محاکمه علی منصور به جرم رشوه‌خواری

۱۱ مرداد ۱۳۱۵ محاکمه علی منصور، وزیر اسبق راه به اتهام گرفتن رشوه و نیز سوءاستفاده از مقام در دیوان عالی کشور آغاز شد. مهم‌ترین اتهامش دریافت رشوه از شرکت کامپساکس، پیمانکار خط‌آهن، به مبلغ پانزده‌هزار لیره بود اما هیات‌عمومی مستشاران دیوان عالی کشور به ریاست رضاقلی هدایت تشکیل جلسه داد. پس از دو روز دادگاه پایان پذیرفت و رای بر تبرئه منصور صادر شد و پرونده سایر رشوه‌خواران همدست او هم به دیوان جزای عمال‌دولت احاله شد. رضاشاه از تبرئه منصور ناراضی بود، لاجرم رضاقلی هدایت، رئیس دیوان‌عالی تمییز را منفصل کرد و صدر نیز از وزارت دادگستری استعفا داد. علی منصور بعدها نخست‌وزیر هم شد. در شهریور ۱۳۲۰ که او نخست‌وزیر بود نیروهای انگلستان و شوروی وارد ایران شدند.

میرزا علی‌خان منصورالملک فرزند میرزا علی‌خان آشتیانی در ۱۲۶۵ متولد شد. تحصیلات مقدماتی و متوسطه را در مدارس مظفری و دارالفنون انجام داد و مطابق معمول زمان در حسن خط و شیوه نگارش نیز جد و جهدی از خود بروز داد. سپس وارد مدرسه عالی سیاسی شد و در ۱۲۸۵ از مدرسه علوم سیاسی فارغ‌التحصیل شد و به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. او سپس در وزارت خارجه استخدام شد و سال‌ها در اداره انگلیس آن وزارتخانه که ریاست آن با حسن رئیس ظهیرالملک بود، خدمت کرد. در سال ۱۲۹۴ به ریاست اداره مزبور رسید و در همین سمت لقب منصورالملک گرفت و علاوه بر سمت دولتی خود، در مدرسه علوم سیاسی به تدریس حقوق در یونان و روم قدیم پرداخت. گفته شده که منصورالملک در سمت رئیس اداره انگلیس وزارت خارجه در انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ نقش مهمی داشت. علی منصور در سال ۱۲۹۸ به کفالت وزارت خارجه منصوب شد.

پس از سقوط وثوق‌الدوله در سمت معاون میرزا اسدالله خان مشارالسلطنه، وزیر امور خارجه، ابقا شد. در کابینه‌های سپهدار رشتی و سیدضیاءالدین همچنان وزیر امور خارجه بود. در کابینه قوام‌السلطنه به معاونت کفالت وزارت داخله منصوب شد و همزمان حکمران رضائیه (ارومیه) شد. در سال ۱۳۰۱ معاون وزارت داخله شد. او یک بار در ۱۳۰۲ و بار دیگر در سال ۱۳۰۵ و هر دو بار در کابینه حسن مستوفی (مستوفی‌الممالک) به کفالت وزارت داخله منصوب شد. در سال ۱۳۰۶ والی آذربایجان شرقی شد. سپس در سال ۱۳۰۸ وزیر داخله (وزیر کشور) در کابینه مخبرالسلطنه هدایت شد. در فروردین ۱۳۱۲ وزیر طرق و شوارع (وزیر راه) شد و سال‌ها در کابینه‌های مختلف این سمت را بر عهده داشت. تا اینکه در سال ۱۳۱۴ به اتهام سوء استفاده مالی برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت.