درس‌هایی که از توسعه چین باید یاد گرفت
نتایج درخشان تمرکززدایی
در سال۲۰۱۶ آنتونی کی‌پاندو در رأس هیاتی از سودان‌جنوبی وارد چین شد. چیزهایی که او در آنجا دید، متحیرش کرد: پارک‌های صنعتی مدرن، قطارهای سریع‌السیر، تاسیسات زیربنایی (سدها، جاده‌ها، فرودگاه‌ها و بنادر) شگرف و مناظر شهری خیره‌کننده. او بعد از دیدن این مناظر با ذوق‌زدگی اظهار کرد: «چین محشر بود... باورتان نمی‌شود بگویم چقدر باشکوه است. هرگز چنین چیزی ندیده‌ام.»
چنین واکنش‌هایی به این ترس در غرب دامن زد که کشورهای در حال توسعه رفته‌رفته دارند «مدل چینی» را جذاب‌تر از لیبرال دموکراسی می‌بینند. رهبری چین هم ناخواسته این ترس‌ها را تشدید کرده است. برای مثال رئیس‌جمهور چین، شی‌جین‌پینگ، در نوزدهمین کنگره حزب در سال۲۰۱۷ با اعتمادبه‌نفس اظهار کرد که کشورهای دیگر باید «شیوه چینی حل مسائل بشری» را الگوی خود قرار دهند. همین دیدگاه‌ها بود که ریچارد مک‌گرکور روزنامه‌نگار را واداشت در یادداشتی در وال‌استریت‌ژورنال بنویسد: شی در حال پیشبرد این ایده است که «نظام‌های سیاسی اقتدارگرا نه‌تنها مشروعند، بلکه می‌توانند بهتر از دموکراسی‌های غربی عمل کنند.» هدف اصلی پکن، به گفته مک‌گرگور، «حمایت از گسترش اقتدارگرایی است».
اما با وجود ترس و واهمه‌های برخاسته از توسعه چین، بعضی از بنیادی‌ترین پرسش‌هایی که در این‌باره وجود دارند، کماکان بی‌پاسخ مانده‌اند. مدل چینی دقیقا چیست؟ شکی نیست چین در حالی به شکوفایی اقتصادی رسیده که از پذیرش دموکراسی غربی استنکاف ورزیده، اما آیا این به آن معناست که اقتدارگرایی مسوول موفقیت کاپیتالیستی چین است؟
واقعیت این است که طی چند دهه اخیر، مناطق مختلف چین از مسیرهای متفاوتی به توسعه اقتصادی و اجتماعی رسیده‌اند. مدل چینی بسته به اینکه کی و کجا دنبالش بگردیم [یعنی نقطه شروعش را چه زمانی و چه منطقه‌ای بدانیم] تغییر می‌کند. از این مهم‌تر، یکسان گرفتن مدل چینی با اقتدارگرایی‌های مرسوم، تصوری نادقیق و در واقع گمراه‌کننده است. مبنای سیاسی توسعه اقتصادی چین از زمانی که در سال ۱۹۷۸ رهبر وقت این کشور، دنگ‌شیائوپینگ، بازارها را گشود، نه خودکامگی، بلکه خودکامگی با خصایص دموکراتیک بوده است. دنگ با اصلاح بوروکراسی چین، ویژگی‌های دموکراتیک و به‌طور مشخص پاسخگویی، رقابت و محدودیت دوره‌ای بر قدرت را وارد نظام تک‌حزبی کشور کرد. تجربه چین در دوران اصلاحات نشان می‌دهد که حتی واردکردن نسبی و محدود ویژگی‌های دموکراتیک به نظام اقتدارگرا می‌تواند ظرفیت نوآوری و انطباق‌پذیری عظیمی به ارمغان آورد. دموکراسی‌های غربی نباید از مدل چینی بترسند، بلکه باید نگران بدفهمی‌های گسترده‌ای باشند که درباره این مدل در غرب، جهان در حال توسعه و حتی میان نخبگان سیاسی خود چین وجود دارد.
