معاهده منع برده‌فروشی بین ایران و انگلیس
برده‌فروشی از شیوه‌های رایجی بود که در طول قرن‌های متمادی در جهان وجود داشت. قدرتمندان زر و زور با به چنگ آوردن و فروش انسان‌های ضعیف و افرادی که در جنگ‌ها به اسارت درآمدند، به‌دنبال کسب درآمد بودند. تجارت برده کار را به جایی کشاند که از ارزش و اعتبار واقعی انسان‌ها کاست و مبادله و تجارت انسان مانند کالا رواج پیدا کرد. سرانجام در سال‌های پایانی قرن هجدهم، قانون منع برده‌فروشی در اروپا به تصویب رسید و منتشر شد، براساس این قانون بسیاری از کشورها و از جمله انگلیس دست از برده‌فروشی برداشتند.
برده‌فروشی از شیوه‌های رایجی بود که در طول قرن‌های متمادی در جهان وجود داشت. قدرتمندان زر و زور با به چنگ آوردن و فروش انسان‌های ضعیف و افرادی که در جنگ‌ها به اسارت درآمدند، به‌دنبال کسب درآمد بودند. تجارت برده کار را به جایی کشاند که از ارزش و اعتبار واقعی انسان‌ها کاست و مبادله و تجارت انسان مانند کالا رواج پیدا کرد. سرانجام در سال‌های پایانی قرن هجدهم، قانون منع برده‌فروشی در اروپا به تصویب رسید و منتشر شد، براساس این قانون بسیاری از کشورها و از جمله انگلیس دست از برده‌فروشی برداشتند.
دولت انگلیس با تحت فشار قرار دادن ایران خواستار جلوگیری دربار محمدشاه از تجارت برده در آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان شد. در این رابطه «کلنل فرانت»، ضمن مذاکره با «حاجی میرزا آقاسی»، صدراعظم محمدشاه و پس از آن با «میرزا تقی‌خان امیرکبیر»، اولین صدراعظم حکومت ناصرالدین‌شاه، انعقاد معاهده منع برده‌فروشی را پیشنهاد کرد ولی موفقیتی به‌دست نیاورد و سران حکومت ایران حاضر به امضای چنین قراردادی نشدند. پس از فرانت و آمدن «کلنل جاستین شیل» سفیر جدید انگلیس به ایران، بار دیگر ادامه کار فرانت پیگیری شد. این بار نیز امیرکبیر و ناصرالدین شاه به سردی و با بی‌اعتنایی از کنار این مساله گذشتند. شیل دست‌بردار نبود و با توجه به اهداف انگلیس، تلاش خود را برای جلب رضایت دربار قاجار ادامه داد ولی در نامه‌ای به وزیر امور خارجه کشورش نوشت: «ایران را باید تحت فشار گذاشت و امیرنظام گفت: دولت انگلیس دیگر علاقه‌ای ندارد که ایران را در دشواری‌هایش یاری کند.»
عکس‌العمل شیل و دولت انگلیس در مقابل ایران سودی نبخشید، تا اینکه بر سر جزیره «آشوراده» و بروز تنش در روابط ایران و روس، انگلیسی‌ها از فرصت استفاده کردند و حکومت ناصرالدین شاه نیز که مشکل جدیدی در صحنه بین‌الملل پیدا کرده بود به پیشنهاد شیل پاسخ مثبت داد و خود را برای امضای متن معاهده برده‌فروشی آماده کرد. سرانجام پیمان مذکور بین ایران و انگلیس به امضا رسید و دو کشور متعهد شدند تا به اصول زیر پایبند شوند:
۱) اجازه یافتن انگلیسی‌ها برای بازرسی کشتی‌های تجاری ایران در دریای عمان و خلیج‌فارس.
۲) پرهیز از متوقف کردن طولانی کشتی‌ها در جریان بازرسی.
۳) توقیف کشتی‌های حمل برده و دستگیری و تنبیه صاحب آنها.
۴) موظف شدن ایرانیان علاقه‌مند سفر به خلیج‌فارس و هندوستان برای تهیه بلیت.
۵) متعهد شدن دولت ایران، به جلوگیری از حمل برده در کشتی‌های خود.
۶) ممنوع شدن بازرسی کشتی‌های اتباع ایران، بدون حضور صاحب منصبان ایرانی و پرهیز از هرگونه کوتاهی توسط مامورین ایران از انجام وظایف خود.
۷) استثنا شدن برده‌های قدیمی ساکن در ایران از قانون جدید منع برده، به شرط داشتن جواز عبور و اطلاع قبلی به عمال انگلیس.
۸) تعیین مدت معاهده به مدت یازده‌سال.
منبع: عباس رمضانی، معاهدات تاریخی ایران، انتشارات ترفند، 1387
ارسال نظر