آمدند و سوختند و رفتند...
از ۲۴ استان کشور، ۵ استان صحنه نبرد بود و ۱۱ استان دیگر هدف حمله‌های هوایی و موشکی مکرر قرار گرفت. این ۱۶ استان، دو‌سوم جمعیت ۵۰ میلیونی کشور را در خود جای می‌داد. منطقه نبرد به طول ۱۲۰۰ کیلومتر در امتداد مرز و به عمق ۸۰ کیلومتر، عمدتا در خاک ایران است. طبق اظهارات مقامات ایرانی، بیش از ۵۰ شهر و شهرستان و نزدیک به ۴ هزار روستا در این جنگ به میزان مختلف متحمل خسارت شده و تعداد بسیاری نیز با خاک یکسان شده‌اند که باید آنها را به این تعداد اضافه کرد. هیات سازمان ملل تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از این محل‌ها را مورد بازدید قرار داد و خسارات وارده را تایید کرد.
بخش کشاورزی
کشاورزی در پنج استان مجاور عراق نه‌تنها به‌طور گسترده‌ای از بین رفت، بلکه در زمینه نوین‌سازی نیز عقب ماند. دولت برآورد کرد که خسارت‌های مستقیم وارده به بخش کشاورزی، به یک میلیون و 783 هزار و 377 ریال بالغ شود و خسارت‌های غیرمستقیم نیز 14 میلیون و 173 هزار و 955 ریال برآورد شد که بیشترین آسیب‌ها بر محیط زیست وارد شد.
کمیسیون اعزامی توجه خود را بر مناطق مرزی متمرکز کرد که عمده خسارت‌ها در این مناطق به‌ویژه در نواحی تولیدی اطراف خرمشهر و آبادان ازجمله شلمچه و جزیره مینو، دشت آزادگان و دشت‌های اطراف حمیدیه، سوسنگرد، هویزه و بستان محدود می‌شد.
به علت گستردگی ناحیه، تعیین میزان بسیار دقیق خسارت‌های بیشتر نقاط این استان، در مدتی که از زمان خسارت سپری شده، دشوار بود. هیات مشاهده کرد که در منطقه آزادگان، 20 باغستان هر یک به مساحت هفت هکتار، به‌طور کامل با خاک یکسان شده بود. در نخلستان مینو، نزدیک به 75 درصد از درخت‌های نخل به آتش کشیده شده یا خشکید. انهدام وسیعی در استان دیده شد و به وسیله پرواز بالگرد مورد تایید قرار گرفت.
ایلام: بنا به گزارش، از 23 هزار هکتار زمین حاصلخیز، افزون‌بر 50 درصد آن خسارت شدید دید و به 50 درصد از 56 هزار هکتار کشاورزی دیم نیز به‌دلیل درگیری‌های نظامی و اشغال آسیب نسبی وارد آمد. نزدیک به یک‌سوم از 150 حلقه چاه عمیق، غارت یا منهدم شد و بقیه چاه‌ها نیز خسارت دیدند. همچنین نواحی اطراف دهلران و مهران صدمه گسترده‌ای دید و تنها بخش اندکی از زیربنای اصلی آن باقی ماند.
کرمانشاه: بررسی و بازدیدهای هوایی از نواحی سومار، نفت‌شهر، گیلانغرب، سرپل ذهاب و قصرشیرین، مقیاسی تقریبی از خسارت‌های وارد شده به زمین‌ها و ساختمان‌ها را ارائه داد. بناهای کشاورزی کاملا با خاک یکسان شد. شدت خسارت‌ها با خسارت‌های وارده به زمین در سایر استان‌ها و عمدتا در نواحی اطراف قصرشیرین مشابه بود. این خسارت‌ها در گیلانغرب در حدی سبک تا متوسط بودند. پرواز بر فراز باغ‌های مرکبات و نخلستان‌ها، از زمین عریان با اندک درختانی که بر جای مانده و سوخته بودند، تصویر حزن‌آوری ارائه می‌داد.
جنگلها و چراگاه‌ها
بنا به گزارش وزارت جهاد، 85 هزار هکتار از جنگل‌های طبیعی به دلایل نظامی نابود شدند. هیات توجه کرد که اثرات غیرمستقیم انهدام جنگلها بر محیط زیست، مانند حفظ خاک و از بین رفتن قدرت خاک، فرسایش و رسوب سدها و سایر ساختارهای آبی می‌تواند 15 بار بیشتر از خسارت‌های مستقیم باشد.
چراگاه‌ها: تقریبا 753 هزار هکتار از چراگاه‌های واقع در منطقه جنگی به دلایل نیازهای ساختمانی نظیر جاده‌ها، پادگان‌ها و... از بین رفتند.