تعریف مدل چینی
این روزها همه درباره مدل چینی سخن می‌گویند. از نظر رسانه‌های غربی این مدل چیزی نیست جز اقتدارگرایی؛ ترکیب حکومت تک‌حزبی با مالکیت گسترده دولت بر اقتصاد. خیلی از متخصصان انواع مختلف این تفسیر را پژواک می‌دهند. مک‌گرگور نظام چینی را «حزب لنینیستی با فرهنگ بوروکراتیک چندصدساله» تعریف می‌کند. بری ایچنگرین، اقتصاددان آن را در «کنترل سیاسی نیرومند» خلاصه می‌کند.
اما برخی دیگر مخالف این تفسیرند. جاشوا کوپر راموی تحلیلگر، اصطلاح «اجماع پکن» را جعل کرد تا مدلی از توسعه ابتکار‌بنیاد را توصیف کند که در آن موفقیت اقتصادی «نه با رشد GDP بلکه با پایایی و برابری» سنجیده می‌شود. مفسر چینی، پروفسور زانگ وی‌وی، می‌گوید شرایط بسیار مناسب- جمعیت بسیار زیاد، وسعت بسیار گسترده، تاریخ بسیار طویل، فرهنگ بسیار غنی- مدلی را خلقی کرده که با یک اقتصاد ترکیبی، اصلاحات گام به گام و یک دولت روشن‌نگر بازشناخته می‌شود. دانیل بل نظریه‌پرداز هم چین را حکومت شایسته‌سالاری می‌بیند که در آن مقامات به جای انتخابات چندحزبی به خاطر قابلیتشان برگزیده می‌شوند.
همه این تفاسیر نسبتا درست هستند، اما هیچ یک از آنها کامل نیستند. چین کشوری وسیع است که طی چهار دهه گذشته به‌سرعت تغییر کرده است. در نتیجه، بسته به اینکه به چه زمانی و چه جایی بنگریم، مدل‌های پرشمار و گاه متناقضی را می‌بینیم.
برای مثال، یکی از توسعه‌یافته‌ترین مناطق استان ژجیانگ را در نظر بگیرید [نویسنده برای نوشتن سایر آثارش از اطلاعات این منطقه به وفور بهره گرفته، اما چون بسیاری از داده‌ها را از طریق مصاحبه با ساکنان گردآوری کرده، برای حفظ حقوق آنها تعمدا اسم این منطقه را فاش نکرده است]. بین سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۹۳ زمانی که سرمایه‌داری خصوصی هنوز ممنوع بود، اقتصاد این منطقه بر بنگاه‌های اشتراکی متکی بود. با وجود فقدان حقوق مالکیت خصوصی، در طول این دوره، تولید محصولات صنعتی ۳۳برابر شد؛ چرا که برای سوداندوزی واحدهای اقتصادی اشتراکی هیچ ممنوعیتی وجود نداشت. اگر صرفا این تصویر را مبنا قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که اصلاحات تدریجی در حاشیه‌های یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده برای به بار آوردن رشد اقتصادی کافی است.
داستان به همین جا ختم نمی‌شود. بین سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵، زمانی که پکن بازارها را بیشتر آزاد کرد، حکومت منطقه همه بنگاه‌های اشتراکی را خصوصی کرد. فقدان حقوق مالکیت خصوصی مانع رونق تولید صنعتی نشده بود، اما گسترش و توسعه کسب‌وکار تجاری را دشوار کرده بود. مقامات محلی با تسهیل خصوصی‌سازی و خودداری از دخالت مستقیم در اقتصاد به ظهور نسل نخست کارآفرینان خصوصی کمک کردند؛ کارآفرینانی که چند نفر از آنها غول‌های تجاری دارای توان رقابت در سطح جهانی شدند. این تصویر دوم «اجماع واشنگتن» را تایید می‌کند، باوری مبنی بر اینکه حقوق مالکیت خصوصی و حکومت محدود پیش‌شرط‌های ضروری رشد اقتصادی هستند.
