برنامه‌های جاه‌طلبانه
مجموعه قوانینی که در دوره او تدوین شد، از جمله قانون مدنی و قانون تجارت از دستاوردهای بزرگ این سیاستمدار و تکنوکرات ایران‌دوست است که جایگاه والایی در تاریخ معاصر به او بخشیده است. شاید موفقیت چشمگیر او در عدلیه بود که رضاشاه را وسوسه کرد برای تحقق بخشیدن به آرمان‌های اقتصادیش به او متوسل شود. از این‌رو عملکرد سیاسی و خدمات داور را باید در دو جایگاه متفاوت مورد داوری قرار داد. داور زمانی که بر مسند وزارت مالیه نشست بر حسب اندیشه‌های اقتصادی خود آغاز به تاسیس شرکت‌های دولتی زیادی به صورت شرکت سهامی در حوزه‌های مختلف کرد. از جمله شرکت‌هایی که به ابتکار وی ایجاد شد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: شرکت سهامی ساختمان ایران، شرکت سهامی حمل‌ونقل، شرکت سهامی گله‌داری، شرکت قند و شکر، شرکت کبریت‌سازی، شرکت نساجی، شرکت آبیاری، شرکت پنبه، شرکت برنج، شرکت پشم و پوست، شرکت بیمه و ده‌ها شرکت دیگری که به طریق بازرگانی اداره می‌شدند و تشریفات دستگاه‌های دولتی را نداشتند. تعداد این شرکت‌ها به ۴۰ واحد رسید. همان‌طور که پیش از این اشاره شد داور در مقاله خود در مجله آینده تاکید داشت که هر کشور لزومی ندارد همه کالاهای موردنیاز خود را خود تولید کند، بنابراین وقتی در مقام اجرایی قرار گرفت توجه زیادی به توسعه تجارت خارجی ایران کرد. او برای این منظور قراردادهایی را با دو کشور روسیه و آلمان به امضا رساند. تجارت با آلمان به علت محدودیت‌هایی که دولت این کشور برای تجارت خارجی ایجاد کرده بود چندان توسعه نیافت، اما تجارت با شوروی براساس معاملات پایاپای گسترش پیدا کرد. دولت ایران در قبال واردات قند و شکر، قماش، آهن‌آلات، سیمان و ماشین‌های کشاورزی از شوروی متعهد شد پنبه، پشم، پوست، برنج و کنف به این کشور صادر کند. داور عقیده داشت تهیه و جمع‌آوری کالاهای صادراتی به شوروی از عهده دستگاه‌های دولتی با تشریفات اداری دست‌وپاگیر آنها برنمی‌‌آید، لذا بهتر است چند شرکت با سرمایه دولتی تاسیس شود و هر کار به یکی از این شرکت‌ها سپرده شود تا کارها با سرعت عمل بیشتری پیش رود. این شرکت‌ها در واقع وظیفه سامان دادن به تجارت داخلی و خارجی را به عهده داشتند. برای تمرکز بخشیدن به مدیریت مجموعه این شرکت‌ها داور به فکر تاسیس یک شرکت مرکزی افتاد. به این ترتیب شرکت سهامی مرکزی از سوی دولت تاسیس شد که مادر شرکت‌های فرعی قند و شکر، پنبه و پشم و پوست، برنج و ... بود و در راس آنها قرار داشت. شرکت مرکزی برخی محصولات داخلی مانند برنج و پنبه را به قیمت‌های بالاتر از تولیدکنندگان می‌خرید و به قیمت پایین‌تر به شوروی‌ها می‌فروخت. این سیاست حمایتی از تولیدکنندگان داخلی با بستن تعرفه سنگین روی کالاهای وارداتی مانند قند و شکر و کبریت تکمیل می‌شد و در ضمن برای دولت نیز درآمد چشمگیری برای تامین مالی خریدهای زیان‌ده داخلی و دیگر هزینه‌های دولت از جمله هزینه‌های عمرانی ایجاد می‌کرد. داور یکی از نخستین مبتکران سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی در ایران است. البته او این سیاست‌ها را بر حسب شرایط خاص و به عنوان اقدامات موقتی توجیه می‌کرد و معتقد بود چون مردم آشنا به کارهای اساسی و الزامات اقتصاد مدرن نیستند و تشکیلاتی ندارند ناگزیر دولت باید ابتکار عمل را به‌دست گیرد. او تاکید داشت که دولت باید شروع کند و عملا فواید و چگونگی کارها را به مردم نشان دهد و بعد به تدریج هر رشته‌ای را به مردم واگذار کند. اکثریت دولت‌ها از زمان داور به این‌سو این استدلال را در توجیه مداخلات دولت در اقتصاد مطرح کرده‌اند اما تجربه تاریخی نشان داده که دولت‌ها به این آسانی‌ها از داشته‌های اقتصادی خود دل نمی‌کنند. به سخن دیگر، ورود دولت به اقتصاد ملی به راحتی صورت می‌گیرد اما خروجش از آن، طی طریق معکوس نیست و مسائل بسیار پیچیده‌ای به همراه می‌آورد که از آغاز نمی‌توان تصور آنها را کرد. آنچه داور با شتاب فراوان