لیست خارج‌کنندگان ارز از کشور

چند ماه قبل از انقلاب، فهرستی از اسامی که مقادیر عمده‌ای ارز از کشور خارج کرده بودند، انتشار یافت و در راهروهای ادارات بانک مرکزی و دیگر موسسات دولتی به نمایش گذاشته شد. مشخص نبود چه کسانی این لیست را با چه هدف سیاسی انتشار داده‌اند. آنچه مسلم بود، در این لیست، اسم کسانی بود که توانایی مالی تهیه منابع ریالی لازم برای خرید حتی بخشی ناچیزی از مقادیر یاد شده ارز را نداشتند.

به علاوه، احتمال دسترسی به سیستم بانکی جهت تهیه این لیست و فراهم کردن میزان دقیق ارز خارج شده توسط افراد مندرج در لیست بسیار کم بود. به یاد دارم که کوشش‌های زیاد مسوولان بانک مرکزی وقت، به‌خصوص مصاحبه‌های شاپور معتمد شیرازی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی در تلویزیون و دخالت دادگستری در این زمینه جهت نشان دادن بی‌اساس و دروغ بودن این لیست، بی‌نتیجه ماند. یکی از اقدامات اولیه بانک مرکزی پس از انقلاب بررسی دقیق این  لیست بود، که در قالب کمیته‌ای به نام «بررسی اسناد مربوط به غارت اموال ملی» در بانک مرکزی تشکیل شد و اداره بررسی‌های اقتصادی، با همکاری نمایندگان دیگر ادارات بانک مرکزی و بانک‌ها، در نحوه بررسی و فعالیت این کمیته نقش داشت و نمایندگان تمام‌وقت خود را معرفی کرد. از میان افراد معرفی‌شده از اداره بررسی‌های اقتصادی، بهرام تمامی و محمدحسین مجدپور که بعدها به ترتیب رئیس اداره تهاتر و صادرات و مدیرکل بین‌الملل و عملیات ارزی بانک مرکزی شدند در این کمیته فعالیت داشتند و گزارش‌های پیشرفت کار را به اداره بررسی‌های اقتصادی ارائه می‌کردند. هدف اصلی این کمیته وسیع‌تر از بررسی لیست خارج‌کنندگان ارز بود و رسیدگی به اموال غارت شده از کشور مبنای اصلی آن بود. برای این منظور، نمایندگان این کمیته ساعت‌ها وقت صرف بررسی اسناد موجود در اتاق‌های بزرگ گاو صندوقی شکل کاخ سعدآباد، در روزهای سرد زمستان کردند، ولی مدرک خاصی در مورد اموال غارت‌شده نیافتند. باتوجه به حجم زیاد مدارک موجود، جهت ادامه بررسی، تصمیم به انتقال این مدارک به بانک مرکزی گرفته شد تا از نزدیک مورد رسیدگی افراد بیشتری قرار گیرد.  در ارتباط با بررسی لیست خارج‌کنندگان ارز از کشور، نمایندگان این کمیته به بانک‌ها مراجعه کرده و پس از انجام بازرسی‌های لازم به این نتیجه رسیدند که تعداد معدودی از افراد در این لیست اقدام به خرید میزان ناچیزی ارز از سیستم بانکی کرده‌اند.

 ادامه این بررسی‌ها نشان داد که چند صرافی در کشور مبالغی ارز از سیستم بانکی خریداری کرده و آنها را به صورت نقد یا حواله در اختیار افراد ناشناسی با اسامی مستعار قرار داده‌اند که در حقیقت از جانب تعداد معدودی از افراد در لیست خارج‌کنندگان ارز نمایندگی داشتند که ارز به خارج انتقال دهند. پس از مطالعه اسناد مختلف نتایج بررسی‌های این کمیته در دو مجموعه تهیه شد. بر این اساس، لیست منتشر شده آبان ۱۳۵۷ در مورد افراد خارج‌کننده ارز و میزان ارز مندرج در آن لیست به جز در چند مورد و در حد پایین بسیار دور از واقعیت بود. در این دوران، بانک‌ها و صنایع کشور ملی شدند و پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، ذخایر ارزی کشور در بانک‌های آمریکایی مسدود شدند.

منبع: شاهد جنگ و اقتصاد، محمدرضا قسیمی، انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۶