با ورود به دهه نخست قرن حاضر، در نتیجه شکوفایی صنایع محلی، منطقه آشفته و پر از عارضه شد. این قضیه حکومت را واداشت در منطقه‌بندی صنایع مختلف و تهیه برنامه‌های شهری مداخله کند. در این وضعیت، رهبران محلی چاره‌ای جز کوچاندن صنایع و ساکنان ندیدند و در این راه گاه به اجبار متوسل شدند. اما این اقدام آمیخته به اجبار یک ناحیه تجاری جدید در قلب منطقه ایجاد کرد که در آن شرکت‌ها گرد هم آمدند. گردهم آمدن شرکت‌ها موجب گسترش خدماتی مثل مدیریت مالی و بازاریابی شد که به نوبه خود به روزآمد شدن صنایع کمک کرد. اقدام دولت در جابه‌جا کردن صنایع همچنین ترافیک و کیفیت زندگی ساکنان را بهبود بخشید. چنین اقدامات گسترده‌ای نه فقط تولید را افزایش داد، بلکه ساختار اقتصاد را دگرگون کرد و اینچنین منطقه را به سطح جدیدی از رونق و رفاه رساند. این دوره سوم که از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ طول کشید، شواهدی برای این نظریه فراهم می‌کند که می‌گوید مداخله گسترده دولت و برنامه‌ریزی می‌تواند موجب رشد اقتصادی شود.
در یک منطقه کوچک چین که جمعیتی کمتر از یک میلیون دارد، می‌توانیم سه شیوه از اساس متفاوت توسعه را ببینیم که هر یک از آنها نقش مهمی در دگرگونی اقتصادی و اجتماعی منطقه بازی کرده است.
بدعت هدایت‌شده
(directed improvisation)
غالب تفاسیر موجود از مدل چینی ویژگی‌هایی را برجسته می‌کنند که تنها در مناطق خاصی در دوره‌های زمانی خاص حاکم بودند. اما این به آن معنا نیست که چیزی به معنای مدل چینی وجود ندارد. از ۱۹۷۸، منسجم‌ترین ویژگی توسعه چین نظام حکومتی بوده که اغلب به شیوه‌های غیرمنتظره، به تغییر مستمر مجال داده است.
این نظام انطباق‌پذیرِ به ارث رسیده از دنگ چیزی است که من «بدعت یا بداهه‌نوازی هماهنگ‌شده» می‌نامم. دنگ دموکراسی غربی را رد کرد، اما مصمم بود که قیود دست‌وپاگیر ایدئولوژیک را بردارد و باب ابتکار پایین به بالا را در بوروکراسی عریض و طویل چین بگشاید.
با رهبری دنگ، پکن به یک هدایت‌گر نه دیکتاتور تبدیل شد. به جای تلاش برای تحمیل راه رشد و صنعتی‌شدنِ سریع مورد نظر خود، اصلاحگران بر ایجاد شرایط مقتضی برای مقامات سطوح پایین جهت برانگیختن توسعه در منطقه‌شان با استفاده از منابع محلی متمرکز شدند. این به معنای چیزی بیش از صرف تمرکززدایی است. صرف اجازه دادن به مقامات محلی برای انجام هر آنچه دلشان می‌خواهد، آشفتگی به بار می‌آورد. پکن در تعیین محدودیت‌ها، آغاز اصلاحات در امتداد حوزه‌های سیاستگذاری و تعریف معیارهای موفقیت بوروکراتیک به‌شدت دخالت کرد. بعدها با تشویق انتقال صنعت و سرمایه در داخل کشور برای ایجاد توازن بین مناطق غنی و فقیر هم مداخله کرد.
رهبری چین به جامعه مدنی حقوق سیاسی رسمی اعطا نکرد، اما این تغییرات، دست بوروکراسی چین را که به اندازه یک کشور متوسط جمعیت دارد، برای ابتکار و نوآوری باز کرد. در این فضا مناطق سراسر کشور، متناسب با شرایط و نیازهای محلی‌شان، مدل‌های اقتصادی بسیار متنوعی پدید آوردند.
