جنبش مشروطه‌خواهی ایرانیان؛ خیالی ناممکن یا برنامه‌ای ناتمام؟
بازخوانی ایده «ناممکنی مشروطیت در ایران»
شماری از مشروطه‌خواهان دستگیرشده در باغ شاه با غل‌وزنجیر بر دستان و گردن‌ها
سرانجام در جریان دو مهاجرت صغری (به حضرت عبدالعظیم حسنی در ری) و مهاجرت کبری (به حضرت معصومه در قم) موضوع مطالبات و درخواست‌های معترضان صورت جدی به خود گرفت. به گزارش ناظم‌الاسلام کرمانی و یحیی دولت‌آبادی در فهرست اولیه مهاجران به زاویه عبدالعظیم، مطالبات آنان بدین قرار بود: نبودن عسگرگاری‌چی در راه قم؛ مراجعت دادن حاج میرزا محمدرضای کرمانی محترما و مجللا به کرمان؛ برگرداندن مدرسه خان مروی به جناب حاج شیخ مرتضی؛ اجرای قانون اسلام درباره آحاد و افراد بدون ملاحظه از احدی؛ عزل مسیو نوز بلژیکی از ریاست گمرک و مالیه دولت؛ عزل علاء‌الدوله از حکومت تهران. در این زمان یحیی دولت‌آبادی که از زمره تحول‌خواهان سیاسی بود، خودسرانه درخواستی را به فهرست اولیه معترضان حضرت عبدالعظیم افزود. این درخواست عبارت بود از «بنای عدالت‌خانه‌ای در ایران که در هر بلدی از بلاد ایران یک عدالت‌خانه برپا شود که به عرایض و تظلمات رعیت رسیدگی شود و به طور عدل و مساوات رفتار کنند.» به این ترتیب درخواست عدالت‌خانه نیز وارد فهرست مطالبات معترضان شد. افزوده شدن مطالبات سیاسی خصوصا تحول در ساختار سیاسی، نتیجه حضور بخشی از روحانیان نواندیش، تجار آشنا با تحولات سیاسی فرنگ و تحصیلکردگان جدید در متن و حاشیه معترضان بود. از این پس تغییرات کیفی در جریان مبارزات معترضان پدیدار شد تا اینکه سرانجام موضوع «تاسیس دار‌الشورای کبری» در صدر فهرست مطالبات معترضان در جریان مهاجرت کبری و پس از آن قرار گرفت. سپس دامنه مطالبات فزون‌تر شد و معترضان تغییر دولت خودکامه به دولت مشروطه را خواستار شدند و در جریان تشکیل مجلس و تصویب قانون اساسی و متمم آن این مطالبه را به حکومت تحمیل کردند و کشور را در عداد ممالک «کونستتی سیون» درآوردند. به عقیده پیروان ایده ناممکنی مشروطیت در ایران، همان طور که از روایت تاریخی مذکور برمی‌آید، مشروطه‌خواهی مطالبه برآمده از متن و بطن معترضان نبود. این هنرمندی و موقع‌شناسی جناح‌های اندکی از مخالفان بود که در زمان مقتضی خود را به میانه انداختند و خواست خود را بر زبان رهبران و سپس توده معترض جاری کردند و بدین‌سان خواست مشروطگی را همه‌گیر کردند. گرچه این خواست مقبولیتی عامه یافت و فرمان تاسیس نظام مشروطه از سوی پادشاه مورد تایید قرار گرفت و حتی به صورت سندی حقوقی نیز درآمد، لیکن از آنجا که این مطالبه و درخواست، از لوازم، مقدمات و مقومات لازم و کافی برخوردار نبود، به سرانجامی نرسید و مشروطگی در ایران به ثمر ننشست. پیروان این ایده عقیده دارند که ریشه ناکامی مشروطیت را نباید در عناصری چون عمل عاملان ناپخته و پای خودخواهی‌های رهبران یا توطئه‌های قدرت‌های بزرگ جست‌وجو کرد. ریشه این ناکامی در امتناع تاریخی تحقق چنین آرزوی سیاسی در ایران آن روزگار است. امتناع‌گرایان، با عنایت به نوع و مبانی استدلالی‌شان، به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند. گروه نخست شامل آن بخش از امتناع‌گرایان است که در مقام تبیین ایده خویش رویکردی فکری و اندیشه‌ای دارند و گروه دوم امتناع‌گرایانی را در برمی گیرد که برای پیشبرد ایده خود به رویکردی جامعه‌شناختی تمسک می‌کنند.
