترده اداری و نظامی که از طریق متنفذین محلی اعم از روحانیون و بزرگان قبایل و عشایر (چیزی شبیه حکومت ملوک‌الطوایفی) حاصل می‌شده است چگونه در انتهای قرن، به دولتی جامع و گسترده با بوروکراسی فراگیر اداری و حدود نیم‌میلیون نفر نیروی مسلح در سراسر کشور تبدیل شده که حدود ۶۰‌درصد از اقتصاد را هم در سیطره خود دارد. این دولت از یک‌سو قدرت فزاینده‌ای در برابر جامعه کسب کرده و از سوی دیگر به واسطه جناح‌های مختلف سیاسی که هریک در پیوند با گروه‌های متنوع اجتماعی هستند، از یکپارچگی مطلق خارج شده است. در بخش انتهایی مقدمه نویسنده این تحولات و روش‌شناسی خود را با برخی از مفاهیم و دیدگاه‌های فلسفه سیاسی پیوند زده و مقایسه می‌کند. از منظر وبر، این تحولات جایگزین حاکمیتی پاتریمونال با دولتی بوروکراتیک؛ از دیدگاه تونس، ‌گذار از اجتماع (گمینشافت) به جامعه (گزلشافت) و از جنبه مارکسیستی ‌گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری دولتی است. وی هدف و منظور نگارش کتاب را نیز با دیدگاه فوکو مبتنی بر چگونگی عرضه گفتمان‌های جدید که موجب تنش بین قدیم و جدید شده و به طور موثری تشیع و ایرانی‌گری را متحول کرده است و نیز هدف اریک هابسباوم یعنی در نظر گرفتن تاریخ کل جامعه به جای تاریخ سیاسی یا اجتماعی مطابقت می‌دهد.  آبراهامیان معتقد است که تاریخ‌‌‌نویسی حول مضمون‌‌‌ها را در تقابل با تاریخ کشورها نمی‌‌‌گذارد و تاریخ یک کشور را خود به خود شیء‌سازی و مدح‌‌‌گویی در مورد آن نمی‌‌‌داند. خود می‌گوید:‌« درست است که برخی تاریخ‌‌‌نویسان، تاریخ کشوری را جهت مدح‌گویی‌‌‌اش نوشته‌اند ولی من کتابم را به بررسی ایران محدود کردم، چرا که یک کشور را واحد مناسب‌‌‌تری برای تحقیق دیدم. تعمیم نتیجه‌‌‌گیری‌‌‌های تاریخی به چند کشور، با خطر کلی‌‌‌گویی همراه است و موضوع مورد مطالعه را حقیر جلوه می‌دهد.»  در فصل نخست با عنوان «شاهان مستبد»: دولت و جامعه در دوره‌‌ قاجار، نویسنده گزارشی عمیق از ساخت و بافت اجتماعی ایران، وضعیت دولت قاجار، ارتباط آن دولت با نیروها و گروه‌‌‌های مختلف اجتماعی از جمله طبقات، نظامیان، روحانیان، متنفذان، ایلات و در نهایت شیوه‌‌ زمامداری قاجارها ارائه می‌دهد. در این فصل ساختار دولت در دوره قاجار را شامل چند وزارتخانه می‌داند که برخی از آنها فقط روی کاغذ وجود دارند (داخله، تجارت، معارف و فواید عامه، امور عامه، هنرهای مستظرفه، پست و تلگراف) و برخی دیگر نیز (جنگ، مالیه، عدلیه و امور خارجه) فاقد تشکیلات اداری مناسب و کارکنان حقوق‌بگیر و مستخدمین تمام‌وقت است. ضمن آنکه حوزه نفوذ این وزارتخانه‌ها و شاه و درباریان نیز از محدوده تهران و اطراف آن فراتر نمی‌رود. نویسنده بر اساس الگوی ماکیاول شاهان قاجار را با شاهان فرانسه شبیه می‌داند. وضعیت مالیه عمومی و تامین هزینه‌های دولت (یا در واقع دربار) نیز وضعیت بهتری ندارد. مناطق مختلف کشور به نوعی مزایده گذاشته شده و برنده مزایده، مسوولیت جمع‌آوری مالیات را به عهده می‌گیرد. ارتش مرکزی هم که در ظاهر ادعا می‌شود ۲۰۰هزار نفر قشون دارد چیزی بیش از یک نیروی ۸هزار نفری با اسلحه و مهمات اندک نیست. نیروهای نظامی ایلات و عشایر بخشی از بار این ارتش را به دوش می‌کشند. نظام قضایی نیز بیشتر در مناطق و محلات بر عهده روحانیون و حکام شرع بود. در انتهای فصل نیز اشاراتی به ساختار ایلات و طوایف در دوره قاجار و روابط و تعاملات آنها و نوع مناسبات دربار با سران این قبایل (که عموما مبتنی بر تفرقه‌افکنی بوده) شده است.  