مسائل مالیه شرکت‌های تجاری پیش از مشروطه
شرکت عمومی ایران
احداث راه شوسه آستارا به اردبیل چندی بعد به همان شیوه که این روزنامه پیشنهاد کرد و به وسیله شرکت عمومی ایران صورت گرفت.شرکت عمومی ایران که با نام‌های «شرکت مقدسه عمومیه» و «شراکت امتعه ایران» نیز یاد شده است، در ذی‌القعده ۱۳۱۸ ق با کسب اجازه از علی اصغرخان اتابک صدراعظم تاسیس شد و نظام‌نامه آن به نظر مظفرالدین‌شاه رسید.اداره شرکت در تهران و در کاروانسرای دولت یا به اختصار سرای دولت قرار گرفت. ۱۷ تن از تجار که در تاریخچه سی ساله بانک ملی از آنان به عنوان صرافان پایتخت یاد شده است، شرکای اصلی شرکت بودند.اعضای شرکت عبارت بودند از: ۱- حاجی‌محمدکاظم ملک‌التجارممالک محروسه ایران، ۲- حاجی‌محمدصادق ارباب رئیس طایفه امینی قزوین، ۳- آقامیرعبدالمطلب امین‌التجار، ۴- آقا محمدصادق ارباب، ۵- حاجی‌میرزا علی‌اصغر افتخارالتجار معروف به حاجی علی‌اکبر شیرازی و پسران، ۶- حاجی سیدمحمد مدیرکل (حاجی سیدمحمد تاجر تهرانی)، ۷- صنیع‌الممالک، ۸- حاجی محمدحسن ملک‌التجار عراق، ۹- حاجی حسین‌علی صندوق‌خانه، ۱۰- حاجی علی‌مشهور به شال‌فروش، ۱۱- حاجی میرزا علی‌اکبر مشهور به شال‌فروش، ۱۲- حاجی عبدالرزاق تاجر اسکویی، ۱۳- حاجی میرزا عباسعلی خلف مرحوم حاجی‌ابوالفتح، ۱۴- مشهدی محمدآقا اخوی حاجی فرج صراف تبریزی، ۱۵- حاجی باقر صراف‌تبریزی، ۱۶ حاجی آقا صراف مشهور به کمپانیه، ۱۷- حاجی لطفعلی مشهور به اتحادیه.
همچنین حاجی سیدمحمد تاجر تهرانی، مشهور به سیدمحمد صراف به عنوان مدیرکل تعیین شده بود و مدیریت اداره مرکزی شرکت در تهران بر عهده میرزا علی‌اکبر شال‌فروش بود.
شرکت عمومی ایران در نظام‌نامه خود یادآور شده بود که گرچه نام شرکت به صورت «شراکت امتعه ایران» ثبت شده است، ولی فعالیت آن منحصر به تجارت کالا نخواهد بود و علاوه بر تجارت در صورتی که لازم بداند به اموری همچون فلاحت، معادن، ایجاد کارخانه و راه‌سازی نیز خواهد پرداخت. بنا به نظام‌نامه شرکت، شرکای اصلی هفته‌ای یک‌بار در جلسه‌ای به امور شرکت رسیدگی می‌کردند.سرمایه اولیه شرکت که بنا بود از طریق فروش سهام تهیه شود، ۲ کرور (یک میلیون) تومان پیش‌بینی شده بود و در قالب ۲۰ هزار سهام ۵۰ تومانی ارائه می‌شد. شرکا می‌توانستند با خرید دست‌کم یک سهم در شرکت عمومی ایران سهیم باشند. شرکت اعلام کرده بود در صورتی که سرمایه پیش‌بینی شده برای فعالیت‌های آن کافی نباشد، با انتشار اوراق سهام به سرمایه خواهد افزود. شرکت عمومی در سال اول فعالیت خود ۶۰۰ هزار تومان سرمایه فراهم کرد. متن هر یک از اوراق سهام به این ترتیب تنظیم شده بود: «دارنده این ورقه که اسمش با نمره و تاریخ در دفتر شراکت عمومی امتعه ثبت شده مبلغ پنجاه تومان قران ایران در این شراکت شرکت دارد و در وقت محاسبه که سالی یک مرتبه خواهد بود، آنچه از روی تومان شمار سهم او باشد کارسازی خواهد شد و نیز حق دارد که در وقت محاسبه خود یا وکیلش حاضر گشته، از عملکرد یک‌ساله مستحضر شود و برای اطمینان عموم شرکا توضیح می‌شود موسسان شراکت مزبوری که پشت ورقه را مهر کرده‌اند ضامن صحت عمل این شراکت هستند. هرکس هم از این اشخاص خدای نخواسته فوت شود و داعی حق را لبیک اجابت گوید، وراث او از ضمانت خارج نیستند و در ضمانت مزبوره باقی خواهند بود. هرکس هم بخواهد سهم خود را به کسی منتقل کند یا بفروشد باید به اطلاع این اداره باشد که اسم او را از دفتر شراکت خارج ساخته، اسم شخص ثانوی را ثبت کنند که هرگاه ورقه شراکت مفقود یا معدوم شد یا دست غیر بیفتد سبب اشکال و اختلاف نباشد. فی شهر ذی‌القعده الحرام سنه ۱۳۱۷ ق.»
