حکایت توسعه‌یافتگی در مالزی
سیاست‌های توسعه در مالزی در چارچوب سیاستگذاری مشخص تدوین شده است. این سیاست‌ها در بستر مناسب می‌تواند به اقتصاد تحرک ببخشد. در مالزی از دو بستر بازار و ایجاد انگیزش‌های غیربازاری استفاده شده است.
به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از تخصیص منابع به سازوکار بازار سپرده شده، ولی برای هدایت صادرات و سرعت بیشتر اقتصاد، محیط انگیزشی ایجاد شده است تا بنگاه‌های اقتصادی برای کسب امتیازات اعلام‌شده از سوی دولت با هم به رقابت بپردازند و از این طریق، رشد سریع‌تری حاصل شود. این بسترها همراه با سیاست‌های اساسی موجب نرخ بالای انباشت، چه سرمایه فیزیکی و چه انسانی، تخصیص بهتر و موثرتر منابع و بهبود بهره‌وری در اقتصاد شد. آثار این عوامل در نهایت، رشد سریع اقتصادی و توزیع عادلانه را در پی داشته است.
اقتصاد مبتنی بر دانش
یکی از بخش‌های اصلی برنامه سوم چشم‌انداز مالزی، یعنی توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش، بستری را برای حفظ رشد اقتصادی و ارتقای قابلیت رقابت‌های بین‌المللی مالزی فراهم می‌کند. مالزی سعی دارد با توسعه اقتصاد دانش محور در کشورش، ظرفیت‌های نوآوری ایجاد تکنولوژی‌های بومی و طراحی، توسعه و بازاریابی محصولات جدید خود را افزایش داده و از این طریق، پایه‌های درونزای خود را فراهم کند.
هدف اصلی اقتصاد مبتنی بر دانش، تسهیل تغییر استراتژی رشد مبتنی بر نهاده، به استراتژی رشد مبتنی بر بهره‌وری است. استراتژی رشد مبتنی بر بهره‌وری، اصلی‌ترین ابتکار برنامه دولت مالزی بوده است. اقتصاد دانش‌محور با مشارکت در بهبود بهره‌وری و همچنین ایجاد فرصت‌های جدید و ناب برای سرمایه‌گذاری به ایجاد فرصت‌های لازم برای رشد اقتصادی بلندمدت منجر می‌شود.
لازم است برای درک موقعیت فعلی اقتصاد دانش‌محور در مالزی ذکر شود که از اواسط دهه ۱۹۹۰، مالزی شروع به ایجاد زیربناهای اقتصاد دانش‌محور کرده و تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات، زیربنا و ستون فقرات اقتصاد دانش‌محور مالزی را شکل می‌دهند.
شاخص «توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش» برای ارزیابی میزان آمادگی مالزی در تبدیل‌شدن به اقتصاد دانش‌محور طراحی شده است. این شاخص موقعیت نسبی مالزی را با ۲۱ کشور که واقعا توسعه یافته‌اند، می‌سنجد و عوامل کلیدی این شاخص‌ها شامل زیرساخت رایانه‌ای، ساختار اطلاعاتی، آموزش، تحقیق، توسعه و تکنولوژی است.
ثبات اقتصادی و رشد صادرات
ثبات در محیط اقتصاد کلان و رشد سریع صادرات، دو عامل مهم در انباشت سرمایه، تخصیص سرمایه‌های انباشت و بهبود بهره‌وری بوده است. مدیریت اقتصاد کلان، اساسا از طریق کسری بودجه‌های دولتی، کنترل‌های مالی و پولی جهت حفظ نرخ تورم در سطح پایین و مدیریت صحیح داخلی و خارجی بوده است. بین کشورهای تازه‌صنعتی‌شده، مالزی در طول دوران توسعه اقتصادی خود همواره تورمی سالم داشته است. پس‌انداز در اقتصاد مالزی نقش مهمی داشته و برای مدت طولانی مردم به جای آنکه در املاک سرمایه‌گذاری کنند، پس‌اندازها و کنترل آنها موجب می‌شد که دولت بتواند بخشی از آثار تورمی کسر بودجه را جبران کند.
