سه هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی تهیه و برای آخرین اظهارنظر‌ها تسلیم امام خمینی شد. روزنامه اطلاعات به نقل از دست‌اندرکاران تهیه قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشت: «تمام آزادی‌های پیش‌بینی شده در تمام مواثیق و اعلامیه‌های بین‌المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و دیگر عهدنامه‌ها یک‌جا در این قانون ریخته شده و هیچ نوع محدودیتی برای هیچ گروه و دسته‌ای با هر گرایش و طرز تفکری در آن قائل نشده‌اند. در پیش‌نویس قانون اساسی حقوقی که برای مردان شناخته‌شده در مورد زنان نیز اعمال می‌شود. در این پیش‌نویس تاکید شده است رئیس‌جمهوری با رای مستقیم مردم برای ۴ یا ۵ سال انتخاب می‌شود و فقط قدرت اجرایی دارد و حق دخالت در قوای دیگر را ندارد.» همچنین به نوشته کیهان، در قانون اساسی جدید تقویت و حمایت از صنایع بنیادی و اصیل و نیز حمایت از کشاورزان به‌عنوان یکی از نهاد‌ها پیش‌بینی شده و تاکید شده که هر کشاورزی روی هر زمینی که کار می‌کند مالک آن خواهد بود، ولی حق فروش، بورس‌بازی و دلالی روی آن را ندارد. همچنین سعی خواهد شد که صنایع مونتاژ به تدریج جای خود را به صنایع مادر و بنیادی بدهند و استثمار کارگر و کشاورز به‌کلی از میان برود.