ماهیگیری: خوزستان تنها استانی است که جنگ بر ماهیگیری آن اثر گذاشت.
عدم‌تشخیص متجاوز و رسیدگی مستقل نسبت به خسارات وارده به جنگ در چارچوب قعطنامه 598
یکی از ضعف‌های عمده شورای امنیت در برخورد صحیح و مناسب با جنگ تحمیلی، سکوت نسبت به بررسی مسوولیت‌های مدنی و کیفری متجاوز و نحوه بازسازی کشور موردتجاوز بود. بدون‌شک، قطعنامه 598 بهترین مجال به این منظور بود، اما همان‌طور که از قرائت ساده این قطعنامه برمی‌آید، در آن مشخص نشده است که چنانچه کمیته تعیین متجاوز ]بر مبنای بند 6 قطعنامه[ تشکیل شود و طرف مسوول جنگ را معرفی کند، متجاوز چه مسوولیتی خواهد داشت و شورای امنیت چه روشی را در مقابل آن به کار می‌گیرد. (زمانی، 1367، 184-183)
در زمان صدور این قطعنامه، ابتدا چنین استنباط می‌شد که موضوعات مندرج در بندهای 6 و 7 قابل‌تلفیق است و وظایف کمیته بازسازی می‌تواند بر دو مقوله برآورد خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و تدارک روش‌هایی که نهایتا منجر به اخذ غرامت از مسوول جنگ شود، استوار گردد ولی بعدا در پی بحث‌هایی که در کمیته هماهنگی با حضور وزیر امور خارجه صورت گرفت روشن شد که مسائل مربوط به بندهای 6 و 7 قطعنامه قابل‌تلفیق نیست و اگر اقدامات مربوط به بند 6 به‌گونه‌ای جریان یابد که امکان غرامت‌طلبی توسط جمهوری اسلامی ایران میسر شود، ضرورتا گروه خاص دیگری تنظیم دادخواست و سایر اقدامات مربوط را عهده‌دار خواهد بود و بنابراین شرح وظایف کمیته بازسازی صرفا به بند 7 قطعنامه محدود شد. (زمانی 1367، 186)
در این خصوص نیز سکوت غیرقابل‌قبول حاکم بر شورای امنیت که بیش از همه نتیجه بی‌ارادگی اعضای آن در برخورد قاطع با متجاوز بود که در طول جنگ از کمک‌های مختلف آنها بهره‌‌مند بود، به عقیم ماندن اجرای بند 7 منجر شد.
با اینکه متعاقب تلاش‌های مختلف مقامات ایرانی و اقدام دبیرکل سازمان ملل متحد، خسارت‌های جنگ برآورد و گزارش آن ارائه شد، ولی اقدام موثری برای بازسازی صورت نگرفت.
قطعنامه 598 با طرح مساله جبران خسارت بعدی از بند 6 راجع به تعیین متجاوز، به صورتی زیرکانه از زیر بار خواسته مشروع ایران برای مجازات عراق شانه خالی کرده و مسوولیت بین‌المللی را صرفا در قالب سنتی آن یعنی مسوولیت مدنی (آن هم صرفا جبران خسارت) مورد توجه قرار داده است. جای تاسف اینکه مساله جبران خسارات نیز به جای اینکه بر دولت متجاوز (عراق) تحمیل شود به‌طور مبهم تحت لوای کمک‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت.
از این طریق شورای‌امنیت به‌صورتی مزورانه نه‌تنها مسوولیت کیفری دولت عراق به لحاظ ارتکاب جرم بین‌المللی تجاوز، بلکه کل موضوع مسوولیت بین‌المللی عراق را نادیده گرفت.
جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به صندوق بین‌المللی پول خواستار دریافت 2/ 97 میلیارد دلار غرامت جنگ از عراق و اضافه‌شدن مبالغ مذکور به بدهی‌های خارجی این کشور شد. با اینکه سند درخواست مذکور در دسترس عموم قرار نگرفت اما تحلیل رسانه‌های گروهی این بود که مبلغ شامل هزینه‌های نظامی جنگ تحمیلی نیست.
