شکلگیری قوانین انحصاری
قانون انحصار نمک مصوب ۲۳ اسفند ۱۲۸۸ هجری خورشیدی
ماده ۱- انحصار استخراج و فروش نمک در سر معادن اعم از سنگی و آبی در کلیه ممالک محروسه ایران با دولت است.
ماده ۲- هرگاه یکی از معادن دائره قبل از انحصار در اراضی ثابتالملکیه مالک معینی واقع شده و در تصرف دولت نبوده باشد باید صاحب ملک آن معدن را به قیمت عادله سابقه بهدولت بفروشد یا آنکه دولت معادل متوسط مبلغی که در پنج سال اخیر قبل از انحصار صاحب ملک از آن معدن استفاده میکرده است، همه ساله بهصاحب ملک عاید دارد.
ماده ۳- اگر معدن تازه در اراضی ثابتالملکیه اشخاصی کشف شد مالک همان اراضی، معدن را تا دوبرابر قیمت عادله جریبانه(براساس متراژ زمین) قبل از کشف به دولت خواهد فروخت و الا آن شخص حق دائر کردن آن را نخواهد داشت.
ماده ۴- برای اداره کردن معادن نمکی وزارت فوائد عامه تشکیل اداره مرکزی در طهران و ایجاد شعب در ولایات خواهد کرد.
ماده ۵- کلیه مخارج استخراج نمک به عهده دولت است.
ماده ۶- قیمت نمک در سر معدن از قرار یکهزار مثقال یکهزار دینار خواهد بود.
ماده ۷- برای جلوگیری و منع قاچاق وزارت فوائد عامه نظامنامه لازمه اینکار را تدوین کرده بهموقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۸- برای جلوگیری از ترقی قیمت نمک وزارت فوائد عامه در نقاطی که صلاح میداند تاسیس انبار برای ذخیره نمک خواهد کرد.
ماده ۹- عایدات خرج دررفته اداره نمک هر چه میشود با صورت مرتبی از کلیه عایدات و مخارج اداری آن در راس هر ماه تسلیم وزارت مالیه خواهد شد.
ماده ۱۰- وزارت فوائد عامه کلیه معادن نمک حوزه طهران را تا ده روز بعد از تاریخ اعلان این قانون از حالت حالیه که اجاره و استیجاره است خارج کرده و بهشکل اداره امانی عمل خواهد کرد و در معادن نمک سایر ولایات نیز در ظرف سه ماه این ترتیب معمول خواهد شد.
تعداد نمایندگان این دوره از مجلس شورای ملی ۱۳۷ نفر بودند که از این تعداد ۶ درصد نمایندگان دارای تحصیلات قدیم در حد اجتهاد، ۱۹ درصد دارای تحصیلات قدیم در حد مدرس حوزه و ۲ درصد نمایندگان نیز دارای تحصیلات جدید و دکترا بودند و مابقی، تحصیلات در حد سطح لیسانس، دیپلم و ابتدایی داشتند.کمیسیونهای خارجه، داخله، نظام، عدلیه، قوانین مالیه، معارف، پست و تلگراف، محاسبات، عرایض و مرخصی و بودجه از جمله کمیسیونهای فعال در مجلس چهارم بودند که در نظامنامه داخلی این مجلس نام و شرح فعالیت آنها قید شده است.علاوه بر ۱۰ کمیسیون اصلی مجلس چهارم، این مجلس میتوانست برای رسیدگی به موارد خاص نیز تشکیل کمیسیون دهد که از جمله این کمیسیونها، کمیسیونهای تحقیق آذربایجان، گیلان، تجدیدنظر در قانون انتخابات، محاکمه وزرا و کمیسیون شور در لایحه امتیاز نفت بود.در این دوره نمایندگان با تشکیل فراکسیونهای مختلف و تشکیل دو گروه اقلیت و اکثریت وضع خاصی در صحنه پارلمانی ایران بهوجود آوردند و بر سر مسائلی از جمله وضع قوانین، اتخاذ آرا و روی کارآمدن دولتها به صفآرایی پرداختند.سوسیالیستها به رهبری سلیمانمیرزا (حزب اقلیت)، اصلاحطلبان که ترکیبی از دموکراتها و باقیمانده اعتدالیها و افراد بیطرف بودند به رهبری مدرس و حزب دموکرات مستقل (حزب تجدد) و نمایندگان مورد حمایت امیرلشکرها از جمله مهمترین جریانهای سیاسی و احزاب حاکم در مجلس چهارم شورای ملی بودند.در این مجلس حدود ۱۸۰ قانون مورد بررسی و تصویب نمایندگان قرار گرفت که مهمترین آنها عبارت بودند از: تصویب قانون اعزام ۶۰ دانشجو به خارج از کشور، تصویب قانون ثبت اسناد و املاک، الغای کنترات مستشاران مالی انگلیس در وزارت دارایی و عقد عهدنامه مودت بین دولت بلشویکی روسیه و ایران.
قانون انحصار دخانیات
هفتمین مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۳۰۷ خورشیدی برابر با ۲۱ ربیعالثانی ۱۳۴۷ هـجری قمری بازگشایی و در اول آبان ۱۳۰۹ (۳۰ جمادیالاول ۱۳۴۹) پایان یافت. در ۲۹ اسفند ۱۳۰۷ش. مجلس شورای ملی قانون انحصار دخانیات را در چهارده ماده تصویب کرد که به موجب آن حق واردات و صادرات، خرید و فروش، تهیه و نگهداری، حملونقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار در سطح مملکت به انحصار دولت درآمد. در ماده نخست این قانون آمده بود: از تاریخ تصویب این قانون حق وارد و صادر کردن و خرید و فروش و تهیه و نگهداری و حملونقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگاردر کلیه مملکت منحصر به دولت است و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد بود، نگهداری و بهکار انداختن ادوات توتونبریمختص به موسسه انحصار است و هیچکس بدون اجازه موسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و موسسه انحصار باید کلیه ادوات موجودهتوتونبری که اجازه نگهداری و بهکار انداختن آن را به کسی نداده است یا اجازه داده و بعد سلب کرده از صاحبان آنها به قیمت عادله خریداری کند.»
در سال ۱۳۱۳ش. موسسه انحصار دخانیات ایران تشکیل شد و تاسیس ساختمان و نصب ماشینآلات دخانیات در سال ۱۳۱۴ش. انجام گرفت. نخستین کارخانه سیگارتسازی در سال ۱۳۱۶ش. در محل فعلی شرکت دخانیات ساخته شد که در سال ۱۳۴۷ش. نام آن به شرکت دخانیات ایران تغییر یافت.