جنگ رئیس‌جمهور آمریکا با یک بانک

مهرناز زاوه

۱۸۵ سال پیش در چنین روزی، آندرو جکسون، هفتمین رئیس‌جمهور آمریکا طرحی را که دوباره به دومین بانک ایالات‌متحده امتیاز فعالیت می‌داد، وتو کرد. دومین بانک ایالات‌متحده واقع در فیلادلفیا، دومین بانک ملی همیلتونی بود که در طول حکم ۲۰ ساله‌اش از فوریه ۱۸۱۶ تا ژانویه ۱۸۳۶ با تایید دولت فدرال مجاز شناخته شد. اسم رسمی این بانک «رئیس‌جمهور، مدیران و شرکت بانک ایالات‌متحده» بود. یک شرکت خصوصی با وظایف عمومی که تمام معاملات مالی دولت ایالات‌متحده را برعهده داشت و مسوول پاسخگویی به کنگره و خزانه‌داری آمریکا بود. ۲۰ درصد از سرمایه آن متعلق به دولت فدرال، بزرگ‌ترین سهامدار بانک بود و چهار هزار سرمایه‌گذار خصوصی، ازجمله هزار اروپایی، ۸۰ درصد سهام آن را در اختیار داشتند. بخش عمده سهام در دست چندصد آمریکایی ثروتمند بود.

در آن زمان، این موسسه بزرگ‌ترین شرکت سهامی مالی جهان محسوب می‌شد. اداره اعتبار عمومی صادرشده ازسوی موسسات بانکی خصوصی از طریق مالیاتی که به وزارت خزانه‌داری پرداخت می‌شد و همچنین ایجاد پول رایج ملی صحیح و باثبات از وظایف اصلی بانک بود. به تقلید از اولین بانک الکساندر همیلتون، دومین بانک ازسوی رئیس‌جمهور جیمز مدیسون در ۱۸۱۶ تاسیس شد. در ژانویه ۱۸۱۷ کار خود را در شعبه اصلی در فیلادلفیا آغاز کرد و تا سال ۱۸۳۲ اداره ۲۵ شعبه در سراسر کشور را به عهده گرفت. تلاش برای تمدید مجوز بانک، آن را در مرکز انتخابات عمومی سال ۱۸۳۲ قرار داد که در آن نیکلاس بیدل، رئیس بانک مرکزی و جمهوری‌خواهان طرفدار بانک مرکزی به رهبری هنری کلی با «پول سخت» دولت اندرو جکسون و تمایل بانکداری شرقی به «جنگ بانکی» مواجه شدند. عدم تمدید مجوز، دومین بانک ایالات‌متحده را در سال ۱۸۳۶ به یک شرکت خصوصی تبدیل کرد و در ۱۸۴۱ به انحلال رساند.

قیام سیستم بانکی ملی

با وجود حمایت رئیس‌جمهور جیمز مدیسون و وزیر خزانه‌داری‌اش، آلبرت گالاتین، مخالفان اولین بانک ایالات‌متحده، تمدید مجوز را با تنها یک رای در مجلس و مجلس سنا در سال ۱۸۱۱ شکست دادند. اپوزیسیون از چند جبهه وارد شدند؛ ازجمله حامیان حقوق ایالات که مخالف اصول قدرت‌های ضمنی بودند، منافع بانکداری خصوصی که مخالف عواقب نظارتی بانک ایالات‌متحده بود و تاجران بزرگ نظیر جیکوب آستر که با مدیران بانک اختلاف‌نظر داشتند. استدلال‌های علمی در راستای احیای نظام مالی ملی و همچنین پیشرفت‌های داخلی و تعرفه‌های حفاظتی، با توجه و مراقبت امنیت ملی در طول جنگ سال ۱۸۱۲ و پیامدهای آن شکل گرفت که ضرورت وجود سیستم بانکداری ملی را نشان می‌داد. ریشه‌های قیام بانک مرکزی ایالات‌متحده اساسا در تحول آمریکا از یک اقتصاد ارضی ساده به چیزی بود که داشت صنعت و اقصاد را به هم وابسته می‌کرد.