امتناع‌گرایانی که رویکردی فکر و اندیشه‌ای دارند، خود به دو گرایش اصلی تقسیم می‌شوند؛ اول آنان که گرایشی فلسفی دارند و دوم کسانی که گرایش سازه‌ای را در رویکرد فکری دنبال می‌کنند.
الف) امتناع‌گرایان فلسفی
از نظر امتناع‌گرایانی که گرایش فلسفی دارند، ناممکنی مشروطیت در ایران را باید بر پایه فقر فکر فلسفی مدرن توضیح داد. یکی از مهم‌ترین ایده‌پردازان گرایش فلسفی در این باره می‌گوید: نظریه‌پردازان جنبش مشروطه‌خواهی نتوانستند با تاملی در ویژگی‌های این دوران - منطق بی‌امان آن، منطق چیرگی بر عالم و آدم و نیز سیطره منطق مناسبات جهانی بود و بدیهی است که دامنه گستره این چیرگی بر شالوده اندیشه‌ای نوآیین استوار شده بود- تاسیس فلسفه سیاسی نوزایش و تجدد ایران زمین را وجهه همت خویش قرار دهند، آن جنبش نیز راه به جایی نبرد و لاجرم به بن‌بست رانده شد و به شکست انجامید.
وی در جای دیگری تصریح می‌کند که: شکست جنبش مشروطه‌خواهی... محتوم بود... چون مفاهیمی مانند حکومت قانون، ترقی، پارلمان و حتی مشروطیت که سکه رایج زمان بود، بر شالوده‌ای از اندیشه فلسفی جدید استوار نبود. او در ایضاح این سخن اشعار می‌دارد:
گذشته غرب آینده ماست، یعنی جز از مجرای طرح مجدد پرسش‌هایی که غرب در پایان سده‌های میانه و در آغاز دوران جدید طرح کرد، خروج از بن‌بست کنونی امتناع و بحران عقلانیت، امکان‌پذیر نخواهد شد. پرسش‌های اساسی غرب... پرسش از مبانی منطقی و مبادی عقلانی دورانی بود که باید با نوزایش آغاز می‌شد و سیطره‌ای جهانی می‌یافت.
امتناع‌گرایان فلسفی، از دیدگاه تاریخ اندیشه، عامل عمده امتناع نوزایش و شکست تجدد در ایران را در «هبوط فلسفه و اندیشه عقلی در تصوف و سیطره تفسیر شرعی شریعت» می‌دانستند. به عقیده آنان نظر به فقدان مفاهیم اساسی در اندیشه سیاسی و امتناع اندیشه عقلانی در سیر تاریخ دوره اسلامی، بنیان جنبش مشروطه‌خواهی ایران بر باد بود زیرا مشروطه‌خواهی در شرایطی آغاز شده بود که سنت اندیشه فلسفی در ایران، به طور کلی زندگی و زایندگی خود را از دست داده بود و به اندیشه‌ای خلاف زمان و کالبدی بی‌جان تبدیل شده بود و به همین سبب نمی‌توانست شالوده استوار مشروطه‌خواهی باشد. نظریه‌پرداز فلسفی‌گرایان معتقد است در چنین شرایطی جنبش مشروطیت به ناچار در چنبره «تقلید دوگانه‌ای» گرفتار شد. وی حتی بر این باور است که «این وضعیت تقلید دوگانه، در تاریخ متاخر ایران و در شرایط امتناع اندیشه عقلی، امری اجتناب‌ناپذیر بود. ملتی که از اجتهاد و اندیشه عقلی به دور افتاده باشد، به هبوطی محتوم رانده خواهد شد و ایرانیان در دوره معاصر تاریخ خود و به تبع سقوط چهارصد سال گذشته در چنین وضعیتی پای در گل مانده‌اند.»
