آمدند و سوختند و رفتند...

از ۲۴ استان کشور، ۵ استان صحنه نبرد بود و ۱۱ استان دیگر هدف حمله‌های هوایی و موشکی مکرر قرار گرفت. این ۱۶ استان، دو‌سوم جمعیت ۵۰ میلیونی کشور را در خود جای می‌داد. منطقه نبرد به طول ۱۲۰۰ کیلومتر در امتداد مرز و به عمق ۸۰ کیلومتر، عمدتا در خاک ایران است. طبق اظهارات مقامات ایرانی، بیش از ۵۰ شهر و شهرستان و نزدیک به ۴ هزار روستا در این جنگ به میزان مختلف متحمل خسارت شده و تعداد بسیاری نیز با خاک یکسان شده‌اند که باید آنها را به این تعداد اضافه کرد. هیات سازمان ملل تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از این محل‌ها را مورد بازدید قرار داد و خسارات وارده را تایید کرد. 

 بخش کشاورزی

کشاورزی در پنج استان مجاور عراق نه‌تنها به‌طور گسترده‌ای از بین رفت، بلکه در زمینه نوین‌سازی نیز عقب ماند. دولت برآورد کرد که خسارت‌های مستقیم وارده به بخش کشاورزی، به یک میلیون و ۷۸۳ هزار و ۳۷۷ ریال بالغ شود و خسارت‌های غیرمستقیم نیز ۱۴ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۹۵۵ ریال برآورد شد که بیشترین آسیب‌ها بر محیط زیست وارد شد. 

کمیسیون اعزامی توجه خود را بر مناطق مرزی متمرکز کرد که عمده خسارت‌ها در این مناطق به‌ویژه در نواحی تولیدی اطراف خرمشهر و آبادان ازجمله شلمچه و جزیره مینو، دشت آزادگان و دشت‌های اطراف حمیدیه، سوسنگرد، هویزه و بستان محدود می‌شد. 

به علت گستردگی ناحیه، تعیین میزان بسیار دقیق خسارت‌های بیشتر نقاط این استان، در مدتی که از زمان خسارت سپری شده، دشوار بود. هیات مشاهده کرد که در منطقه آزادگان، ۲۰ باغستان هر یک به مساحت هفت هکتار، به‌طور کامل با خاک یکسان شده بود. در نخلستان مینو، نزدیک به ۷۵ درصد از درخت‌های نخل به آتش کشیده شده یا خشکید. انهدام وسیعی در استان دیده شد و به وسیله پرواز بالگرد مورد تایید قرار گرفت. 

ایلام: بنا به گزارش، از ۲۳ هزار هکتار زمین حاصلخیز، افزون‌بر ۵۰ درصد آن خسارت شدید دید و به ۵۰ درصد از ۵۶ هزار هکتار کشاورزی دیم نیز به‌دلیل درگیری‌های نظامی و اشغال آسیب نسبی وارد آمد. نزدیک به یک‌سوم از ۱۵۰ حلقه چاه عمیق، غارت یا منهدم شد و بقیه چاه‌ها نیز خسارت دیدند. همچنین نواحی اطراف دهلران و مهران صدمه گسترده‌ای دید و تنها بخش اندکی از زیربنای اصلی آن باقی ماند. 

کرمانشاه: بررسی و بازدیدهای هوایی از نواحی سومار، نفت‌شهر، گیلانغرب، سرپل ذهاب و قصرشیرین، مقیاسی تقریبی از خسارت‌های وارد شده به زمین‌ها و ساختمان‌ها را ارائه داد. بناهای کشاورزی کاملا با خاک یکسان شد. شدت خسارت‌ها با خسارت‌های وارده به زمین در سایر استان‌ها و عمدتا در نواحی اطراف قصرشیرین مشابه بود. این خسارت‌ها در گیلانغرب در حدی سبک تا متوسط بودند. پرواز بر فراز باغ‌های مرکبات و نخلستان‌ها، از زمین عریان با اندک درختانی که بر جای مانده و سوخته بودند، تصویر حزن‌آوری ارائه می‌داد. 

 جنگل‌‌ها و چراگاه‌ها 

بنا به گزارش وزارت جهاد، ۸۵ هزار هکتار از جنگل‌های طبیعی به دلایل نظامی نابود شدند. هیات توجه کرد که اثرات غیرمستقیم انهدام جنگل‌ها بر محیط زیست، مانند حفظ خاک و از بین رفتن قدرت خاک، فرسایش و رسوب سدها و سایر ساختارهای آبی می‌تواند ۱۵ بار بیشتر از خسارت‌های مستقیم باشد. 

چراگاه‌ها: تقریبا ۷۵۳ هزار هکتار از چراگاه‌های واقع در منطقه جنگی به دلایل نیازهای ساختمانی نظیر جاده‌ها، پادگان‌ها و... از بین رفتند. 