انجام داد موجب شد حجم فعالیت‌های اقتصادی دولت و بودجه دولتی در مدت کوتاهی به شدت افزایش یابد. در فاصله زمانی ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۵ که داور عهده‌دار وزارت مالیه بود بودجه دولت تقریبا دو برابر شد و به مبلغ بیش از یک میلیارد ریال رسید. تعهدات سنگینی که وزارت مالیه در قبال شرکت‌های دولتی عریض و طویلی که وارد همه‌گونه فعالیت‌های اقتصادی از کشاورزی و صنعت گرفته تا ساختمان‌سازی و تجارت شده بودند نهایتا مشکلات عدیده‌ای را به لحاظ مالی و مدیریتی به وجود آورد. با وخیم‌تر شدن اوضاع مالی دولت که کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده بود داور به کارشناسان خارجی متوسل شد و از دکتر شاخت اقتصاددان معروف آلمانی دعوت کرد تا برای سروسامان دادن به اوضاع مالی و اقتصادی به تهران بیاید. دکتر شاخت در ۱۵ آذر ۱۳۱۵ وارد تهران شد و از بانک ملی و موسسات اقتصادی بازدید کرد و دیدگاه‌های خود را مبنی بر ضرورت تقلیل موسسات اقتصادی برای علاج بحران با وزیر مالیه در میان گذاشت. داور که در میان مشکلات اقتصادی از یک طرف و تندخویی‌های رضاشاه از طرف دیگر کلافه شده بود در ۲۱ بهمن ۱۳۱۵ خودکشی کرد.
محمود بدر که در زمان خودکشی داور معاون وی بود و پس از آن تا سال ۱۳۱۸ جانشین او در وزارت مالیه شد در ارزیابی فعالیت داور در این وزارتخانه می‌نویسد: در چند ماه وزارت آن مرحوم کارها به طور عادی جریان داشت، پس از آن در اثر تلقینات اشخاص خارج یا بنابر سلیقه شخصی مرحوم داور شروع به ایجاد سازمان‌هایی به سبک شرکت سهامی نمودند. به وسیله این شرکت‌ها یک قسمت از فعالیت‌های اقتصادی کشور را که معمولا توسط افراد با سرمایه‌های خصوصی انجام می‌شد به دست گرفته و دامنه این عمل به تدریج توسعه داده می‌شد تا جایی که در سال‌های اخیر بیشتر اوقات شخص خود آن مرحوم و همکاران موثر آن متوجه و مصروف این فعالیت‌ها که در هیچ تاریخ عهده‌دار آنها نبود می‌شد. این رویه به دخالت در امور اقتصادی که به نام «اتاتیسم» [دولت‌مداری] مشهور و در سال‌های قبل از جنگ دوم در غالب کشورهای جهان که حکومت‌های دیکتاتوری در آنها برقرار بود حکمفرما و معمول شده بود به اشکال مختلف جلوه‌گر می‌شد. در ایران آن زمان نیز طرفدارانی داشت و مرحوم داور آن را در زمان تصدی خود در وزارت دارایی به تدریج عملی نمودند. پس از فوت داور محمود بدر جانشین او در وزارت مالیه شد و به‌رغم اینکه با «اتاتیسم» اقتصادی بنا به گفته خود میانه خوبی نداشت و آن را خلاف رای دانشمندان اقتصادی می‌دانست، اما رویه وی را تا سه سال بعد ادامه داد. تا زمانی که بدر در مصدر امور بود شرکت مرکزی و سایر شرکت‌های دولتی به فعالیت خود ادامه دادند. علی وکیلی که از آغاز تا پایان کار شرکت مرکزی در راس این تشکیلات قرار داشت معتقد است که سبب بقای شرکت مرکزی و سایر شرکت‌های دولتی، حمایت رضاشاه بوده است. واقعیت این است که رضاشاه نه دانش سیاسی عمیقی داشت و نه به طریق اولی دانش اقتصادی تا خود بتواند سیاست اقتصادی معینی را پیش ببرد. او مرد عملگرای جاه‌طلبی بود که به خواسته‌های ناسیونالیستی و تجددطلبانه نخبگان و روشنفکران جامه عمل پوشید. در هر صورت، نتیجه دولتی کردن اقتصاد این بود که سرمایه‌های بخش خصوصی کشور نتوانند به طور شایسته‌ای در خدمت توسعه اقتصاد ملی قرار گیرند. ثروتمندان به جای سرمایه‌گذاری در صنایع یا موسسات بازرگانی به خریداری زمین می‌پرداختند و بقیه ثروت نقد خود را در بانک‌های خارج به ودیعه می‌گذاشتند. به این جهت یکی از بدنامی‌های ایران در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی این بود که برخی از ایرانیان پول‌های کلانی را در بانک‌های سوئیس و سایر کشورها به ودیعه گذاشته بودند. این واقعیت البته نشان‌دهنده غیرموثر بودن سیاست کنترل جریان ارز و انتقال آن به خارج از کشور هم بود.
- از کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» نوشته دکتر موسی غنی‌نژاد