در واقع، تفکیکی بین هزینه‌های نظامی و صدمات جنگ بر بخش‌های غیرنظامی صورت گرفته است. بدون‌شک، چنین اقدامی هرچند ممکن است نوعی استفاده از فرصت به‌وجود آمده برای فراهم کردن امکان استیفای حق مشروع و مسلم ایران تلقی شود اما به‌نظر نمی‌رسد که راه صحیح مطالبه این حق باشد. زیرا اولا: تفکیک غرامت جنگ بر هر مبنا و اساسی که باشد، موجب برهم زدن جامعیت (غرامت) قابل‌پرداخت به ایران می‌شود. در واقع، حتی اگر چنین درخواستی از سوی صندوق بین‌المللی پول نیز پذیرفته شود، معلوم نیست که مطالبه هزینه‌های نظامی جنگ به چه سبک و سیاقی صورت خواهد گرفت. ثانیا: صندوق بین‌المللی پول تنها در صورتی چنین درخواستی را اجرا می‌کند که مبنای حقوقی روشن و دقیقی برای آن وجود داشته باشد. فقدان قطعنامه‌ای مشخص از سوی شورای‌امنیت (که مسوول انحصاری تعیین ابعاد این غرامت است)، گزینه‌ای جز رد این درخواست را باقی نمی‌گذارد. در این‌صورت، درخواست‌های مکرر ایران از مراجع غیرصالح و رد مکرر این درخواست‌ها نه‌تنها موجب لوث شدن موضوع می‌شود بلکه ممکن است موجب شکل‌گیری رویه‌های بین‌المللی شود که مطالبه حق مشروع ایران را با موانع حقوقی روبه‌رو سازد.
در لزوم مطالبه غرامت جنگ به‌عنوان یکی از برنامه‌های در دستور کار دستگاه سیاست خارجی کشور چندان تردیدی وجود ندارد اما به‌نظر می‌رسد که در این‌خصوص عزم راسخی (آن‌گونه که لازمه استیفای حق یک کشور زیان‌دیده است) وجود ندارد و این موضوع تحت‌الشعاع دیگر مسائل بین‌المللی شده ایران قرار دارد. در هر حال، جست‌وجوی راه‌های احیای روند مندرج در قطعنامه 598 شورای‌امنیت که به هر دلیل مدت‌هاست که معلق مانده است، مناسب‌ترین گزینه برای مطالبه حق مذکور است.
پس از جنگ‌جهانی دوم، شورای‌امنیت سازمان ملل متحد نیز ضمن محکوم کردن صریح اعمال تجاوزکارانه، وظیفه جبران خسارت یا پرداخت غرامت را یادآور شده است. برای مثال در قطعنامه 262 مورخ 31 دسامبر 1968 شورای‌امنیت بدون آنکه هجوم هوایی اسرائیل به فرودگاه بیروت (یکی از مصادیق تجاوز) را تجاوز بنامد لبنان را مستحق جبران خسارت مناسب از بابت خرابی‌های به‌بار آمده دانست. همچنین قطعنامه 290 مورخ 8 دسامبر 1970 در مورد تهاجم پرتغال به گینه، از دولت پرتغال می‌خواهد که به جمهوری‌گینه غرامت بپردازد. همچنین در قطعنامه 387 مورخ 31 مارس 1976 در مورد تجاوز آفریقای‌جنوبی به آنگولا، از آفریقای‌جنوبی خواست که تقاضای عادلانه جمهوری خلق آنگولا در مورد پرداخت غرامت کامل از بابت زیان‌ها و خرابی‌های واردشده به این دولت و مسترد داشتن تجهیزات و وسایلی که نیروهای مهاجم ربوده بودند را برآورده سازد. شورای‌امنیت همچنین در قطعنامه 455 مورخ 23 نوامبر 1979 پس از محکوم کردن تجاوز رودزیای‌جنوبی به زامبیا، خواستار ارائه غرامت کامل و مناسب به جمهوری زامبیا شد. همین فرمول در قطعنامه 475 مورخ 27 ژوئن 1980 نیز به‌کار رفت که در آن ادعای آنگولا علیه آفریقای‌جنوبی در مورد جبران خسارت تایید شد. همین موضوع بار دیگر در قطعنامه 527 مورخ 15 دسامبر 1982 شورای‌امنیت تکرار شد که در آن اعمال تجاوزکارانه آفریقای‌جنوبی علیه لسوتو محکوم شد و از آفریقای‌جنوبی خواسته شد که به‌خاطر زیان‌های وارد شده به جان و مال مردم، ناشی از این عمل تجاوز، به پادشاهی لسوتو، غرامت کامل و مناسب بپردازد. در قطعنامه 487 مورخ 19 ژوئن 1981 نیز حمله اسرائیل به مرکز تحقیقات هسته‌ای عراق محکوم و عراق مستحق جبران خسارت مقتضی به‌خاطر خرابی‌های به‌وجود آمده دانسته شد. در همه این قطعنامه‌ها شورای‌امنیت تصمیمات خود را بر این فرض استوار ساخت که تجاوز به‌طور خودکار موجد وظیفه جبران خسارت است و وجود آن موکول به توافق متجاوز نیست ولیکن در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، شورای‌امنیت عملکردی متفاوت داشته است.
از مقاله‌ای به قلم دکتر علی فقیه حبیبی