هنگامی که این تصاویر را کنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم که تنها حکومت تک‌حزبی و مالکیت دولتی نبود که شعله رشد اقتصادی حیرت‌انگیز چین را برافروخت. می‌دانیم که پکن طی چند دهه گذشته میان بیشتر یا کمتر کردن کنترل در آمدوشد بوده است و رئیس‌جمهور شی اینک بیشتر از پیشینیانش اعمال کنترل می‌کند. اما تجربه نشان داده است که اعمال نظارت سفت و سخت و تکیه بر دستورات بالا به پایین برای پکن نتیجه معکوس به بار آورده است. برای مثال، در تلاشی برای نجات قیمت‌های رو به سقوط سهام، دولت شی مجموعه‌ای از دستورات را صادر کرد؛ از جمله اینکه بانک‌های دولتی را وادار کرد سهام بخرند و آنها را نفروشند. در پایان، این تلاش‌ها نه‌تنها شکست خورد، بلکه میلیاردها دلار را هم تلف کرد. این اتفاق به نخبگان حاکم یادآوری کرد که بازارها را می‌توان هدایت کرد، اما نمی‌توان آنها را دقیقا کنترل کرد.
مدل واقعی چین
صنایع حیرت‌انگیز و ثروت رو به تزاید شهرهای مدرن چین، کسانی را که از این کشور بازدید می‌کنند، وسوسه می‌کند چنین رونقی را نتیجه اقتدارگرایی ببینند. اما از زمانی که حزب کمونیست چین در سال ۱۹۴۹ قدرت را به دست گرفت، حکومت تک‌حزبی با ناکامی‌های رقت‌انگیز و نیز موفقیت‌های خیره‌کننده همراه بوده است. تلاش مائو برای آنکه چین را طی هفت سال به سطح صنعتی بریتانیا برساند، به بزرگ‌ترین قحطی دست‌ساز بشر منجر شد: ۳۰میلیون دهقان در عرض سه سال از گرسنگی مردند. لازم است اشاره کنیم که حتی سیاستگذاران چینی هم نمی‌توانند درباره اینکه مدل چینی چیست به اجماع برسند. در پکن، نخبگان کماکان مشغول بحث هستند که آیا مائویسم یا دنگیسم، برنامه‌ریزی متمرکز یا تمرکززدایی، سرمایه‌گذاری دولتی یا سرمایه خصوصی بود که نقش مهم‌تری در توسعه چین بازی کرد. رئیس‌جمهور شی با وجود اینکه اصرار دارد کشورهای دیگر باید «حکمت چینی» و «راه‌حل چینی» را سرمشق خود قرار دهند، هیچ‌گاه روشن نمی‌کند که این شیوه چینی دقیقا چیست و نه عجب که تلاش‌های چین برای به اشتراک گذاشتن درس‌های توسعه‌اش با کشورهای دیگر اغلب به نمایش مناطق نمونه، متوسل‌شدن به کنفوسیوسیم یا ارائه چهره‌ای ایده‌آل از حزب به‌عنوان «شایسته‌سالار» محدود می‌شود.
توسعه چین درس‌های ارزشمندی برای آموختن دارد، اما باید مواظب باشیم که این درس‌ها را درست بفهمیم. خودکامگی به‌تنهایی کلید رشد حیرت‌انگیز چین نبود. برعکس، این وارد کردن ویژگی‌های دموکراتیک به درون بوروکراسی عریض و طویل حزب و تمایل پکن برای مجال دادن به بدعت‌ها و هدایت ابتکارات محلی بود که پویایی اقتصادی کشور را ممکن کرد. به جای اتکا به دستورات بالا به پایین، چین از دانش و منابع محلی بهره گرفت و اینچنین به انواع مدل‌های اقتصادی اجازه ظهور داد.
مترجم: سجاد احمدیان
