مقارن با آغاز امپراتوری او نظام حقوقی و سیستم قانونی فرانسه گرفتار هرج‌ومرج بود. قوانین همچنان مدون نشده بود و نظام حقوقی این کشور تابعی از قانون روم، سنت‌های باستانی یا پدرسالاری و سلطنتی بود و البته به این آشوب باید قوانین انقلاب را نیز اضافه کرد که هرچند بسیاری از قوانین گذشته را منسوخ کرده بود، اما قوانین جدید نه به‌صورت مدون بود و نه ضمانت اجرای لازم را داشت. بنابراین برای اصلاح چنین شرایطی ناپلئون بهترین حقوقدانان فرانسه را به خدمت گرفت تا قوانین به‌گونه‌ای مدون تنظیم شود و ارجاع به آنها با سهولت انجام شود. حتی به‌دلیل اهمیتی که برای تدوین این قوانین قائل بود، شخصا در ۵۷ جلسه از مجموع ۱۰۹ جلسه آن حضور پیدا می‌کرد و پیگیری این موضوع را بر بلندپروازی‌های خارجی خود اولویت داده بود. نگارش این مجموعه در سال ۱۸۰۴ به اتمام رسید و در ۲۱ مارس منتشر شد.

مبنای آن حقوق «رومی - ژرمنی»، ارزش‌های جامعه فرانسه و حتی برخی از قوانین حقوقی دیگر کشورها بود و در زمان خود فوق‌العاده مترقی به‌شمار می‌رفت. این قوانین برای نخستین‌بار بر عقل استوار شده بود و تمام مردان در برابر آن مساوی در نظر گرفته شده بودند. اگرچه شامل زنان و سیاه‌پوستان نمی‌شد، اما ضامن حقوق فردی و امنیت مالی افراد بود. اگرچه برخی از مفاد این قانون به‌ویژه در رابطه با حقوق زنان در برابر دیدگاه‌های لیبرالی دوره روشنگری قرار می‌گرفت؛ اما حقوق و امتیازاتی که به افراد می‌داد بسیار بی‌سابقه بود. دفاع از مالکیت، اصل برابری، ازدواج به‌عنوان یک امر مدنی (در برابر شکل مذهبی ازدواج)، آزادی مذهبی، لغو بردگی و دولت سکولار از جمله مواردی بود که در این قانون گنجانده شده بود. به عبارت دیگر نگارش این قوانین موجب مدون شدن آرمان‌های انقلاب فرانسه شد. مجموعه این قوانین را «کد ناپلئون» یا «قانون مدنی فرانسه» می‌نامند که بعدها بسیاری از کشورهای جهان قوانین خود را بر مبنای آن تنظیم کردند.