ماهیگیری: خوزستان تنها استانی است که جنگ بر ماهیگیری آن اثر گذاشت. 

عدم‌تشخیص متجاوز و رسیدگی مستقل نسبت به خسارات وارده به جنگ در چارچوب قعطنامه ۵۹۸

یکی از ضعف‌های عمده شورای امنیت در برخورد صحیح و مناسب با جنگ تحمیلی، سکوت نسبت به بررسی مسوولیت‌های مدنی و کیفری متجاوز و نحوه بازسازی کشور موردتجاوز بود. بدون‌شک، قطعنامه ۵۹۸ بهترین مجال به این منظور بود، اما همان‌طور که از قرائت ساده این قطعنامه برمی‌آید، در آن مشخص نشده است که چنانچه کمیته تعیین متجاوز ]بر مبنای بند ۶ قطعنامه[ تشکیل شود و طرف مسوول جنگ را معرفی کند، متجاوز چه مسوولیتی خواهد داشت و شورای امنیت چه روشی را در مقابل آن به کار می‌گیرد. (زمانی، ۱۳۶۷، ۱۸۴-۱۸۳)

در زمان صدور این قطعنامه، ابتدا چنین استنباط می‌شد که موضوعات مندرج در بندهای ۶ و ۷ قابل‌تلفیق است و وظایف کمیته بازسازی می‌تواند بر دو مقوله برآورد خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و تدارک روش‌هایی که نهایتا منجر به اخذ غرامت از مسوول جنگ شود، استوار گردد ولی بعدا در پی بحث‌هایی که در کمیته هماهنگی با حضور وزیر امور خارجه صورت گرفت روشن شد که مسائل مربوط به بندهای ۶ و ۷ قطعنامه قابل‌تلفیق نیست و اگر اقدامات مربوط به بند ۶ به‌گونه‌ای جریان یابد که امکان غرامت‌طلبی توسط جمهوری اسلامی ایران میسر شود، ضرورتا گروه خاص دیگری تنظیم دادخواست و سایر اقدامات مربوط را عهده‌دار خواهد بود و بنابراین شرح وظایف کمیته بازسازی صرفا به بند ۷ قطعنامه محدود شد. (زمانی ۱۳۶۷، ۱۸۶)

در این خصوص نیز سکوت غیرقابل‌قبول حاکم بر شورای امنیت که بیش از همه نتیجه بی‌ارادگی اعضای آن در برخورد قاطع با متجاوز بود که در طول جنگ از کمک‌های مختلف آنها بهره‌‌مند بود، به عقیم ماندن اجرای بند ۷ منجر شد. 

با اینکه متعاقب تلاش‌های مختلف مقامات ایرانی و اقدام دبیرکل سازمان ملل متحد، خسارت‌های جنگ برآورد و گزارش آن ارائه شد، ولی اقدام موثری برای بازسازی صورت نگرفت. 

قطعنامه ۵۹۸ با طرح مساله جبران خسارت بعدی از بند ۶ راجع به تعیین متجاوز، به صورتی زیرکانه از زیر بار خواسته مشروع ایران برای مجازات عراق شانه خالی کرده و مسوولیت بین‌المللی را صرفا در قالب سنتی آن یعنی مسوولیت مدنی (آن هم صرفا جبران خسارت) مورد توجه قرار داده است. جای تاسف اینکه مساله جبران خسارات نیز به جای اینکه بر دولت متجاوز (عراق) تحمیل شود به‌طور مبهم تحت لوای کمک‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت.

از این طریق شورای‌امنیت به‌صورتی مزورانه نه‌تنها مسوولیت کیفری دولت عراق به لحاظ ارتکاب جرم بین‌المللی تجاوز، بلکه کل موضوع مسوولیت بین‌المللی عراق را نادیده گرفت.

جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به صندوق بین‌المللی پول خواستار دریافت ۲/ ۹۷ میلیارد دلار غرامت جنگ از عراق و اضافه‌شدن مبالغ مذکور به بدهی‌های خارجی این کشور شد. با اینکه سند درخواست مذکور در دسترس عموم قرار نگرفت اما تحلیل رسانه‌های گروهی این بود که مبلغ شامل هزینه‌های نظامی جنگ تحمیلی نیست.

