نظام قضایی دوره قاجار

در دوران قاجاریه و زمان ناصرالدین شاه سیستم قضایی به نام عدلیه و دیوان خانه شکل گرفت و در آنجا به شکایات و اختلافات مردم رسیدگی می‌شد. شکایات و دعاوی حقوقی از سوی روحانیون و مجتهدین رسیدگی می‌شد و دعاوی غیرحقوقی از طرف مقامات دولتی حل و فصل می‌شد. در شهرستان‌ها نیز امور حقوقی را علما و امور جزایی و انتظامی را حکومت‌ها حل و فصل می‌کردند. رئیس دیوانخانه از طرف شاه منصوب می‌شد. سیستم قضایی ایران در عصر قاجاریه در سه مقطع مورد بازنگری قرار گرفت:

۱. در عصر میرزا تقی خان امیرکبیر.

۲. در عصر میرزا حسین خان مشیرالدوله.

۳. در تحولات جنبش مشروطه که این مرحله منجر به تشکیل عدالتخانه شد.

در دوران مظفرالدین شاه طبق اصل ۲۷ متمم قانون اساسی قوه قضائیه مستقل شد و طبق اصل ۷۱ تفکیک محاکم شرع و عرف که سنت دوران صفویه بود به رسمیت شناخته شد. همچنین طبق اصل ۷۲ قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاه‌های عام قرار گرفت. در زمان فرمانفرما وزیر عدلیه چهار محکمه ابتدایی، جزایی، استیناف و تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. در سال‌های بعد در وزارت مشیر‌الدوله پیرنیا، مدعی‌العموم (دادستان) و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه اضافه شد. در کمیسیون وزارت عدلیه در مجلس تغییراتی در ساختار تشکیلات عدلیه به تصویب رسید که بر آن اساس دادگاه‌های رسمی به سه دسته صلح، استیناف و تمیز تقسیم شدند. قوانین به اصول محاکمات حقوقی جزائی و تجارتی تقسیم و در همین دوران به تصویب رسید. تا پیش از روی کار آمدن سلسله پهلوی امر دادرسی و قضاوت از نظم و تمرکز خاصی برخوردار نبود. در دوران سلطنت پهلوی قوانین عرفی بدون توجه به ضوابط و معیارهای شرعی تعیین می‌شد. در زمان پهلوی اول قانون مدنی مشتمل بر ۹۵۵ ماده در مورد مالکیت اسباب تملک و حقوق قراردادها در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید.

آیین دادرسی مدنی در سال ۱۲۹۰ با نام اصول محاکمات از قانون فرانسه اقتباس و به تصویب رسید که حدودا در سال ۱۳۱۸ اصلاح شد. ضمنا جلد دوم و سوم قانون مدنی که شامل احوال شخصیه و اقامت بود با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوئیس تهیه و تصویب شد. در عصر پهلوی نظام قضایی ایران به سمت عرفی‌سازی و سکولاریزه کردن جامعه سوق داده می‌شد. با سقوط رضاشاه دوره دوم سلطنت خاندان پهلوی به مدت ۳۷ سال آغاز شد. در طول این دوره نسبتاً طولانی عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در معرض فراز‌و‌نشیب‌های فراوانی قرار گرفت. تغییرات سطحی که تنها شکل و ساختار نظام قضایی را شامل می‌شد و نه بنیان‌ها و اصول زیربنایی آن از ویژگی‌های مهم تحول نظام قضایی در این دوره است. این دوره نه مانند صدر مشروطه دوره پی‌ریزی و شکل‌گیری نظام قضایی بوده و نه مانند دوره رضاخان دوره نوسازی و جهان‌پسند کردن دادگستری بلکه در طول این دوره دستاوردهای نظام قضایی دو دوره قبل مورد بهره‌برداری قرار گرفت. سوای تغییرات جزئی و محدود که در برخی مقاطع در نظام قضایی صورت گرفت شکل و محتوای آن تقریبا به همان صورت سابق باقی ماند و چارچوب قوانین شکلی از قبیل قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری حفظ شد.

منبع: ترجمه‌ کتاب «نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی»، ویلم فلور و امین بنانی، ترجمه‌ حسن زندیه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.