خرید سهام شرکت عمومی برای عموم آزاد بود، گرچه شرکت این اختیار را داشت که اگر خواست به شخص خاصی سهام ارائه ندهد. سهامداران می‌توانستند با اطلاع شرکت سهام خود را به دیگری منتقل کنند. همچنین حق داشتند سالانه یک‌بار در دفتر شرکت از عملکرد یک‌ساله آن مطلع شوند. شرکت عمومی ایران فعالیت صرافی نیز داشت و به همین دلیل شرط مشارکت در این شرکت صرفا پرداخت پول نقد برای خرید سهام نبود، بلکه شرکت حواله‌هایی که معتبر بودند و نیز کالا و اجناس را از متقاضیان شراکت قبول می‌کرد و به اندازه ارزش آنها سهام مشارکت صادر می‌شد. سهامداران اختیار داشتند هر سال پس از آنکه صورتحساب شرکت منتشر می‌شد، سهام خود را به شرکت بازگردانند و شراکت خود را پایان دهند. فعالیت صرافی شرکت باعث شد این شرکت در تاریخچه سی ساله بانک ملی به عنوان یکی از موسسات بانکی معرفی شود. در همین راستا شرکت به متقاضیان، وام و تنخواه نیز پرداخت می‌کرد و این کار را مشروط به ارائه ضامن معتبر یا اعتبار وام‌گیرنده کرده بود. شرکت تاکید داشت که در این کار از موازین شرعی عدول نخواهد کرد و در فصل پنجم از نظام‌نامه‌اش خود را شرعا و عرفا مشغول‌الذمه و ملتزم سهامداران معرفی می‌کرد.
شرکت عمومی در شهرهای مختلف ایران و نیز در خارج از کشور نمایندگی داشت. مهم‌ترین نمایندگی‌های خارجی شرکت عبارت بودند از: استانبول، اندیجان، بادکوبه، بمبئی، بغداد، عشق‌آباد، کربلا، لندن (اداره مرکزی اروپا)، مسکو و نجف.نمایندگی‌های شرکت در داخل ایران در شهرهای زیر بودند: اردبیل، بروجرد، تبریز، رشت، رفسنجان، ساوه، سبزوار، سلطان‌آباد، شاهرود، شیراز، قزوین، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، مشهد، نیشابور، همدان و یزد.شعبه شرکت عمومی در شهر تبریز درجمادی‌الاول ۱۳۱۹ ق در سرای قدیم مرحوم حاجی‌سیدحسین افتتاح شده بود و آقا سیدموسی برادرحاجی سیدمرتضی رئیس شعبه تبریز بود. در مراسم افتتاح آن شجاع‌السلطنه پسر امیرنظام و نصرالملک امیر تومان رئیس مجلس تجارت مرکزی آذربایجان حضور داشتند و در این مراسم هر یک چند سهام شرکت را خریداری کردند. اخباری مربوط به ارسال مال‌التجاره از سوی شرکت به شعبه لندن در روزنامه منتشر شده است. همچنین روزنامه چهره‌نما گزارش می‌دهد شعبه صرافی شرکت عمومی در شهر نجف فعالیت داشت گرچه به سال ۱۳۲۲ ق در حال تعطیل شدن بود.شرکت عمومی علاوه بر امتیاز احداث راه شوسه آستارا به اردبیل، امتیاز تلفن دارالسلطنه تبریز را از دولت گرفته بود. روزنامه ایران در گزارشی نوشته است که با برقراری ارتباط تلفنی در تبریز مردم شهر از حادثه‌ای طبیعی نجات یافتند. روزی مدیر تلفنخانه از طریق ارتباط تلفنی با باسمنج (در حومه تبریز) مطلع شد که سیل به سوی شهر در جریان است.او توانست خبر ورود سیل به شهر تبریز را با تماس تلفنی به اطلاع مردم برساند و از بروز حادثه در شهر جلوگیری شد.شرکت عمومی در محرم سال ۱۳۲۱ ق به‌عنوان سود سالانه به هر یک از سهامداران بیش از ۱۵ درصد سود پرداخت کرد. یعنی به ازای هر تومان (۱۰ هزار دینار) سهام مبلغ ۱۵۷۲ دینار سود پرداخت شد. شش ماه بعد شرکت اعلام کرد که بابت اوراق سهام ویژه راه شوسه آستارا به اردبیل سودی معادل ۱۲ درصد برای یک‌سال پرداخت خواهد کرد و وعده داد که پس از تکمیل راه شوسه سود اصلی محاسبه شده به سهامداران پرداخت شود.شرکت عمومی در دوره نسبتا کوتاه فعالیت خود حوادثی را پشت‌سر گذاشت، از جمله اینکه در سال دوم فعالیت و در اثر حادثه آتش‌سوزی در شهرهای رشت و انزلی بخشی از اموال و چند دکان متعلق به شرکت عمومی در آتش سوخت. اما آنچه که شرکت عمومی ایران را مشهور کرد، ماجرای طرح احداث راه آستارا به اردبیل و سرنوشت این راه بود.