دومین گرایش در میان امتناع‌گرایان اندیشه‌گرا به سازه‌گرایان اختصاص داشت. از نظر آنان علت اساسی امتناع مشروطیت در ایران را باید در امتزاج ناصواب اندیشه جدید مغرب زمین و اندیشه سنتی اسلامی- ایرانی دانست. نتیجه چنین امتزاج ناصوابی پیدایش ناسازه‌ای بود که نه تنها دردها را درمان نکرد بلکه بر شدت مرض نیز افزود. به اعتقاد سازه‌گرایان ریشه ناممکنی مشروطیت در ایران به آنجا می‌رسد که در ایران پیش از انقلاب مشروطه، شاه بر جان و حال رعایای خود حاکم مطلق بود و پس از آن این اقتدار اندکی محدود و تعدیل شد ولی قانونی که حاکم شد قانون مبتنی بر قرآن بود و حال آنکه به‌زعم آنان، دولت جدید براساس ایده‌های غربی شکل گرفته است و این دو با هم در تناقض و ناسازگار با یکدیگرند. سازه‌گرایان بر این باورند که مشروطیت واقعا موجود ایران، «مشروطیتی بود اسلامی‌شده و ایرانی»، که از آن در مقابل مشروطیت و دموکراسی غربی به مشروطیت ایران یا به تعبیری که از ثقه‌الاسلام تبریزی وام گرفته بودند، به «مشروطه ایرانی» یاد می‌کردند. از نظر آنان «تبدیل مشروطه به مشروطه ایرانی یعنی تقلیل بنیادی‌ترین مفاهیم و اصول مشروطیت» و این امر موجبات پیدایش یک ناسازه‌ای را فراهم آورد. ناسازه مشروطه ایرانی از تضاد عمیقی نشات گرفت که در بنیاد و در عمل، بین قوانین مشروطیت و قوانین شرعی وجود داشت و می‌توانست وجود داشته باشد. این تضادهای اصولی از مجرای اندیشیدن و آزاد اندیشیدن به بحث و تفکر درنمی‌آمد و اگر درمی‌آمد و چون آزاد اندیشیدن با مشکلات و موانعی روبه‌رو بود، مسائل به طور غیراصولی مطرح و بحث می‌شد. سازه‌گرایان برای نشان دادن ناسازه مشروطیت ایرانی نمونه‌های فراوانی را ذکر کرده‌اند که برای جلوگیری از اطاله کلام ذیلا به چند مورد مهم اشاره می‌شود. به عقیده آنان یکی از نشانه‌های ناسازه بودن ساخت فکری و عملی مشروطیت ایرانی مساله «برابری» بود. از نظر آنها «تساوی و برابری همه افراد ملت، با هر عقیده و مرام و مذهب و دین، در برابر قانون، یکی از آرمان‌های نظری و مبانی اصولی مشروطیت بوده است» ولی این اصل در عمل به صورت اصل هشتم متمم قانون اساسی درآمد که «اهالی مملکت ایران» را در مقابل «قانون دولتی متساوی‌الحقوق» می‌پذیرفت. این امر همان چیزی بود که یکی از وجوه ناسازه بودن مشروطیت ایران را رقم می‌زد. آنان برای اثبات مدعای خود به نامه‌ای از آخوندزاده خطاب به مستشارالدوله در نقد رساله یک کلمه او، استناد می‌کنند که حتی مدتی پیش از مشروطیت آخوندزاده ناسازه بودن مشروطه ایرانی را به یکی از نظریه‌پردازان آن هشدار داده بود. آنجا که می‌گوید:
«رساله که شما از یوروپا آورده بودید و جمیع آیات و احادیث را نیز به تقویت مدعای خود در آن رساله دلیل شمرده بودید، نتیجه خیالات یوروپاییانست. به‌زعم شما چنان بود که اتخاذ آن برای تحصیل مراد کافی است. اما غافل بودید از اینکه ترقی معنوی و خیالی بدین ترقی صوری و فعلی سبقت و تقدم نجسته است. اتخاذ تجربه دیگران حاصلی نخواهد داشت وقتی که انسان به اسواد خیال و طرح‌اندازی عقول ارباب تجربه پی نبرده باشد. مگر چاره این کار آیات و احادیث است؟ باید مردم به قبول خیالات یوروپاییان استعداد به هم برسانند. باید خیالات یوروپاییان در عقول مردم ایران به تجارت و مصنوعات یوروپاییان سبقت و تقدم داشته باشد. خواهید گفت که میرزا فتحعلی! خیال تو نیز امکان‌پذیر نیست. بلی، علی‌الحساب این هم راست است. باری، حق در خیال من است و وقتی خواهدرسید که کافی‌الضمیر ما از خیال من بروز خواهد کرد.»