در واقع، تفکیکی بین هزینه‌های نظامی و صدمات جنگ بر بخش‌های غیرنظامی صورت گرفته است. بدون‌شک، چنین اقدامی هرچند ممکن است نوعی استفاده از فرصت به‌وجود آمده برای فراهم کردن امکان استیفای حق مشروع و مسلم ایران تلقی شود اما به‌نظر نمی‌رسد که راه صحیح مطالبه این حق باشد. زیرا اولا: تفکیک غرامت جنگ بر هر مبنا و اساسی که باشد، موجب برهم زدن جامعیت (غرامت) قابل‌پرداخت به ایران می‌شود. در واقع، حتی اگر چنین درخواستی از سوی صندوق بین‌المللی پول نیز پذیرفته شود، معلوم نیست که مطالبه هزینه‌های نظامی جنگ به چه سبک و سیاقی صورت خواهد گرفت. ثانیا: صندوق بین‌المللی پول تنها در صورتی چنین درخواستی را اجرا می‌کند که مبنای حقوقی روشن و دقیقی برای آن وجود داشته باشد. فقدان قطعنامه‌ای مشخص از سوی شورای‌امنیت (که مسوول انحصاری تعیین ابعاد این غرامت است)، گزینه‌ای جز رد این درخواست را باقی نمی‌گذارد. در این‌صورت، درخواست‌های مکرر ایران از مراجع غیرصالح و رد مکرر این درخواست‌ها نه‌تنها موجب لوث شدن موضوع می‌شود بلکه ممکن است موجب شکل‌گیری رویه‌های بین‌المللی شود که مطالبه حق مشروع ایران را با موانع حقوقی روبه‌رو سازد.

در لزوم مطالبه غرامت جنگ به‌عنوان یکی از برنامه‌های در دستور کار دستگاه سیاست خارجی کشور چندان تردیدی وجود ندارد اما به‌نظر می‌رسد که در این‌خصوص عزم راسخی (آن‌گونه که لازمه استیفای حق یک کشور زیان‌دیده است) وجود ندارد و این موضوع تحت‌الشعاع دیگر مسائل بین‌المللی شده ایران قرار دارد. در هر حال، جست‌وجوی راه‌های احیای روند مندرج در قطعنامه ۵۹۸ شورای‌امنیت که به هر دلیل مدت‌هاست که معلق مانده است، مناسب‌ترین گزینه برای مطالبه حق مذکور است.

پس از جنگ‌جهانی دوم، شورای‌امنیت سازمان ملل متحد نیز ضمن محکوم کردن صریح اعمال تجاوزکارانه، وظیفه جبران خسارت یا پرداخت غرامت را یادآور شده است. برای مثال در قطعنامه ۲۶۲ مورخ ۳۱ دسامبر ۱۹۶۸ شورای‌امنیت بدون آنکه هجوم هوایی اسرائیل به فرودگاه بیروت (یکی از مصادیق تجاوز) را تجاوز بنامد لبنان را مستحق جبران خسارت مناسب از بابت خرابی‌های به‌بار آمده دانست. همچنین قطعنامه ۲۹۰ مورخ ۸ دسامبر ۱۹۷۰ در مورد تهاجم پرتغال به گینه، از دولت پرتغال می‌خواهد که به جمهوری‌گینه غرامت بپردازد. همچنین در قطعنامه ۳۸۷ مورخ ۳۱ مارس ۱۹۷۶ در مورد تجاوز آفریقای‌جنوبی به آنگولا، از آفریقای‌جنوبی خواست که تقاضای عادلانه جمهوری خلق آنگولا در مورد پرداخت غرامت کامل از بابت زیان‌ها و خرابی‌های واردشده به این دولت و مسترد داشتن تجهیزات و وسایلی که نیروهای مهاجم ربوده بودند را برآورده سازد. شورای‌امنیت همچنین در قطعنامه ۴۵۵ مورخ ۲۳ نوامبر ۱۹۷۹ پس از محکوم کردن تجاوز رودزیای‌جنوبی به زامبیا، خواستار ارائه غرامت کامل و مناسب به جمهوری زامبیا شد. همین فرمول در قطعنامه ۴۷۵ مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۸۰ نیز به‌کار رفت که در آن ادعای آنگولا علیه آفریقای‌جنوبی در مورد جبران خسارت تایید شد. همین موضوع بار دیگر در قطعنامه ۵۲۷ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۲ شورای‌امنیت تکرار شد که در آن اعمال تجاوزکارانه آفریقای‌جنوبی علیه لسوتو محکوم شد و از آفریقای‌جنوبی خواسته شد که به‌خاطر زیان‌های وارد شده به جان و مال مردم، ناشی از این عمل تجاوز، به پادشاهی لسوتو، غرامت کامل و مناسب بپردازد. در قطعنامه ۴۸۷ مورخ ۱۹ ژوئن ۱۹۸۱ نیز حمله اسرائیل به مرکز تحقیقات هسته‌ای عراق محکوم و عراق مستحق جبران خسارت مقتضی به‌خاطر خرابی‌های به‌وجود آمده دانسته شد. در همه این قطعنامه‌ها شورای‌امنیت تصمیمات خود را بر این فرض استوار ساخت که تجاوز به‌طور خودکار موجد وظیفه جبران خسارت است و وجود آن موکول به توافق متجاوز نیست ولیکن در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، شورای‌امنیت عملکردی متفاوت داشته است. 

از مقاله‌ای به قلم دکتر علی فقیه حبیبی