سرزمین‌های غربی پهناور برای توافق سفید همراه با توسعه سریع، قدرت بالا و اعتبار مالی باز می‌شدند. برنامه‌ریزی اقتصادی در سطح فدرال برای ملی‌گرایان جمهوری‌خواه برای ترویج گسترش و تشویق به سرمایه‌گذاری خصوصی ضروری پنداشته می‌شد. در سال ۱۸۱۵، جیمز مونرو، وزیر امور خارجه، رئیس‌جمهور جیمز مدیسون را از این واقعیت مطلع کرد که یک بانک ملی، بخش تجاری جامعه را به میزان بسیار بیشتری به دولت متصل می‌کند و آنها را به عملیات خود جذب می‌کند و این هدف بزرگ و اساسی سیستم آنها است. حمایت از این نظام ملی مالی با اقتصاد پس از جنگ رشد پیدا کرد و شکوفا شد. توجه سرمایه‌گذاران شرقی و ملی‌گرایان جمهوری‌خواه جنوبی و غربی که به‌دنبال جمهوری‌خواه کردن سیاست‌های بانک همیلتونی بودند به یک نقطه جلب شد و استفاده از همیلتونی‌ها به معنای پایان کار جفرسونی‌‌ها بود.

جنگ بانکی جکسون

با روی کار آمدن اندرو جکسون به‌عنوان هفتمین رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده در ۱۸۲۹، به نظر می‌رسید بانک ملی پایه محکمی داشته باشد. دادگاه عالی ایالات‌متحده قانونی بودن بانکداری تحت مک‌کالک و مریلند را تایید کرد، پرونده‌ای در سال ۱۸۱۹ که دنیل وبستر ۱۰ سال قبل با موفقیت به پایان برده بود. وزارت خزانه‌داری خدمات مفیدی را که ارائه می‌کرد به رسمیت شناخت و پول رایج آمریکا سالم و باثبات بود. در کل احساس عمومی نسبت به بانک مرکزی مثبت بود. زمانی که جکسون در مارس ۱۸۲۹ وارد کاخ سفید شد، انهدام بانک در برنامه‌ریزی اصلاحاتش نبود. مدیریت جدید او تلاش‌های معمولی برای جذب بانک به‌عنوان یک موسسه طرفدار حزب دموکرات انجام داد اما بیدل ناسازگار بود. مخالفت اصولی جکسون با بانک ایالات‌متحده و تردید او به مشروطیتش، در را برای بی‌نتیجه گذاشتن تمدید مجوز در صورت پیروزی‌اش در دور دوم باز گذاشت.

دومین بانک ایالات‌متحده تا سال ۱۸۲۹ شهرت خوبی به‌دست آورد. بی‌اعتمادی مردم به بانک کاهش پیدا کرد. تصمیمات دیوان عالی کشور، مشروعیت آن را تایید کرد و کشور در حال تجربه رفاه عمومی بود. جکسونی‌ها مجبور بودند بپذیرند که اعتبار بانک در نزد عموم بالاست. طی سال ۱۸۲۹، جکسون و مشاور نزدیکش، ویلیام لوییس با مدیران بانک ازجمله بیدل روابط دوستانه‌ای پیدا کردند و جکسون به تجارت با شعبه نشویل در ایالت تنسی ادامه داد. در ماه اکتبر، دستیاران نزدیک جکسون به‌خصوص وزیر امور خارجه‌اش، مارتین ون‌بورن از ایالت نیویورک، در حال توسعه برنامه‌هایشان برای پایان دادن به کار بانک بودند بدون آنکه هیچ جایگزینی برای عملکرد مالی آن داشته باشند. نیکلاس بیدل به دقت به دنبال گزینه‌هایی برای پیروزی بر رئیس‌جمهور برای حمایت از تمدید مجوزش بود. او در نوامبر ۱۸۲۹ با پیشنهاد کاهش بدهی‌های ملی به ویلیام لوییس نزدیک شد.

جکسون از این پیشنهاد بیدل استقبال کرد و به او وعده داد در کنفرانس سالانه‌اش در کنگره این برنامه را مطرح خواهد کرد، با این وجود تاکید کرد که شخصا همچنان نسبت به مشروعیت بانک تردید دارد. او در دسامبر ۱۸۲۹ طرح بیدل را در کنگره مطرح کرد و رئیس‌جمهور به کنگره توصیه کرد که اقدامات لازم را برای مشخص کردن اینکه آیا بانک سزاوار تمدید مجوز است، به عمل آورد. او بانک را در فراهم آوردن پول رایج ملی پایدار ناموفق توصیف کرد و فاقد مشروعیت قانونی دانست. هر دو مجلس کنگره با تحقیقات کمیته‌ها و گزارش‌های مبنی بر پیشینه تاریخی قانون اساسی بانک و نقش موثر آن در ارائه پول واحد به این اتهامات پاسخ قطعی دادند. آنها تایید کردند که قانون اساسی ایالات‌متحده نه تنها اجازه کار چنین موسسات مالی را می‌دهد، بلکه به آنها نیاز هم دارد. اما جکسون این یافته‌‌ها را رد کرد و این بانک را یک موسسه فاسد و خطرناک برای آزادی‌ آمریکا توصیف کرد.