موضوع «آزادی» یکی دیگر از مسائلی است که به عقیده سازه‌گرایان در مشروطیت به صورت یک ناسازه عرضه شد. در این زمینه، آنان به کلامی از ثقه‌الاسلام تبریزی استناد می‌کنند که وی وقتی از آزادی قلم و آزادی بیان یاد می‌کند آن را مترادف با «امر به معروف و نهی از منکر» تلقی می‌کند و از نگاه آنان این امر دقیقا تقلیل و تنزل مشروطه به ناسازه‌ای به نام مشروطیت ایرانی است. خصوصا آنجا که ثقه‌الاسلام تبریزی می‌گوید:
«تکلیف این است که بزرگ و کوچک... به قانون شریعت طاهره عمل کرده، عدالت را پیشه خود سازیم و امر به معروف و نهی از منکر را که آزادی قلم و بیان عبارت از اوست، از دست ندهیم.» ناسیونالیسم نیز بر پایه دیدگاه سازه‌گرایان، یکی از وجوه اساسی و بنیادین مشروطیت است که در ناسازه مشروطه ایرانی دچار قلب در ماهیت می‌شود. آنان معتقدند که «مفهوم جدید وطن» یعنی وطن در معنای یک واحد سیاسی و جغرافیایی مشخص در قاموس مشروطیت با مفهوم «ملیت و ملت در معنای جدید» ملازمت تام دارد. اما در ناسازه مشروطه ایرانی این موضوع دستخوش تغییر می‌شود. آنان برای اثبات مدعای خود به کلامی از ثقه‌الاسلام تبریزی استناد می‌کنند، آنجا که می‌گوید: وطن، تنها خاک و آب نیست، بلکه وطن مسلمین خاک ایران است و شاید... حضرت ختمی مرتبت(ص) که می‌فرماید «جعلت لى‌الارض مسجدا و ظهورا» اشارتی به این معنی بوده باشد و هیات جامعه مرکبه از این مملکت و لسان و مشرف وطن خاص و غیره نوع مخصوصی از وطن است.
ب) رویکرد جامعه‌شناختی
رویکرد جامعه‌شناختی، رویکرد دومین گروه از امتناع‌گرایانی است که تحقق مشروطیت در ایران را امر محال و ممتنع می‌پنداشتند. پیروان این ایده چنین می‌اندیشند که مشروطگی ساختار سیاسی خاص است که لزوما با ساختار اجتماع، هم‌سنخی و تقارن دارد و از این نظر نمی‌توان رژیم سیاسی مشروطگی را بر هر ساختار اجتماع- اقتصاد انطباق داد. این گرایش که از آن می‌توان به گرایش «نهادگرا » یا «ساختارگرا » یاد‌کرد، به نوبه خود جزئی از موضوعات جامعه‌شناسى سیاسی را تشکیل می‌دهد. همه نحله‌های جامعه‌شناختی، کم‌وبیش، میان دو ساخت سیاسی و اجتماعی- اقتصادی برمی‌گردد. از نظر جامعه‌شناسی سیاسی، پیدایش دولت مدرن (از جمله دولت مشروطه) محصول حل منازعه میان شهریاران و قدرت‌های محلی، گسترش روابط اقتصاد بازاری و پایان یافتن نزاع میان دولت و مذهب به سود شهریاران بود. ظاهرا برای نخستین بار از دیدگاه جامعه‌شناسانه، رابطه دولت و جامعه توسط مارکس مورد توجه قرار گرفت. مارکس عقیده داشت که نقطه عزیمت تحلیل دولت مدرن را نمی‌توان در فرد یا رابطه او با دولت جست‌وجو کرد، بلکه این امر را باید در رابطه آن با ساخت طبقات اجتماعی دنبال کرد. به طور کلی ویژگی اساسی جامعه‌شناسی مارکس تجزیه جامعه به اجزای آن، تشخیص منافع و طبقات عمده موجود در آن، کشف روابط میان آن اجزا و سرانجام کشف رابطه میان اجزای جامعه و ساخت سیاسی است. همچنین به موجب جامعه‌شناسی مارکس تغییر در روابط تولیدی و نهادهای اجتماعی و سیاسی و اشکال آگاهی، محصول عمل و