قاچاق گندم در مرز ایران و عراق در سالهای ۱۳۰۴-۱۳۲۱
ملتزم نبودن بازرگانان و دلالان ایرانی به مصوبات دولت درخصوص منع قاچاق که حتی به کمبود گندم در ایران نیز منجر میشد، بیش از پیش زمینه افزایش قاچاق گندم به عراق را فراهم میکرد. راهکارهای کوتاهمدت دولت ایران برای ایجاد تسهیلات و رفع مایحتاج عشایر مرزنشینی که به قاچاق گندم میپرداختند، بهواسطه فقدان کارآیی ماموران دولتی و رعایت نکردن قوانین صادرشده از سوی آنها که خود یا بستگانشان در قاچاق دست داشتند و همچنین به علت بروز اختلاف بین کارگزاران گمرکی و نیروهای نظامی مامور برای کشف و ضبط کالای قاچاق، بینتیجه میماند. تغییر مصوبات مجلس و هیات وزیران از ناکارآمدی قوانین و مقررات صادره حکایت میکند. در صورت کارآمدی برخی مصوبات نیز مشکلات داخلی از جمله وقوع خشکسالی و فقر عمومی زمینه قاچاق گندم را به مقصد عراق فراهم میکرد که به واسطه بروز برخی دگرگونیهای سیاسی و مشکلات اقتصادی بازار مناسب و دائمی برای عرضه گندم ایران بود.
آن هنگام که با مداومت و پیگیری دولت ایران کمابیش زمینه تحدید قاچاق گندم در مرزهای غربی فراهم شد، وقوع کودتا در عراق و ورود نیروهای انگلیسی به عرصه رخدادهای سیاسی این کشور، که به برکناری رشید عالی گیلانی و تثبیت نفوذ سیاسی نظامی انگلیس در عراق منجر شد، شالوده اقدامات دولت ایران را بر هم زد. از نظر کارگزاران دولت ایران، تجربیات پیشین مبین این امر بود که مهار قاچاق گندم بدون همکاری متقابل دولت عراق امکانپذیر نیست. سرانجام نیز دولت ایران به معضل مشابه دولت عراق دچار شد و با حرکت نیروهای انگلیسی از عراق به سمت ایران که به اشغال این کشور و درگیرشدن در جنگ جهانی دوم انجامید، آخرین راهکارها برای ایجاد محدودیت در قاچاق گندم به عراق ناکام ماند.
ارسال نظر