پس از آن هیچ سیاست مشخصی نسبت به بانک ازسوی کاخ سفید صورت نگرفت. اعضای کابینه رسمی جکسون مخالف حمله آشکار به بانک بودند. وزارت خزانه‌داری رابطه عادی‌اش با بیدل را ادامه می‌داد. بیدل مرتب از در دوستی با جکسون و کابینه‌اش در می‌آمد تا بتواند مجوز تمدید بانک را به دست آورد اما موفق نمی‌شد. جکسون و نیروهای ضدبانک همچنان بر محکومیت بانک پافشاری می‌کردند و کمپین تمدید مجوز ازسوی جمهوری‌خواهان طرفدار بانک ملی زیرنظر هنری کلی را تحریک می‌کردند. اعضای حزب جمهوری‌خواه در دسامبر ۱۸۳۱ گرد هم آمدند و سناتور هنری کلی، یکی از مخالفان جکسون را در انتخابات عمومی ۱۸۲۴، به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری معرفی کردند. استراتژی این کمپین مبارزه با جکسون در مورد تمدید مجوز بانک بود. به این منظور هنری کلی مقدمه لایحه تمدید مجدد را در مجلس نمایندگان و مجلس سنا طراحی کرد. کلی هرگونه اصلاحیه‌ای را که جکسون به لایحه وارد کرده بود، رد کرد تا او را تحریک به وتو کند و امیدوار بود که وتو باعث شکست جکسون شود. هنری کلی و سناتور دنیل وبستر از ماساچوست به آمریکایی‌ها هشدار دادند که اگر جکسون مجددا انتخاب شود، بانک را از بین می‌برد.

از طرفی خیالشان جمع بود که بانک مرکزی به قدر کافی در میان رای‌دهندگان محبوبیت دارد که حمله به بانک توسط جکسون به پای سوءاستفاده‌ او از قدرت اجرایی‌اش نوشته شود. رهبری جمهوری‌خواهان ملی خود را به این دلیل با بانک همسو کرد که آن را یک سکوی مناسب برای شکست جکسون می‌دید. اولتیماتوم سیاسی هنری کلی به جکسون با حمایت مالی و سیاسی بیدل جرقه جنگ بانکی را زد و سرنوشت دومین بانک ایالات‌متحده را در مرکز انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۸۳۲ قرار داد. جکسون اساس سیاستش را بر وتو کردن تمدید مجوز گذاشت، انتخابات را به راحتی برد و وتو وارد دانسته شد. جکسون با برداشتن سپرده‌های فدرال، بانک را از لحاظ فشار مالی و سیاسی نابود کرد و در سال ۱۸۳۳ سود سهام فدرال با دستور اجرایی به بانک‌های خصوصی منتقل شد و این پایان نقش نظارتی دومین بانک ایالات‌متحده بود. به لحاظ سیاسی پیام وتو، یک مانیفست سیاسی درخشان بود که خواستار پایان یافتن قدرت در بخش مالی و تقسیم مساوی فرصت تحت حمایت شاخه اجرایی بود.

جکسون زمینه‌های ضدبانکی‌اش را با به جان هم انداختن «جمهوری مطلق» آرمانی و «مردم واقعی» بافضیلت، کوشا و آزاد با یک موسسه مالی قدرتمند که از قرار معلوم ثروتش از تبعیض سیاسی و مالی فاسد تامین می‌شد، فراهم کرد. برای آنهایی که باور داشتند قدرت و ثروت باید مرتبط باشند، این پیام نگران‌کننده بود. دنیل وبستر، جکسون را به ترویج جنگ طبقاتی متهم کرد. بیدل به امید نجات بانک از سرنگونی، بحران مالی کوتاه‌مدتی به راه انداخت که در ابتدا تقصیر را به گردن قانون اجرایی جکسون می‌انداخت. در ۱۸۳۴ واکنش عمومی منفی به تاکتیک بیدل گسترش پیدا کرد، نگرانی‌ها به پایان رسید و تلاش برای تمدید مجوز متوقف شد. از زمان بسته شدن بانک در ۱۸۴۱، عمارت آن کارکردهای متفاوتی داشته و امروز بخشی از پارک ملی تاریخی فیلادلفیاست.