شرکت عمومی ایران در ۲۲ جمادی‌الثانی ۱۳۲۰ق با انتشار خبری از دریافت امتیاز ساخت راه شوسه از آستارا تا اردبیل خبر داد. این راه شوسه به احترام مظفرالدین شاه «طریق مظفری» نام گرفت. بنا بر گزارش روزنامه حبل‌المتین اغلب مال‌التجاره‌ای که از روسیه وارد خاک آذربایجان و کردستان می‌شد یا از این ایالات به روسیه ارسال می‌شد، از مسیر آستارا به اردبیل عبور می‌کرد. کرایه حمل بار از آستارا تا اردبیل به دلیل سختی راه بسیار گران بود و حدود ۵ تا ۱۰ تومان برای هر بار هزینه برمی‌داشت. ظاهرا حمل بار از این مسیر با تلفات جانی نیز همراه بود چراکه در خبر حبل‌المتین آمده است «سالی نیست که چندین نفر از این راه پرت نشده، زندگی را وداع نگویند.» عملا راه دیگری هم به عنوان جایگزین نبود و مسیرهای دیگر برای حمل کالا صرفه اقتصادی نداشتند. شرکت عمومی ایران هنگامی که مظفرالدین شاه در راه سفر اروپا بود و در قزوین به‌سر می‌برد، توانست امتیاز راه شوسه را از شاه بگیرد.باید یادآور شد که شرکت عمومی برای دریافت امتیاز ساخت راه شوسه آستارا به اردبیل شرکتی به همین نام یعنی «شرکت راه آستارا و اردبیل» تاسیس کرد. شرکت برای انجام این پروژه که ۱۰۰ هزار تومان هزینه داشت، برگه‌های سهام ۱۰۰ تومانی منتشر کرد. در پانزده شوال ۱۳۲۰ روزنامه چهره‌نما با انتشار خبری اطلاع داد که یک‌سوم راه شوسه کامل شده است و حق عبور برای این بخش از راه شوسه یک قران تعیین شده بود و روزانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ تومان درآمد شرکت از راه شوسه بود. چهره‌نما پیش‌بینی می‌کرد که پس از اتمام کار شرکت درآمد روزانه آن به هزار تومان بالغ شود. به گفته محمدعلی تهرانی (کاتوزیان) به‌زودی مشتریانی پیدا شدند که حاضر بودند راه نیمه‌ساخته را سالانه ۱۰۰ هزار تومان اجاره کنند. اما شرکت عمومی راه دیگری رفت و میرزاکاظم ملک‌التجار مهم‌ترین شریک شرکت عمومی که با میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان روابط نزدیکی داشت، توانست از نفوذ خود در شرکت استفاده کند و راه شوسه را به یکی از اتباع روسیه به اجاره سالانه ۳۶هزار منات معادل ۲۰ هزار تومان اجاره دهد.
ماجرا را روزنامه چهره‌نما در رمضان ۱۳۲۴ ق این‌گونه نقل کرده است: طریق مظفری شرکت عمومی در آستارا با موافقت وکلای شرکت برای نظارت به حاجی‌محمدتقی صراف تبریزی سپرده شده بود و وکلا به او وکالت داده بودند که در اداره راه شوسه حق نظارت داشته باشند. اما حاجی‌حسن پسر حاجی محمدکاظم ملک‌التجار که پیش از ورود حاجی محمدتقی صراف ریاست اداره طریق مظفری را داشت، مایل نبود کسی از وکلا شرکت در کار او ناظر باشد. او و پدرش قصد داشتند اداره طریق مظفری را منحصر به خود کرده و سرانجام در پاسخ مطالبات شرکا «اعلان افلاس» (ورشکستگی) منتشر کنند، همان‌طور که درباره حساب شرکت عمومی کردند. پس از ورود حاجی محمدتقی صراف به آستارا برای رسیدگی به امور اداره طریق مظفری پسر ملک‌التجار یعنی حاجی حسن‌آقا شبانه هر‌چه پول نقد در صندوق شرکت بود برداشت و همراه با دفاتر ثبت شرکت پنهان کرد. گفته می‌شود پول صندوق شرکت بالغ بر ۲۱ هزار تومان بود.حاجی حسن‌آقا پس از آن خود را به تلگرافخانه رساند و ضمن آنکه در تلگرافخانه متحصن شد از طریق تلگرام ماجرا را به پدر خود در تهران اطلاع داد. تلاش‌های نیروهای حکومتی برای بازداشت او با اعتراض (پروتست) رئیس تلگرافخانه بی‌نتیجه ماند.
این تلگرافخانه همچون سایر تلگرافخانه‌های کشور در اداره خارجیان بود و به همین دلیل امکان پیگرد و دخالت دولتی برای پناهندگان به آن وجود نداشت. علاوه بر این باید گفت که ملک‌التجار و ظاهرا پسرش در هنگام خطر خود را تبعه روسیه معرفی می‌کردند.
از مقاله‌ای به قلم مسعود تاره