مبارزه طبقاتی است. و از این رو زندگی سیاسی بازتاب کشمکش‌های طبقات اجتماعی است. هر گونه دگرگونی در روابط طبقاتی در زندگی سیاسی بازتاب می‌یابد. در تعبیر رایج از مارکس که مورد اقبال روشنفکران مارکسیست ایرانی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی قرار گرفت، از آنجا که توزیع امتیازات اجتماعی و اقتصادی جزء ذاتی ساخت قدرت سیاسی است، بنابراین ضرورتا دولت، برخاسته از قدرت اقتصادی و اجتماعی طبقه مسلط خواهد بود. از نظر مارکس رابطه پیکار طبقاتی و سیاسی رابطه‌ای نزدیک است. زیرا پیکار طبقاتی همان امری است که سیاست را به طور دقیق‌تری تعریف می‌کند و به آن شکل نامرموزی می‌بخشد. به این لحاظ مارکس عقیده داشت که هرگز جنبش سیاسی‌ای را نمی‌توان یافت که در عین حال اجتماعی نباشد و سرچشمه‌اش در پیکار سیاسی یافت نشود. در میان محققانی که بر پایه رویکرد جامعه‌شناختی به تحلیل مشروطیت ایران پرداخته‌اند، بیش از همه گرایش مارکسیستی، خصوصا گرایش‌های ارتدوکس، بر نافرجامی مشروطیت ایران تاکید ورزیده‌اند. آنان با تکیه بر مبانی رایج مارکسیستی به‌خصوص مارکسیسم روسی، تحقق مشروطیت در آن عصر را امری ممتنع تلقی می‌کردند. از نظر آنان مهم‌ترین دلیل برای امتناع مشروطیت در ایران آغاز سده بیستم میلادی، فقدان ساختار اجتماعی متناظر با روبنای سیاسی مشروطگی بود؛ خصوصا برخی از آنان که بر امتناع مشروطیت در نتیجه غیبت طبقه اجتماعی بورژوازی یا دست کم ضعف مفرط آن تاکید می‌ورزیدند.
از نظر گرایش مارکسیستی( از این پس هر جا سخن از گرایش مارکسیستی است، منظورمان مارکسیسم روسی است که مارکسیست‌های ایرانی نیز حداقل تا یکی دو دهه اخیر پیرو آن بودند) جنبش مشروطیت ایران یک انقلاب اجتماعی بود. جنبش مشروطیت ایران مبارزه خونین طبقات متوسط و سرمایه‌داری شهری ایران علیه فئودالیسم بود. این جنبش از لحاظ سازمانی هدفش برانداختن قدرت مطلقه فئودال و استقرار حکومت پارلمانی بورژوازی بود.
برابر گرایش مارکسیستی جامعه ایرانی در آستانه مشروطیت جامعه‌ای فئودالی بود که تحت حاکمیت اشراف فئودال قرار داشت و در راس آن سلطنت فئودالی خاندان قاجار به حکمرانی مشغول بود. ایران کشوری بود تحت تسلط مناسبات فئودالی و نظام سیاسی وسطایی.
حاکمیت اشرافی فئودالی و خان‌خانی به وسیله گرفتن قطعات زمین خرده‌مالکان و دهقانان و همچنین از طریق ضبط اموال و زمین‌های صاحبان موقوفات رشد کرد و مقدار زمین‌های اربابی رو به ازدیاد نهاد. به علاوه در نتیجه فقدان شرایط مساعد برای رشد و توسعه صنایع، بازرگانان و روحانیان و کارمندان نقدینه‌های خود را برای خریدن زمین به کار بستند و از زمین‌های خریداری شده به کشت محصولاتی که در بازارهای خارجی دارای فروش بودند، پرداختند. این امر وضعی را پدید آورد که قسمت اعظم سرمایه‌داری بزرگ و متوسط تجاری و همچنین روحانیون و کارمندان عالی‌رتبه منافع خود را با مالکیت فئودالی مربوط کردند. ایوانف مورخ صاحب‌نام روسی نیز مانند همتایان ایرانی‌اش انقلاب مشروطیت ایران را انقلاب فئودالی قلمداد می‌کند.