سازوکار دیگری که این کشور برای ثبات اقتصاد کلان و رشد سریع صادرات به کار گرفت، تنظیم نرخ ارز بود. برخلاف بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و ایران که نرخ ارز را در یک نرخ اسمی تثبیت کرده‌اند، مالزی و بسیاری از کشورهای آسیای جنوب‌شرقی همواره با تثبیت نرخ ارز، آن را همراه با تغییر نرخ تورم تغییر می‌دادند. طبیعی بود با کنترل تقاضا و نرخ بهره مثبت، دلیلی برای تقاضای اضافی در زمینه ارز به وجود نیاید. گذشته از ثبات اقتصاد کلان، سیاست‌های معطوف به صادرات در بستر ایجاد بازارهای رقابتی و انگیزش‌های دولتی، موجب رشد سریع اقتصادی این کشور شد. دولت مالزی بعد از رشد اقتصادی، درصدد تعدیل بین بخش‌های دولتی و بخش‌های خصوصی برآمد و به تشویق بخش‌های خصوصی اقدام کرد. تاکید بر صنایع کوچک و متوسط و توسعه و گسترش این صنایع نیز از عوامل مهم دیگر توزیع رشد در مالزی به شمار می‌رود؛ به ویژه اینکه این راه‌ها معمولا در هدایت بازار و فارغ از دخالت‌های دولت ایجاد و به صورت پایدار، نقش مهمی در توزیع رشد عهده‌دار می‌شدند.
نرخ رشد بالای پس‌انداز سرمایه‌گذاری
معمولا گفته می‌شود که در رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز از شروط اولیه هستند، در حالی که با تحرک قابل‌ملاحظه در اقتصاد، ایجاد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به‌طور خودکار اتفاق می‌افتد. در مالزی، سازوکار مناسبی برای ایجاد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری پس‌اندازهای ایجادشده به کار گرفته شده، ولی موتور شتاب‌دهنده سرمایه‌گذاری در مالزی نرخ بالای رشد اقتصادی این کشور بوده است که منابع مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری و رشد بعدی فراهم کرده است. گذشته از این سازوکار، دولت نیز با اتخاذ سیاست‌های خاص در تلاش برای افزایش پس‌اندازها و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. مهم‌ترین سیاست مالزی در انباشت پس‌اندازها و تبدیل آنها به سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان بوده است. در این نظام، نرخ تورم پایین است، بنابراین منابع پس‌اندازشده کمتر در دارایی‌های غیرمولد، سرمایه‌گذاری می‌شود. گذشته از آن، مالزی با حفظ نرخ بهره در سطحی بالاتر از نرخ تورم، نظامی مطمئن جهت جذب پس‌اندازها در بانک‌ها ایجاد کرد. یکی از دلایل گسترش بازارهای مالی و بورس این کشور را باید در این واقعیت جست‌وجو کرد. مثبت بودن نرخ بهره موجب می‌شود که پس‌اندازکنندگان، بانک‌ها را محل مطمئنی برای سرمایه‌گذاری بدانند. برخلاف مالزی، کشورهای آمریکای لاتین و ایران در مدت زمان طولانی دارای نرخ بهره منفی بوده‌اند. پس‌اندازکنندگان در این کشورها با سپردن پس‌اندازهای خود در بانک‌ها، نه‌تنها بهره‌ای دریافت نمی‌کنند، بلکه به دلیل کاهش ارزش پول‌شان متضرر هم می‌شوند. از این رو، پس‌اندازها عمدتا در دارایی‌های غیرمولد از قبیل زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری می‌شود. مهم بودن مالکیت زمین، ساختمان و بازدهی بالا روی این قبیل کالاها در این کشورها عمدتا ناشی از منفی بودن بهره بوده است. معمولا راهبردها و برنامه‌ریزی‌های توسعه متناسب با شرایط و ویژگی‌های بومی جامعه ایرانی طراحی نشده است و اجرای برنامه‌ها توازن و هماهنگی لازم را برای اجرا نداشته‌اند. در کشور ما نیاز به رشد اقتصادی و برنامه‌ریزی، حدود نیم قرن پیش، یعنی قبل از بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته دیگر احساس شد و ایران نخستین کشور آسیایی است که در سال ۱۳۲۷ اقدام به برنامه‌ریزی اقتصادی کرد، اما در زمان انقلاب بعد از سی‌سال تجربه برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه، هنوز موفق به صنعتی کردن کشور و تحقق بخشیدن به اهداف مورد نظر نشده بود.
نبود کارآمدی لازم برخی از مدیران و تصمیم‌گیرندگان
این ناکارآمدی عمدتا در اجرای برنامه‌های طراحی‌شده مشهود است. اگر مدیر را کسی بدانیم که در مورد به دست آوردن بهترین بازده، در خصوص ترکیب عوامل محدود تولید تصمیم می‌گیرد، در این صورت، سازمان‌های دولتی به دلایل متعدد در مدیریت نقش اساسی خود را ایفا نمی‌کنند؛ زیرا: اول، تخصیص منابع در کل جامعه براساس معیار عقلانی انجام نمی‌پذیرد؛ دوم، کارآمدی مدیریت عمدتا در حد پایین قرار دارد؛ سوم، مدیریت، ابزار لازم را برای اعمال مدیریت در اختیار ندارد.
از مقاله‌ای به قلم اشرف امینی