در فصل دوم با عنوان رفرم، انقلاب و جنگ بزرگ، به ریشه‌‌‌های انقلاب مشروطه، چگونگی رخداد آن، شرحی جامع از نظام‌‌‌نامه‌‌ انتخاباتی مجلس شورای ملی، نقش نشریات و روزنامه‌‌‌ها، ترکیب نمایندگان و خاستگاه طبقاتی و فکری آنان، چهره‌‌‌های کلیدی در تدوین قانون اساسی، حقوق و تکالیف شاه مطابق قانون اساسی، قوه‌‌ قضائیه، دوران استبداد صغیر، اقدامات مجلس پس از محمدعلی‌‌‌شاه، مجلس دوم، آغاز مباحث جدل‌‌‌انگیز در مورد مبانی مربوط به سکولاریسم در مجلس دوم، تنگناهای نظام مشروطه، وضعیت آشفته‌‌ سیاست خارجی و اوضاع داخلی ایران پس از مشروطه، نقش فشارهای خارجی در تشدید مشکلات کشور، پیامد جنگ جهانی اول برای ایران و قرارداد ۱۹۱۹ پرداخته می‌شود. در این دوران و پس از تاسیس مجلس شورای ملی، نظام حکومتی ایران به سمت پارلمانی تغییر جهت یافته و اولین کابینه انتخابی مجلس در مرداد ۱۲۸۵ عمدتا متشکل از نخبگان و اعیانی نظیر مشیرالسلطنه (نخست‌وزیر و وزیر داخله)، مشیرالدوله (وزیر عدلیه)، سعدالدوله (وزیر خارجه)، قوام‌الدوله (وزیر مالیه)، مستوفی الممالک (وزیرجنگ)، مجدالملک (وزیر تجارت)، نیرالملک (وزیرمعارف) و مهندس‌الممالک (وزیر فواید عامه) بود. نظام مالی دولت در ایران با ورود مسیو نوز بلژیکی و مورگان شوستر آمریکایی دستخوش تحول شد. نمایندگان مجلس نیز تلاش زیادی برای اصلاح نظام مالیاتی به عمل آوردند. سیستم قضایی نیز در پی تاسیس عدالت‌خانه از وضعیت سنتی خارج شده و به سوی وحدت رویه قضایی حرکت کرد.  از نکات مثبتی که در این کتاب مشاهده می‌شود، جدول‌‌‌های آماری- مثلا جدول‌‌‌های تغییرات در نام‌‌‌های جغرافیایی و سازمان‌های اداری، یا گسترش آموزش‌‌‌های عمومی، یا پیشینه‌‌ نخست‌وزیران ایران و تحصیلات و ویژگی‌‌‌های آنان یا درآمدهای نفتی از سال ۵۶ تا ۷۲ ( میلادی) است که از منابع معتبر استخراج شده است. از آنجا که نویسنده خود اذعان کرده است که این کتاب یک پژوهش تاریخی برای مورخین حرفه‌ای به شمار نمی‌آید و بیشتر گزارشی از اوضاع سیاسی و اجتماعی قرن بیستم است، می‌توانست برای پرداخت بهتر این گزارش از زبان تصویر بهره بیشتری گیرد. وقتی از تحولات سیاسی، اجتماعی، اقلیمی و مردم‌شناختی ایران در فاصله ابتدا تا انتهای قرن بیستم سخن به میان آمده، بسا بهتر بود که این تحولات با بهره‌گیری از تصاویر موجود صورت مستندتر و ملموس‌تری پیدا می‌کرد. نکته دیگر آنکه بسیاری از مراجع مورد استفاده مولف در نگارش این کتاب خصوصا آنهایی که در پانوشت صفحات به آن اشاره شده بیشتر گزارش‌های سفارتخانه و کنسولگری‌های انگلستان در ایران و هند است. اگرچه به نظر می‌رسد محتوای این گزارش‌های محرمانه تا حدود زیادی قابل اعتماد باشد، اما در کنار هم گذاشتن این منابع و پیشینه زندگی و تحصیل نویسنده در انگلستان ممکن است این شائبه را تقویت کند که نوع نگرش نویسنده به تحولات تاریخی رنگ و بوی انگلیسی دارد. البته این فرضیه تنها در صورت مطالعه سایر آثار تاریخی مشابه و مقابله وقایع و تفاسیر با آنها قابلیت تایید یا رد دارد. نقش و جایگاه مردم و ویژگی‌های فکری، اخلاقی و فرهنگی مردم ایران در این کتاب آن‌طور که باید و شاید مورد موشکافی و واکاوی قرار نگرفته است؛ البته می‌توان چنین استدلال کرد که نویسنده خود مدعی تحلیل و تدقیق در این موضوع نبوده و اساس کار خود را بر موشکافی نهاد دولت در این سده نهاده است، اما از آنجا که چارچوب علمی نگارش کتاب جامعه‌شناسی سیاسی است و موضوع این رشته علمی روابط متقابل مردم و حکومت است، عدم‌توجه کافی به این پدیده جای سوال دارد.

بخشی از مقاله‌‌‌ای به قلم دکتر محمد ذاکری در نقد و بررسی کتاب «تاریخ ایران مدرن-  نوشته یرواند آبراهامیان»