از نظر گرایش مارکسیستی انقلاب مشروطیت در دستیابی به نتیجه ناکام ماند و با شکست روبه‌رو شد چون از زیرساخت‌های اجتماعی لازم برای پیروزی محروم بود. در انقلاب مشروطیت ایران که انقلابی علیه فئودالیسم تلقی می‌شد، بورژوازی ستون‌فقرات این مبارزه را باید تشکیل دهد و حال آنکه بورژوازی ایران به دلیل ضعف صنعتی و برتری بورژوازی تجاری از یکسو و ارتباط با فئودال‌های صاحب زمین و وجود بورژوازی کمپرادور از سوی دیگر، در این امر ناپیگیر و متزلزل ظاهر شد. در نتیجه سازش آنان با اشراف فئودال، انقلاب به شکست انجامید و انقلاب نتوانست مساله اراضی را حل کند، کشور را در جاده صنعتی‌شدن بیفکند، آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک را تامین کند و ایران را به احراز استقلال سیاسی و اقتصادی نایل گرداند. به هر روی انقلاب مشروطیت که انقلابی بورژوازی باید می‌بود، سرانجام پس از فراز و نشیب‌ها به سازش میان فئودالیسم بوروژازه و سرمایه‌داری بزرگ تجاری که یک پایش به زمین چسبیده بود خاتمه پذیرفت و از لحاظ شکل سازمانی به استقرار مشروطه سلطنتی بورژواز ملاک منجر شد. چنین مشروطه‌ای یقینا مشروطه سلطنتی ابتری خواهد بود که سلطه گروه بورژوا-ملاک را تثبیت می‌کند.
فارغ از گرایش‌های گوناگونی که ذیل ایده ناممکنی مشروطیت قرار دارند و بر فراز آنها به اختصار توضیح داده شد؛ همگی آن گرایش‌ها در یک نکته کلیدی توافق‌نظر دارند و آن عبارت است از اینکه پروژه مشروطیت در ایران آن عصر امر ناممکنی بود. به عبارت دیگر شاه‌بیت سخن امتناع‌گرایان این بود که جامعه ایرانی ابتدای قرن بیستم اقتضای مشروطگی نداشت و همین امر علت‌العلل شکست و ناکامی مشروطیت ایران بود. نکته دیگر که باید در جمع‌بندی دیدگاه امتناع‌گرایان به آن توجه خاصی مبذول داشت این است که معیارشان برای داوری درباره مشروطیت ایران، مدرنیته تمام‌عیار فرنگی بود. آنان براساس همان معیار و با تکیه بر همان تجربه تاریخی به نقد مشروطه ایرانی پرداختند و چون این را با آن ناهمساز یافتند، مشروطه ایرانی را نسخه بدلی دانستند که در روز داوری سیه‌روی شد. درست است که گرایش فلسفی بر فقدان اندیشه فلسفی مدرن، گرایش سازه‌ای بر فقدان سازوارگی در اندیشه مشروطه ایرانی و گرایش جامعه‌شناختی خصوصا تلقی مارکسیسم روسی بر غیبت بورژوازی اصیل و توانمند تاکید ورزیدند ولی همه این گرایش‌ها به نحوی مشروطه ایرانی را با معیار و متری به نام مدرنیته غربی سنجیده‌اند و سپس به داوری درباره آن مبادرت ورزیدند و اساسا همه گرایش‌های مذکور، در نهایت ناممکنی مشروطیت در ایران را در مقایسه با آنچه مدرنیته غربی داشت و این یکی نداشت، تبیین کردند.
نتیجه‌گیری
یافته‌های تحقیق دو نکته اصلی در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش آشکار ساخت: یکی آنکه الگوی ناممکنی مشروطیت به‌رغم برخورداری از توانایی‌هایی برای تبیین ناکامی مشروطیت، به دلیل رویکرد تقلیل‌گرا از توضیح بخش‌های دیگری از واقعیت تاریخی ناتوان است؛ دوم اینکه الگوی رقیب یعنی الگوی ناتمامی، ضمن تبیین مناسب نارسایی‌های ساختاری موجود، پروژه مشروطیت را برنامه تحول سیاسی می‌انگارد که همچنان در افق تاریخ معاصر ایران گشوده است.
- از مقاله‌ای به قلم محمدعلی اکبری
